آزمون تازه برای مهار گرانی؛ از کالابرگ جدید تا مهار ارز

خراسان/در روزهایی که نوسان بازار ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی مضاعفی بر خانوارها تحمیل کرده است، بهارستان دیروز به کانون اصلی تصمیم‌سازی اقتصادی کشور تبدیل شد.

مجلس شورای اسلامی در یک روز نظارتی کم‌سابقه، میزبان تیم اقتصادی دولت و رئیس جمهور بود؛ نشستی که یکی از خروجی های آن، شکل‌گیری یک نقشه راه ۱۷ بندی برای مهار التهاب بازار ارز و ترمیم سفره مردم بیان شد. اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید، تشکیل کمیته مشترک پنج‌نفره دولت و مجلس و تأکید بر انتقال یارانه ارز کالاهای اساسی به «انتهای زنجیره» یعنی مردم، از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود. با این حال باید منتظر ماند و دید این تصمیمات راه به تغییر شرایط خواهند گشود یا خیر. 
 ​​​​​​​
روز نظارتی مجلس؛ گفت‌وگوی صریح با تیم اقتصادی دولت
صبح دیروز، مجلس در جلسه‌ای غیرعلنی و چهار ساعته، میزبان رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، رفاه، جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری بود. در این نشست، نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی، بی‌پرده از وضعیت معیشت مردم، ناکارآمدی برخی سیاست‌های ارزی و ضعف نظارت بر بازار کالاهای اساسی سخن گفتند.

بر اساس گزارش رسمی «خانه ملت»، پنج محور اساسی شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهاده‌ها، کنترل بازار ارز، نظارت بر بازار کالاها و حمایت از تولیدکنندگان، به‌صورت چالشی اما همدلانه میان دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که به گفته مسئولان، هدف آن رسیدن به «فهم مشترک» برای عبور از شرایط خاص اقتصادی کشور بود.
 کالابرگ جدید؛ ۲.۵ میلیارد دلار برای ۳ ماه پایانی سال
یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این جلسه، اعلام اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای اجرای کالابرگ الکترونیکی به شیوه جدید در سه‌ماهه پایانی سال بود. طبق گزارش ارائه‌شده، دولت قصد دارد ادامه این طرح را با تأمین منابع لازم، در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز دنبال کند.
در همین راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در مجلس، تضمین داد که زیرساخت‌های فنی و اجرایی اجرای کالابرگ جدید مهیاست؛ موضوعی که نمایندگان آن را شرط اصلی موفقیت این سیاست حمایتی می دانند.
 انتقاد صریح از ارز ترجیحی؛ یارانه‌ها به مردم نمی‌رسد
یکی از بخش‌های پررنگ جلسه، نقد عملکرد ارز ترجیحی بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته (و فقط ۸ میلیارد دلارآن برای نهاده های دامی بوده)، اما این منابع به دلیل ناکارآمدی سازوکارها و زمینه‌های فساد، نتوانسته است مانع گرانی کالاهای اساسی شود.
نمایندگان با صراحت تأکید کردند که وقتی میلیاردها دلار صرف واردات نهاده‌ها می‌شود اما مردم کالا را با قیمت آزاد تهیه می‌کنند، ادامه این مسیر توجیهی ندارد. جمع‌بندی مشترک دولت و مجلس این بود که حمایت‌ها باید به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل شود و ابزار این انتقال، کالابرگ الکترونیکی است. به گزارش خراسان این به معنای پایان سازو کار معیوب و پر اشکال ارز ترجیحی است.
 ۱۷ مأموریت مشترک؛ از ارز تا ترازنامه بانک‌ها
بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجلس، دولت با پیشنهاد کمیته پنج‌نفره مشترک، مصوبه‌ای ۱۷ بندی را نهایی کرده که دامنه آن از معیشت مردم تا اصلاحات ساختاری اقتصاد را دربرمی‌گیرد. از جمله محورهای این بسته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ارائه کالابرگ به شیوه جدید
کنترل بازار ارز و شفاف‌سازی تراستی‌ها
اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی
اصلاح جدی ترازنامه بانک‌ها با هدف تقویت تولید
اصلاح بودجه برای کنترل و کاهش تورم
افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای تولید
این ۱۷ مأموریت، به گفته مسئولان، مورد اجماع سران قوا قرار گرفته و اجرای آن آغاز شده است.
 قالیباف: حل مشکلات مردم بدون همدلی ممکن نیست
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پایان این نشست تأکید کرد: «حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه، با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام می‌شود. بدون همدلی نمی‌توان مشکلات را حل کرد و در این مسیر، مبنای ما باید قانون باشد.»
او همچنین تصریح کرد که مجلس خود را در کنار دولت و کمک‌کننده به قوه مجریه برای عبور از شرایط فعلی می‌داند، نه در مقابل آن.
 گودرزی: مردم باید خیالشان از قیمت کالاهای اساسی راحت باشد
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز در تشریح ابعاد این نشست، از ۱۷ مأموریت مشترک دولت و مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی خبر داد و گفت: «مردم باید فارغ از نوسانات قیمت ارز، خیالشان راحت باشد که ۱۱ قلم کالای اساسی برای آن‌ها تأمین می‌شود.»او با انتقاد از تخصیص ارز به نهاده‌های دامی که به گفته وی «به هدف اصابت نمی‌کند»، تأکید کرد: «معنایی ندارد ۱۰ میلیارد دلار ارز بدهیم اما مردم کالا را به قیمت آزاد بخرند؛ باید سازوکارها را تغییر دهیم.»
 الزام صادرکنندگان؛ ارز باید به بازار رسمی بازگردد
یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، موضوع رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. گودرزی در این‌باره گفت: « گاهی ارز حاصل از صادرات به‌جای بازار رسمی، سر از تالارهای مختلف یا بازار آزاد درمی‌آورد. قرار است الزام شود که هر صادرکننده، تمام ارز وارداتی خود را در بازار رسمی عرضه کند.»
به گفته او، بخشی از آنچه به‌عنوان عدم بازگشت ارز مطرح می‌شود، در واقع فرار سرمایه است که باید حساب آن از تجارت واقعی جدا شود.
 نگاه به بودجه ۱۴۰۵؛ مجلس روی رقم افزایش حقوق می‌ایستد؟
یکی دیگر از نکات کلیدی مطرح‌شده، نزدیکی این نشست به زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ بود. گودرزی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه، گفت:«قطعاً مجلس پای این عدد نخواهد ایستاد و اصلاحاتی انجام می‌شود. اگر قرار است درآمدی حاصل شود، باید مستقیماً به جیب و سفره مردم برود.»
آنچه از جلسه دیروز مجلس و تیم اقتصادی دولت برمی‌آید، تلاش برای عبور از سیاست‌های پرهزینه و کم‌اثر گذشته و حرکت به سمت حمایت‌های هدفمند و قابل لمس برای مردم است. کالابرگ الکترونیکی، اصلاح سیاست ارزی، الزام بازگشت ارز صادراتی و هم‌صدایی سه قوه، همگی نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در مواجهه با بحران معیشت است. با این حال، آزمون اصلی این تصمیم‌ها نه در صحن مجلس، بلکه در بازار و سفره مردم رقم خواهد خورد؛ جایی که باید دید آیا این بار، سیاست‌ها واقعاً به هدف اصابت می‌کنند یا خیر.