واکنش مرکز رسانه قوه قضائیه به جوابیه ثابتی درباره پرونده نگین غرب

میزان/ نماینده تهران در مجلس در حالی در پاسخ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مجددا مدعی ابهاماتی در این پرونده شده است و علاوه بر تکرار اظهارات قبلی خود، ادعا‌های جدیدی را هم مطرح کرده که با نظارت مستقیم معاون اول قوه قضاییه و اقدامات مجدانه دادگستری استان تهران، هزاران نفر از شکات تعیین تکلیف شده‌اند و باقیمانده مالباختگان نیز به‌زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
 
پرونده کثیرالشاکی نگین غرب با ۱۵ هزار و ۸۵۰ شاکی یکی از مسن‌ترین پرونده‌های دستگاه قضایی است که بعد از دوران تحول و تعالی با اقدامات دادگستری استان تهران در سال‌های اخیر و تحت نظارت مستقیم معاون اول قوه قضاییه در آینده نزدیک به سرانجام می‌رسد.

چندی پیش بود که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به معاون اول قوه قضاییه اظهاراتی درباره پرونده کثیرالشاکی ‎نگین غرب مطرح کرد.

در پی طرح ادعا‌های مطرح شده مرکز رسانه قوه قضاییه توضیحات مبسوطی درباره جزئیات اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با این پرونده قدیمی ارائه کرد، از جمله اینکه این پرونده پس از ۲۳ سال با رویکرد ویژه عدلیه در دوران تحول و تعالی در استانه به نتیجه رسیدن است و در ماه‌های آینده به طور کامل تعیین تکلیف خواهد شد و اینکه بعد از سال‌های طولانی اینک در استانه حصول نتیجه برخی حاشیه سازی‌ها در این خصوص صورت می‌گیرد محل تامل و سوال دارد.

علی‌رغم توضیحات کامل درباره اقدامات مجدانه دستگاه قضایی در چند سال اخیر در رابطه با پرونده نگین غرب، امیرحسین ثابتی مجددا، جوابیه‌ای برای خبرگزاری میزان ارسال کرده و مواردی را مطرح کرده است. 

در رابطه با این جوابیه چند نکته مطرح است:

ثابتی در مطلب ابتدایی خود بدون پیگیری از مراجع قضایی درباره وضعیت پرونده با انتشار عکس تعدادی معترض خواستار رسیدگی به وضعیت مالباختگان پرونده نگین غرب شد و از معاون اول قوه قضاییه خواست «در حد نیم‌ساعت» حرف «قربانیان» پرونده را بشنود. 

در همان گزارش نخست مرکز رسانه قوه قضاییه اشاره شد که تجمعات رخ داده که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس به آن اشاره کرده است، توسط مالباختگان پرونده برگزار نشده است.

در مورد موضوع تجمعات رخ داده پرونده قضایی جداگانه تشکیل شده است که ارتباطی به پرونده نگین غرب ندارد و در مورد مازاد فروشی توسط برخی مدیران تعاونی‌ها و یا مشکلات اجرایی مانند تراکم ساخت و ساز است.

در رابطه با مطالبه شنیدن حرف مالباختگان پرونده نیز به صورت مبسوط توضیح داده شد که تاکنون صد‌ها ساعت و ده‌ها جلسه برای احقاق حقوق شکات در قوه قضاییه برگزار شده که در سال‌های اخیر پیگیری‌های قضایی برای به نتیجه رسیدن این پرونده دوچندان شده است.

در این پرونده از ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفری که شاکی بودند، تکلیف حدود ۱۵ هزار نفر مشخص شده است و فقط پرونده ۸۵۰ نفر برای تعیین تکلیف در حال رسیدگی است. 

در مورد ۸۵۰ شاکی باقی مانده هم تاکنون از بیش از ۱۰۰ نفر از ۸۵۰ نفر باقی مانده رضایت گرفته شده است و این افراد با حضور در مرجع قضایی اعلام رضایت کرده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه، شخصا نظارت بر رسیدگی به این پرونده مهم و کثیرالشاکی را برعهده گرفته است و در روز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ جلسه «کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی» با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران و سایر قضات رسیدگی کننده به پرونده تشکیل شده است که پرداخت مطالبات وجوه مالباختگان از محل اموال در اختیار دادگاه از طریق این کارگروه در حال انجام است.

همچنین در سال‌های متمادی و به‌ویژه در چندسال اخیر شکات پرونده بار‌ها با مسئولان قضایی در دادگستری تهران، معاونت اول و مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دیدار کرده‌اند، خواسته‌هایشان را مطرح و مطالباتشان پیگیری شده است. 

بررسی‌های دقیق در رابطه با پیگیری‌های مطالبات شکات پرونده از سوی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نشان می‌دهد، فقط در ۴ سال گذشته شکات پرونده ۱۷ مرتبه با مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه ملاقات داشته‌اند.

همچنین در مقاطع مختلف زمانی، ملاقات‌هایی با معاون قضایی رئیس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان تهران، رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر تهران، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دیگر مسئولان قضایی صورت گرفته است.

در تاریخ ششم آبان ماه نیز مجددا جلسه‌ای با معاون قضایی معاون اول قوه قضاییه برگزار شده است.

