تناقض داده‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است

ایرنا/ تهران- ایرنا- معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه نبود داده‌های منسجم و قابل اتکا در حوزه اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های کلان را با خطا مواجه کرده است، گفت: انتشار آمارهای متناقض از سوی مراجع مختلف، علاوه بر اختلال در سیاست‌گذاری، اعتماد افکار عمومی را نیز کاهش داده است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، سید محمد بطحایی روز چهارشنبه در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه اجتماعی، اختلال جدی در داده‌ها و شاخص‌هایی است که مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند؛ اختلالی که نه‌تنها اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاران به‌درستی ترسیم نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی افکار عمومی می‌شود.

وی افزود: در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و سرمایه اجتماعی، آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون از سوی دستگاه‌های مختلف منتشر می‌شود و همین تناقض‌ها موجب شده افکار عمومی دیگر به عدد و رقم‌ها اعتماد نکند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: وقتی داده‌ها از روایی و انسجام لازم برخوردار نباشند، حتی سیاست‌گذاران نیز نمی‌توانند از این شاخص‌ها پیام درستی دریافت کنند و در نتیجه، تصمیم‌ها و سیاست‌ها بر پایه داده‌های غیرقابل اتکا شکل می‌گیرد.

بطحایی با اشاره به تلاش‌های مشابه در سال‌های گذشته برای ساماندهی داده‌های اجتماعی گفت: این نیاز پیش از این نیز وجود داشته و تلاش‌هایی صورت گرفته، اما اگر آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل ناکامی گذشته انجام نشود و موانع برطرف نشود، این حرکت جدید نیز ممکن است به سرنوشت تلاش‌های پیشین دچار شود.

وی یکی از الزامات اصلی موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی را مشارکت واقعی و دسترسی متقابل دستگاه‌ها به داده‌ها دانست و تصریح کرد: امروز دستگاه‌های مختلف مطالعات، پیمایش‌ها و تحلیل‌های متعددی انجام می‌دهند، اما از فعالیت‌های یکدیگر اطلاع ندارند و همین موضوع منجر به موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود.

معاون وزیر کشور افزود: اشتراک‌گذاری داده‌ها و نتایج پژوهش‌ها، هم از تکرار مطالعات جلوگیری می‌کند و هم موجب افزایش دقت تحلیل‌ها می‌شود؛ اما این امر نیازمند ایجاد سامانه مشترک، اعتماد متقابل و تعریف سازوکار مشخص برای دسترسی به داده‌های محرمانه است.

بطحایی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن الزامات اجرایی این نظام گفت: تأمین منابع مالی پایدار، پیش‌بینی حمایت‌های پشتیبان و همکاری سازمان برنامه و بودجه، از شروط اساسی تداوم و موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی است.

وی با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت استفاده از داده‌های علمی، معتبر و عینی در سیاست‌گذاری اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در آینده نزدیک به دستاوردهای ملموس در زمینه انسجام‌بخشی و یکپارچگی داده‌های اجتماعی برسیم، ارائه گزارش این موفقیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی اجتماعی کشور ایفا کند.

تصمیم‌گیری اجتماعی باید مبتنی بر شواهد متقن باشد

فرهاد رستگارنسب مدیرکل مرکز رصد اجتماعی کشور با تأکید بر ضرورت پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها گفت: سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی باید بر پایه شواهد متقن، طولی و قابل اتکا انجام شود و اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهادها یک ضرورت است.

رستگار نسب اظهار کرد: برای ارزیابی اقدامات و حل مسائل اجتماعی، نیازمند شواهد دقیق، جزئی، استاندارد و قابل اتکا هستیم؛ شواهدی که بتواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک دهه گذشته افزود: در این مدت، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه و سایر نهادها فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه اجتماعی انجام داده‌اند و ساختارهایی مانند شورای اجتماعی، سازمان اجتماعی و مرکز ملی رصد اجتماعی شکل گرفته است.

مدیرکل مرکز رصد اجتماعی کشور ادامه داد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات مؤثری از جمله توسعه پایگاه رفاه ایرانیان و فعالیت‌های داده‌محور صورت گرفته و قوه قضاییه نیز ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه ایجاد کرده است همچنین وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادها نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

رستگارنسب با بیان اینکه سیاست وزارت کشور، کنشگری مرزی و ائتلاف‌سازی است، گفت: تأکید وزیر کشور بر خروج از منیت دستگاهی، پرهیز از موازی‌کاری، کنار گذاشتن رقابت‌های غیرضروری و حرکت به سمت همکاری و اشتراک‌گذاری داده‌هاست.

وی تصریح کرد: مرکز رصد اجتماعی در وزارت کشور مستقر است اما متعلق به یک دستگاه خاص نیست و برای کل نظام سیاست‌گذاری کشور فعالیت می‌کند. هدف ما اتصال دانش به سیاست، تبدیل نتایج پژوهش‌ها به توصیه‌های اجرایی و بازاندیشی در مسیرهای طی‌شده بر اساس شواهد معتبر است.

مدیرکل مرکز رصد اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: تحقق این رویکرد موجب کاهش هزینه‌ها و خطاها می‌شود و در نهایت امکان ارائه تصویری شفاف و واقعی از وضعیت اجتماعی کشور را برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مجریان و ناظران فراهم می‌کند.

مرکز آمار آماده همکاری کامل با نظام جامع رصد اجتماعی است

غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر لزوم استانداردسازی آمارهای اجتماعی و فرهنگی گفت: این مرکز آمادگی دارد نقش تعیین‌شده خود را در همکاری با مرکز رصد اجتماعی برای بهبود کیفیت، تعاریف و روش‌های آماری ایفا کند.

گودرزی اظهار کرد: مرکز آمار ایران آمادگی دارد در چارچوب زمانی و مأموریت‌های تعیین‌شده، در حل مسائل اجتماعی کشور مشارکت مؤثر داشته باشد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه آمارهای اجتماعی افزود: تعدد مراکز تولید آمار، تفاوت در تعاریف و در برخی موارد عدم پایبندی به تعاریف مشخص، موجب کاهش کیفیت برخی آمارها شده است که این موضوع نیازمند ساماندهی و استانداردسازی است.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در دوره جدید، علاوه بر تولید آمارهای اقتصادی، تمرکز جدی‌تری بر آمارهای اجتماعی و فرهنگی در مرکز آمار شکل گرفته و ساختارهای درونی مرکز برای بهبود این حوزه فعال شده‌اند.

گودرزی با تأکید بر همکاری با مرکز رصد اجتماعی گفت: مرکز آمار می‌تواند در زمینه تدوین تعاریف پایه، شاخص‌ها و واحدهای سنجش مشترک نقش‌آفرینی کند تا آمارها بر اساس تعاریف مورد توافق و روش‌های استاندارد و قابل دفاع تولید شوند.

وی ادامه داد: همچنین مرکز آمار آمادگی دارد در استانداردسازی روش‌های آماری، ارتقای کیفیت پیمایش‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی آمار برای تصویب مقررات لازم، همکاری لازم را به عمل آورد.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در مسیر تحول نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی، مرکز آمار مرجع اعلام آمارهای رسمی خواهد بود و مسئولیت تضمین کیفیت آمارهای تولیدی دستگاه‌ها را بر عهده دارد.

گودرزی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: بدون تصویر دقیق از جمعیت کشور، رصد اجتماعی و فرهنگی امکان‌پذیر نیست. سرشماری سال ۱۴۰۵ در حال طی مراحل آزمایشی است و با همکاری وزارت کشور، آبان سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد که یکی از پایه‌های اصلی تصمیم‌گیری در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود