محبوب فیلتر شده

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده به‌رغم سرمایه‌گذاری و تلاش برای تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی کماکان اینستاگرام محبوب‌ترین شبکه بین ایرانیان است؛ محبوبی که کماکان فیلتر است

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات را زیر ذره‌بین برده و به نتیجه‌ای رسیده که کمتر در اسناد رسمی به ‌صراحت بیان شده است: تحقق سهم ۷۰ درصدی محتوای داخلی، نه‌تنها به اصلاح عمیق ساز و کارهای تنظیم‌گری و تامین مالی نیاز دارد، بلکه به‌دلیل فقدان داده‌های شفاف و رسمی، اساسا هنوز قابل سنجش دقیق نیست. 

این در حالی است که در سوی دیگر میدان، اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷ درصدی از کاربران فضای مجازی، همچنان پربازدیدترین رسانه اجتماعی ایران باقی مانده و عملا الگوی مصرف کاربران را تعیین می‌کند. تناقضی که نشان می‌دهد فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت مصرف، به یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی فضای مجازی در کشور تبدیل شده است.

شبکه ملی اطلاعات چه بود و قرار بود چه کارهایی انجام بدهد؟ شبکه ملی اطلاعات در ادبیات رسمی، پروژه‌ای صرفا زیرساختی نیست. این شبکه قرار بود ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی در ایران باشد؛ پروژه‌ای که با اتکا به آن هم امنیت فرهنگی تقویت شود، هم وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کاهش یابد و هم یک زیست‌بوم بومی خدمات دیجیتال شکل بگیرد. در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» این هدف در قالب سه لایه اصلی -زیرساخت، سکو و محتوا - صورت‌بندی شده است.

اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این معماری، دست‌کم در لایه محتوا، هنوز به تعادل نرسیده است. اگرچه توسعه زیرساخت و افزایش ظرفیت شبکه در سال‌های اخیر شتاب گرفته، اما لایه‌ای که مستقیما با تجربه کاربران، تولید محتوا و اقتصاد رسانه‌ای در ارتباط است، همچنان دچار ضعف‌های ساختاری است.

هدف ۷۰ درصدی؛ عددی بزرگ با پایه‌ای لرزان
بر اساس سند شبکه ملی اطلاعات، بندهای دو تا چهار اهداف عملیاتی لایه محتوایی، دستیابی به سهم ۷۰ درصدی ترافیک محتوای داخلی را دنبال می‌کنند؛ آن هم با نرخ رشد سالانه ۴۰ درصد. در نگاه نخست، این هدف‌گذاری می‌تواند نشانه‌ای از عزم سیاستگذار برای تقویت محتوای بومی تلقی شود. اما گزارش مرکز پژوهش‌ها، این هدف را با نگاهی انتقادی بررسی کرده و به یک تناقض اساسی رسیده است.

بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است، به ‌دلیل نبود داده‌های رسمی، شفاف و استاندارد، ارزیابی دقیق تحقق این هدف اساسا ممکن نیست. نه تعریف واحدی از «محتوای داخلی» ارائه شده، نه ساز و کار مشخصی برای سنجش سهم واقعی ترافیک وجود دارد. در چنین شرایطی، هدف ۷۰ درصدی بیش از آنکه یک شاخص قابل پایش باشد، به یک عدد آرمانی تبدیل شده است.

حکمرانی مجازی و سیاستگذاری در فضای مه‌آلود
مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که فقدان داده‌های شفاف، سیاستگذاری را در وضعیتی مبهم قرار داده است. وقتی سیاستگذار نمی‌داند نقطه شروع دقیق کجاست، تعیین مسیر و مقصد نیز با خطا همراه خواهد بود. به همین دلیل، گزارش پیشنهاد می‌دهد که تنها از طریق شاخص‌های غیرمستقیم -مانند آمار مصرف اینترنت، تعداد کاربران فعال ماهانه و حجم تولید محتوای بومی -می‌توان تصویری نسبی از وضعیت موجود ترسیم کرد. اما حتی این تصویر نسبی نیز بیشتر از آنکه اطمینان‌بخش باشد، نشان‌دهنده عمق شکاف میان اهداف اسناد بالادستی و واقعیت‌های میدانی است؛ شکافی که در رفتار کاربران به‌ روشنی قابل مشاهده است.

