سخنگوی قوه قضائیه: ارتباط عامل شهادت شهیدان رازینی و مقیسه با منافقین محرز شد

ایسنا/ سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت شهید رازینی و مقیسه گفت: در تحقیقاتی که انجام‌شد ارتباط تروریست که خودکشی کرد،  با گروهک تروریستی منافقین محرز شد  و نامبرده با یکی از سرپل های منافقین در ارتباط بوده است و چند بار گفته به دنبال این هستم تعدادی را در دیوان عالی به قتل  برسانم و  افرادی این مطلب را  شنیده بودند و به عنوان شاهد احضار شدند و گواهی کردند که این فرد تحت تاثیر سرپل منافقین قرار گرفته و واسطه و سرپل شناسایی شد و معلوم شد که کیست. فروشنده ای که سلاح را در اختیار  تروریست قرار داده بود  شناسایی و دستگیر شد و اعتراف کرد که سلاح را در اختیارش قرار  داده و افراد دیگر نیز  شناسایی و دستگیر شدند. همه دستگیرشدگان به ارتباط او با گروهک منافقین اذعان داشتند و می دانستند از عوامل‌مرتبط با منافقین است. از وضعیت خانوادگی او جویا شدیم که در ۶۷ چند تن از  بستگانش به علت ارتباط با منافقین اعدام شده و دونفر دیگر نیز در زندان بودند لذا  انگیزه زیادی داشته دست به این جنایت بزند.

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: شاهد بودیم‌که اخیرا  یکی از اساتید دانشگاه به دلیل اظهارنظر در رابطه با ایران و ایرانی و تمجید از رهبری انقلاب و انتقاد از رژیم جنایتکار صهیونیستی توسط ایالات متحده از کار برکنار شد. 

وی افزود: این مساله نشان می دهد در کشوری که خود را اهل آزادی می‌داند، هر گونه صدای آگاهی بخش و انسان شناس و انسان خواه که با فطرت انسان‌ها موافق است، مورد نظر و نگاه جهان خواران نیست.  این مساله اولین بار نیست که رخ می‌دهد و در جاهای مختلف و در کشورهای حامی حقوق زنان، شاهد رفتارهای دوگانه رفتارهای حفوق بشری بوده و هستیم.

جهانگیر افزود: پیش از این نیز مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه دستگیر شد و نشان داد که هرجایی که فعالیت در زمینه حقوق بشر  در دنیای غرب بروز دهد،  با برخورد غیرانسانی روبرو خواهد شد.

وی تاکید کرد: امیدواریم که این رفتارهای دوگانه باعث بیداری ملت‌ها و نشان دادن وعده‌های دروغین امریکایی در جهان شود و شاهدیم که روز به روز نگاه مردم به جریان استکباری، نگاه تنفرآمیز است.

جهانگیر با بیان اینکه از انتقادهای سازنده استقبال می‌کنیم اما اگر افراد به جای نقد  مطالبی را مطرح کنند که جنبه مجرمانه داشته باشد قطعا قوه قضاییه به وظیفه خود عمل خواهد کرد، گفت: کسانی انتقادهایی را متوجه بخش های مختلف از جمله قوه قضاییه می‌کنند و در این روزها هجمه‌هایی نسبت به قوه قضاییه مطرح شده است،  دستگاه قضایی از انتقادهای سازنده استقبال می‌کند و تلاش می‌کند با پیگیری انتقادهای سازنده بتواند رفتارهای خود را اصلاح کند.

وی افزود:  ما در سند تحول باب های جدیدی برای اصلاح رفتارهای خودمان و دسترسی آسان به خدمات قضایی را برای مردم‌ فراهم کردیم که بتوانیم در کمترین زمان بیشترین خدمات را به مردم ارائه دهیم.  آنچه که خط قرمز ماست مبارزه با فساد است و از آن کوتاه نمی‌آییم و در همه دوره‌ها و در این دوره اخیر نیز  تلاشمان بیشتر شده است ولی  از سرو صداهای رسانه‌ای پرهیز کرده‌ایم. 

