قمار بزرگ اروپا با پول روسیه

فرارو/متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

این گزارش نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز قرار دارد: استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین مالی اوکراین، هم به‌عنوان ابزار ادامه جنگ و هم اهرمی برای نفوذ اروپا در مذاکرات صلح. طرح می‌تواند وزن ژئوپولیتیک اروپا را افزایش دهد، اما تردیدهای بلژیک، نگرانی‌های حقوقی و ترس از واکنش سرمایه‌گذاران، اجماع را شکننده کرده است. شکست این طرح، به‌گفته ناظران، شکستی سیاسی و اخلاقی برای اروپا خواهد بود.

 جینا اسمیالِک-روزنامه نیویورک تایمز|  ماه‌هاست پایتخت‌های اروپایی برای رسیدن به توافق بر سر یک پیشنهاد جسورانه، طرحی برای تأمین مالی اوکراین و پشتیبانی از تلاش جنگی آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما اکنون، در شرایطی که ایالات متحده با شتاب تلاش می کند به جنگی پایان دهد که روسیه نزدیک به چهار سال پیش آغاز کرد، رهبران اروپا با سرعتی تب‌آلود همان طرح را به سمت نهایی شدن پیش می‌برند.

پول روسیه، قدرت اروپا؛ قمار بزرگ بروکسل برای نفوذ در میز صلح
هدف روشن است: این سازوکار مالی هم به اروپا امکان دهد با اوج گرفتن گفت‌وگوها، در میز مذاکرات جایگاهی مؤثر داشته باشد و هم اوکراین تا حد ممکن با موضعی قدرتمند وارد معامله شود. به گفته دیپلمات‌ها و تحلیلگران، این روند در عین حال فرصتی است برای اتحادیه اروپا تا تصویرسازی رئیس‌جمهور ترامپ از این بلوک ۲۷ کشوری، به‌عنوان مجموعه‌ای ضعیف و دودل را قاطعانه به چالش بکشد و رد کند.

این عزم و اراده قرار است روز پنج‌شنبه به محک گذاشته شود؛ زمانی که رهبران اروپا گرد هم می‌آیند تا تصمیم بگیرند آیا می‌توانند بر سر طرحی به توافق برسند که بر پایه آن، دارایی‌های خودِ روسیه که در اروپا بلوکه شده به‌عنوان پشتوانه یک وام به کار گرفته شود؛ وامی که قرار است تأمین مالی جنگ و اداره دولت اوکراین را در دو سال آینده ممکن کند.

با این حال، با وجود آن‌که تنها چند روز تا موعد تصمیم‌گیری باقی مانده، موانع رسیدن به توافق همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه نقش بلژیک که همچنان تردیدهای مداومی را مطرح می‌کند و روند اجماع را کند کرده است. در چنین وضعیتی، طرحی که قرار بود به‌مثابه نمایش قدرت اروپا دیده شود، ممکن است درست در یک لحظه دیپلماتیک و سرنوشت‌ساز، به تصویری از دوپارگی و ضعف تبدیل شود. یاکوب فونک کیرکگارد، پژوهشگر ارشد اندیشکده اقتصادی بروگل در بروکسل، این لحظه را حساس و پرریسک توصیف کرد و گفت: «آیا اروپا حاضر است هر کاری را که لازم است انجام دهد؟ این دقیقاً لحظه‌ای است که اروپا باید بایستد و وزن خود را نشان دهد.» او سپس تأکید کرد: «این نقطه، نقطه بیشترین خطر است.»

پنج‌شنبه سرنوشت‌ساز؛ اروپا در آستانه ورود به میز اصلی صلح اوکراین
اهمیت نشست روز پنج‌شنبه شاید از هر زمان دیگری روشن‌تر باشد. این نشست در میانه موجی از تحرکات دیپلماتیک برگزار می‌شود که از روز یکشنبه آغاز شد؛ زمانی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در برلین با مذاکره‌کنندگانِ رئیس‌جمهور ترامپ دیدار کرد. هدف آن دیدار و گفت‌وگوهایی که پس از آن پی گرفته شد تدوین یک پیشنهاد صلح بود که بتواند شکاف میان طرح اخیر دونالد ترامپ و پیشنهاد متقابل اوکراین را کاهش دهد؛ پیشنهادی که قرار است بخشی از آنچه کی‌یف و متحدان اروپایی‌اش «امتیازدهی‌های بی‌جا» به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، می‌دانستند، پس بگیرد.