در حالی که سیاستگذاری رسمی بر کاهش وابستگی به سکوهای خارجی تاکید دارد، داده‌های رفتاری کاربران مسیر دیگری را نشان می‌دهد. طبق گزارش ایسپا در سال ۱۴۰۳، اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷ درصدی از کاربران فضای مجازی، همچنان پرمخاطب‌ترین رسانه اجتماعی در ایران است. این جایگاه، اتفاقی یا موقتی نیست؛ اینستاگرام طی سال‌ها به بستری برای ارتباطات اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی، تولید محتوا و حتی رسانه‌گری تبدیل شده است. چنین نفوذی، عملا سکوهای داخلی را در موقعیت رقابتی دشواری قرار داده؛ رقابتی که در آن، تفاوت در مقیاس، شبکه کاربران و اقتصاد توجه، فاصله‌ای جدی ایجاد کرده است.

شکاف سیاست و مصرف؛ مساله‌ای فراتر از فیلترینگ
گزارش مرکز پژوهش‌ها، بدون تمرکز صرف بر مساله فیلترینگ، به ریشه عمیق‌تری اشاره می‌کند: الگوی مصرف کاربران ایرانی. حتی در شرایط محدودیت، کاربران مسیرهای جایگزین برای دسترسی به سکوهای محبوب خود پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های محدودکننده، لزوما به تغییر رفتار منجر نمی‌شوند.

در واقع، انتخاب پلتفرم برای کاربران، بیش از آنکه تابع سیاست باشد، تابع کیفیت تجربه، تنوع محتوا، شبکه اجتماعی موجود و امکان دیده‌ شدن است. این منطق، همان چیزی است که در ادبیات حکمرانی دیجیتال از آن به عنوان «اقتصاد توجه» یاد می‌شود؛ اقتصادی که در آن، کاربر نقش فعال و تعیین‌کننده دارد.

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از این گزارش تصریح می‌کند که سکوهای داخلی، در رقابت با پلتفرم‌های خارجی با نابرابری‌های ساختاری مواجهند. از یک ‌سو، پلتفرم‌های جهانی با مقیاس عظیم، منابع مالی گسترده و تجربه کاربری تثبیت‌ شده وارد میدان شده‌اند و از سوی دیگر، سکوهای داخلی باید در فضایی محدود، با قوانین متغیر و مدل‌های درآمدی ناپایدار فعالیت کنند. این نابرابری، صرفا مساله فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه به اعتماد کاربران نیز گره خورده است. تا زمانی که تجربه کاربری و اقتصاد تولید محتوا در سکوهای داخلی تقویت نشود، کاهش سهم پلتفرم‌های خارجی، صرفا با ابزار سیاستی امکان‌پذیر نخواهد بود.

جهش ۱۴۰۱؛ امیدی که پایدار نماند
یکی از نقاط برجسته گزارش مرکز پژوهش‌ها، اشاره به رشد انفجاری تولید محتوای اختصاصی در سال ۱۴۰۱ است. در این سال، تولید محتوای اختصاصی در سکوهای ویدیوی درخواستی، رشدی ۶۵ درصدی را تجربه کرده؛ رشدی که از نگاه کارشناسان، نشانه‌ای از ورود سرمایه، افزایش اعتماد به این بازار و امید به شکل‌گیری یک صنعت بومی پایدار بوده است. اما این جهش، دوام چندانی نداشته است. آمارهای بعدی نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید محتوای اختصاصی در سال ۱۴۰۲ به ۳۳.۳ درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ حتی منفی شده است. این تغییر روند چرا اتفاق افتاد؟

مشخصا به نظر می‌رسد داستان فیلتر کامل اینستاگرام در رخدادهای پاییز 1401 عامل این موضوع شد. 

