آشوب پادشاه

وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ثمانه اکوان| چند روز پیش نخستین سند امنیت ملی آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ منتشر شد. سند امنیت ملی ایالات ‌متحده بر اساس قانونی که سال 1986 به تصویب رسیده، باید هر سال توسط دولت ایالات ‌متحده منتشر شود. هدف اصلی از این الزام این است که کنگره و کاخ سفید، درک مشترکی از محیط استراتژیک، تهدیدات و اهداف آمریکا در بعد امنیت ملی در داخل و خارج از این کشور داشته ‌باشند. خط‌مشی این سیاست‌ها در عین‌ حال باید شفاف و قابل رصد باشد. با این حال دولت‌های ایالات‌ متحده همیشه هم به ‌صورت منظم این اسناد را به‌ صورت سالانه منتشر نمی‌کنند و گاهی اوقات هر رئیس‌جمهور در ابتدای دوره خود یکی از این اسناد را منتشر کرده و برنامه‌هایش برای 4 سال پس از آن را بر اساس دکترین نظامی، سیاست خارجی، اقتصادی و سیاست داخلی و حتی فرهنگی و اجتماعی که برای خود در نظر گرفته است، منتشر می‌کند. بر این اساس این دومین سندی است که دونالد ترامپ در طول فعالیت‌های خود به‌ عنوان رئیس‌جمهور در 2 دوره ریاست جمهوری‌اش منتشر کرده و همان‌طور که سند اول در سال 2017 - یک سال بعد از فعالیت دولت - منتشر شد، سند فعلی نیز در دوره دوم ریاست جمهوری او حدود یک سال پس از فعالیت ترامپ در کاخ سفید منتشر شده است. 
درباره مفاد مختلف این سند در حوزه سیاست خارجی، نوع نگاه دولت ترامپ به امنیت ملی آمریکا، گزارش‌ها و تحلیل‌های زیادی منتشر شده است. از تحلیل نوع رویارویی دولت او با چین و روسیه گرفته تا نوع تقابلش با کشورهای اروپایی که باعث ایجاد نگرانی‌های زیادی در کشورهای غربی شده، همه مواردی بوده که در حوزه سیاست خارجی تحلیلگران بین‌المللی را با شگفتی روبه‌رو کرده است. در عین‌ حال در حوزه منطقه غرب آسیا و ایران نیز بندهای مختلفی در این سند وجود دارد که همگی با واقعیات روی زمین همخوانی ندارد و باعث ایجاد انتقادهای شدید از دولتی شده که به نظر می‌رسد قرار است بر اساس اوهام و نوع نگاه شخص ترامپ به دنیا اساس امنیت ملی خود را در طول چند سال آینده پایه‌گذاری کند. 
همه این مسائل مرتبط با سیاست خارجی و اقتصاد جهانی اما آنقدر اهمیت ندارد که مسائل مرتبط با سیاست داخلی آمریکا دارد. این سند جزو نخستین اسناد امنیت ملی آمریکاست که به ‌صورت رسمی مردم آمریکا را به 2 دسته تقسیم کرده است؛ طرفداران ترامپ و باقی مردم منحرف و سودجویی که به فکر پر کردن جیب خود از طریق احزاب موجود هستند! همین نگاه به مردم آمریکا و افزایش تشتت و دوگانگی در فضای اجتماعی در این سند مرتبط با امنیت ملی، بسیاری از ناظران در حوزه اجتماعی را به این نتیجه رسانده که اگر این سند، سند «جنگ داخلی» نباشد، حداقل می‌توان نام آن را سند انشقاق و افتراق در آمریکا دانست. 

اما برای بررسی این سند در بعد امنیت داخلی ایالات ‌متحده، اول باید به این مسأله پرداخت که در آن چه مسائلی به‌ عنوان تهدید امنیت ملی در داخل آمریکا شناسایی شده است.

