نقطه تلاقی راهبردی میان ایران و آمریکا

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سیدحسین مرعشی| سند راهبردی آمریکا سندی است که هر رئیس‌جمهور آمریکا، معمولاً یک‌بار در هر دوره، منتشر می‌کند تا چارچوب کلان سیاست خارجی و امنیتی ایالات‌متحده را معین کند. طی هفته گذشته نیز رئیس‌جمهور آمریکا در قالب این سند به تشریح راهبرد امنیت ملی مد‌نظر خود و به طرح خواسته‌ها و اهدافش در قبال حوزه‌های مختلف جهان پرداخت که تغییراتی در نگاه این کشور نسبت به منطقه را نشان می‌دهد. یکی از این موارد مربوط به ایران است؛ در سند، لحنی ملایم‌تر نسبت به گذشته دیده می‌شود و ایران دیگر به‌عنوان تهدید سطح اول تلقی نشده است و به‌عبارتی می‌توان گفت که در حال فاصله گرفتن از درگیری با ایران هستند. در مورد روسیه نیز این کشور خطر استراتژیک محسوب نشده و بخش عمده تمرکز سند بر مهار چین قرار گرفته است که این خود نکته‌ای بسیار مهم است.

در بخش مربوط به اروپا، ادبیات سند تند و حتی تحقیرآمیز است و در عین حال، انتقاداتی درباره عدم گسترش ناتو که از خواسته‌های اصلی روسیه است، مطرح و به اروپا توصیه شده که مقررات ضد‌مهاجرت مشابه آمریکا را اعمال کند. در مورد خود ایالات متحده نیز تعداد کشورهایی که دیگر اتباع آنها در آمریکا پذیرفته نمی‌شوند، از ۱۶ کشور به ۳۲ کشور افزایش یافته و کنترل مرزها و امنیت داخلی آمریکا بسیار مهم تلقی شده است. همچنین تمرکز قابل‌توجهی بر حضور در نیم‌کره غربی و دریای کارائیب صورت گرفته و این مناطق در اولویت‌بندی‌های جدید آمریکا جایگاه خاصی دارند.

نکته مهم دیگر این است که در این سند بر خروج آمریکا از خاورمیانه و جمع‌کردن پایگاه‌های آمریکایی از منطقه تکیه شده است. این تأکید بر خروج، نکته‌ای است که اگر جمهوری اسلامی با آگاهی به آن بپردازد، می‌تواند به‌عنوان یک نقطه اتکا و یک «نقطه تلاقی راهبردی» میان ایران و آمریکا، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا پیش‌تر نیز رهبر انقلاب، یکی از شروط حل مسائل را خروج آمریکا از منطقه عنوان کرده بودند. اکنون خود آمریکایی‌ها این موضوع را در بالاترین سطح سند مکتوب راهبردی‌شان گنجانده‌اند.

در گذشته برداشت من این بود زمانی‌که آمریکایی‌ها در شرق ایران، طالبان را سرنگون کردند و حکومت افغانستان به جبهه شمال در کابل منتقل شد و نیز زمانی‌که در غرب ایران، صدام که جنگ هشت‌ساله را به ما تحمیل کرده بود، کنار زده شد، بهترین فرصت بود که ایران این دو اقدام را به‌عنوان حسن‌نیت تلقی کند و این دو واقعه، نقطه تلاقی منافع ایران و آمریکا شوند، اما به هر دلیل چنین نشد و ایران به این اقدامات مهم آمریکا و متحدانش توجهی نکرد.

در حال حاضر، رهبری، پیشاپیش یک راهبرد مشخص و یک پیش‌شرط برای حل‌وفصل مسئله ایران و آمریکا اعلام کرده‌اند که آن، خروج آمریکایی‌ها از منطقه بود. حالا آمریکایی‌ها نیز آن را در بالاترین سطح سند مکتوب‌شان اعلام کرده‌اند. این یک نقطه تلاقی‌ست و لازم است جمهوری اسلامی به این موضوع ورود جدی داشته باشد. میزگردهایی تشکیل شود. در رسانه ملی بحث‌های روشنگرانه انجام شود و فعالان سیاسی نیز بر آن تأکید کنند تا فضا برای نوعی تعامل جدید فراهم شود.
از سوی دیگر؛ باید توجه داشت که ممکن است رهبری، مسائل اقتصادی را محور اصلی دغدغه‌های خود ندانند. چرا‌که مسئولیت اجرایی اقتصاد بر‌عهده دولت است و نه رهبری. اما بدون‌تردید، مسائل سیاسی و مدیریت سیاست خارجی از محورهای اصلی مسئولیت و هسته دغدغه‌های رهبری است و ایشان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی نسبت به همگان تسلط بیشتری دارند. در حوزه مقاومت نیز شرایط تغییر کرده است. سردار سلیمانی که نقش او در منطقه برای ایران به‌اندازه یک سپاه بود، دیگر حضور ندارد.

ایشان شخصاً با افراد مؤثر و جریان‌های مختلف در منطقه ازجمله در کردستان عراق، ترکیه، لبنان، سوریه و حتی افغانستان ارتباط برقرار می‌کردند. اکنون آن نقش و آن ارتباطات وجود ندارد. سید‌حسن نصرالله نیز در اوج پختگی سیاسی بود که به شهادت رسید. بنابراین؛ حزب‌الله نیز موقعیت گذشته را ندارد و در عراق نیز شرایط پیشین ایران تضعیف شده است. در سوریه نیز بخش قابل‌توجهی از امکانات ایران از دست رفته است. در چنین شرایطی، رهبری که حفظ نظام جمهوری اسلامی به تعبیر امام خمینی(ره) از اوجب واجبات است، برعهده ایشان است، بیش از همه متوجه این نکته هستند که کشور نیازمند یک تغییر راهبرد سیاسی است و حتماً این امکان را فراهم می‌کنند تا زمینه یک تعامل جدید به‌وجود بیاید.
در حوزه اقتصاد، مسئله از نظر کارشناسان کاملاً روشن است. کسانی‌که با آمار و ارقام اقتصاد ایران آشنا هستند می‌دانند که کشور سال‌هاست از مرحله «ابرچالش‌ها» عبور کرده و وارد وضعیتی شده که اصلاحات تاکتیکی و سطحی، دیگر قادر به حل مشکلات نیست. در سال ۱۴۰۰، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور اعضای ارشد حزب و جمعی از صاحب‌نظران برگزار کردیم و جمع‌بندی ما در آن سال این بود که اقتصاد ایران دیگر با هیچ اقدام تاکتیکی قابل مدیریت نیست و نیازمند تحول ساختاری و راهبردی است.

طی ۲۰ سال گذشته، اقتصاد ایران «گروگان مسئله هسته‌ای» بوده است. متوسط رشد اقتصادی در این دو دهه، حدود یک‌درصد بود و میزان تشکیل سرمایه ملی به‌اندازه نیمی از استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی کشور رسیده است. تورم نیز که طی دهه‌های گذشته به‌طور متوسط حدود ۲۱ تا ۲۲‌درصد بوده، در این سال‌ها به بالای ۴۰‌درصد شیفت کرده است. با چنین اعداد و ارقامی، هیچ تغییر بودجه‌ای، جابه‌جایی ردیف‌های هزینه‌ای یا حذف هیچ آیتم بودجه‌ای قادر به حل مشکلات ایران نیست. به سال جاری نگاه کنیم؛ مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، مقرر کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ۸‌درصد باشد و تورم نیز روند کاهنده داشته باشد و در پایان برنامه به‌حدود ۱۲‌درصد برسد. اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاده این است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۲درصد خواهد بود و این یعنی نسبت به هدف برنامه، ۱۰درصد عقب‌ماندگی وجود دارد. در مورد تورم نیز عدد ۳۷‌درصدی پایان سال ۱۴۰۳ اکنون به بیش از ۵۳‌درصد رسیده و تا پایان سال قطعاً از ۵۵‌درصد عبور خواهد کرد و برای نخستین‌بار است که در اقتصاد ایران، تأمین ارز برای کالاهای اساسی به یک بحران جدی تبدیل شده است. دولت نیز اخیراً مصوبه‌ای صادر کرده که بر‌اساس آن، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار دهند. این یعنی دولت پذیرفته که ارز لازم برای کالاهای اساسی، که حدود ۳۰ میلیارد دلار برای دارو و غذا برآورد می‌شود، در اختیار ندارد. لذا برای جلوگیری از بروز قحطی، دولت ناگزیر شده که کالاهای اساسی را با دلار ۱۲۵ هزار تومانی وارد کند تا حداقل کالا در بازار موجود باشد، هرچند با قیمت بالا.