در نتیجه این ملاقات‌ها بیش از ۲۸ مکاتبه و دریافت پاسخ از سوی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با مراجع مختلف قضایی از جمله انجام ۱۳ مرتبه مکاتبه با دادگستری استان تهران، حوزه ریاست، دیوان عالی کشور، دادگستری استان البرز و قضات پرونده داشته است که این مکاتبات براساس مطالبات افرادی صورت گرفته است که به این مرکز مراجعه کردند. 

ثابتی در جوابیه خود مطالبات جدیدی را هم مطرح کرده است. مانند شفافیت «ابعاد مختلف پرونده نگین غرب و فعالیت‌های هیات تصفیه، محکوم علیه اصلی و ایادی ایشان» و ... مسائلی که با توجه به سابقه پرونده که به ۲۳ سال قبل برمی‌گردد وضعیت پرونده و تصفیه مطالبات افرادمختلف، حداقل در حال حاضر محل سوال نیست، هرچند حکم پرونده نگین غرب در سال ۱۳۸۹ آن صادر شده است و یکی از محکومیت‌های این پرونده ضبط اموال کلاهبردارانی بوده است که در این پرونده نقش داشتند و این حکم نیز کامل اجرا شده است، در رابطه با مراحل مختلف پرونده نیز در سال‌های متوالی دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی شده است. 

برای نمونه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه در سال ۹۵ در رابطه با پرونده نگین غرب با اشاره به پیچیدگی‌های سنگین این پرونده گفت: قوه قضائیه در این پرونده به لحاظ گستردگی و اهمیت موضوع، ایثار کرده است. پیگیری، اجرا و احقاق حقوق و تامین خواسته‌های مالباختگان این پرونده برخلاف میل دستگاه قضایی به قوه قضائیه محول شد و همکاران ما عهده دار این مسئله شدند.

همانطور که اشاره شد، مهم‌ترین بخش پرونده نگین غرب تعیین تکلیف مالباختگان بود که در سه سال اخیر با پیگیری دادگستری تهران سرعت گرفته است، به‌طوریکه اکثر شکات تعیین تکلیف شده‌اند و تا چند ماه آینده به صورت کامل محقق خواهد شد. 

دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهرداری تهران و سایر نهاد‌های ذیربط به منظور بررسی در حال انجام اخرین اقدامات برای تعیین تکلیف پرونده هستند. 

با توضیحات ارائه‌شده مشخص نیست منظور آقای نماینده از وجود «ابهامات» در پرونده چیست؟

همانطور که قبلا تاکید شد، ورود نمایندگان مجلس به مشکلات واقعی مردم و پیگیری مسائل با احترام به اصل استقلال قوه قضاییه و عدم مداخله در امور قضایی و به‌دور از انگیزه‌های سیاسی کاری و جناحی، امری پسندیده و در راستای وظایف حقیقی نمایندگان قابل تقدیر است. 

موضوعی که در تعامل با دستگاه‌های ذیربط می‌تواند بسیاری از گرفتاری‌های مردم را رفع کند که در مورد پیگیری اخیر نیز امید می‌رود به همین شکل باشد.

در رابطه با پرونده نگین خودرو، امیرحسین ثابتی نیز اگر به دنبال پاسخ ابهامات خود است و واقعا مطالبه احقاق حقوق مردم را دارد، با توجه به تعاملات مناسب قوه قضاییه و مجلس که رئیس مجلس نیز اخیرا بر آن تاکید کرده است می‌تواند مستقیما از طریق راه‌های ارتباطی که وجود دارد در جریان کامل این پرونده قرار گیرد. 

این پرونده با پیگیری‌های مجاهدانه و دستورات صریح رئیس دستگاه قضایی، از سوی خود قوه قضاییه پیگیری و در استانه رسیدن به نتیجه نهایی است. 

علی‌ای‌حال پاسخ امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه در رابطه با پرونده نگین غرب طبق قانون منتشر می‌شود. 

پاسخ ثابتی به خبرگزاری قوه قضاییه به شرح زیر است:

موضوع خبری که در خصوص پرونده شکایتی مال‌باختگان پرونده کثیرالشاکی نگین غرب به آن اشاره شد و خبرگزاری میزان نیز به آن پاسخ داده است، گزارشی از روند شکلی رسیدگی و اقدامات قوه قضائیه برای تصفیه پرونده مال‌باختگان است و در مواردی پاسخگوی ابهامات و ایرادات متعدد در خصوص عملکرد شعبه رسیدگی‌کننده، هیأت تصفیه منصوب، متهم و ایادی مرتبط با آن که با استمرار فعالیت‌های خلاف قانونی با همان روش قبلی باعث بروز زمینه‌ی ایجاد نارضایتی‌های گسترده برای اقشار آسیب پذیر متقاضی مسکن گردیده‌اند نمی‌باشد.

ابعاد مختلف پرونده نگین غرب و فعالیت‌های هیات تصفیه، محکوم علیه اصلی و ایادی ایشان نیاز به ایجاد شفافیت برای دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس و مردم را می‌طلبد؛ لذا از معاون اول محترم قوه قضاییه و انتظار میرود تا هر چه زودتر نسبت به ابهامات مطروحه در این پرونده دستور رسیدگی ویژه صادر و موضوع برخورد قاطع قضایی و بدون مسامحه با متهمین و سوء استفاده کنندگان از اعتبار قضایی و سایر متهمان در دستور کار قرار گیرد.

همچنین درخواست اختصاص وقت ملاقات از سوی معاون اول به نمایندگان معترضین، حق قانونی و طبیعی آنهاست.