۱- مهاجرت غیرقانونی و بحران مرزها
سند امنیت ملی 2025، مهاجرت را نه یک مسأله اجتماعی – اقتصادی، بلکه یک تهدید وجودی معرفی می‌کند. این نگاه، مهاجرت را در سطح جنگ و امنیت ملی قرار می‌دهد. مهاجرت همان مساله‌ای بود که پیش‌ از این نیز بارها دولت فدرال را در مقابل ایالت‌ها قرار داده بود. از لشکرکشی گارد ملی به کالیفرنیا برای مقابله با اعتراضات ضد سیاست‌های مهاجرتی ترامپ گرفته تا ورود گارد ملی به ایالات جنوبی مانند تگزاس برای برخورد با مسأله مهاجرت، همگی نشان می‌دهد ترامپ همان‌طور که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بارها نشان داده بود، مسأله مهاجرت را مساله‌ای در رده و سطح جنگ علیه ایالات ‌متحده می‌بیند. با این حال این سند می‌تواند مهر تاییدی بر فعالیت‌های رادیکال‌تر در این حوزه باشد که مطمئناً می‌تواند خطراتی را در حوزه داخلی برای امنیت آمریکا و مردم ایجاد کند. تلاش ترامپ برای بیرون کردن تعداد زیادی از مهاجران که به قول او «آمریکا را دوست ندارند و ارزش‌های آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسند» حالا این بار می‌تواند با پشتوانه حقوقی و اجرایی این سند، به بیرون کردن مهاجرانی ختم شود که هر نوع صدای اعتراضی به دولت ترامپ یا سیاست‌های او دارند. مثال روشن این ماجرا را در اخراج دانشجویان و حتی کسانی می‌توان دید که به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض داشتند و حتی با وجود داشتن گرین‌کارت و ویزای معتبر، از این کشور اخراج شدند. مسأله مهاجرت و مهار آن در دولت ترامپ تنها به بستن مرزها منجر نمی‌شود، بلکه به اخراج دسته‌جمعی و بزرگ مهاجرانی منجر می‌شود که با وجود سال‌ها زندگی در ایالات‌ متحده هنوز نتوانسته‌اند حق شهروندی آن را به دست آورند. این به معنای جدا کردن خانواده‌ها از یکدیگر، یورش به خانه‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها توسط پلیس مهاجرت و حتی درگیری بین سیاستمداران ایالتی و فدرال خواهد بود. 

۲- «افراط‌گرایی داخلی» اما فقط از نوع خاص
در سند امنیت ملی 2025 اشاره می‌شود دولت باید با «سوء‌استفاده دولت از قدرت برای سرکوب مخالفان» مقابله کند. این مساله در این سند چنان مبهم به کار برده شده است که بسیاری بر این عقیده‌اند در عمل، تهدید اصلی که اشاره می‌شود، دستگاه فدرال و نهادهای لیبرال هستند، نه گروه‌های راست‌گرا یا خشونت‌های داخلی. البته بر اساس سیاست‌های فعلی به کار رفته توسط ترامپ نشان داده شده او نیز با برچسب زدن به مخالفان، راه‌های حقوقی برای برخورد با آنها در نهادها و دستگاه‌های فدرال را هموار می‌کند و برای این کار با مشکل قانونی چندانی مواجه نخواهد شد. دستور اجرایی او برای «تروریستی» اعلام کردن جنبش آنتیفا در داخل ایالات ‌متحده، آن هم در شرایطی که این جنبش تنها یک جنبش است و نهاد قانونی و ساختار مشخص و افراد تعریف‌شده‌ای ندارد، نشان می‌دهد برچسب تروریست، دقیقاً می‌تواند برای سیاست‌های «مک‌کارتیسم جدید» در آمریکا و توسط دولت فدرال به‌راحتی به کار گرفته شود. 

۳- بحران انرژی و وابستگی به سیاست‌های سبز
در سند امنیت ملی ۲۰۲۵، دولت ترامپ سیاست‌های انرژی تجدیدپذیر و گذار سبز را نه یک تحول فنی یا اقتصادی، بلکه یک تهدید مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا معرفی می‌کند. این تغییر معنا بخشی از الگوی گسترده‌تری است که در آن مسائل علمی و اجتماعی به سطح تهدید امنیتی ارتقا می‌یابد تا نقش سیاسی و هویتی پیدا کند. در این روایت، سیاست‌های اقلیمی دولت‌های پیشین موجب از دست رفتن استقلال انرژی، آسیب‌پذیری اقتصادی و افزایش نفوذ بازیگران خارجی معرفی می‌شود؛ گویی که انرژی پاک، نه راه‌حل آینده، بلکه دام سیاسی و اقتصادی است که آمریکا را به دشمنانش وابسته می‌کند.
این تصویرسازی به دولت ترامپ اجازه می‌دهد بازگشت سریع و تهاجمی به نفت، گاز و زغال‌سنگ را نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی جلوه دهد. در چنین چارچوبی، شرکت‌های نفتی به بازیگران «مدافع امنیت ملی» تبدیل می‌شوند و نهادهای علمی و محیط‌ زیستی که خواهان گذار تدریجی به انرژی پاک هستند، به ‌طور تلویحی بخشی از «تهدید» معرفی می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که یک مناقشه علمی به میدان منازعه سیاسی و فرهنگی تبدیل می‌شود.
ریشه این نگاه در چند واقعیت اجتماعی و سیاسی قرار دارد. پایگاه اصلی رأی ترامپ در ایالاتی است که اقتصادشان بر نفت و گاز استوار است؛ هرگونه انتقال به انرژی پاک برای آنها تهدید شغلی و هویتی تلقی می‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های اقلیمی در آمریکا به‌ طور نمادین به نخبگان دانشگاهی، اتحادیه اروپایی و جریان لیبرال پیوند خورده؛ در نتیجه، مخالفت با آن بخشی از «جنگ فرهنگی» می‌شود. سند ۲۰۲۵ از همین شکاف استفاده می‌کند و گذار سبز را بخشی از نفوذ ایدئولوژی چپ و عامل تضعیف قدرت ژئوپلیتیک آمریکا تصویر می‌کند.
پیامدهای این امنیتی‌سازی گسترده است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند، زیرا پژوهش در حوزه اقلیم ممکن است «سیاسی» تلقی شود. سرمایه‌گذاری دولتی در انرژی پاک کاهش و وابستگی به سوخت‌های فسیلی افزایش می‌یابد؛ مسیری که آمریکا را از روند جهانی تحول انرژی جدا می‌کند. مهم‌تر اینکه مساله‌ای که ماهیت علمی و بلندمدت دارد، به موضوعی هویتی و اضطراری تبدیل می‌شود و همین امر قطبی‌سازی داخلی را تشدید می‌کند.
در نهایت، سند امنیت ملی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد دولت ترامپ، گذار انرژی را نه یک فرصت فناورانه، بلکه یک میدان نبرد هویتی می‌بیند. همین نگاه است که مسائل اقلیمی را در منطق «پوپولیسم امنیتی» حل می‌کند: تبدیل یک چالش علمی به تهدیدی وجودی برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های سخت، ملی‌گرایانه و مبتنی بر سوخت‌های فسیلی.

۴- «تهدیدات فرهنگی» علیه هویت و ارزش‌های آمریکا
سند امنیت ملی 2025 از مفاهیمی مانند زوال «سلامت فرهنگی»، نفوذ ارزش‌های «woke» یا سیاست‌های DEI و تخریب انسجام ملی، به ‌عنوان تهدید امنیت ملی نام می‌برد. این برای نخستین‌بار در تاریخ آمریکاست که سیاست‌های هویتی و آموزشی در سطح «تهدید ملی» کدگذاری می‌شود. در واقع دولت ترامپ مجموعه‌ای از تهدیدات فرهنگی را در کنار تهدیدات سنتی امنیت ملی قرار داده است. این جابه‌جایی از سطح فرهنگی به سطح امنیتی، عملاً ابزار قدرت سیاسی می‌سازد، زیرا هر پدیده فرهنگی که برچسب «تهدید امنیتی» بگیرد، می‌تواند توجیه‌کننده کنترل اجتماعی، تحدید آزادی‌ها و بسیج سیاسی باشد.

اما منظور دولت ترامپ از این واژه‌ها چیست؟ 
در مسأله «سلامت فرهنگی» و ادعای این سند مبنی بر «زوال سلامت فرهنگ»، ادعا شده سلامت فرهنگ به معنای «یک هویت واحد آمریکایی» است که مبتنی بر مسیحیت پروتستان، مبتنی بر نهاد خانواده سنتی، به همراه نظم اجتماعی محافظه‌کار و روایتی خاص از میهن‌پرستی است. بر اساس مفاد مندرج در این سند، هر چیز که خارج از این چارچوب باشد، می‌تواند به ‌عنوان نشانه زوال سلامت فرهنگ شناسایی و به ‌عنوان تهدید علیه امنیت ملی، برچسب‌گذاری شود اما این برچسب بر این اساس روی چه کسانی و چه اقداماتی ‌زده می‌شود؟ بر اساس همین بند به ‌صورت خاص می‌توان هر جنبش اعتراضی و عدالت‌خواهانه مبتنی بر مسائل نژادی، فمینیسم، حقوق اقلیت‌ها یا حتی هنر انتقادی را به ‌عنوان نشانه زوال سلامت فرهنگ معرفی کرد. اگر این اقدامات توسط افرادی غیر از سفیدپوستان مسیحی انجام شود، به ‌صورت جدی‌تری به ‌عنوان تهدید امنیت ملی شناسایی شده و با آن برخورد می‌شود. بر این اساس وقتی «انحطاط فرهنگی» معادل تهدید امنیت ملی معرفی می‌شود، دولت می‌تواند براحتی دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را «پایگاه نفوذ دشمن» و «تهدید علیه امنیت ملی آمریکا» نامیده، بودجه نهادهای مستقل فکری را قطع کند، فعالیت‌های فرهنگی را تحت نظارت امنیتی ببرد و در نهایت برنامه‌های آموزشی را بازنویسی کند تا همان فرهنگ اصلی «فرهنگ مردسالار سفیدپوستان مسیحی پروتستان» به ‌عنوان فرهنگ اصلی در کتاب‌ها و حوزه فرهنگ تبلیغ و در تمام امور جاری شود. 
مسأله بعدی که تا سال‌ها یکی از نقاط قوت سیاست‌های دولت لیبرال در آمریکا حساب می‌شد و حالا به ‌عنوان تهدید امنیت ملی شناخته شده است، برنامه DEI یا (تنوع، برابری و شمول) است. این برنامه تاکنون مجموعه‌ای از سیاست‌ها و رویکردها در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی، شرکت‌ها و رسانه‌ها بوده است که هدفش افزایش حضور گروه‌های کم‌نماینده (مانند زنان، اقلیت‌های نژادی، اقلیت‌های دینی، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌های جنسی و...) و کاهش تبعیض ساختاری است.
DEI در واقع برنامه‌هایی برای استخدام نیروی انسانی از گروه‌های کم‌نماینده، دوره‌های آموزشی درباره سوگیری‌های ناخودآگاه، حمایت از دانشجویان یا کارکنان اقلیت، اصلاح قوانین داخلی که تبعیض‌آمیزند و ایجاد محیط‌هایی بوده است که افراد مختلف احساس امنیت و پذیرش کنند.
در سند امنیت ملی ۲۰۲۵، DEI به چند شکل تهدید معرفی شده است. در وهله اول ادعا می‌شود DEI «تفکر چپ رادیکال» را وارد نهادهای دولت و ارتش می‌کند. همچنین در این سند گفته شده DEI باعث «تضعیف انسجام ملی» و «سیاست‌زدگی ارتش» شده و در نهایت آن را سیاستی می‌داند که «علیه ارزش‌های آمریکایی» است.
DEI در سند ۲۰۲۵ چیزی فراتر از یک سیاست اداری معرفی می‌شود و دولت آن را ابزار نفوذ چپ، رفتار تبعیض‌آمیز علیه سفیدپوستان، تضعیف ارتش و تهدید امنیت ملی می‌خواند.
وقتی سیاست‌های مقابله با تبعیض تهدید امنیت ملی معرفی شود، حذف برنامه‌های DEI در دولت، ارتش و دانشگاه‌ها توجیه امنیتی می‌یابد و اکثر مشاغل و موقعیت‌های اجتماعی برتر در اختیار سفیدپوستان قرار می‌گیرد. در عین ‌حال منتقدان DEI می‌توانند خود را «مدافع امنیت کشور» جا بزنند و مخالفان DEI می‌توانند سرکوب فعالیت‌های برابری‌خواهانه را به نام امنیت توجیه کنند. محدودسازی آزادی بیان در دانشگاه‌ها، اخراج یا تنبیه کارکنان دولت یا ارتش به‌ خاطر حمایت از برابری نژادی و جلوگیری از فعالیت سازمان‌های حقوق مدنی و برچسب‌زدن به فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی یا نژادی به ‌عنوان «خطر امنیتی» از اثرات این سند خواهد بود.