اکنون؛ آنچه باید اتفاق بیفتد «تصمیم‌گیری مهم» است و به‌نظر می‌رسد کشور تنها دو راه پیش‌رو دارد. نخست اینکه شرایط کنونی به‌عنوان «وضعیت اضطراری» تلقی شود و مدیریت اقتصادی و اجرایی کشور به‌صورت بسیار بسته و متمرکز اداره شود. در این حالت، می‌توان شورایی شبیه به «شورای انقلاب» تشکیل داد البته نه شورایی که در حال حاضر وجود دارد و متشکل از سران قواست با حضور آقایان پزشکیان، قالیباف و اژه‌ای. شورایی انقلاب‌گونه که با حکم رهبری، بالادست دولت و مجلس قرار گیرد و هدایت امور را برعهده بگیرد. ۶ ماه است که چهار وزیر کابینه در حالت تعلیق‌اند. نه استیضاح انجام شده و نه تعیین‌تکلیف مشخصی صورت گرفته است. هر روز خبر استعفا، برکناری یا تهدید مطرح می‌شود. تصمیم‌گیری درباره بنزین، ارز و کالاهای اساسی نیز در بلاتکلیفی کامل است. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین واردکننده ایران، کلیپی منتشر و اعلام کرده که یک میلیارد‌ و سیصد‌میلیون دلار از دولت طلب دارد و در مقابل، به کشورهای خارجی بدهکار است. این اقدام عملاً به بازار شوک وارد کرده و به‌نوعی «آشکار کردن بحران» است. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت باید خود را جمع‌وجور کرده و با واقع‌بینی و درک عمیق از وضعیت کشور، تصمیمات مهم‌تر و جدی‌تری اتخاذ کند. فرض کنیم آقای پزشکیان به‌تنهایی قادر نیست مشکلات ۲۰ وزارتخانه را کنترل، پیگیری و حل‌وفصل کند که از ابتدا نیز بسیاری از کارشناسان چنین ارزیابی‌ای داشتند. به منظور کمک به ایشان و به‌دنبال جلساتی که در کمیته سیاسی و شورای مرکزی حزب برگزار گردید، پیشنهاداتی مطرح شد تا ساختار مدیریتی دولت تقویت شود. پس از جمع‌بندی نظرات، پیشنهادی که حتی به آقای خاتمی و بعد به آقای پزشکیان نیز منتقل شد، این بود که علاوه‌بر معاون اول و معاون اجرایی، یک معاون سیاسی نیز تعیین شود. وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و امور خارجه زیر نظر معاون سیاسی قرار گیرند. یک معاون اقتصادی تعیین شود که ستاد اقتصادی اعم از؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و بانک مرکزی را یکپارچه مدیریت کند؛ و همچنین یک معاون فرهنگی تعیین شود که نقش دبیر شورای انقلاب فرهنگی را برعهده داشته باشد. این پنج معاون، به‌اضافه رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه باید در محضر رهبری به‌صورت هفتگی، وضعیت کشور را بررسی و درباره مسائل کلان تصمیم‌گیری کنند. صرف انتقال «اختیار» به سران قوا کافی نیست، بلکه رهبری باید به شکل ملموس در جریان مسائل قرار گیرند و روندها را رصد کنند. به‌طور قاطع عرض می‌کنم؛ به تشخیص من، کاری که نتانیاهو با جنگ و فشار سیاسی نتوانست علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، «بحران غذا» می‌تواند انجام دهد. بحران تأمین موادغذایی که اکنون در چند قدمی کشور قرار گرفته، این پتانسیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابان‌ها بکشاند. این خطر جدی و بسیار نزدیک است و هیچ تعارفی با آن نمی‌توان داشت و باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود. از این‌رو؛ یا رهبری باید مداخله کنند و یا رئیس‌جمهور باید از چارچوب‌های موجود فراتر رفته و با تکیه بر واقعیت‌های عینی کشور، تصمیمات اساسی بگیرد. مگر تغییر یک وزیر جهاد کشاورزی واقعاً چقدر دشوار یا هزینه‌بر است؟ زمانی‌که از فساد موجود در وزارت کشور سخن گفته می‌شود یا ناتوانی بانک مرکزی مطرح می‌شود، باید تصمیمات اساسی گرفت. وقتی مقایسه می‌کنیم که در دوره آقای همتی در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی، هنگام تحویل بانک مرکزی فقط هشت و نیم میلیارد دلار ذخیره اسکناس دلار و یورو در کشور وجود داشت، اما امروز برای پرداخت رقمی حدود ۲۰۰ میلیون دلار مشکل دارند تا کشتی‌های آماده تخلیه در بندر امام(ره) را بتوانند تخلیه کنند، روشن می‌شود که کشور با بحرانی بی‌سابقه روبه‌روست. این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی و اجرایی کشور نه‌تنها از حالت متعارف خارج شده، بلکه وارد مرحله‌ای شده است که نیازمند اقداماتی در سطح اضطراری است. بنابراین؛ یا آقای پزشکیان می‌تواند تصمیم‌گیری کند یا اگر نمی‌تواند باید افراد قوی و توانمند را دعوت کند. ضمن اینکه باید درباره واقعیت‌های کشور بر‌اساس عدد و رقم در محضر رهبری بحث و بر مبنای آن تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرد تا مناسب‌ترین انتخاب‌ها برای زندگی مردم اتخاذ شود.