قول بزرگ همتی

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

عبدالناصر همتی‌ که پیش از این به دلیل ۱.۵‌برابر‌شدن قیمت دلار از سمت وزیر اقتصاد استیضاح شده بود، حالا دوباره به دلیل یک شوک ارزی به کسوت ریاست بانک مرکزی دولت چهاردهم درآمده است. او البته این بار‌ وعده‌ای عجیب داده است؛ اینکه نرخ دلار را شش ماه ثابت نگه دارد.

همتی؛ از برکناری به دلیل گرانی دلار تا انتصاب به همین دلیل‌
عبدالناصر همتی که پیش از این سودای تکیه بر صندلی ریاست‌جمهوری را در سر می‌پروراند، سرانجام به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان شروع به کار کرد. یک روز پیش از آغاز به کار رسمی همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد، یعنی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود.

عبدالناصر همتی که از ابتدای ورود به کابینه بر طبل تک‌نرخی‌شدن ارز می‌کوبید، در اولین اقدام ارز نیمایی را حذف کرد.

پیش از این، تولیدکنندگان مواد اولیه تولید را با قیمت ارز نیمایی یعنی دلار ۴۴ هزار تومانی تأمین می‌کردند، اما پس از حذف ارز نیمایی، تولیدکنندگان باید ارز توافقی را با قیمت ۶۶ هزار تومان تهیه می‌کردند. این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد‌. منتقدان می‌گفتند ‌این مسئله موجی از گرانی‌ها را دومینووار ایجاد می‌کند و زمان تک‌نرخی‌کردن ارز وقتی است که تورم کنترل شده و سقوط ارزش پول تقریبا متوقف شده باشد.

با‌این‌حال دولت تمام‌قد پشت تصمیم وزیر اقتصاد ایستاد و در دی‌ماه ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته بود، با اشاره به اقدام همتی برای حذف ارز نیمایی مدعی شد‌ دولت با این کار جلوی رانت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را گرفته است.

او توضیح داد:‌ «ذکر برخی اعداد و ارقام در رابطه با رانت ارزی می‌تواند عمق و گستردگی این مشکل را بهتر نشان دهد. رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته ‌که با احتساب فاصله قیمت این ارزها با نرخ بازار آزاد، در مجموع در این سال‌ها رقمی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی پرداخت‌ شده ‌که معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال ۱۴۰۲ است. همچنین، اگر این منابع صرف ساخت بیمارستان می‌شد، می‌توانست برای تجهیز و ساخت حدود ۷۶۰ هزار تخت بیمارستانی هزینه شود».‌

با‌این‌حال، پیش‌بینی منتقدان درست از آب درآمد و بهای دلار در اسفند ‌۱۴۰۳ به ۹۲ هزار تومان رسید و حدود ۱.۵ برابر نرخی شد که همتی با آن صندلی وزارت اقتصاد را تحویل گرفته بود. نزدیک‌شدن بهای دلار به صد هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ سبب شد‌ نمایندگان مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را کلید بزنند.

‌در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، با رأی مجلس استیضاح و برکنار شد. جلسه رأی‌گیری استیضاح همتی با ۲۷۳ نفر تشکیل شد و ۱۸۲ نفر از نمایندگان مجلس به استیضاح او رأی مثبت دادند. استیضاح با امضای ۱۱۹ نماینده آغاز شد و حدود پنج ساعت به طول انجامید و هرچند رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان و خود همتی از عملکرد وزارت اقتصاد دفاع کردند، اما موفق به جلب نظر اکثریت نشدند.

محورهای اصلی انتقادات نمایندگان افزایش شدید نرخ ارز و تورم، نبود نشانه‌های بهبود اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت، اظهارات وزیر که به‌ گفته نمایندگان موجب تشدید التهاب بازار شده، ضعف در نظارت بانکی و تبعیض در پرداخت تسهیلات، آسیب به معیشت و گران‌شدن دارو به دنبال نوسانات نرخ ارز اعلام شد و همتی به دفاع از «اقتصاد رها و نوسانی» متهم شد.