وی ادامه داد: کسانیکه بعضا می گویند  دستگاه قضایی مبارزه با فسادش کمتر از گدشته شده است را تکذیب می کنیم و مورد قبول نیست.  دستگاه قضایی وظیفه اصلی‌اش را در رابطه با مبارزه با فساد متمرکز کرده است ولی اطلاع رسانی‌هایش با رعایت مصالحی است که انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان کشور، گفت: این سخنان  بسیار مهم، حکیمانه و راهبردی است  و این بیانات در واقع نقشه راه کشور در شرایط کنونی است و همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه وظیفه دارند رهنمودهای رهبر انقلاب را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.  رهبر معظم انقلاب در این دیدار تأکید کردند که ملت ایران با تکیه بر مقاومت ملی، تلاش مستمر دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی کشور را ناکام گذاشته است.  معظم‌له همچنین بر ضرورت آرایش صحیح دفاعی و هجومی در برابر جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن، که هدف آن حمله به ذهن‌ها، دل‌ها و باورهای ملت ایران است، تصریح کردند.

جهانگیر گفت: از این بیانات می‌توان چند نکته مهم را استخراج کرد که نخستین آن، هشدار دوباره رهبر انقلاب نسبت به جنگ شناختی و ادراکی دشمن است.  دشمن در میدان نظامی و در جریان نبرد اخیر، با مقاومت و انسجام مثال‌زدنی ملت ایران مواجه شد و شکست بزرگی را متحمل شد؛ موضوعی که به اذعان بسیاری از ناظران و رسانه‌های بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفت. با این حال، دشمن تلاش کرد با روایت‌سازی‌های دروغین و عملیات گسترده رسانه‌ای، خود را پیروز میدان نشان دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محدودیت‌های شدید رسانه‌ای دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: رسانه‌ها و خبرنگاران وابسته به دشمن از اطلاع‌رسانی درباره خسارت‌ها و آسیب‌های وارده منع شدند تا تصویر قدرتی پوشالی حفظ شود، اما درخواست‌های مکرر و التماس‌گونه برای آتش‌بس نشان داد که این تصویر فرو ریخته و دشمن در برابر دفاع جانانه ملت ایران ناکام مانده است.  به گفته رهبر معظم انقلاب، دشمن اکنون می‌کوشد برای جبران این شکست، میدان نبرد را به عرصه سبک زندگی و هویت مردمی منتقل کند؛ موضوعی که جدید نیست و طی حداقل یک قرن گذشته، با ابزارهای مختلف دینی، فرهنگی و هویتی دنبال شده، اما همواره با هوشیاری ملت ایران با شکست مواجه شده است.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این سخنان باید مورد توجه قرار گیرد، نمایش پدافند هویتی ملت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه است. آنچه نقشه‌های دشمن را بر هم زد، هوشیاری مردم در برابر پروژه تجزیه ایران و حذف هویت ایرانی ـ اسلامی از معادلات منطقه‌ای و جهانی بود. دشمن همان سناریویی را که پیش‌تر در کشورهایی همچون لیبی و سوریه دنبال کرده بود، برای ایران نیز طراحی کرده بود، اما مردم ایران با وجود انتقادها، مشکلات و تفاوت دیدگاه‌ها، در لحظه حساس پای ایران، هویت ملی و اسلام ایستادند و تاب‌آوری اجتماعی و تاریخی کم‌نظیری را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه این انسجام ملی هزینه سنگینی را بر دشمن تحمیل کرد، تصریح کرد: به همین دلیل، بلافاصله تلاش‌ها برای اعمال فشارهای جدید و تشدید جنگ ترکیبی آغاز شد تا وحدت و همبستگی ملی مردم ایران تضعیف شود. این روند را می‌توان نوعی جنگ نامرئی و مستمر دانست که از سال‌ها قبل آغاز شده و همچنان نیازمند هوشیاری است.

جهانگیر گفت: معظم‌له تأکید کردند که کشور فراتر از یک درگیری نظامی، در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز قرار دارد و بر همین اساس، آرایش رسانه‌ای کشور باید متناسب با این شرایط طراحی شود.  در حوزه پدافند رسانه‌ای، لازم است دروغ‌پردازی‌ها و عملیات روانی دشمن با سرعت و دقت خنثی شود و در حوزه آفند رسانه‌ای نیز باید مبانی فکری و ادعاهای پوچ دشمن به چالش کشیده شود؛ دشمنی که در عمل به هیچ‌یک از قوانین، معاهدات و نهادهای بین‌المللی ـ حتی آن‌هایی که خود در ایجادشان نقش داشته ـ پایبند نیست.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمن در حالی شعار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سر می‌دهد که در رفتار عملی خود دقیقاً برخلاف این ادعاها عمل می‌کند. از این رو، رسانه‌های داخلی باید با حضور فعال در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، این تناقض‌ها را به روشنی تبیین کنند. در شرایطی که دشمن حتی از ظرفیت‌های دروغین خود نیز عقب‌نشینی نمی‌کند، ما نباید از ظرفیت‌های حقیقی خود که مبتنی بر عقلانیت، شرع و اخلاق است غفلت کنیم. لازم است با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، ارزش‌های اصیل جمهوری اسلامی بیش از گذشته به افکار عمومی جهان معرفی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نقش حساس رسانه‌ها در شرایط کنونی کشور گفت: رسانه‌های داخلی باید مراقب باشند وارد بازی‌های جناحی، دعواهای سیاسی و نزاع‌هایی که ممکن است از سوی برخی جریان‌ها طراحی یا دنبال شود، نشوند.  ورود رسانه‌ها به اختلافات سیاسی، می‌تواند تمرکز افکار عمومی را از مسائل اصلی و راهبردی کشور منحرف کند؛ از این رو ضروری است رسانه‌ها با هوشیاری، از گرفتار شدن در چنین فضاهایی پرهیز کنند.

توصیه جدی ما این است که رسانه‌ها اولویت‌های راهبردی مطرح‌شده در بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری را نصب‌العین خود قرار دهند و همه در قالب یک جبهه واحد، برای ارتقای جایگاه ایران، تقویت امنیت ملی و صیانت از اتحاد مقدسی که در کشور شکل گرفته، تلاش کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمن تلاش می‌کند جنایت‌هایی را که در نقاط مختلف جهان مرتکب شده است، با عملیات روانی و فضاسازی رسانه‌ای مشروع جلوه دهد و گاه با ایجاد بحران‌های ساختگی در گوشه‌ای از دنیا، به دنبال مظلوم‌نمایی است.رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در برملا کردن این فریب‌ها دارند و باید اجازه ندهند جنایتکارانی که دستشان به خون کودکان، زنان و مردان بی‌گناه در کشورهای مختلف آلوده است، با مظلوم‌نمایی، صحنه را به نفع خود تغییر دهند.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری تهران در رابطه با  مبارزه با قاچاق سوخت گفت: یک شبکه سازمان یافته اقدام به خارج کردن سوخت از عرضه و تولید و مصرف در کشور کرده بودند که  در ۱۵۰ نقطه دپو در شهرستان ری کرده بودند.  پرونده  ای در این خصوص در  دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و ۹۳ نقطه در مناطق مختلف تهران اعم از محل هایی که سوخت های قاچاق دپو شده بود و اسناد و مدارک و وسایل بود، توقیف شد و در این عملیات بزرگ ۱۰ پروز انبار فراورده های نفتی که  در قاچاق سوخت  نقش فعالانه داشتند توقیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۴۰۰ لیتر انواع فراورده های نفتی کشف و توقیف شد. ۶۷ نفر دستگیر شدند و ۴۱ نفر تفهیم اتهام شدند.  همچنین ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوییل و ۹۳ محل انواع  دپو قاچاق شناسایی و توقیف شد و ۶۰۰ هزار لیتر نیز کشف شد.  ۱۳ نفر از متهمان شناسایی و بازداشت شدند  و برای ۲۸ متهم نیز قرار متناسب صادر شد. 

وی افزود: یک فقره از ۸ فقره از این پرونده های مفتوح درشعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری به عنوان اخلال در نظام اقتصادی   دنبال شد و کیفرخواست صادر شده  و به مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دو پرونده دیگر در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل شد و  کیفرخواست صادر شده و به شعبه اول دادگاه انقلاب ورامین ارسال شد که با قرار عدم صلاحیت به شعبه اول دادسرای رسیدگی  به جرایم اقتصادی  در تهران ارسال شده است. 

وی ادامه داد: پرونده مهم دیگر  در شعبه ۶ دادسرای شهرستان اسلام شهر تشکیل شده و  ۵ نفر متهم  به اتهام اخلال  در توزیع ارزاق عمومی و قاچاق سوخت  نفت شناسایی  ودستگیر شدند و پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب  دادنامه اش در ۵مرداد امسال صادر و متهمان محکوم شدند  و با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در حال رسیدگی است و اگر  رای قطعی صادر شود اطلاع رسانی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدامات نمونه‌ای از مبارزات هدفمند دادستان‌ها و کارکنان دادگستری در سراسر کشور است و نشان می‌دهد که فرزندان این نظام در دستگاه قضایی به صورت شبانه‌روزی در مقابله با جرائم اقتصادی و فساد تلاش می‌کنند تا فرصت سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد نشود.

جهانگیر با اشاره به روز جهانی حقوق بشر در هفته گذشته گفت: واقعیت امروز نشان می‌دهد آنچه غربیان تحت عنوان حقوق بشر مطرح کرده‌اند، دیگر معنای واقعی خود را ندارد. مدعیان حقوق بشر به جای حمایت از ملت‌ها، پشتوانه رژیم‌های دیکتاتوری و غاصب شدند و زمینه جنگ، نسل‌کشی و کشتار بی‌گناهان را در نقاط مختلف جهان فراهم کردند.

وی  افزود: جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در طول حملات اخیر، در حالی که مدعیان حقوق بشر سکوت اختیار کردند، نمونه‌ای آشکار از ناکارآمدی و دورویی این مدعیان است. آمریکا به‌عنوان نمونه بارز مدعی حقوق بشر، حتی قضات دادگاه کیفری بین‌المللی را به دلیل صدور حکم علیه جنایات رژیم صهیونیستی تحریم می‌کند، که نشان‌دهنده ماهیت حقوق بشر آمریکایی است.
 
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: کشورهای مستقل و محروم جهان باید به سمت نظام حقوقی عادلانه و غیروابسته به جریان‌های استکباری حرکت کنند. نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، درگیر بازی‌های قدرت شده‌اند و دیگر قادر به انجام مأموریت‌های اولیه خود در حوزه صلح و رفاه جامعه بشری نیستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران و ملت‌های مسلمان ظرفیت دارند تا جایگزین حقوق بشر آمریکایی و دروغین، حقوق بشر اسلامی را با حمایت میلیاردها مسلمان در سطح جهان ترویج کنند و افکار عمومی را از تناقضات و نقض واقعی حقوق بشر توسط مدعیان غربی آگاه سازند. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: هر جا که نظام اسلامی در برابر قاچاقچیان یا تهدیدهای امنیتی اقدام می‌کند، مدعیان حقوق بشر فریاد می‌زنند، در حالی که خود مرتکب جنایات علیه کودکان، زنان و محرومان در سراسر جهان می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرا رسیدن ۲۷ آذرماه، سالگرد شهادت شهید آیت‌الله مفتح که به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شده است، بر جایگاه این شخصیت بزرگ در ترویج وحدت علمی و دینی تأکید کرد و گفت: آیت‌الله مفتح از پیش از انقلاب تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد ارتباط میان دانشگاهیان و حوزویان انجام داد و نگاه جوانان و دانشجویان را به توسعه علمی و معنوی هدایت کرد. در طول چهار دهه گذشته، هم حوزه‌های علمیه و هم دانشگاه‌ها مسیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، به طوری که امروز نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت علمی و حوزویان در تبیین مبانی دینی برجسته است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه نه تنها زمینه پیشرفت علمی و معنوی را فراهم می‌کند، بلکه در مقابله با انحرافات فکری و شبه‌افکنی‌های دشمن نقش کلیدی دارد. حضرت امام خمینی (ره) نیز در سالگرد شهادت آیت‌الله مفتح فرمودند که حوزه و دانشگاه دو بال یکدیگر هستند و علم بدون تهذیب نفس نمی‌تواند مسیر درست را طی کند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات حقوقی و قضایی  ایران برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت:  این اقدامات همزمان با شروع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی آغاز شد و  بلافاصله پس از آغاز این جنگ، با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و در اجرای فرمان صریح مقام معظم رهبری مبنی بر رها نشدن جنایتکار، همه ظرفیت‌های حقوقی، قضایی و کیفری برای پیگیری و مجازات متجاوز به کار گرفته شد.
 
