کلید طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس خورده شد

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

عبدالرحمن فتح الهی| مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، از آغاز روند طرح سؤال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خبر داده است؛ اقدامی که محور اصلی آن به وضعیت اقتصادی کشور بازمی‌گردد. به گفته او، مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، برای به جریان افتادن رسمی این سازوکار نظارتی، دست‌کم امضای ۷۳ نماینده لازم است. آن‌طور که تسنیم گزارش داده، ذوالنور با اشاره به استقبال نسبی نمایندگان از این طرح تأکید کرده است که تلاش می‌شود تعداد امضاها از حد نصاب قانونی فراتر رود تا حتی در صورت انصراف احتمالی برخی امضاکنندگان، فرایند متوقف نشود. به گفته وی، جمع‌آوری امضاها تا یکشنبه و دوشنبه این هفته نهایی خواهد شد و سپس طرح برای طی مراحل قانونی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه می‌شود. پیش‌تر موضوع طرح سؤال از رئیس‌جمهور با اعلام جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وارد مرحله علنی شده بود. به گفته او هرچند سؤال از رئیس‌جمهور هنوز در سامانه مجلس ثبت نشده است، اما تاکنون حدود ۱۵۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند. محور این طرح، انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پس از حدود یک‌سال‌و نیم فعالیت است. ‌

 مسیر حقوقی طرح سؤال از رئیس‌جمهور
مبنای حقوقی طرح سؤال از رئیس‌جمهور، اصل ۸۸ قانون اساسی است که به مجلس اجازه می‌دهد در صورت وجود ابهام یا نیاز به شفاف‌سازی درباره وظایف رئیس‌جمهور یا وزرا، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. این ابزارها شامل تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص است. بر‌اساس این اصل، اگر حداقل یک‌چهارم نمایندگان مجلس خواستار طرح سؤال شوند، رئیس‌جمهور موظف است در صحن علنی حاضر شده و پاسخ دهد و اختیار امتناع از این امر را ندارد. بی‌پاسخ‌‌گذاشتن سؤال نیز می‌تواند زمینه‌ساز استفاده مجلس از اصل ۸۹ و ورود به فرایند استیضاح شود.

آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ویژه مواد ۲۱۲ و ۲۱۳، جزئیات این روند را مشخص کرده است. نمایندگان باید سؤال یا سؤالات خود را به‌ صورت صریح، شفاف و مختصر تنظیم کرده و با امضا به رئیس مجلس تحویل دهند. رئیس مجلس نیز موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌دهد تا ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده رئیس‌جمهور و نماینده سؤال‌کنندگان برگزار شود. اگر پس از این مرحله همچنان حد نصاب امضاها حفظ شود، سؤال در صحن علنی قرائت و برای رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد. مطابق مقررات، تعداد سؤالات نباید بیش از پنج مورد باشد و کاهش امضاها پس از ارسال رسمی، تأثیری بر خروج آن از دستور کار ندارد. رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد. زمان اختصاص‌یافته برای طرح سؤال از سوی نمایندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و برای پاسخ رئیس‌جمهور تا یک ساعت است و در پایان، نمایندگان درباره قانع‌کننده بودن پاسخ‌ها رأی‌گیری می‌کنند و در صورت عدم اقناع اکثریت و احراز نقض یا استنکاف از قانون، موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.

 سابقه طرح سؤال از رئیس‌جمهور
طرح سؤال از رئیس‌جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه‌ای محدود اما معنادار دارد و هر بار به‌عنوان یکی از جدی‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس مطرح شده است. نخستین تجربه عملی این سازوکار به سال‌های پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، دو بار در معرض سؤال نمایندگان مجلس قرار گرفت. این جلسات نه‌تنها به اقناع مجلس منجر نشد، بلکه به دلیل نوع پاسخ‌ها و فضای حاکم، به یکی از پرحاشیه‌ترین رویدادهای پارلمانی پس از انقلاب تبدیل شد. ریشه‌های این روند به مجالس پیشین بازمی‌گردد. در مجلس هفتم، اکبر اعلمی نماینده تبریز، طرح سؤال از احمدی‌نژاد را مطرح کرد که هرچند امضاهایی نیز جمع‌آوری شد، اما به سرانجام نرسید. در مجلس هشتم، علی مطهری نماینده تهران، این مسیر را پی گرفت و سرانجام پس از ۳۲ سال، برای نخستین بار رئیس‌جمهور به طور رسمی برای پاسخ‌گویی در صحن علنی حاضر شد. احمدی‌نژاد در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ به ۱۰ سؤال نمایندگان پاسخ داد؛ سؤالاتی که موضوعاتی مانند وضعیت اقتصادی، نحوه تعامل با مجلس، حجاب اسلامی، ماجرای ۱۱ روز خانه‌نشینی و طرح «مکتب ایرانی» را در بر می‌گرفت. با این حال، پاسخ‌های او با اعتراض و نارضایتی بخشی از نمایندگان همراه شد و جلسه به تنش کشیده شد. در دوره بعد، حسن روحانی نیز با این ابزار نظارتی مواجه شد. در سال ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس دهم در چند محور، عمدتا اقتصادی، از روحانی سؤال کردند که در اغلب موارد، مجلس از توضیحات ارائه‌شده قانع نشد. این روند در مجلس یازدهم نیز ادامه یافت؛ به‌ طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ نیز ۱۳۴ نماینده طرح سؤال از روحانی را با پنج محور اقتصادی کلید زدند. این اقدام دومین تلاش رسمی برای سؤال از روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور بود و نشان داد که مسائل معیشتی و اقتصادی، محور اصلی این نوع مواجهه میان قوه مجریه و مقننه در سال‌های اخیر بوده است. همچنین در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره طرح سؤال از مرحوم رئیسی در شش محور مطرح شد، اما این موضوع در نهایت به مرحله اجرا نرسید و عملا مسکوت ماند. در مجموع، مرور این سوابق نشان می‌دهد که طرح سؤال از رئیس‌جمهور، اگرچه کم‌تکرار است، اما هر بار بازتابی از تنش‌های عمیق سیاسی و اقتصادی کشور و نشانه‌ای از تلاش مجلس برای ایفای نقش نظارتی خود بوده است.

 تکه‌ای از پازل معادلات سیاسی
طرح سؤال از رئیس‌جمهور را نمی‌توان صرفا به‌مثابه واکنشی مقطعی به وضعیت اقتصادی یا ابزاری آیین‌نامه‌ای در چارچوب مناسبات عادی مجلس و دولت تفسیر کرد. این اقدام، بیش از آنکه یک کنش منفرد باشد، قطعه‌ای از پازلی پیچیده در معادلات سیاسی کشور است که هم‌زمان بر بستر بحران‌های فزاینده اقتصادی و معیشتی و در دل رقابت‌ها و صف‌آرایی‌های سیاسی شکل گرفته است. بی‌تردید، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای روزافزون بر سفره مردم، زمینه اجتماعی و توجیه بیرونی طرح سؤال را فراهم کرده است؛ اما فروکاستن این رخداد به صرف دغدغه‌های اقتصادی، نادیده‌گرفتن لایه‌های پنهان‌تر ماجراست. همان‌گونه که پیش‌تر نیز در گزارش‌های «شرق» مورد تأکید قرار گرفته، آنچه اکنون در مجلس در حال وقوع است، بیشتر به یک پروژه چندوجهی و هماهنگ شباهت دارد که از سوی جریان منتقد و رادیکال دنبال می‌شود. این پروژه، صرفا معطوف به نقد عملکرد دولت نیست، بلکه هدف آن بازآرایی موازنه قدرت و اعمال فشار ساختاری بر قوه مجریه است. کناررفتن محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری ذیل مسئله دوتابعیتی، می‌تواند نخستین حلقه از این زنجیره تلقی شود؛ زنجیره‌ای که اکنون نشانه‌هایی از تلاش برای تعمیم آن به چهره‌هایی چون محمدرضا عارف در مقام معاون اول رئیس‌جمهور نیز در آن دیده می‌شود. در همین چارچوب، طرح استیضاح چند وزیر و هم‌زمان برجسته‌سازی چهره پزشکیان در قالب نوعی «بنی‌صدرسازی» را باید به‌مثابه اضلاع دیگر این پروژه سیاسی ارزیابی کرد. اگر طرح سؤال از رئیس‌جمهور به مرحله اجرا برسد و او در صحن علنی مجلس حاضر شود، فارغ از آنکه نمایندگان از پاسخ‌ها قانع شوند یا کارت زرد صادر کنند، این فرایند می‌تواند به تشدید فشارها برای تضعیف دولت و حتی طرح سناریوهای رادیکال‌تری مانند نیمه‌کاره‌گذاشتن دولت بینجامد؛ سناریویی که بیش از آنکه ریشه در اقتصاد داشته باشد، از منطق سیاست قدرت تغذیه می‌کند.

 نظارت قانونی یا فشار هدفمند؟
البته طرح تحلیل سیاسی فوق به‌هیچ‌وجه به‌ معنای دفاع از عملکرد دولت چهاردهم یا تطهیر کارنامه رئیس‌جمهور نیست. واقعیت آن است که دولت پزشکیان، دست‌کم در حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی، از‌جمله سیاست‌های ارزی، پولی و مالی و نیز مدیریت معیشت عمومی، کارنامه‌ای قابل دفاع از خود ارائه نداده و در طول حدود یک‌سال‌و نیم گذشته، نشانه‌های روشنی از ناتوانی در مهار تورم، تثبیت بازار ارز و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه بروز یافته است. از این منظر، نارضایتی‌ها و انتقادات موجود نه صرفا سیاسی، بلکه تا حد زیادی ریشه‌دار و مبتنی بر واقعیت‌های عینی اقتصاد کشور است. با این حال، پرسش محوری آن است که آیا طرح سؤال از رئیس‌جمهور باید صرفا در چارچوب پاسخ‌خواهی نسبت به این ناکامی‌ها تحلیل شود یا آنکه این اقدام در دل معادلات پیچیده‌تری از مناسبات قدرت معنا می‌یابد. نشانه‌ها حاکی از آن است که لایه سیاسی ماجرا را نمی‌توان نادیده گرفت. تنها در هفته گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به‌صراحت از احتمال آغاز روند استیضاح وزرا در صورت تداوم وضعیت کنونی سخن گفت؛ موضع‌گیری‌ای که بیش از آنکه یک هشدار فنی باشد، واجد پیام‌های سیاسی روشن است. خاصه آنکه نسخه ایدئال قالیباف، تعامل دولت و مجلس برای جایگزینی وزرای استیضاحی با افراد دیگر، بدون کلیدزدن استیضاح است.

در همین راستا، اظهارات چهره‌هایی مانند محمد مهاجری، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم نیز قابل تأمل است. او از برنامه‌ریزی احتمالی رئیس مجلس برای تزریق نیروهایی از جریان نزدیک به خود سخن گفته است؛ گزاره‌ای که اگر درست باشد، نشان می‌دهد فرایندهای نظارتی مجلس می‌تواند به ابزاری برای بازآرایی ترکیب قدرت در دولت بدل شود. بنابراین هرچند ضعف‌های دولت واقعیتی انکارناپذیر است، اما هم‌زمان نمی‌توان انکار کرد که طرح سؤال از رئیس‌جمهور و تهدید به استیضاح، در بستری از رقابت‌های سیاسی و تلاش برای اعمال نفوذ ساختاری بر قوه مجریه در حال شکل‌گیری است؛ بستری که فهم آن برای تحلیل آینده دولت و مجلس ضروری به نظر می‌رسد.