اکثر موافقان تأکید داشتند که استیضاح جناحی یا سیاسی نیست و آن را «مطالبه مردم» معرفی کردند.

عبدالناصر همتی اما در جریان بررسی استیضاحش در دفاع از عملکرد خود، با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنم آنچه‌ را واقعیت است، مطرح کنم، گفت: «من فکر می‌کنم دوستان طوری مطرح‌ کردند که ما خبر نداریم مشکل مردم چیست؟ مگر می‌شود کسی که به خوبی بر اقتصاد کشور مسلط است، نداند‌ هفت سال پی‌درپی تورم بالای ۴۰ درصد چه بلایی بر سر مردم می‌آورد؟ مردم در شرایطی قرار گرفتند که سال‌های متعددی است‌ قدرت خریدشان در حال کاهش است».‌

همتی همچنین با بیان اینکه «خواهشم این است که از من نخواهید صحبت‌ها و اطلاعاتی را به زبان بیاورم که دشمن ‌شاد شود و منافع ملی ما به خطر بیفتد. من سعی می‌کنم ‌در چارچوب منافع ملی صحبت کنم»، عنوان کرد: ما ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع‌ و امکانات و منابع انسانی عظیمی داریم و با قاطعیت می‌گویم که حتما موفق خواهیم شد و در این جنگ اقتصادی پیروز خواهیم شد.

او در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد: من درباره نظام چنین فکری که برویم و با آمریکا مذاکره کنیم، ندارم. من سرباز وطن هستم و برای نظام تلاش می‌کنم.

با برکناری همتی از وزارت اقتصاد، زمزمه سکان‌داری احتمالی او بر بانک مرکزی شنیده شد؛ به‌ویژه آنکه محمدرضا فرزین، رئیس وقت بانک مرکزی، از زمان دولت سیزدهم در این جایگاه ابقا شده بود و حالا زمزمه‌ها بر آن بود که احتمالا پزشکیان او را بر سکان بانک مرکزی بنشاند. این گمانه‌ها اما درست از آب درنیامد تا اینکه شوک ارزی دیگری اقتصاد را تکان داد و بهای دلار در اوایل دی ۱۴۰۴ به ۱۴۴ هزار تومان صعود کرد و اعتراض بازاریان و مردم را به دنبال داشت‌. این بار زمزمه‌های حذف فرزین به گوش رسید تا اینکه عصر روز هشتم دی در یک برنامه از پیش تعیین‌نشده، سایت دولت اعلام کرد ‌جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم در بانک مرکزی برگزار شده است. این پایگاه اطلاع‌رسانی خبر داد که نشست گفته‌شده، «در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور و ‌جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت درخصوص سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم است و محمد اتابک‌ وزیر صمت، علی مدنی‌زاده‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد میدری‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا فرزین‌ رئیس کل بانک مرکزی و‌... در این جلسه حضور دارند‌».

پیش از پایان این جلسه، خبرهایی مبنی بر استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی شنیده شد؛ خبری که تا پیش از این به صورت شایعه دهان به دهان می‌چرخید، اما مدام تکذیب می‌شد. با‌این‌حال، این بار مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، در شبکه اجتماعی ایکس از استعفای فرزین نوشت و دقایقی بعد خبر داد: «‌با نظر و تصمیم ‎رئیس‌جمهوری، عبدالناصر ‎همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد».