اینستاگرام و واتس‌آپ اولین شبکه‌های اجتماعی بودند که در طول یک هفته بعد از آغاز اعتراضات فیلتر شدند. هدفی که طراحان و موافقان طرح صیانت هم آن را دنبال می‌کردند و بعضی کارشناسان هم می‌گفتند مانند اتفاقی که برای تلگرام و پیش از آن فیس‌بوک افتاده بود، احتمال اینکه فیلترینگ این شبکه‌ها برداشته شود، ضعیف است. این دو شبکه‌ اجتماعی حتی از بازار و مایکت هم برای دانلود حذف شده‌اند. علاوه بر اینها در یک هفته گوگل‌پلی، لینکدین، اسکایپ، سایت استارلینک و مایکروسافت نیز فیلتر و از دسترس خارج شدند. اما واتس‌آپ و اینستاگرام محبوب‌ترین برنامه‌ها بین کاربران ایرانی بودند که به‌خصوص بعد از فیلتر شدن تلگرام در سال ۹۶ مأمن کسب‌ و کارهای خرد شده بودند.

اینستاگرام از سال ۹۶ در معرض فیلتر و دچار شدن به سرنوشت تلگرام بود. ابوالحسن فیروزآبادی در سال ۹۷ گفته بود: «اینستاگرام‌ هم اگر همکاری نکند به سرنوشت تلگرام‌ دچار می‌شود، البته اینستاگرام‌ قسمت مخفی شهروندی ندارد و همه ‌چیز در آن دیده می‌شود. در حالی که در تلگرام‌ حوزه‌های مخفی شهروندی‌ وجود داشت یعنی پرایوت‌ چت‌ و گروه‌های کوچک وجود داشت که مخفی بودند، اما در اینستاگرام‌ همه‌ چیز دیده می‌شود و بیشتر جنبه بولتنی‌ دارد، اما به هر حال فیلترینگ‌ اینستاگرام‌ هم قابل بررسی است.»

 شرط همکاری پلتفرم‌های خارجی با قوانین ایران برای فیلتر نشدن اتفاقا یکی از مواردی بود که طرح صیانت را به یاد می‌آورد. او همان زمان اعلام کرده بود که گروهی در کشور هستند که تقاضای فیلتر شدن اینستاگرام را دارند. طرح صیانت اگرچه به تصویب نرسید که اجرایی شود، اما اتمسفری را ایجاد کرد که باعث عدم رفع فیلتر اینستاگرام بعد از اعمال آن در پاییز 1401 شود.

زمانی که بخشی از این طرح در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید تا دیگر نیازی به تصویب در مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری در مورد اقدامات طراحان این طرح نباشد. این اتفاق از سوی برخی نمایندگان مجلس به دور زدن مجلس و نبودن آن در راس امور تعبیر شد.

گروهی که به‌ دنبال فیلترینگ اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب خارجی بودند هم از طریق طرح صیانت و هم در برخی رسانه‌ها درباره لزوم فیلتر شدن این شبکه می‌گفتند. آنها حتی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده می‌کنند تا موافقتشان را با فیلتر شدن اینستاگرام به گوش همه برسانند. گاهی با برشمردن فواید پلتفرم‌های مجازی داخلی سعی در ترغیب مردم به استفاده از آنها در وضعیت فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی خارجی دارند و گاهی مردم را در یک خبرگزاری رسمی به پویش دعوت می‌کنند تا از مسوولان کشور بخواهند: «فیلتر اینستاگرام دایمی شود» و آن را در راستای «شکست محاصره مجازی دشمن و قانونمند کردن سکوهای خارجی» می‌دانند. دندان گندیده‌ای که باید کشیده و دور انداخته شود و اصلا زودتر از اینها باید فیلتر شدن این شبکه‌ها اتفاق می‌افتاد. 

اگرچه در آن زمان بعد از مدت کوتاهی سامانه فارس من پویش فیلترینگ دایمی اینستاگرام را حذف کرد اما بسیاری از کاربران از همان زمان هم استفاده بدون فیلترشکن از اینستاگرام و واتس‌آپ را برای همیشه نشدنی می‌دانستند. همان زمان جواد جاویدنیا، دبیر سابق کمیته فیلترینگ هم ادامه فیلترینگ اینستاگرام را مطالبه جدی استادان، طلاب و فعالان فضای مجازی اعلام کرد. این صداها در سال‌های بعد نیز تکرار شد و اینستاگرام همچنان فیلتر و البته محبوب ایرانیان باقی ماند.