وی افزود: در همین راستا، دادستانی کل کشور مأموریت ویژه‌ای برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی دریافت کرد و اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد. هم‌زمان، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی گسترده‌ای را آغاز کردند. از جمله، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌المللی تهران مأمور ثبت شکایات، دریافت دادخواست‌ها، تأمین دلیل و تشکیل پرونده در خصوص جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش جامع اقدامات دادستانی کل و معاونت بین‌الملل در حال جمع‌بندی است.  پس از تکمیل این گزارش‌ها، در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما یکی از مجموعه‌هایی که اقدامات فوق‌العاده، ابتکاری و مؤثری در این حوزه انجام داده، مرکز وکلای قوه قضاییه است که لازم می‌دانم به‌طور ویژه به آن اشاره کنم.

وی با تقدیر از حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه  گفت: بلافاصله پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، سامانه تلفنی ۱۲۹ با هدف ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی و کاهش اضطراب عمومی، به‌ویژه برای خانواده‌هایی که مناطق مسکونی آن‌ها هدف حملات دشمن قرار گرفته بود، راه‌اندازی شد.  از دیگر اقدامات این مرکز، حضور میدانی هیأت‌های کارشناسی رسمی و وکلای مرکز به‌صورت رایگان برای ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی، اداری و تجاری بود. این کارشناسی‌ها در ۱۵ رشته تخصصی و در سه سطح خسارت جزئی، قابل بازسازی و تخریب کامل انجام شد که نقش مهمی در مستندسازی برای پیگیری‌های قضایی آتی دارد.

جهانگیر تصریح کرد: در جریان این اقدامات، بیش از ۸۵۰۰ پرونده مربوط به اماکن غیرنظامی آسیب‌دیده بررسی و بیش از ۴۰۰۰ صفحه گزارش کارشناسی رسمی تهیه شد. همچنین با درخواست بنیاد مسکن، ۲۱۸۸ واحد مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی غیرنظامی در سراسر کشور مورد کارشناسی قرار گرفت و بیش از ۲۰۰۰ صفحه گزارش تخصصی در این زمینه تنظیم شد. تمامی این اقدامات به‌صورت معاضدتی و رایگان انجام شده است.