پس از ماه‌ها تلاش اروپا برای آن‌که سهمی از صدا در این روند به دست آورد، حالا به نظر می‌رسد رهبران اروپایی در نشست‌های این هفته بالاخره جای پایی برای ورود یافته‌اند؛ مذاکراتی که گسترده‌ترین گفت‌وگوها برای پایان دادن به جنگ از زمان تهاجم روسیه به اوکراین محسوب می‌شود. در همین چارچوب، مقام‌های ارشد برخی از نزدیک‌ترین متحدان اروپایی اوکراین از جمله فنلاند، فرانسه و آلمان به همراه مقام‌هایی از رهبری اتحادیه اروپا، در روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت‌ها درباره برنامه‌های پایان دادن به جنگ، بازسازی اقتصاد و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از تهاجم دوباره گفت‌وگو کردند.

چگونگی تأمین مالی اوکراین، به‌گفته ناظران، می‌تواند گره‌ای کلیدی باشد؛ نه فقط برای پشتیبانی از کی‌یف، بلکه برای تضمین تداوم نفوذ اروپا در جدالی دیپلماتیک که رهبران این قاره آن را برای امنیت آینده خود «محوری» توصیف می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند به نقطه عطفی در افزایش وزن ژئوپولیتیک اروپا در دوره‌ای پرتنش تبدیل شود؛ دوره‌ای که در یک سوی آن روسیه‌ای تهاجمی قرار دارد و در سوی دیگر، ایالات متحده‌ای که نگاهش معامله‌محور توصیف می‌شود.

برد دبلیو. ستر، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی، این مسیر را راهی برای بازتعریف جایگاه اروپا دانست و گفت: «این راهی است برای اینکه آن‌ها دوباره مرتبط و اثرگذار بودن خود را تثبیت کنند. این تصور که آیندهٔ اروپا دارد توسط روسیه و ایالات متحده تعیین می‌شود، واقعاً آزاردهنده است.» در همین چارچوب، اورزولا فون‌درلاین، رئیس بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، در پایان نشست‌های فشرده روز دوشنبه، از طرح تأمین مالی به‌عنوان یک اولویت در مسیر رسیدن به صلح یاد کرد. او در بیانیه‌ای تأکید کرد: «نیازهای اوکراین هم بسیار عظیم است و هم فوریت دارد»، و گفت‌وگوهای روز پنج‌شنبه را لحظه‌ای «قاطع» دانست.

هشدار بلژیک؛ ترس سرمایه‌گذار از «امنیت اروپا»
بر اساس این طرح، اگر اروپا بتواند بر سر آن به توافق برسد، وام مورد بحث با تکیه بر حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (نزدیک به ۲۴۵ میلیارد دلار) از دارایی‌های دولتی روسیه که در اروپا مسدود شده‌اند، پشتوانه‌سازی می‌شود تا طی دو سال آینده ۹۰ میلیارد یورو وام بدون بهره در اختیار اوکراین قرار گیرد. این رقم حدود دو سوم نیاز مالی برآوردشده کی‌یف را پوشش می‌دهد و در عین حال، امکان تأمین پول بیشتر در مراحل بعدی نیز مطرح است. در این چارچوب، اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه بابت جنگ غرامت بپردازد.

با وجود مزیت‌های چشمگیر طرح وام از جمله فراهم کردن منابع لازم برای کی‌یف جهت ادامه جنگ و ایجاد امکان برای اروپایی‌ها تا بدون فشار بیشتر بر بودجه‌هایی که از پیش هم تحت فشارند از اوکراین حمایت کنند این ایده با ریسک‌های بزرگ نیز گره خورده است. هم دولت بلژیک، جایی که بخش عمده این دارایی‌ها نگهداری می‌شود و هم شماری از کارشناسان مالی بیرون از دولت هشدار داده‌اند که چنین طرحی ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی را بترساند و آن‌ها را نسبت به نگهداری پس‌اندازهایشان در اروپا نگران و مردد کند.

بازتاب این تردیدها هفته گذشته هم دیده شد: حتی زمانی که کشورهای عضو روز جمعه توافق کردند دارایی‌های روسیه را در اتحادیه اروپا به‌طور نامحدود مسدود نگه دارند؛ اما بلژیک، بلغارستان، ایتالیا و مالت با اکراه پای این تصمیم ایستادند. این چهار کشور در بیانیه‌ای مشترک از اتحادیه خواستند همچنان گزینه‌های جایگزینِ کم‌خطرتر را نیز روی میز نگه دارد و بررسی کند.

صبح دوشنبه، کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، بیرون از نشست وزیران خارجه اتحادیه در بروکسل به خبرنگاران گفت: «ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم و کار هرچه بیشتر دشوارتر می‌شود.» این جمله، تصویری روشن از بن‌بست سیاسی‌ای بود که بر سر طرح وام شکل گرفته است. اگر این طرح به نتیجه نرسد، اروپا ناچار خواهد شد با شتاب به دنبال گزینه‌ای جایگزین برود. هرچند گزینه‌ای وجود دارد که بر اساس آن بودجه اتحادیه اروپا پشتوانه یک وام قرار گیرد، اما این مسیر نیازمند اجماع و اتفاق آراست؛ حمایتی که در شرایط فعلی فراهم نیست. در همین فضای فشرده، کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، روز دوشنبه این طرح را «نه بزرگ‌ترین و نه بهترین»، بلکه «تنها گزینه» توصیف کرد.