اینترنت در ایران؛ از سیاست انسداد تا تنظیم‌گری نیمه‌تمام
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش پایانی خود، به‌جای ارائه توصیه‌های کلی، به یک جمع‌بندی سیاستی می‌رسد که ریشه بسیاری از ناکامی‌های شبکه ملی اطلاعات را توضیح می‌دهد: حکمرانی اینترنت در ایران هنوز در مرحله گذار از «سیاست انسداد» به «تنظیم‌گری موثر» متوقف مانده است. مسیری که آغاز شده، اما به نقطه تعادل نرسیده و همین توقف، لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات را به ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره تبدیل کرده است.

بر اساس این گزارش، سیاستگذاری اینترنت در ایران را باید در یک چارچوب تاریخی تحلیل کرد. در دهه‌های گذشته، رویکرد غالب، رویکردی سلبی بوده است؛ مسدودسازی پلتفرم‌های جهانی مانند یوتیوب و فیس‌بوک، محدودسازی دسترسی و تصویب قوانینی چون مقررات شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و قانون جرایم رایانه‌ای، همگی با هدف صیانت فرهنگی و امنیتی اجرا شده‌اند. اما گزارش تصریح می‌کند که این سیاست‌ها، به ‌دلیل فقدان خدمات جایگزین کارآمد، نتوانسته‌اند رفتار کاربران را به طور پایدار تغییر بدهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی انتقادی تاکید می‌کند که سیاست‌های محدودساز، نه‌تنها به تحقق اهداف اعلام ‌شده منجر نشده‌اند، بلکه پیامدهای جانبی قابل ‌توجهی ایجاد کرده‌اند. گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها، افزایش آلودگی شبکه، کاهش امنیت داده‌های کاربران و شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی در حوزه دسترسی به اینترنت، ازجمله نتایج مستقیم این رویکرد بوده است. این پیامدها، هزینه‌های جدیدی به نظام حکمرانی تحمیل کرده و شکاف میان سیاست رسمی و رفتار واقعی کاربران را افزایش داده است؛ شکافی که امروز در سهم بالای پلتفرم‌های خارجی، ازجمله اینستاگرام، به ‌وضوح دیده می‌شود.

در واکنش به ناکامی سیاست‌های صرفا سلبی، رویکرد ایجابی با محوریت شبکه ملی اطلاعات شکل گرفت. در این چارچوب، حکمرانی فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، سکو و محتوا تعریف و هدف، توسعه زیست‌بوم خدمات بومی به‌جای صرفا محدودسازی خدمات خارجی عنوان شد.

اما گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این چرخش سیاستی، در عمل به ‌طور کامل اجرایی نشده است. تمرکز سیاست‌ها همچنان بر توسعه زیرساخت و مدیریت ترافیک باقی مانده و لایه محتوا - که نقطه تماس مستقیم با کاربران و محل شکل‌گیری ارزش افزوده است - کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هشدار نهاد پژوهشی قوه مقننه درباره اقتصاد ترافیک و سیاستگذاری در فضای مجازی
یکی از محوری‌ترین نقدهای گزارش، متوجه غلبه نگاه «اقتصاد ترافیک» بر سیاستگذاری فضای مجازی است. در این مدل، موفقیت شبکه ملی اطلاعات با شاخص‌هایی مانند حجم مصرف داده و سهم ترافیک داخلی سنجیده می‌شود؛ شاخص‌هایی که اگرچه برای توسعه زیرساخت ضروری‌اند، اما برای شکل‌گیری یک زیست‌بوم محتوایی پایدار کافی نیستند.

گزارش تصریح می‌کند که تمرکز بر ترافیک، باعث شده جریان واقعی تولید محتوا، اقتصاد توجه و اقتصاد اشتراک، در حاشیه قرار بگیرد. نتیجه این رویکرد، توزیع نامتوازن منافع در زنجیره ارزش فضای مجازی بوده است.

مرکز پژوهش‌ها یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه خدمات محتوایی داخلی را نبود ساز و کار شفاف و عادلانه تسهیم درآمد می‌داند. در وضعیت فعلی، بخش عمده درآمد حاصل از مصرف محتوا، در لایه زیرساخت و نزد اپراتورها متمرکز می‌شود و سهم سکوها و به‌ویژه تولیدکنندگان محتوا، ناچیز باقی می‌ماند.