وی  گفت: طرح شکایت علیه سران رژیم صهیونیستی و همچنین دولت آمریکا به‌عنوان حامی این رژیم در دستور کار قرار گرفت و با بهره‌گیری از ظرفیت ۳۵ وکیل بین‌المللی، دعاوی حقوقی در کشورهای ثالث علیه سران این رژیم پیگیری شد.  یکی از نتایج این پیگیری‌ها، محدودیت سفر و تعقیب بین‌المللی سران رژیم صهیونیستی است؛ به‌گونه‌ای که امروز شاهدیم افرادی مانند بنیامین نتانیاهو عملاً امکان سفر آزادانه به بسیاری از کشورها را ندارند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به  تهیه و تنظیم بیانیه حقوقی بین‌المللی با همکاری ۱۴۰ نهاد داخلی و خارجی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و برگزاری ده‌ها نشست علمی و تخصصی داخلی و بین‌المللی در این زمینه گفت:  مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد قوه قضاییه و سایر نهادهای کشور در قبال تجاوز صورت‌گرفته علیه ملت ایران کوتاه نخواهند آمد و پیگیری حقوقی و قضایی این جنایات تا تنبیه نهایی متجاوز با جدیت ادامه دارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده  ترور قاضی رازینی و مقیسه گفت: در تحقیقاتی که انجام‌شد ارتباط تروریست که خودکشی کرد،  با گروهک تروریستی منافقین محرز شد  و نامبرده با یکی از سرپل های منافقین در ارتباط بوده است و چند بار گفته به دنبال این هستم تعدادی را در دیوان عالی به قتل  برسانم و  افرادی این مطلب را  شنیده بودند و به عنوان شاهد احضار شدند و گواهی کردند که این فرد تحت تاثیر سرپل منافقین قرار گرفته و واسطه و سرپل شناسایی شد و معلوم شد که کیست. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فروشنده ای که سلاح را در اختیار تروریست قرار داده بود  شناسایی و دستگیر شد و اعتراف کرد که سلاح را در اختیارش قرار  داده و افراد دیگر نیز  شناسایی و دستگیر شدند. همه دستگیرشدگان به ارتباط او با گروهک منافقین اذعان داشتند و می دانستند از عوامل‌مرتبط با منافقین است.

وی افزود: از وضعیت خانوادگی او جویا شدیم که  در ۶۷ چند تن از بستگانش به علت ارتباط با منافقین اعدام شده  و دونفر دیگر نیز در زندان بودند لذا  انگیزه زیادی داشته دست به این جنایت بزند.

جهانگیر گفت: از آنجایی که کارمند خدماتی  دادگستری بوده  و معمولا کارمندان خدماتی مورد عنایت و توجه و محبت قرار می‌گیرند از این حسن نیت نسبت به این نیرو نهایت سوء استفاده را کرده و سلاحی تهیه کرده  و به دیوان عالی منتقل میکند  و اقدام به ترور دو قاضی شریف کرد؛ البته به دنبال ترور  شخص سوم بوده که نتوانسته و خودکشی کرده است.  از آنجا که خودکشی کرده در خصوص کسانی که با او معاونت کرده بودند و ارتباط داشتند و پرونده باز است و در حال رسیدگی است.  معاونت بعضی افراد با او محرز شده و به زودی در خصوص مرتبطین با او کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در استان هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است.

وی افزود: در جریان تحقیقات، بیش از ۱۰ گروه واتساپی مرتبط با این شبکه رصد شد و در مجموع ۳۵ شبکه سازمان‌یافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این ارتباطات با بررسی اسناد مالی و اطلاعات به‌دست‌آمده از صرافی‌ها مشخص شد.

جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده، فروش سوخت به یک شرکت اماراتی از طریق حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطانشان انجام می‌شد. گردش مالی این افراد طی سال‌های اخیر بر اساس برآورد کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده و حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از ۴ میلیارد لیتر برآورد می‌شود.

وی اظهار کرد: با دستور قضایی، ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شدند تا اموال و نقل و انتقالات ناشی از قاچاق و عواید حاصل از آن توقیف شود که تاکنون ۷۸۲۹ نفر تعیین تکلیف شده‌اند و پرونده سایر افراد نیز در حال بررسی است.  مالکیت ۴۳۲ لنج صیادی و تجاری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه مرتبط بودند نیز شناسایی و با دستور قضایی توقیف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده دارای هفت متهم اصلی است که ۶ نفر در زندان به سر می‌برند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است. 

وی با بیان اینکه یکی از متهمان رئیس بانک بوده است درباره جزئیات اتهامات متهمان گفت: متهم ردیف اول متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، همچنین متهمان ردیف دوم تا چهارم  متهم به حمل کالای قاچاق سازمان‌یافته و مشارکت در قاچاق هستند و  متهمان ردیف پنجم و ششم نیز اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته دارند و همچنین متهم ردیف هفتم اتهام معاونت در قاچاق فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین وجه نقد دارد.