یکی دیگر از مسائل که در این سند از آن با عنوان تهدید امنیت ملی یاد شده، فرهنگ Woke یا بیداری اجتماعی است. 
واژه Woke از فرهنگ آفریقایی - آمریکایی آمده و معنای ساده‌ای داشته: «بیدار بودن» نسبت به بی‌عدالتی، تبعیض نژادی و خشونت ساختاری. در دل این کاربرد، نوعی آگاهی انتقادی قرار داشت: حساس بودن به نابرابری، دیدن خشونت پنهان و مراقبت از حقوق گروه‌هایی که در حاشیه قرار داشتند. در دهه ۲۰۱۰ این مفهوم وارد جریان اصلی شد و با موج جنبش‌های ضدخشونت پلیس، عدالت نژادی، حقوق زنان و حقوق اقلیت جنسی گره خورد. به‌ مرور زمان، بویژه پس از اعتراضات ۲۰۲۰، این واژه از معنای اولیه فاصله گرفت. در شبکه‌های اجتماعی و سیاست انتخاباتی، woke به نمادی از گرایش‌های فرهنگ -  سیاسی لیبرال و رادیکال تبدیل شد. جناح راست آن را نه به ‌عنوان عدالت‌خواهی، بلکه به ‌عنوان «ایدئولوژی چپ افراطی» معرفی کرد.
دولت ترامپ در این سند، woke را نه یک جریان فکری، بلکه یک «خطر برای انسجام ملی» معرفی می‌کند. این دقیقاً همان لحظه‌ای است که یک پدیده فرهنگی - امنیتی می‌شود. مفهوم «پوپولیسم امنیتی» همین ‌جا معنا می‌یابد: دشمنی که نه خارج از مرزها، بلکه درون جامعه و در حوزه فرهنگ ساخته می‌شود.
در این چارچوب، woke به ۳ چیز تبدیل می‌شود: نخست، تهدیدی علیه نظم سنتی خانواده، مذهب و هویت ملی. دوم، نشانه‌ای از نفوذ چپ رادیکال در آموزش، ارتش و رسانه. سوم، مقدمه‌ای برای توجیه برخورد با دانشگاه‌ها، سازمان‌های مدنی و اعتراضات خیابانی.
وقتی یک جریان فرهنگی بدل به تهدید امنیت ملی می‌شود، سیاست‌گذار می‌تواند از ابزارهای «امنیت سخت» برای کنترل حوزه فرهنگ استفاده کند. این همان سازوکار ترس‌آفرینی است: اگر فرهنگ لیبرال «تهدید وجودی» معرفی شود، هرگونه محدودسازی آزادی، اقدام دفاعی جلوه می‌کند.
در این روایت، فعالیت‌هایی که در گذشته در چارچوب آزادی بیان و بحث فرهنگی قرار می‌گرفت، اکنون زیر چتر «خطر امنیتی» قرار می‌گیرد. آموزش مباحث نژادی، برنامه‌های عدالت جنسیتی، مطالعات جنسیت، برنامه‌های دانشگاهی درباره تبعیض ساختاری یا حتی فعالیت‌های هنری می‌تواند با ادعای «جلوگیری از نفوذ woke» محدود شود. 
به همین شکل، اعتراضات اجتماعی می‌تواند به «اغتشاش» و «بی‌نظمی امنیتی» بدل شود، زیرا انگیزه آنها از نگاه دولت برآمده از این فرهنگ معرفی می‌شود.