این عدم توازن، به ‌طور مستقیم بر انگیزه تولید اثر گذاشته است. تولیدکنندگان حرفه‌ای محتوا، در نبود چشم‌انداز درآمدی پایدار یا از بازار خارج شده‌اند یا فعالیت خود را به پلتفرم‌های خارجی منتقل کرده‌اند؛ روندی که خود، به تقویت بیشتر سکوهای خارجی انجامیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها با استناد به داده‌های موجود، تاکید می‌کند که نسبت ترافیک خارجی به داخلی همچنان به نفع محتوای خارجی است: ۶۴ درصد ترافیک خارجی در برابر ۳۶ درصد داخلی. این در حالی است که هدف سند شبکه ملی اطلاعات، دستیابی به سهم ۷۰ درصدی محتوای داخلی است. همزمان، سهم ۴۷ درصدی اینستاگرام از کاربران فضای مجازی و نسبت ۹۵.۵ درصدی محتوای خارجی در سکوهای نمایش خانگی نشان می‌دهد که شکاف میان اهداف اسناد بالادستی و واقعیت مصرف کاربران، عمیق‌تر از آن است که با اقدامات مقطعی پر شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و هشدار درباره سه ‌ضلعی حکمرانی فضای مجازی
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود، فهرستی از الزامات سیاستی برای خروج از این وضعیت ارائه می‌دهد. طراحی چارچوب‌های تنظیم‌گری نوین، توسعه زیرساخت‌های رقابت‌پذیر، تعیین استانداردهای فنی خدمات رسانه‌ای، جلوگیری از نقض مالکیت فکری، تامین مالی پایدار و تعریف مدل‌های درآمدی روشن، ازجمله محورهای اصلی این نسخه سیاستی است. در کنار این موارد، گزارش بر استفاده از مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌های هدفمند تولید محتوا، ایجاد سامانه‌های رصد و پایش مصرف و حمایت مستقیم از تولیدکنندگان محتوای داخلی تاکید می‌کند.

یکی از نکات کلیدی گزارش، تاکید بر لزوم تعادل میان سه ضلع «امنیت فرهنگی به‌مثابه امنیت ملی»، «توسعه اقتصادی» و «رضایت کاربران» است. مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که غلبه هر یک از این اضلاع بر دو ضلع دیگر، می‌تواند کل نظام حکمرانی فضای مجازی را با اختلال مواجه کند. از این منظر، سیاستگذاری موثر در حوزه محتوا، بدون شناخت دقیق رفتار کاربران و پذیرش منطق اقتصاد دیجیتال ممکن نخواهد بود.

جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از آنکه توصیه‌ای نظری باشد، هشداری سیاستی است. تحقق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات - از جمله سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی با نرخ رشد سالانه ۴۰ درصد - پیش از هر چیز نیازمند عبور واقعی از اقتصاد ترافیک به اقتصاد محتواست. به تعبیر این گزارش، بخش بالادستی معماری شبکه ملی اطلاعات، یعنی اقتصاد محتوا و زیست‌بوم خدمات، هنوز به بلوغ لازم نرسیده است. بلوغی که تنها زمانی محقق می‌شود که توسعه زیرساخت، مستقیما به توسعه محتوا و تکمیل زنجیره ارزش منجر شود. شبکه ملی اطلاعات امروز در نقطه تصمیم قرار دارد؛ نقطه‌ای که یا به اصلاح مسیر سیاستگذاری منتهی می‌شود یا شکاف میان هدف‌گذاری‌های رسمی و واقعیت مصرف کاربران را عمیق‌تر خواهد کرد.

پزشکیان و بحران فیلترینگ
با آغاز به کار دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان، رییس دولت یکی از وعده‌های اصلی خود را رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و بهبود دسترسی کاربران به اینترنت اعلام کرد. این وعده با استقبال گسترده افکار عمومی و کاربران اینترنتی مواجه و به سرعت به یکی از پرونده‌های حساس دولت تبدیل شد؛ پرونده‌ای که با پیچیدگی‌های سیاسی، نهادی و فنی همراه و تحقق آن نیازمند اراده قوی و راهبردی مستمر است.

