علوم انسانی اسلامی، واسطه کارآمدی نظام سیاسی و فن‌آوری است

ایرنا/ قم - ایرنا - عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بهره‌گیری هدفمند از فن‌آوری‌های نوین در نظام سیاسی تنها با تکیه بر علوم انسانی اسلامی و دینی و رعایت چارچوب‌های قانونی ممکن است، گفت: فرهنگ و دانش بومی در این زمینه نقش واسطه را ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا فلاح تفتی عصر دوشنبه، در نشست نقش فن‌آوری در کارآمدی نظام سیاسی در سالن اجتماعات دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم اظهار کرد: فن‌آوری به خودی خود تضمینی برای افزایش کارآمدی نظام سیاسی نیست، مگر آنکه در مسیر فرهنگ و ارزش‌های دینی و انسانی مدیریت شود.

وی افزود: علوم انسانی اسلامی و دینی، حلقه‌ای واسط بین تکنولوژی و نظام حکمرانی است از این‌رو می‌تواند تضمین کند، ابزارهای نوین، مطابق نیازها و ارزش‌های کشور به کار گرفته شود.

فلاح تفتی یادآور شد: علوم انسانی اسلامی نقش واسطه‌ای دارد که فن‌آوری را با ارزش‌ها و هدف‌های بومی هماهنگ می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد: بدون این چارچوب فرهنگی، فن‌آوری‌های وارداتی، به‌ویژه هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی، می‌توانند چالش‌هایی جدی برای حاکمیت ایجاد کنند.

عضو خبرگان رهبری به ضرورت تدوین قانون‌های شفاف و حکمرانی داده اشاره کرد و گفت: نبود این قانون‌ها، مدیریت منابع و اطلاعات کشور را با مخاطره مواجه می‌کند و امکان بهره‌برداری هوشمندانه از فناوری‌ها را محدود می‌نماید.

وی در ادامه یادآور شد: طراحی سیاست‌های هوشمندانه و بومی، مبتنی بر فرهنگ اسلامی، پیش‌شرط بهره‌برداری موفق از تکنولوژی است و این فرآیند نیازمند تعامل مستمر میان نهادهای علمی، اجرایی و قانون‌گذار است.

فن‌آوری و عدالت اجتماعی

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم، نیز در این نشست با بیان اینکه فن‌آوری می‌تواند عدالت اجتماعی را تقویت کند، آثار دولت الکترونیک و فرآیندهای دیجیتال در اداره‌ها را مورد بررسی قرار داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریم خان‌محمدی افزود: توسعه دولت الکترونیک و فرآیندهای دیجیتال، با کاهش ارتباط مستقیم میان شهروند و کارمند، امکان تخلف، رفتارهای سلیقه‌ای و فساد را به حداقل می‌رساند.

خان‌محمدی تاکید کرد: این اقدام‌ها نه تنها در افزایش شفافیت موثر هستند، بلکه دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی را تضمین می‌کنند.

وی گفت: سامانه‌های نوبت‌دهی الکترونیک در بانک‌ها و سیستم‌های ثبت اسناد، نمونه‌هایی از کاربرد فن‌آوری در ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می‌شوند.

خان‌محمدی تصریح کرد: تکنولوژی زمانی اثرگذار است که با هدف ارتقای شفافیت، عدالت و تجربه بهتر شهروندان طراحی و اجرا شود و فقط به عنوان ابزار مکانیکی استفاده نشود.

وی همچنین گفت: توسعه فن‌آوری بومی و خدمات دیجیتال فرصت‌های برابر برای گروه‌های مختلف جامعه ایجاد می‌کند و شکاف‌های اجتماعی و اداری را کاهش می‌دهد.

خان‌محمدی یادآور شد: تجربه‌های موفق در بهره‌برداری از فن‌آوری‌های دیجیتال می‌تواند الگوی عملیاتی برای سایر بخش‌های کشور باشد و نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی و کارآمدی حکمرانی، بدون توجه به فناوری و مدیریت هوشمند آن قابل تحقق نیست.

دبیر علمی این نشست نیز بیان اینکه دین و فرهنگ باید چارچوب بهره‌برداری از فن‌آوری را مشخص کنند، تاکید کرد: نسبت دین، فرهنگ و فن‌آوری باید از سطح مباحث نظری فراتر رود و به چارچوب‌های عملیاتی قابل اجرا در ساختار حکمرانی کشور منتهی شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی محمدی خاطرنشان کرد: این نشست تلاش دارد با تلفیق تحلیل‌های علمی و تجربه‌های عملی، مسیر بهره‌برداری هوشمندانه از فن‌آوری در تقویت نظام سیاسی و اجتماعی کشور را هموار کند و به سیاست‌گذاران، مجریان و نهادهای علمی ابزارهای تحلیلی و راهبردی ارائه دهد.

وی اضافه کرد: تولید الگوهای نظری منسجم و منطبق با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، شرط لازم برای موفقیت در کاربرد فناوری در نظام سیاسی است و بدون این رویکرد، اقدام‌های فناورانه نمی‌توانند به عدالت و کارآمدی واقعی منجر شوند.

این نشست شانزدهمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فن‌آوری بود که با محوریت بررسی نقش فن‌آوری در کارآمدی نظام سیاسی به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با همکاری دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد.

دومین دوره این همایش بین‌المللی قرار است در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در قم و تهران برگزار شود.