از لندن تا بروکسل؛ تقسیم مسئولیت در پرونده دارایی‌های روسیه
هم‌زمان با تندتر شدن مذاکرات، روسیه نیز برای برهم زدن این پیشنهاد دست به اقدام زده است. بانک مرکزی روسیه روز جمعه اعلام کرد که در مسکو علیه نهاد سپرده‌گذاری بلژیکی که حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی روسیه را به‌صورت مسدود نگه داشته طرح دعوی کرده است. در سایه تهدیدِ ادامه اقدامات حقوقی، بلژیک اکنون از دیگر کشورهای اروپایی می‌خواهد در پذیرش ریسک با آن شریک شوند. بروکسل اصرار دارد که در این طرح، از منابع مالی دیگر هم استفاده شود؛ زیرا مبالغ کوچک‌تری از همین دارایی‌ها در بریتانیا، فرانسه و برخی نقاط دیگر نگهداری می‌شود.

بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، پس از دیدارش با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در لندن در روز جمعه، به اسکای‌نیوز گفت: «اگر با هم جلو بروید، آن وقت زیر یک چتر بزرگ قرار می‌گیرید و فقط شما نیستید که در معرض همه ریسک‌ها قرار می‌گیرید.» پیام او روشن بود: بلژیک می‌خواهد مسئولیت و هزینه‌های سیاسی -حقوقی این پرونده، میان چند کشور تقسیم شود.

با این حال، نشانه‌ای از یک گشایش تعیین‌کننده از آن دیدار بیرون نیامد. دفتر آقای استارمر در بیانیه‌ای صرفاً اعلام کرد دو رهبر «توافق کردند که به همکاری نزدیک با یکدیگر» در این موضوع ادامه دهند؛ بی‌آنکه از تغییر ملموس در مواضع یا تصمیمی مشخص خبر دهد. در همین حال، موضع دولت ترامپ نیز بر مذاکرات سایه انداخته است. واشنگتن گاه نشانه‌هایی از علاقه به استفاده از دارایی‌های مسدودشده به‌عنوان بخشی از یک توافق صلح بروز داده است؛ چنان‌که در یک طرح ۲۸‌بندی که ماه گذشته به بیرون درز کرد، کاخ سفید پیشنهاد داده بود دارایی‌های روسیه از حالت انسداد خارج شود و بخشی از این منابع در قالب یک برنامه سرمایه‌گذاری مشترک روسیه و آمریکا به کار گرفته شود.

اروپایی‌ها از آن ایده عقب نشستند و حالا با شتاب می‌کوشند نشان دهند که خودشان می‌توانند از همین منابع برای کمک به اوکراین استفاده کنند. پس از نشست‌های روز دوشنبه در برلین نیز در بیانیه‌ها دوباره به این پول اشاره شد، هرچند دقیقاً روشن نبود چه بحث‌هایی درباره آن در جریان بوده و چه چیزهایی مطرح شده است. مجتبی رحمان، مدیر اجرایی امور اروپا در شرکت پژوهشی «یوریشیا گروپ»، گفت: «اینجا یک هدف سیاسی وجود دارد: اینکه مطمئن شوند آن ذخایر به شکلی مولد به کار گرفته می‌شود. در پاریس، در برلین و در بروکسل، از این تهدید استفاده می‌کنند تا به بلژیک فشار بیاورند.»

اما پرسش اصلی این است که آیا این فشارها نتیجه خواهد داد یا نه. به گفته سه دیپلمات آگاه از گفت‌وگوها، سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا متن طرح دارایی‌های مسدودشده را تا نزدیک نیمه‌شب دوشنبه خط‌به‌خط بررسی کردند، اما بلژیک همچنان بر گرفتن تضمین‌های بیشتر اصرار داشت تا مطمئن شود در نهایت تنها طرفی نیست که بار ریسک را به دوش می‌کشد.  

گفته می‌شود این گفت‌وگوها تا آخرین لحظه ادامه خواهد یافت. آنتونیو کوستا که به‌عنوان رئیس شورای اروپا ریاست نشست رهبران در روز پنج‌شنبه را بر عهده خواهد داشت، گفته است مذاکرات تا رسیدن به نوعی توافق برای تأمین مالی اوکراین ادامه پیدا می‌کند. مجتبی رحمان گفت اگر این بلوک نتواند به یک طرح تأمین مالی برسد، این یک «شکست کامل سیاسی و اخلاقی» خواهد بود که «اوکراین را در موقعیتی فوق‌العاده آسیب‌پذیر» قرار می‌دهد.