مساله فیلترینگ سال‌هاست فراتر از یک محدودیت فنی یا امنیتی است و امروز مستقیما با معیشت میلیون‌ها نفر، اقتصاد دیجیتال، اعتماد عمومی و حتی تصویر بین‌المللی ایران گره خورده است. سیاست‌های محدود کننده نه تنها اهداف خود را محقق نکرده‌اند، بلکه پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته‌اند؛ از رونق بازار غیررسمی فیلترشکن‌ها گرفته تا آسیب به کسب‌ و کارهای اینترنتی و مهاجرت نیروی متخصص. ادامه این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تضعیف اعتماد عمومی را نیز به دنبال داشته است.

با وجود اراده رییس دولت برای تغییر، مسیر رفع فیلترینگ پر از دست‌اندازهاست. این موانع از سه محور اصلی ناشی می‌شوند: نگرش محافظه‌کارانه نهادهای امنیتی و نظارتی که کاهش کنترل محتوا را تهدیدی برای امنیت ملی و ثبات اجتماعی می‌دانند؛ چارچوب‌های قانونی و مقرراتی محدود کننده که تغییر آنها مستلزم اجماع و اصلاح قوانین است و فشارهای سیاسی و جناحی که بر روند تصمیم‌گیری اثرگذارند و سیاست فیلترینگ را ابزاری سیاسی تلقی می‌کنند. ترکیب این سه عامل، تحقق وعده رفع فیلترینگ را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های دولت تبدیل کرده است.در همین حال، فشار اقتصادی و اجتماعی برای اصلاح سیاست‌ها روز به ‌روز افزایش می‌یابد. محدودیت‌ها رشد کسب‌وکارهای آنلاین را محدود کرده، سرمایه‌گذاری در فناوری کاهش یافته و مهاجرت متخصصان شدت گرفته است. فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و کاربران، همگی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه محدودیت‌ها به زیان منافع ملی است و دولت را ملزم به اقدام عملی می‌کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مهمی در پیشبرد این وعده دارد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات اعلام کرده است که تمامی ظرفیت‌های اجرایی برای بازنگری در سیاست‌های محدود کننده و حرکت به سمت رفع فیلترینگ به کار گرفته شده است. وزارتخانه با ارائه گزارش‌های کارشناسی، رایزنی با نهادهای تصمیم‌گیر و هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، مسیر گفت‌وگو و اجماع را هموار کرده است. با این حال، تصمیم نهایی در اختیار یک نهاد خاص نیست و تحقق وعده نیازمند همراهی دیگر نهادها و اجماع سیاسی است. چالش‌های فنی و زیرساختی نیز از موانع مهم این مسیر هستند. باز کردن دسترسی بدون تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای امنیت سایبری می‌تواند اختلال ایجاد کند و به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند که رفع فیلترینگ باید تدریجی و همراه با توسعه زیرساخت‌ها و تضمین امنیت سایبری باشد تا هم کیفیت خدمات ارتقا یابد و هم اعتماد عمومی حفظ شود.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی رفع فیلترینگ نیز قابل توجه است. دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال امکان تبادل فرهنگی، افزایش شفافیت و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند. کسب‌وکارهای تولید محتوا و استارت‌آپ‌ها می‌توانند با امنیت و سرمایه‌گذاری بلندمدت فعالیت خود را توسعه بدهند و مهاجرت نیروی متخصص کاهش یابد. این چرخه مثبت، هم باعث ارتقای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌شود و هم زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اشتغال پایدار است. با این حال، مسیر پیش رو دشوار است و موفقیت وعده مسعود پزشکیان مستلزم گفت‌وگوی بین‌نهادی با نهادهای امنیتی، قانونگذار و سیاستگذار، اقناع افکار عمومی و ارایه راهکارهای عقلانی و عملی است. بدون این اقدامات، وعده‌ها ممکن است تنها در حد حرف باقی بمانند و دستاورد ملموسی ایجاد نشود.