در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ همچنین مفهوم «بی‌نظمی داخلی» یکی از مهم‌ترین محورهای تحول در نگاه دولت ترامپ به امنیت ملی است. در ظاهر این عبارت برای اشاره به آشوب، خشونت یا تهدیدهای واقعی داخلی به ‌کار می‌رود اما در عمل، دامنه آن آنقدر گسترده تعریف شده که هر شکل از کنش جمعی، اعتراض مدنی، فعالیت رسانه‌ای و حتی کار سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند زیر این برچسب قرار گیرد. نکته جالب توجه این است که عبارت «بی‌نظمی داخلی» در سند امنیت ملی 2025، تعریف حقوقی دقیق ندارد. به ‌جای آن، مجموعه‌ای از پدیده‌های فرهنگی و سیاسی کنار هم گذاشته می‌شود: اعتراضات اجتماعی حتی مسالمت‌آمیز، تجمعات ضد خشونت پلیس، اعتصاب‌های صنفی، فعالیت رسانه‌هایی که مخالفت ساختاری دارند، فعالیت NGOها در حوزه حقوق مدنی یا مهاجرت، شبکه‌های دانشگاهی که «برنامه‌های چپ» را ترویج می‌کنند، حتی برخی اشکال هنر یا تولیدات فرهنگی که «ضدآمریکایی» تلقی شوند.
این عدم‌تعریف دقیق، خودش ابزار قدرت است. زمانی که مرز روشن نباشد، دولت می‌تواند هر چیزی را بسته به نیاز سیاسی به ‌عنوان «بی‌نظمی» تعریف کند.
دولت ترامپ در سند امنیت ملی خود از ۳ مرحله برای امنیتی‌سازی پدیده‌های فرهنگی استفاده می‌کند. نخستین مرحله، ایجاد پیوند میان اعتراض و دشمن خارجی است. از همین رو است که گفته می‌شود تظاهرات، اعتراضات دانشجویی یا جنبش‌های عدالت‌خواهانه تحت تأثیر چین، ایران یا گروه‌های «چپ رادیکال جهانی» هستند. در این مرحله، معترض «عامل بیگانه» تصویر می‌شود. در مرحله دوم، پیوند اعتراض با خشونت انجام می‌شود. حتی اگر اعتراض مسالمت‌آمیز باشد، با شعارهایی مانند «ترویج آشوب»، «تضعیف پلیس» یا «خطر برای خانواده‌ها» قاب‌بندی می‌شود.
مرحله سوم هم تبدیل اعتراض به «تهدید امنیت ملی» است. وقتی اعتراض به سطح تهدید امنیت ملی برسد، دولت می‌تواند از ابزارهای امنیتی، نه مدنی، برای کنترل آن استفاده کند. این شامل ارتش، نیروهای فدرال، دستورات اضطراری و قوانین ضدتروریسم می‌شود. به این ترتیب، یک فرآیند کاملاً مدنی، مثل راهپیمایی دانشجویی در حمایت از فلسطین، می‌تواند با یک برچسب ساده، تحت اختیار دستگاه امنیت ملی قرار گیرد.
قطبی‌سازی فضای اجتماعی و سیاسی آمریکا پدیده‌ای بالقوه خطرناک برای انسجام و امنیت ملی ایالات ‌متحده است. از همین رو این سؤال پیش می‌آید: چرا دولت ترامپ به این امنیتی‌سازی نیاز دارد؟ نخستین پاسخ این است که ترامپ برای مدیریت شکاف داخلی، به دشمن‌سازی داخلی نیاز دارد. تهدید خارجی به‌ تنهایی کافی نیست، زیرا پایگاه اجتماعی او به خطرات «درون‌مرزی» حساس‌تر است. به این ترتیب کسی که از مهاجر یا دانشگاه می‌ترسد، کمتر نسبت به سیاست‌های سختگیرانه اعتراض خواهد کرد. وقتی بی‌نظمی داخلی تهدید امنیت ملی تعریف شود، مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های امنیتی نیز ناخودآگاه به پروسه‌ای تبدیل می‌شود که کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. در عین ‌حال چنین تعریفی به دولت مرکزی اجازه می‌دهد اختیارات ایالات را کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه برای کنترل ایالات دموکرات‌محور اهمیت دارد.
از همین رو بود که راهپیمایی ضد سیاست‌های ترامپ با نام «راهپیمایی علیه پادشاه» نامگذاری شد و منتقدان ترامپ بر این باورند او به دنبال ایجاد «دیکتاتوری» و «پادشاهی» در آمریکاست.