سرمقاله اعتماد/ مذاکرات باید با اراده واحد و کانال واحد دنبال شود

اعتماد/ «مذاکرات باید با اراده واحد و کانال واحد دنبال شود» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم ابوالقاسم دلفی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اگر بخواهیم درباره روند اخیر مذاکرات میان ایران و ایالات‌متحده ارزیابی درستی داشته باشیم باید در ابتدا متذکر شویم که اصل مذاکرات همچنان با پرسش‌ها و ابهاماتی همراه است و نیاز به روشنگری دارد. اکنون مذاکرات ایران و امریکا به صورت غیرمستقیم و براساس دستور رییس‌جمهور، ازسوی وزارت امور خارجه و با هدایت وزیر خارجه دنبال می‌شود. دور نخست این گفت‌وگوها در مسقط برگزار شده و قرار است دور بعدی نیز با میانجیگری عمان ادامه یابد. این یک مسیر رسمی و اعلام شده است. با این حال در کنار این مسیر، کانال دیگری نیز فعال شده است. آقای لاریجانی پس از سفر آقای عراقچی به مسقط، همراه با تیمی از شورای عالی امنیت ملی (نظامی و غیرنظامی) به مسقط رفت، سپس به دوحه و بعد به مشهد!! سفر کرد و مذاکراتی را انجام داد. این گفت‌وگوها به موازات مذاکرات وزارت خارجه در جریان بوده است. از آنجا که عمان میانجی روابط ایران و امریکاست، نمی‌توان این تحرکات را کاملا جدا از روند اصلی مذاکرات دانست. با این حال، پرسش اساسی این است که این گفت‌وگوها با چه ماموریتی، ازسوی چه نهادی و در چه چارچوبی انجام می‌شود؟ اگر قرار است مذاکرات رسمی ازسوی وزارت خارجه هدایت شود، باید روشن شود جایگاه سایر کانال‌ها چیست. در غیر این صورت، تعدد منابع مذاکره‌ کننده می‌تواند زمینه سوءبرداشت یا سوءاستفاده را برای طرف مقابل و حتی افکار عمومی جهانی فراهم کند. این پرسش شکل می‌گیرد که چه کسی نمایندگی رسمی مذاکرات ایران را برعهده دارد و کدام مواضع ملاک عمل است. نمونه‌ای از این وضعیت پیش‌تر نیز وجود داشت؛ زمانی که تقریبا چند ماه قبل آقای عراقچی طرحی را با طرف فرانسوی و شخص امانوئل مکرون مطرح کرد و رییس‌جمهور فرانسه ضمن صحه گذاشتن بر آن، این سوال را مطرح کرد که بانی این طرح چه کسی و چه نهادی است؟ این تفاوت میان سیاست اعلامی و سیاست عملی، اگر شفاف نشود، ابهام ایجاد می‌کند. همچنین پیش از آغاز رسمی مذاکرات مسقط، دونالد ترامپ اعلام کرده بود که گفت‌وگوهای خوبی با ایران در جریان است، در حالی که در داخل کشور توضیح روشنی درباره ماهیت آن مذاکرات ارایه نشد. در چنین شرایطی، سخنان رییس‌جمهور امریکا که مدعی است مذاکرات خوب پیش می‌رود اما اگر به نتیجه نرسد دست به اقدامات دیگری خواهد زد، مشخص نیست ناظر به کدام کانال یا کدام سطح از گفت‌وگوهاست. از این رو ضروری است چارچوب، سطح و نمایندگی مذاکرات به طور دقیق تبیین شود تا امکان سوءبرداشت از بین برود. در کنار این ابهام‌ها، افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه نیز معانی مختلفی می‌تواند داشته باشد. یک برداشت آن است که این حضور برای اعمال فشار در میز مذاکره و کسب امتیاز است. برداشت دیگر می‌تواند بازدارندگی در برابر اقدامات پیشگیرانه طرف‌هایی از یک‌سو و نیات احتمالی اسراییل و جلوگیری از برهم خوردن روند مذاکرات از‌سوی دیگر باشد؛ به ویژه باتوجه به دیدارهای اخیر ترامپ و نتانیاهو که نشانه‌هایی از کنترل رفتارهای خارج از هماهنگی را در خود داشت. احتمال سوم نیز آن است که این نمایش قدرت پیامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس باشد؛ کشورهایی که وعده سرمایه‌گذاری‌های کلان در امریکا داده‌اند و ممکن است این حضور نظامی نوعی اهرم فشار برای عملیاتی شدن آن وعده‌ها باشد. با وجود همه این سناریوها، به نظر می‌رسد در مقطع فعلی، اولویت ترامپ مذاکره است نه اقدام نظامی؛ مشروط بر آنکه بتواند دستاوردی ملموس ارایه دهد. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که حمله نظامی محدود الزاما به تحقق اهداف حداکثری منجر نمی‌شود. ازسوی دیگر، حضور نظامی گسترده امریکا در منطقه نیز نمی‌تواند بدون نتیجه باقی بماند؛ چراکه ترامپ برای افکار عمومی امریکا نیازمند دستاوردی مشخص است. بنابراین، اگر قرار است مذاکره اولویت داشته باشد، باید با چارچوبی شفاف، برنامه‌ای روشن و هدفی قابل تحقق دنبال شود؛ در غیر این صورت، ابهام در منابع و مسیرها می‌تواند خود به مانعی در مسیر دستیابی به نتیجه تبدیل شود. از طرفی ایران به صراحت اعلام کرده که صرفا درباره برنامه هسته‌ای مذاکره می‌کند. باتوجه به اختلافات عمیق و ریشه‌داری که میان تهران و واشنگتن وجود دارد، این پرسش مطرح است که آیا دامنه مذاکرات واقعا به موضوع هسته‌ای محدود خواهد ماند یا خیر؟ از ابتدا موضع رسمی ایران این بوده که گفت‌وگوها تنها در چارچوب پرونده هسته‌ای انجام می‌شود. طرف امریکایی حاضر در مذاکرات با آقای عراقچی نیز ظاهرا در همین چارچوب حرکت می‌کند. با این حال، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، تعدد کانال‌های مذاکره می‌تواند این تصور را ایجاد کند که گفت‌وگوها صرفا محدود به هسته‌ای نیست و شاید در سطوح یا مسیرهای دیگر، موضوعات متفاوتی در حال طرح باشد.
این ابهام، بار دیگر مساله شفافیت در ساختار و دامنه مذاکرات را برجسته می‌کند. نکته دوم به تحولات پیش از آغاز این دور از مذاکرات بازمی‌گردد. آقای عراقچی پیش از شروع گفت‌وگوها سفری به ترکیه داشت و با وزیر امور خارجه این کشور و نیز رییس‌جمهور ترکیه دیدار کرد. در آن دیدارها، طرف ترک به ویژه هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد که اختلافات ایران و امریکا نمی‌تواند به صورت یک‌باره و در قالب یک بسته جامع حل‌ و فصل شود و لازم است رویکردی مرحله‌ای برای آن طراحی شود. این موضع به صورت علنی بیان شد. اگر فرض کنیم که ایالات‌متحده چهار محور اصلی را در اختلافات با ایران دنبال می‌کند، هسته‌ای، موشکی، نیروهای نیابتی و حقوق بشر، براساس اظهارات مقام ترک، حل این چهار موضوع در یک بسته واحد امکان‌پذیر نیست و باید به صورت مرحله‌ به مرحله پیش رفت. این سخن می‌تواند نشانه‌ای از وجود نوعی تقسیم کار یا چارچوب مرحله‌ای در پشت صحنه مذاکرات باشد؛ بدان معنا که مثلا در گام نخست بر پرونده هسته‌ای تمرکز شود و در مراحل بعدی به سایر موضوعات پرداخته شود یا اینکه هر موضوع در مسیر و کانال جداگانه‌ای مورد بحث قرار گیرد. البته این قبیل گمانه‌زنی‌ها در حد فرضیات تحلیلی است، اما مبتنی بر اظهارات رسمی مقام ترکیه‌ای که منبعی معتبر به شمار می‌رود و به عنوان عضو ناتو و شریک مهم امریکا در منطقه، بی‌ارتباط با روندهای پشت پرده سخن نمی‌گوید. همین اظهارات نشان می‌دهد که احتمالا یک چارچوب مشخص و از پیش طراحی‌شده برای مذاکرات در حال شکل‌گیری است؛ چارچوبی که ممکن است به صورت رسمی اعلام نشده باشد، اما در عمل مسیر گفت‌وگوها را هدایت می‌کند و اینکه ایران چقدر درخصوص این شروط چهارگانه بالاخص برنامه هسته‌ای انعطاف نشان دهد، باید گفت که این دوره از مذاکرات، از نظر اصولی، با موضعی که رییس‌جمهور در سخنرانی ۲۲ بهمن سال جاری اعلام کردند همخوانی دارد؛ جایی که تاکید شد ایران برای هرگونه راستی‌آزمایی هسته‌ای از تاسیسات خود آمادگی دارد. این موضع نشان می‌دهد که در سطح کلی، چارچوب حل و فصل موضوع هسته‌ای تا حد زیادی مشخص شده است. 
به بیان دیگر، موضوعاتی نظیر غنی‌سازی، حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰درصد، وضعیت سایت‌های هسته‌ای و حتی بحث کنسرسیوم، همگی می‌توانند در قالب یک بسته قابل مذاکره و حل و فصل باشند. آنچه در حال حاضر بیش از همه مورد تاکید قرار گرفته، بحث توقف غنی‌سازی برای یک دوره زمانی مشخص است؛ دوره‌ای که ظاهرا هنوز درباره مدت آن توافق نهایی حاصل نشده است. به عنوان مثال، ممکن است توقف کامل غنی‌سازی برای یک بازه سه‌ ساله مطرح باشد؛ مشابه آنچه در اوایل دهه ۲۰۰۰ در توافق با اروپایی‌ها رخ داد و برای مدتی حدود یک سال غنی‌سازی تعلیق شد. 
درخصوص ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰درصد نیز سناریوی رقیق‌سازی و کاهش سطح غنا می‌تواند مطرح باشد؛ اینکه این کاهش تا چه سطحی انجام شود، خود موضوعی قابل مذاکره است. اما مساله دیگر، تعیین تکلیف اصل غنی‌سازی است؛ اینکه به سمت «غنی‌سازی صفر» حرکت شود یا غنی‌سازی در چارچوبی مشخص و محدود ادامه یابد. در این زمینه نیز امکان شکل‌گیری تفاهم وجود دارد. به ‌طور کلی، در سه محور اصلی سطح و مدت توقف غنی‌سازی، سرنوشت ذخایر ۶۰درصد و چارچوب فعالیت سایت‌ها راه‌حل‌های کلی شناخته‌ شده است و اختلافات بیشتر بر سر ساز و کار اجرا، زمان‌بندی و نحوه جابه‌جایی است. 

بر این اساس، آنچه از مواضع رسمی و به ویژه سخنان رییس‌جمهور در ۲۲ بهمن برمی‌آید، این است که در حوزه هسته‌ای انعطاف‌های لازم ازسوی ایران در چارچوبی مشخص اعمال شده و مذاکرات در این بخش تا حد قابل‌توجهی پیش رفته است، بنابراین می‌توان گفت در پرونده هسته‌ای، دست‌کم در سطح کلیات و راه‌حل‌های فنی، تصویر نسبتا روشنی از مسیر توافق وجود دارد؛ هر چند جزییات اجرایی و ترتیبات نهایی همچنان محل چانه‌زنی است. حال اینکه چه چشم‌ا‌ندازی را می‌توان طی روزهای آینده از تنش‌های تهران و واشنگتن متصور شد، باید تاکید کنم کلیت این موضوع به یک عامل تعیین‌کننده وابسته است و آن، شکل‌گیری اجماع در داخل کشور است. 
پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا درباره راه‌حل‌های جمع‌بندی‌شده در حوزه هسته‌ای ازجمله نحوه غنی‌سازی، سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰درصد، موضوع کنسرسیوم یا توقف موقت فعالیت‌ها در داخل نظام اجماع نظر وجود دارد یا خیر. اگر قرار باشد تجربه‌ای شبیه برجام تکرار شود؛ به این معنا که تیم مذاکره‌کننده در ژنو یا هر نقطه دیگری به تفاهم برسد اما پس از بازگشت به تهران با مخالفت‌هایی مواجه شود که مسیر توافق را مختل کند، طبیعتا دستیابی به یک راه‌حل پایدار دشوار خواهد بود. موفقیت هر توافقی در گرو آن است که مجموعه نظام، اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین بخش‌های مرتبط نظامی و امنیتی، به جمع‌بندی مشترکی رسیده باشند و تیم مذاکره‌کننده نمایندگی واقعی این اجماع را برعهده داشته باشد. در چنین شرایطی هر نوع تفاهمی که در چارچوب زمانی مشخص حاصل شود، می‌تواند به عنوان راه‌حل فعلی برای عبور از بحران و دور شدن از سایه جنگ عمل کند. در غیر این صورت، باید درنظر داشت که در محاسبات ترامپ، گزینه نظامی همچنان به عنوان اهرم فشار تا لحظه آخر روی میز باقی می‌ماند.
 حضور نیروها و تجهیزات نظامی امریکا در منطقه صرفا نمادین نیست؛ این نیروها را نمی‌توان به‌سادگی بدون دستاورد به امریکا بازگرداند و در برابر افکار عمومی توضیح داد، به ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و کنگره. لذا ترامپ نیازمند آن است که از این حضور نظامی و روند مذاکرات، دستاوردی مشخص ارایه کند؛ دستاوردی که بتواند آن را حتی فراتر از توافقی که دولت اوباما در قالب برجام به دست آورد، معرفی کند. در غیر این صورت، ممکن است به سراغ گزینه‌های دیگری برود که گزینه نظامی نیز می‌تواند بخشی از آن باشد، هر چند باتوجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، چنین مسیری پرهزینه و نامطمئن است. از این رو، اگر در گذشته ضرب‌الاجل یک ماهه چندان جدی گرفته نشد، این‌بار باید با نگاه واقع‌بینانه‌تری به محدودیت زمان نگریست. 
دستیابی به تفاهمی مشخص در بازه زمانی معین،  آن‌هم با پشتوانه اجماع داخلی، می‌تواند بهترین مسیر برای مدیریت شرایط فعلی و جلوگیری از ورود به سناریوهای پرهزینه‌تر باشد.