آسیب‌های ترامپ به ساختار و کارآمدی سیاست خارجی آمریکا

ایرنا/ شخصی‌سازی سیاست خارجی، تضعیف نهادهای حرفه‌ای، کاهش شفافیت و پیوندزدن سیاست خارجی با منافع تجاری محدود، به کاهش اعتماد جهانی به ایالات متحده و تضعیف قدرت نرم واشنگتن منجر شده است.

سیاست خارجی ایالات متحده در دوره دوم ریاست‌جمهوری  «دونالد ترامپ»، با روندی کم‌سابقه از نهادزدایی، شخصی‌سازی و تضعیف سازوکارهای حرفه‌ای مواجه شد؛ روندی که به باور بسیاری از تحلیلگران، به تضعیف جایگاه جهانی آمریکا و کاهش کارآمدی ابزارهای سنتی قدرت این کشور انجامیده است.

به نوشته  «مدرن دیپلماسی»، ساختار سیاست خارجی آمریکا طی دهه‌ها بر پایه نهادهای تثبیت‌شده، فرآیندهای بین‌سازمانی، نظارت حقوقی و حضور دیپلمات‌های حرفه‌ای شکل گرفته بود اما در این دوره، این معماری نهادی به‌طور سیستماتیک فرسایش یافته است. در واقع رئیس‌جمهور ترامپ این کانال‌های نهادینه و نظارت حقوقی موجود را به سود وفاداران خود و منافع تجاری خانواده‌اش برچیده است.

نخستین نشانه این تغییر، جایگزینی گسترده نیروهای متخصص با افراد وفادار به شخص رئیس‌جمهور بود. انتصاب چهره‌هایی با پیشینه تجاری و فاقد تجربه سیاسی یا دیپلماتیک در مناصب حساس، از جمله در حوزه خاورمیانه، نشان‌دهنده ترجیح وفاداری شخصی بر شایستگی حرفه‌ای بود. همچنین استفاده از اعضای خانواده برای مأموریت‌های دیپلماتیک و اعطای مسوولیت‌های کلان به نزدیکان، مرز میان منافع ملی و منافع شخصی را کمرنگ کرد. این افراد با اختیارات گسترده اما فاقد الزام به شفافیت مالی فعالیت می‌کردند؛ امری که خطر تعارض منافع را افزایش داد.

طبق این تحلیل، فرایند نهادزدایی شاهد اخراج بیش از ۱۳۰۰ کارمند حرفه‌ای از وزارت امور خارجه و کاهش چشمگیر اندازه شورای امنیت ملی (NSC)، که فرایند سیاست‌گذاری خارجی را هماهنگ می‌کند، بود؛ به‌گونه‌ای که این شورا در سال ۲۰۲۵ به تنها صد کارمند محدود شد.

فرآیندهای رسمی تصمیم‌سازی که مبتنی بر هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای امنیتی بود، جای خود را به تصمیم‌گیری‌های متمرکز و شخصی داد. این تمرکزگرایی نه‌تنها استقلال نهادهایی مانند شورای امنیت ملی را تضعیف کرد، بلکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست خارجی آمریکا را نیز کاهش داد.

کاهش بودجه و نیروی انسانی در نهادهای کلیدی مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و واحدهای مرتبط با تحریم‌های مالی، ابزار تحریم را—که یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار آمریکا در عرصه بین‌المللی بود—تضعیف کرد. هم‌زمان، تعلیق اجرای برخی قوانین ضدفساد و شفافیت مالی، پیام روشنی به جامعه جهانی درباره کاهش تعهد واشنگتن به استانداردهای حکمرانی مطلوب ارسال کرد. انحلال تیم‌های نظارتی حوزه رمزارز و کاهش نظارت بر جریان‌های مالی نیز به نگرانی‌ها درباره تسهیل پول‌شویی و فساد دامن زد.

در حوزه اقتصادی، تضعیف استقلال نهادهایی مانند فدرال رزرو و برکناری یا تهدید مقامات آماری و مالی، اعتماد به داده‌های رسمی آمریکا را مخدوش کرد. این مساله پیامدهای مستقیمی برای سیاست خارجی داشت، زیرا بخش مهمی از قدرت نرم و ساختاری آمریکا بر اعتبار اقتصادی و ثبات مالی آن استوار بود.

این گزارش تصریح دارد: ایالات متحده از نظام لیبرال بین‌المللی از طریق اعطای وام‌های بلندمدت سود برد؛ بخش شرکتی و نیروی کار آن با دریافت سرمایه‌گذاری عظیم خارجی شکوفا شدند؛ پذیرش استانداردهای فنی و حقوقی آمریکا در میان کشورها به نفع تولیدکنندگان مستقر در آمریکا بود؛ و سودها همچنین از اتکای بیشتر کشورها به نظام مالی‌ای که آمریکا برای معاملات و ذخایر جهانی فراهم کرده بود حاصل شد.

نظم اقتصادی لیبرال بین‌المللی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بنیان گذاشته بود، بر پایه قواعد شفاف، تجارت آزاد، امنیت مسیرهای دریایی و هوایی، و نقش محوری دلار شکل گرفت. این نظم به واشنگتن امکان می‌داد بدون توسل مستقیم به زور، از طریق نهادهای مالی، استانداردهای فنی و شبکه‌های ارتباطی جهانی نفوذ خود را اعمال کند. اما وقتی این نظم به ابزاری برای پیگیری منافع محدود تجاری و سیاسی نخبگان بدل شود، مشروعیت آن در نگاه سایر کشورها تضعیف می‌شود.

سیاست‌های تعرفه‌ای و جنگ‌های تجاری که با شعار حمایت از تولید داخلی اجرا شدند، روابط آمریکا با متحدان سنتی را متشنج کردند. کاهش کمک‌های خارجی و توسعه‌ای نیز به تضعیف نفوذ آمریکا در کشورهای در حال توسعه انجامید.

گزارش در زمینه پیامدهای نهادزدایی از سیاست‌گذاری خارجی برای واشنگتن تصریح دارد: از آنجا که آمریکا شرکا، متحدان و حتی مخالفان خود را از طریق تعرفه‌ها و اجبار برای منافع محدود تجاری تحت فشار قرار می‌دهد، آنها به دنبال منابع جایگزین تجارت و سرمایه‌گذاری خواهند رفت.

در چنین شرایطی، وابستگی به دلار و بازار آمریکا ممکن است کاهش یابد و روند «جدایی اقتصادی» از آمریکا تقویت شود. این امر در بلندمدت می‌تواند جایگاه دلار و نفوذ ساختاری آمریکا در نظام مالی جهانی را تضعیف کند.