در جمع‌بندی، وعده رفع فیلترینگ نه‌تنها یک اقدام اصلاحی، بلکه آزمونی حساس برای دولت چهاردهم است. تحقق آن نیازمند همراهی نهادها، اصلاح قوانین، مدیریت فنی و حمایت افکار عمومی است. مسیر موفقیت دولت، گام ‌به ‌گام و همزمان با توسعه زیرساخت و مدیریت هوشمند محتواست. نتیجه این تلاش‌ها نه بر اساس وعده‌ها، بلکه بر اساس کاهش واقعی محدودیت‌ها، بازگشت پلتفرم‌های پرکاربرد و بهبود کیفیت دسترسی کاربران قضاوت خواهد شد. پرونده فیلترینگ یکی از حساس‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم است و موفقیت یا شکست آن نشانه‌ای مهم از توانایی دولت در اصلاح سیاست‌های دیجیتال و ایجاد اعتماد عمومی خواهد بود. حالا اما گزارش مرکز پژوهش‌ها چراغی روشن برای نهادهای تصمیم ساز است. شبکه محبوب ایرانیان کماکان فیلتر شده و رای‌دهندگان به پزشکیان نیز چشم انتظار تحقق وعده هستند.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات را زیر ذره‌بین برده و به نتیجه‌ای رسیده که کمتر در اسناد رسمی به‌صراحت بیان شده است: تحقق سهم ۷۰ درصدی محتوای داخلی، نه‌تنها به اصلاح عمیق سازوکارهای تنظیم‌گری و تامین مالی نیاز دارد، بلکه به‌دلیل فقدان داده‌های شفاف و رسمی، اساسا هنوز قابل سنجش دقیق نیست. این در حالی است که در سوی دیگر میدان، اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷ درصدی از کاربران فضای مجازی، همچنان پربازدیدترین رسانه اجتماعی ایران باقی مانده و عملا  الگوی مصرف کاربران را تعیین می‌کند. تناقضی که نشان می‌دهد فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت مصرف، به یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی فضای مجازی در کشور تبدیل شده است. شبکه ملی اطلاعات در ادبیات رسمی، پروژه‌ای صرفا زیرساختی نیست. این شبکه قرار بود ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی در ایران باشد؛ پروژه‌ای که با اتکا به آن، هم امنیت فرهنگی تقویت شود، هم وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کاهش یابد و هم یک زیست‌بوم بومی خدمات دیجیتال شکل بگیرد. در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، این هدف در قالب سه لایه اصلی-زیرساخت، سکو و محتوا- صورت‌بندی شده است. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این معماری، دست‌کم در لایه محتوا، هنوز به تعادل نرسیده است. 

 اینستاگرام از سال ۹۶ در معرض فیلتر و دچار شدن به سرنوشت تلگرام بود. ابوالحسن فیروزآبادی در سال ۹۷ گفته بود: «اینستاگرام‌ هم اگر همکاری نکند به سرنوشت تلگرام‌ دچار می‌شود، البته اینستاگرام‌ قسمت مخفی شهروندی ندارد و همه‌چیز در آن دیده می‌شود. در حالی که در تلگرام‌ حوزه‌های مخفی شهروندی‌ وجود داشت یعنی پرایوت‌ چت‌ و گروه‌های کوچک وجود داشت که مخفی بودند، اما در اینستاگرام‌ همه‌چیز دیده می‌شود و بیشتر جنبه بولتنی‌ دارد، اما به هر حال فیلترینگ‌ اینستاگرام‌ هم قابل بررسی است.» شرط همکاری پلتفرم‌های خارجی با قوانین ایران برای فیلتر نشدن اتفاقا یکی از مواردی بود که طرح صیانت را به یاد می‌آورد. او همان زمان اعلام کرده بود که گروهی در کشور هستند که تقاضای فیلتر شدن اینستاگرام را دارند. طرح صیانت اگرچه به تصویب نرسید که اجرایی شود، اما اتمسفری را ایجاد کرد که باعث عدم رفع فیلتر اینستاگرام بعد از اعمال آن در پاییز 1401 شود. زمانی که بخشی از این طرح در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید تا دیگر نیازی به تصویب در مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری در مورد اقدامات طراحان این طرح نباشد. این اتفاق از سوی برخی  نمایندگان مجلس به دور زدن مجلس و نبودن آن در راس امور تعبیر شد.