این اتفاق در شرایطی افتاد که محمدرضا فرزین خود وارث اتفاقی مشابه بود و شبانه جایگزین علی صالح‌آبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی شد؛ آن‌هم درست زمانی که شوک دلار دو بار خبرساز شده بود. زمانی که صالح‌آبادی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد مستقر شد، قیمت دلار در بازار آزاد‌ ‌۲۸‌هزار‌و ۸۰ تومان ‌و نرخ یورو نیز ۳۲‌هزار‌و ۴۹۵ تومان بود. همچنین قیمت سکه تمام‌بهار طرح جدید ‌11‌میلیون‌و ۷۷۰ هزار تومان بود و ‌سکه تمام‌بهار طرح قدیم ‌11میلیون‌و ۵۵۰ تومان خرید و فروش می‌شد. اما یک شوک ناگهانی قیمت دلار و به دنبال آن طلا سبب شد‌ او از کرسی ریاست بانک مرکزی پس زده شود.

در روزی که او از بانک مرکزی خداحافظی کرد، یعنی هفتم دی‌ماه 1401، بهای هر قطعه اسکناس دلار در بازار آزاد ۴۳‌هزار‌و ۱۲۰ تومان شده بود و بهای یورو نیز به ۴۶‌هزار‌و صد تومان می‌رسید. همچنین بهای هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در روز پایانی فعالیت صالح‌آبادی برابر با ۲۲‌میلیون‌و 200 هزار تومان بود. قیمت سکه طرح قدیم نیز به ۲۰‌میلیون‌و 70 هزار تومان رسید.

حالا اما درست در حوالی همان تاریخ، یعنی هشتم دی 1404، ماجرا تکرار شده است؛ محمدرضا فرزین که دلار را با نرخ 43 هزار تومان تحویل گرفته بود، در شرایطی از بانک مرکزی می‌رود که بهای دلار از 140 هزار تومان عبور کرده است.

حالا اما عبدالناصر همتی در کسوت رئیس بانک مرکزی وعده داده است‌ نرخ ارز را ثابت نگه دارد.

در همین زمینه، مهر به نقل از قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در حاشیه جلسه دیروز هیئت وزیران در‌خصوص برگزاری جلسه با اعضای هیئت وزیران و نتایج به دست آمده از آن برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: اصناف کشور دارای چند مشکل هستند؛ مالیات افزوده، سامانه مؤدیان مالیاتی، بخشودگی مالیاتی و درگاه ملی مجوزها بود که با مشکل مواجه شده بودند و ما حتی این مسائل را دیروز صبح هم با آقای رئیس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد و دارایی، آقای مدنی‌زاده، مطرح کردیم و دستور دادند حل شود.

او افزود: بنده برای حل موضوع تثبیت ارز خدمت وزرا رسیدم. آقای همتی قول دادند ‌با کارشناسان بانک مرکزی جلسه گذاشته و کار را کارشناسی می‌کنند و تا آنجایی که بتوانند شش ماه تا یک سال ارز را ثابت نگه دارند تا ثبات تولید و توزیع و قیمت‌ها را در کف بازار داشته باشیم.

با‌این‌حال، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: ادعای آقای همتی عجیب است و روشن نیست که منظور او از ثابت نگه‌داشتن شش‌ماهه نرخ ارز مربوط به قیمت ارز تالار دوم است که پیش از این هم به صورت دستوری تعیین می‌شده‌ یا اینکه منظور او ثابت نگه‌داشتن بهای دلار بازار آزاد است که با این حساب باید گفت ‌پس پیش از این هم بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد را مدیریت می‌کرده است؟!

به گفته این اقتصاددان، ادعای همتی درباره ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار بازار آزاد ادعای بزرگی است؛ چرا‌که وضعیت ذخایر ارزی کشور مناسب نبوده و مشخص نیست سیاست خارجی ایران به کجا ختم شود و نرخ دلار به کدام سمت و سو برود؟

این ادعای همتی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از اینکه او در زمان حسن روحانی سکان‌دار بانک مرکزی بود، مدام با وعده آزاد‌شدن پول‌های بلوکه ایران تلاش داشت نرخ دلار را در بازار ارز کنترل کند و به خبردرمانی بازار ارز متهم می‌شد.