سناریوی رانت و تورم پس از ارز ترجیحی

خراسان/کارشناسان هشدار می‌دهند حذف یکباره ارز ترجیحی، به جای مهار فساد، رانت را به لایه‌های پنهان‌تر منتقل و موج جدید تورم غذایی را فعال می‌کند.

تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، با یک هدف روشن آغاز شده است: قطع رانت، شفاف سازی بازار نهاده های دامی و رساندن یارانه به مصرف کننده نهایی. اما در حالی که حذف این ارز به عنوان یک اصلاح ساختاری مطرح می شود، شواهد نشان می دهد رانت نه تنها الزاماً حذف نمی شود، بلکه ممکن است به شکلی دیگر به لایه ای پنهان تر و پیچیده تر در زنجیره تامین تولیدکنندگان دامی منتقل شود. لایه ای با عنوان سرمایه در گردش زنجیره توزیع؛ لایه ای که مرغدار و دامدار تا همین ماه های گذشته عملاً گروگان آن بوده اند و در نتیجه با قوت گرفتن این لایه، خطر افزایش تورم وجود خواهد داشت.  

 رانت در گردش مالی نه در تفاوت نرخ ارز
به گزارش خراسان، مجید شاکری اقتصاددان در واکنش به تصمیم اخیر دولت مبنی بر کنارگذاشتن ارز ترجیحی تصریح کرده است که بخش کوچک‎تری از رانت ارز ترجیحی به اختلاف نرخ ارز مربوط است و بخش اصلی آن در هزینه های مالی و تامین سرمایه درگردش زنجیره توزیع شکل می گیرد. به گفته او اگر ارز ترجیحی به یکباره حذف شود، بدون آن که برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان تدبیری اندیشیده شود، نه تنها رانت تضعیف نمی شود بلکه تقویت هم خواهد شد.

این تحلیل نشان می دهد آن چه تاکنون با عنوان اصابت نکردن ارز به مصرف کننده مطرح می شد، تنها بخشی از واقعیت است؛ واقعیتی که ریشه آن به ضعف ساختار تامین مالی بخش کشاورزی و دامپروری بازمی گردد.
 پشت پرده جدید از بازار نهاده های دامی  
در ماه های اخیر، تولیدکنندگان ضمن گلایه از کمبود یا افزایش قیمت نهاده های دامی، به لایه پنهان تامین نهاده ها اشاره کرده اند. یکی از فعالان بخش خصوصی تابستان امسال در گفت‎وگو با خراسان با اشاره به کاستی های سامانه بازارگاه و فروش توافقی نهاده در ذیل این سامانه گفته بود، در سامانه بازارگاه دولت برای عامل توزیع یا تامین سرمایه، چارچوب مشخصی تعیین نکرده و همین موجب شده است نرخ تامین سرمایه در گردش نهاده ها بعضاً به ۱۰ تا ۱۵ درصد (در هر ماه) نیز برسد. در این شرایط، مرغداری که نقدینگی کافی ندارد، گرفتار کارمزد سودهای وحشتناک در قالب پرداخت های پشت فاکتوری خواهد شد. سودی که در بسیاری موارد از کل حاشیه سود تولید نیز فراتر می‌رود.
این اظهارات علاوه بر تایید سخنان شاکری، نشان می دهد چگونه سامانه بازارگاه که قرار بود حلقه واسطه‌ها را حذف کند و نهاده دولتی را مستقیم به دست تولیدکننده برساند، خود به یکی از گلوگاه‌های اصلی رانت تبدیل شده است.
 خطر شوک تورمی حذف یکباره ارز ترجیحی
دولت هم‎اکنون تصمیم به حذف ارز ۲۸۵۰۰ و اختصاص یارانه آن به حلقه نهایی مصرف کنندگان گرفته است. این تصمیم اگرچه در عمل می تواند فشار بر بازار ارز را کمتر و توازن بیشتری در آن برقرار کند، اما باید توجه داشت که نخستین و ملموس‌ترین پیامد آن، شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی است. نهاده‌های دامی، روغن، برنج و سایر اقلامی که تاکنون با ارز ترجیحی وارد می‌شدند به‌یکباره با نرخ‌های بالاتر تأمین می‌شوند و این افزایش هزینه، با وقفه‌ای کوتاه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود (کما این که در مورد برنج تقریباً این اتفاق افتاده است).علاوه بر شوک قیمتی، حذف یکباره ارز ترجیحی ریسک بی‌ثباتی انتظارات تورمی را نیز به همراه دارد. تجربه اصلاحات قیمتی گذشته نشان داده است که بازار پیش از آن که اثر واقعی سیاست را ببیند، به برداشت خود از آینده واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه آزادسازی ناگهانی می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه، احتکار و رفتارهای هیجانی را در زنجیره توزیع ایجاد کند؛ رفتاری که مهار آن حتی با ابزارهای نظارتی نیز دشوار است.
 وقتی تخم مرغ به جای شانه ای ۲۵۰، بیش از ۳۰۰ هزار تومان فروخته می شود
شکاف قیمتی در بازار تخم‌مرغ نمونه‌ای عینی از پیامد این ساختار معیوب است. در حالی که قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری حدود ۱۲۰ هزار تومان اعلام می‌شود و در نتیجه قیمت هر شانه آن نباید بیش از ۲۵۰ هزار تومان باشد، این محصول در بازار با قیمت‌های شانه‌ای بیش از ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این فاصله قیمتی نه محصول افزایش هزینه تولید، بلکه حاصل انباشت رانت در حلقه‌های میانی بازار است.
در مجموع حذف ارز ترجیحی اگرچه از منظر نظری یک اصلاح ضروری برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما تجربه میدانی بازار نهاده‌های دامی نشان می‌دهد رانت در این بازار بیش از آن که ارزی باشد، مالی و ساختاری است. تا زمانی که نظام تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، شفاف، قاعده‌مند و تحت نظارت مؤثر قرار نگیرد، حذف دفعی ارز ترجیحی نه تنها به رانت‌زدایی منجر نخواهد شد، بلکه رانت را به لایه‌های پنهان‌تر منتقل و موج جدیدی از تورم غذایی را فعال می‌کند.راهکار کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر برای دولت، حرکت به سمت حذف تدریجی ارز ترجیحی همراه با ایجاد خطوط اعتباری ارزان، تعیین فرمول شفاف برای «عرضه توافقی» در سامانه بازارگاه و زمان‌بندی روشن آزادسازی ارز است؛ در غیر این صورت، اصلاحی که قرار بود به نفع مردم تمام شود، به فاکتور تازه‌ای برای گرانی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد.