حمله سایبری هماهنگ، فرانسه را فلج کرد /بانک‌ها، پست و وزارتخانه‌ها در تیررس

خبرآنلاین/ دسامبر ۲۰۲۵ فرانسه با یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین موج‌های حملات سایبری در تاریخ معاصر خود روبرو شد که منجر به فلج شدن موقت برخی از کلیدی‌ترین نهادهای دولتی و زیرساخت‌های ارائه خدمات عمومی گردید.

نگار عل - ادعای خبرنگار العربیه مبنی بر وقوع یک حمله سایبری که خدمات پستی فرانسه (La Poste) را مختل کرده است، پس از بررسی‌های دقیق فنی، تحلیل داده‌های ترافیک شبکه و تطبیق با بیانیه‌های نیمه‌رسمی نهادهای نظارتی، به عنوان یک واقعه «تأیید شده» ارزیابی می‌شود. این اختلال که در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ به اوج خود رسید، فراتر از یک نقص فنی ساده بود و بخشی از یک الگوی تهاجمی وسیع‌تر علیه ثبات دیجیتال فرانسه در آستانه تعطیلات سال نو میلادی محسوب می‌گردد.

ادعای العربیه در شرایطی مطرح شد که چندین منبع خبری فرانسوی از جمله نشریه تخصصی «کلوبیک» (Clubic) و پلتفرم‌های رصد وضعیت شبکه مانند «توتال‌باگ» (Totalbug) از وقوع حملات گسترده (DDoS) علیه گروه «لا پوست» (La Poste) و بازوی مالی آن، «لا بانک پوستال» (La Banque Postale)، خبر داده بودند. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که این اختلالات نه تنها وب‌سایت‌های اصلی را از دسترس خارج کرده، بلکه فرآیندهای لجستیکی، سیستم‌های رهگیری مرسولات و خدمات بانکی متصل به شبکه پستی را نیز در یک زمان حساس فصلی با بحران روبرو ساخته است.

تحلیل داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد که اگرچه مقامات در ابتدا از عبارت «حادثه فنی» برای توصیف وضعیت استفاده کردند، اما توالی وقایع و گستردگی آن در چندین مؤسسه مالی موازی (مانند Caisse d'Épargne و Banque Populaire) فرضیه حمله سایبری سازمان‌یافته را تقویت کرد. این حملات با اشباع کردن دیتاسنترهای مرکزی گروه لا پوست، دسترسی به خدمات آنلاین را به طور کامل مسدود کردند، هرچند سیستم‌های پرداخت حضوری که از پروتکل‌های شبکه متفاوتی استفاده می‌کنند، از گزند این موج در امان ماندند.

کالبدشکافی فنی حملات DDoS به زیرساخت‌های مالی و پستی

حملات محروم‌سازی از سرویس (Distributed Denial of Service) که در دسامبر ۲۰۲۵ علیه لا پوست انجام شد، از نظر حجم ترافیک ارسالی و دقت در هدف‌گیری زیرساخت‌های حیاتی، نشان‌دهنده یک عملیات مهندسی شده است. بر خلاف حملات تصادفی، این عملیات دیتاسنترهایی را هدف قرار داد که مسئولیت پردازش احراز هویت کاربران (Authentication Servers) و سیستم‌های پایگاه داده مرسولات را بر عهده داشتند.

در واقعه ۲۲ دسامبر، گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن بود که ترافیک ورودی به سرورهای لا پوست چندین برابر حد مجاز در ساعات پیک بوده است. این موضوع باعث شد که حتی با وجود لایه‌های حفاظتی و سیستم‌های کاهش اثر (Mitigation)، سیستم‌های پاسخگو (Response Systems) دچار تأخیر بحرانی شده و در نهایت از دسترس خارج شوند.

تأثیر بر زنجیره تأمین در بازه زمانی تعطیلات

زمان‌بندی این حمله یکی از هوشمندانه‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین جنبه‌های آن بود. دسامبر ماه اوج فعالیت‌های پستی در فرانسه به دلیل سنت‌های هدیه دادن در کریسمس است. اختلال در سیستم‌های لا پوست به معنای توقف در:

۱. فرآیند ثبت و صدور برچسب‌های پستی دیجیتال برای کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک.

۲. سیستم‌های خودکار مرتب‌سازی (Sorting) که برای هدایت بسته‌ها به پایگاه‌های داده مرکزی وابسته هستند.

۳. توانایی مشتریان برای تایید پرداخت‌های آنلاین از طریق اپلیکیشن لا بانک پوستال که منجر به لغو بسیاری از تراکنش‌های خرید هدیه شد.

نفوذ به وزارت کشور: ریشه بحران سایبری دسامبر

حمله به خدمات پستی را نمی‌توان مستقل از وقایع ابتدایی ماه دسامبر تحلیل کرد. در واقع، بحران با نفوذ به سرورهای ایمیل وزارت کشور فرانسه (Ministère de l'Intérieur) در شب ۱۱ به ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. این نفوذ که توسط وزیر کشور، لوران نونیز، به عنوان یک واقعه «بسیار جدی» توصیف شد، منجر به دسترسی غیرمجاز مهاجمان به فایل‌های حساس امنیتی گردید.

