هشدار تعطیلی در بخش صنعت

دنیای اقتصاد/تاسیس یک بنگاه صنعتی و اشتغال‌زایی در این بخش نیازمند سرمایه قابل‌توجه‌، نیروی کار متخصص و تکنولوژی پیشرفته است.

واحدهای صنعتی موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور محسوب می‌شوند. با این حال، در سال‌های اخیر صنعت بیش از سایر بخش‌ها از مشکلات اقتصادی کشور متضرر شده و بار ناترازی انرژی، فشار تورمی و نوسانات نرخ ارز را به تنهایی به دوش کشیده است. همین چالش‌ها باعث شده است فقط در تابستان سال جاری، بسیاری از بنگاه‌ها در سکوت به فعالیت خود خاتمه دهند و بیش از ۲۰۰هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شوند. حالا در چنین شرایطی، هرگونه تغییر غیرکارشناسی در قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث تشدید بحران در بخش صنعت شود. سعید شجاعی، معاون وزیر «صمت» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت و محدودیت دسترسی صنایع به انرژی در ۳ سال گذشته، تاب‌آوری بنگاه‌ها به شدت کاهش یافته است و تولیدکنندگان به هیچ وجه توان مقابله با شوک‌های جدید را ندارند. شجاعی راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را پرهیز از سیاستگذاری جزیره‌ای دانست و تصریح کرد که باید پیش از اجرای هرگونه سیاست اصلاحی، تامین زیرساخت‌های فنی و نهادی مورد نیاز برای افزایش توان تولید در دستور کار قرار گیرد. معاون وزیر صنعت هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به الزامات مذکور باید منتظر سونامی تعطیلی بنگاه‌های صنعتی در سال آینده باشیم؛ مساله‌ای که در صورت وقوع، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را به ساختار تولید کشور وارد خواهد کرد.

ناترازی انرژی به اندازه‌ای صنایع را دچار تنگنا کرده است که فعالان صنعتی از این شرایط به عنوان «مرگ خاموش صنعت» یاد می‌کنند. آنها با اشاره به اینکه محدودیت‌های انرژی سبب شده تا واحدهای تولیدی 50 درصد زیر ظرفیت کار کنند و با کاهش قابل‌توجه سودآوری مواجه شوند، نسبت به فرسایش بنگاه‌های صنعتی و تعدیل گسترده نیروی کار هشدار می‌دهند. 

در شرایطی که هر سال ناترازی انرژی در حال تشدید است و صنعت اولویت اول دولت برای اعمال محدودیت‌ها است، زمزمه‌هایی از افزایش قیمت انرژی اعم از گاز و برق و همچنین گازوئیل برای بخش صنعت به گوش می‌رسد. در همین رابطه معاون وزیر صمت می‌گوید در حوزه اصلاحات انرژی چند طرح توسط نهادهای مختلف در حال پیگیری است. شجاعی با اشاره به اینکه باید از اعمال تصمیمات جزیره‌ای در حوزه انرژی پرهیز شود، به تشریح آثار افزایش قیمت انرژی و سوخت بر بخش صنعت پرداخت. او با تاکید بر اینکه تاب‌آوری صنایع به دنبال ناترازی‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است، نسبت به اتخاذ تصمیمات در زمینه اصلاح قیمت انرژی بدون درنظرگرفتن آلترناتیو برای این بخش هشدار داد. به اعتقاد شجاعی، اصلاحات در این زمینه به افزایش 300 درصدی قیمت انرژی برای صنایع منجر می‌شود که تبعات جبران‌ناپذیری چون تعدیل گسترده نیروی کار صنعتی را به دنبال خواهد داشت.

 تبعات سیاستگذاری جزیره‌ای
سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: پاشنه آشیل موضوع انرژی این است که ما به‌ صورت جزیره‌ای سیاستگذاری می‌کنیم. چند طرح در خصوص بحث اصلاحات انرژی در جریان است. یک موضوع بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه است که عرضه حداقل ۶۰ درصد برق تولیدی نیروگاه‌ها را در بورس انرژی تا پایان این برنامه تکلیف کرده است. یک طرح دیگر توسط سازمان بهینه‌سازی که به تازگی تشکیل شده است، پیگیری می‌شود. وزارت نفت هم طرح مجزایی برای توزیع گاز در دستور کار قرار داده است. بنابراین هر کدام از این ارگان‌ها به‌ صورت جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند که اثرات آن در حوزه صنعت مشهود است.

وی افزود: در چهار سال اخیر به ‌واسطه همین جنس سیاستگذاری‌های جزیره‌ای، قیمت برق ۳۲۰ درصد و گاز ۲۶۳ درصد برای بخش صنعت رشد کرده است. علاوه بر این یک‌سری ردیف هزینه‌های جدید مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده است و در واقع سه برابر نرخ مصوب هزینه از صنعتگر دریافت می‌شود. این آشفتگی در حوزه سیاستگذاری و عدم شفافیت، صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است. وی در ادامه گفت: صنعتگر ما انرژی ارزان دریافت نمی‌کند. چنانچه هزینه‌های دیگری که سایر کشورها بر صنایع خود تحمیل نمی‌کنند مانند تبعات تحریم و هزینه‌های تامین مواد اولیه را محاسبه کنیم، هزینه‌ای که صنایع ما نسبت به کشورهای جهان اول برای انرژی پرداخت می‌کنند، تفاوت چندانی ندارد. نسبت به کشورهای منطقه که صاحب انرژی هستند نیز قطعا هزینه بیشتری برای انرژی پرداخت می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت اضافه کرد: غیر از رشد هزینه‌های انرژی، در سه سال اخیر دستمزد ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده و تورم تولید ۱۷۰ درصد شده است. این شرایط هر صنعتی را زمین‌گیر می‌کند و تاب‌آوری صنایع را به‌شدت کاهش می‌دهد. این موارد به صنعت تحمیل می‌شود و با این حال انتظار داریم که صنعت سرپا بماند و رسالت توسعه صنعتی خود را محقق کند. شجاعی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد محدودیت گاز برای صنایع بزرگ اعمال شده است. در مورد برق هم نامه‌ای به صنایع مبنی بر اینکه قطع برق اعمال خواهد شد، ارسال شده است. در شرایطی که زیرساخت مهیا نیست و هزینه‌های جانبی نیز به صنعت تحمیل شده است، در حال نابودی ریشه‌های صنعت هستیم و پدیده صنعت‌زدایی هم تشدید و در عمل در حال اجرا است.

احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی از هزینه انرژی صنایع
شجاعی توضیح داد: اگر دستورالعمل‌هایی که در سطح دولت در جریان است مصوب و اجرا شود، پیش‌بینی ما حاکی از این است که طی سه سال آینده احتمالا ۳۰۰ درصد هزینه انرژی بخش صنعت افزایش یابد. شجاعی در مورد تاثیر اجرای اصلاحات انرژی‌بر وضعیت صنایع مختلف نیز گفت: تقریبا در ۹ ماه از سال صنایع با محدودیت انرژی روبه‌رو هستند. تاب‌آوری صنایع به حدی رسیده است که اگر خارج از چارچوب‌هایی که قانون مانع‌زدایی مشخص کرده یا فرمول‌های فعلی قیمت خوراک، موضوع جدیدی به آنها تحمیل شود، به شدت آسیب‌پذیر خواهند شد. با افزایش قیمت انرژی، صنایع کوچک و متوسط که به شدت ضعیف شده‌اند با کمترین تکانه متحمل آسیب شدید می‌شوند. صنایع بزرگ و انرژی‌بر هم همین وضعیت را تجربه خواهند کرد، اما شاید چون بنیه این صنایع کمی قوی‌تر است، مقاومت بیشتری داشته باشند.

پیش‌بینی افزایش بیکاری
معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت می‌گوید: به ‌واسطه اثرات ناترازی انرژی و همچنین شرایط نه جنگ نه صلح،  مشکلات ناشی از تعدیل نیرو رخ داده و تعداد زیادی از شغل‌های صنعتی کاهش پیدا کرده‌ است. به صورت متوسط، هزینه ایجاد هر شغل صنعتی حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون تومان است. شغل صنعتی، شغلی پایدار است و به راحتی ایجاد نمی‌شود. اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعا با سونامی بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شد. وی گفت: در حال حاضر صنایع در برخی حوزه‌ها به سمت تعدیل نیرو و بعضی واحدها به سمت تعطیلی رفته‌اند. این روند در اثر افزایش هزینه انرژی تشدید خواهد شد. این موارد موضوعاتی نیستند که به راحتی آنها را کنار بگذاریم و همچنان جزیره‌ای تصمیم بگیریم. هر کدام از این تصمیمات زنجیره‌ای را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که در نهایت منجر به از بین رفتن شغل‌های موجود می‌شود.

راهکار جایگزین
معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: دیدگاه وزارتخانه در خصوص بحث اصلاح انرژی به دولت منتقل شده است و امیدوار هستیم که ترتیب اثر داده شود. چرا که این موضوع اثرات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد و ما باید برای این شرایط آلترناتیو داشته باشیم. باید در عین حال که از صنایع حمایت می‌کنیم، آنها را به سمت تغییرات تکنولوژیک هدایت کنیم که البته نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. اگر در شرایطی که فضای سرمایه‌گذاری به حداقل رسیده، محدودیت انرژی و قیمت‌های بالا را نیز به صنعت تحمیل ‌کنیم، این به این معنا است که صنعتگر را به گوشه رینگ برده‌ایم و راهی غیر از تعطیلی کسب و کار برای او نگذاشته‌ایم. راهکار اصلی این است که ابتدا زیرساخت لازم را به لحاظ سرمایه‌گذاری و دسترسی به انرژی ایجاد کنیم، یک بازه زمانی به صنعت اختصاص دهیم تا بتواند نفس بکشد، سپس سیاست‌های مدنظر را اجرا کنیم. اگر این‌ نکات لحاظ نشود، خروجی این سیاست تعطیلی واحدها خواهد بود.