سرمقاله دنیای اقتصاد/ انتصابات در شرکت‌های دولتی

دنیای اقتصاد/ «انتصابات در شرکت‌های دولتی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن خوشپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی گفته‌اند که به اتفاق وزیر محترم رفاه هفت هزار نفر را برای تصدی عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ منصوب می‌کنند و همچنین گفته‌اند اگر هر روز برای۶ نفر حکم عضویت هیات‌مدیره صادر کنند، ۳۶۵ روز از سال را باید حکم عضویت‌(برای ۲۱۹۰ کرسی هیات‌مدیره) صادر کنند.
 
دولت سهامدار حقوقی در بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است و ایفای نقش می‌کند و باید افرادی‌(شخص حقیقی) را به‌عنوان نماینده در هیات‌مدیره شرکت‌ها منصوب کند. تعداد افرادی که از سوی سهامدار حقوقی در هیات‌مدیره‌ها منصوب می‌شوند وابسته به میزان سهام سهامدار و ترکیب سهام اشخاص حقوقی در بنگاه‌ها و شرکت‌ها و به‌طور عمده در قالب قانون تجارت است. البته هدف ایشان نقد شیوه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است که بحث مهم و جالب توجهی است، ولی در ارقامی که وزیر محترم اعلام کرده‌اند ابهامات زیادی وجود دارد که شفاف کردن آن ضرورت دارد:

۱. یکی از مهم‌ترین منابع برای تعیین تعداد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، قوانین بودجه است. در قانون بودجه در کمتر از ۲۵۰ شرکت دارای ردیف بودجه، صددر‌صد سهام به‌طور مستقیم متعلق به دولت است که اصطلاحا به آنها شرکت‌های نسل اول می‌گویند. تقریبا در همه این شرکت‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی نماینده دولت در اداره سهام (عضو مجمع عمومی صاحبان سهام) است و یک یا چند کرسی از اعضای هیات‌مدیره آنها را وزیر اقتصاد منصوب می‌کند. در همه این شرکت‌ها وزیر رفاه به‌عنوان نماینده دولت حضور ندارد. با فرض محال اگر در همه این شرکت‌ها وزیر رفاه هم عضو هیات‌مدیره منصوب کند، تعداد نماینده‌های عضو حقوقی و دولتی هیات‌مدیره حدود ۵۰۰ نفر می‌شود.

۲. برنامه اعطای سهام عدالت که در دولت‌های نهم و دهم طراحی و به اجرا درآمده، انحرافی اساسی در برنامه خصوصی‌سازی ایجاد کرده است. ساختارها و تشکیلات اجرای برنامه سهام عدالت (که به‌طور عمده با اهدافی سیاسی پیگیری شد) از ابتدا دارای مشکل و اختلال بوده است. سهام تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ دولتی به برنامه اعطای سهام عدالت اختصاص یافته که چون تشکیلات مناسب برای مدیریت آن ایجاد نشد، دولت وکالت اداره سهام عدالت (که حدود ۲۰درصد سهام هر شرکت واگذار شده است) را در اختیار گرفته و این قسمت از سهام هم به‌طور واقعی دولتی است و خصوصی نشده است(و شرکت واگذار شده هم به واقع به‌صورت دولتی اداره می‌شود) و باید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کرسی متعلق به سهام عدالت در هیات‌مدیره آن شرکت عضو منصوب کند. اگر تعداد این‌گونه شرکت‌ها هم حدود ۸۰ شرکت باشد، حداکثر ۸۰نفر هم در این گروه قرار می‌گیرند.

۳. شرکت و بنگاه دولتی از سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌های دولتی هم ایجاد می‌شوند. در قانون بودجه اسامی این شرکت‌ها هم درج شده است. ممکن است بیش از ۵۰درصد سهام این‌گونه شرکت‌ها به‌طور مشترک، متعلق به دولت و دیگر شرکت‌های دولتی باشد. برای آن قسمت از سهام این شرکت‌ها که مستقیم متعلق به دولت است هم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزیر دیگری در دولت نماینده در هیات‌مدیره منصوب می‌شود. این شرکت‌ها بزرگ نیستند و تعدادشان هم زیاد نیست.   

۴. بخش دیگری از بازارهای کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی در اختیار بخش بی‌هویتی‌(طبق مفاد قانون اساسی) است که از لحاظ مدیریت، دولتی اداره می‌شوند و از نظر مالکیت، خصوصی واقعی نیستند. بنگاه‌های فعال در این بخش، به شبه‌دولتی و خصولتی مصطلح شده‌اند. به لحاظ قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه نمی‌توانند به‌طور رسمی عضو هیات‌مدیره برای این شرکت‌ها و بنگاه‌ها منصوب کنند.

۵. با توجه به موارد فوق روشن می‌شود که حتی با در نظر گرفتن حداکثری‌ترین فروض ممکن نیز تعداد کرسی‌های هیات‌مدیره‌ای که مستقیما و به‌صورت قانونی در اختیار دولت و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، به‌هیچ‌وجه به ارقام اعلام‌شده نزدیک نیست. اعداد هفت هزار نفر یا بیش از دو هزار کرسی هیات‌مدیره در سال، تنها در صورتی قابل طرح است که میان «انتصاب مدیران دولتی»، «نمایندگان سهامدار حقوقی دولت»، «مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی» و حتی «مدیران اجرایی غیرعضو هیات‌مدیره» خلط مفهومی صورت گرفته باشد. این خلط مفاهیم، نه‌تنها به شفاف‌سازی بحث خصوصی‌سازی کمکی نمی‌کند، بلکه خود می‌تواند به ابهام‌آفرینی منجر شود.

 نقد شیوه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به‌ویژه تداوم مدیریت دولتی در بنگاه‌های به‌ظاهر واگذار شده، نقدی وارد و ضروری است و می‌تواند مبنای اصلاحات ساختاری مهمی قرار گیرد. با این حال، طرح این نقد نیازمند دقت آماری، تفکیک مفهومی و پایبندی به چارچوب‌های حقوقی موجود است. بزرگ‌نمایی ارقام یا ارائه آمارهای غیرشفاف، نه‌تنها کمکی به اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی نمی‌کند، بلکه ممکن است اصل مساله یعنی ضرورت خروج واقعی دولت از بنگاه‌داری و استقرار حاکمیت شرکتی شفاف را به حاشیه ببرد.