نفوذ به درگاه کئوپس (Cheops) و پیامدهای امنیتی

مهاجمان موفق شدند از طریق سرقت توکن‌های دسترسی و اطلاعات ورود برخی از کارمندان، به درگاه «کئوپس» (Cheops Portal) نفوذ کنند. این درگاه به عنوان دروازه ورود به پایگاه‌های داده استراتژیک پلیس و نیروهای امنیتی عمل می‌کند. بر اساس گزارش‌های تأیید شده، فایل‌های زیر مورد دسترسی قرار گرفته‌اند:

• پایگاه داده TAJ (پردازش سوابق قضایی): حاوی اطلاعات دقیق هویتی و پیشینه افرادی که با سیستم قضایی و پلیس درگیر بوده‌اند.

• فایل FPR (لیست افراد تحت تعقیب): که شامل اطلاعات حساس درباره افراد تحت نظر به دلایل امنیتی یا قضایی است.

اگرچه گروه‌های هکری مدعی سرقت اطلاعات بیش از ۱۶ میلیون نفر شدند، اما تحقیقات رسمی وزارت کشور و آژانس امنیت سایبری (ANSSI) این رقم را بزرگ‌نمایی دانسته و اعلام کردند که تعداد فایل‌های استخراج شده احتمالاً کمتر از ۱۰۰ فقره بوده است. با این حال، دسترسی به همین تعداد محدود نیز به دلیل ماهیت طبقه‌بندی شده اسناد، یک شکست امنیتی بزرگ تلقی می‌شود.

بحران در وزارت ورزش: افشای اطلاعات ۳.۵ میلیون نفر

در حالی که دستگاه‌های امنیتی در حال ارزیابی ابعاد نفوذ به وزارت کشور بودند، در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵، جبهه جدیدی از حملات سایبری علیه وزارت ورزش فرانسه گشوده شد. این حمله که از نظر ماهیت با حمله به وزارت کشور متفاوت بود، منجر به نشت گسترده داده‌های شخصی گردید.

مقایسه حملات به وزارت کشور و وزارت ورزش (دسامبر ۲۰۲۵)

دولت فرانسه در بیانیه‌ای رسمی تایید کرد که حمله به وزارت ورزش دومین نفوذ بزرگ سایبری در عرض چند روز بوده است. این توالی نشان‌دهنده یک «کمپین سایبری» هماهنگ است که هدف آن نه تنها جاسوسی، بلکه ایجاد حس ناامنی دیجیتال در میان شهروندان فرانسوی بوده است.

هویت‌شناسی مهاجمان: از هکتیویسم تا تهدیدات دولتی

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های گزارش‌های دسامبر ۲۰۲۵، موضوع انتساب (Attribution) این حملات است. چندین فرضیه و ادعا در این زمینه وجود دارد که هر یک بخشی از واقعیت را پوشش می‌دهند.

ادعاهای گروه‌های هکری و فروم‌های زیرزمینی

در انجمن‌های هکری مانند BreachForums، افرادی مدعی شدند که حمله به وزارت کشور فرانسه به تلافی بازداشت برخی از اعضای کلیدی این انجمن (از جمله ShinyHunters و IntelBroker) انجام شده است. آن‌ها ادعا کردند که این عملیات پاسخی به «سرکوب هکرها» توسط دولت فرانسه بوده است.

در همین راستا، بازداشت یک جوان ۲۲ ساله در لیموژ (Limoges) در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵، ابعاد جدیدی به پرونده بخشید. این فرد که پیش از این نیز سابقه محکومیت سایبری داشته، متهم است که بخشی از یک گروه سازمان‌یافته برای نفوذ به سیستم‌های دولتی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از تهدیدات ریشه در هکتیویسم داخلی یا گروه‌های مستقل فراملی دارد.

بحران سایبری دسامبر ۲۰۲۵ را باید در سیاق بزرگتر ژئوپلیتیک و رقابت‌های دیجیتال تحلیل کرد. فرانسه به عنوان یکی از پیشروان اتحادیه اروپا در اتخاذ مواضع مستقل امنیتی و سایبری، همواره هدفی جذاب برای بازیگران مختلف بوده است.

مهاجمان با هدف قرار دادن خدمات پستی در آستانه کریسمس، از یک «اهرم فشار اجتماعی» استفاده کردند. آن‌ها می‌دانستند که قطع دسترسی به حساب‌های بانکی و سیستم‌های توزیع بسته، مستقیماً بر زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند تأثیر می‌گذارد و فشار سیاسی بر دولت را افزایش می‌دهد. این نوع حملات، «جنگ روانی دیجیتال» نامیده می‌شوند که در آن هدف اصلی، ایجاد هرج‌ومرج و نارضایتی است.

نفوذ به وزارت کشور بار دیگر نشان داد که «انسان» همچنان ضعیف‌ترین حلقه در زنجیره امنیت سایبری است.

227227