جهانگیر افزود: پرونده‌ای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است. دستورات قضایی لازم در خصوص ۷۵۳ نفر مرتبط با حساب‌های مالی پر گردش نیز صادر شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. نتایج نهایی به محض قطعی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره عدم اجرای حکم صادره برای قاتل الهه حسین نژاد گفت: آقای  القاصی مهر اعلام کردند این پرونده از هر  جهت اماده اجراست اما از انجا تفاضل دیه مطرح است  و باید تقاصل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود؛  به وکیل اولیای دم  موضوع اعلام شده و اعلام امادگی  کردند.  در صورت پرداخت فاضل دیه مانعی برای احرای حکم نیست. فرم استیذان اعمال ماده ۴۷۷از دادگستری اسلام شهر به معاونت قضایی ارسال شده و در صورت  پرداخت تفاضل  دیه، حکم اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره استفاده دستگاه قضایی از ظرفیت‌های مردمی، گفت:  بر اساس بیانات رئیس قوه قضاییه، طرح  هر مسجد یک حقوقدان در سراسر کشور اجرایی شده است. در این طرح، حقوقدانان و وکلا در مساجد حضور پیدا کرده و علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی، آموزش‌های قانونی و برنامه‌های پیشگیری از جرم را برای مردم پیگیری می‌کنند.

وی افزود: با شناسایی مسائل اولویت‌دار هر محله، اقدامات موثری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم در دستور کار قرار گرفته و جلسات منظم با نمایندگان بسیج حقوقدانان و نهادهای مردمی در معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار می‌شود.

جهانگیر گفت: استان قزوین از سال ۱۳۹۷ با طرح راه روشن همکاری با بسیج حقوقدانان را آغاز کرده است. در استان کرمان، از ۹ سال گذشته طرح‌های پیشگیرانه محله‌ای با حضور وکلا در حال اجراست. استان خراسان شمالی نیز از سال گذشته برنامه اول همسایه با محوریت مسجد را آغاز کرده است. در استان هرمزگان، طرح بینات و در استان مرکزی، طرح اصحاب مسجد در حال اجراست. استان البرز از سال ۱۴۰۳ با تفاهم‌نامه میان دادگستری، مرکز وکلا و نهادهای فرهنگی، طرح‌های پیشگیرانه محله‌ای را اجرایی کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کد:  این برنامه‌ها نتایج مثبت و امیدبخشی داشته و حتی برای هموطنان مسیحی در کلیساها نیز خدمات حقوقی رایگان ارائه شده است. همچنین مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با حضور در نمازهای جمعه و مساجد، مشکلات حقوقی و قضایی مردم را جمع‌آوری و پیگیری می‌کند.

جهانگیر گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محله‌محور در دستگاه قضایی به ویژه در پنج سال اخیر توسعه یافته و با پیگیری‌های ریاست محترم قوه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برای پیگیری حقوق مردم و مطالبات مردمی در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت:  پیگیری‌های قضایی و اقدامات سازمان مربوطه از سال ۱۴۰۰ تاکنون منجر به بهبود قابل توجه وضعیت این انبارها شده است. پس از بازدید رئیس قوه قضاییه از یکی از انبارها در سال ۱۴۰۰ و انتقادات ایشان، دستورات فوری به دادستانی‌ها و سازمان اموال تملیکی صادر شد تا سرکشی مستمر از انبارها انجام شود و کالاهای موجود به سرعت تعیین تکلیف شوند.

جهانگیر افزود: در سایه این اقدامات، انبارها ساماندهی شده و کالاهایی که در معرض فساد و آسیب بودند، سریعاً مورد رسیدگی قرار گرفتند. سازمان اموال تملیکی نیز سامانه حراج خردفروشی الکترونیکی را طراحی و اجرا کرده که امکان دسترسی عمومی و شفاف به فروش کالاها را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در حالی که قبلاً حراج‌ها به صورت حضوری و محدود برگزار می‌شد، طی هفت ماه سال جاری بیش از ۴۰۰ مرحله حراج آنلاین در سراسر کشور انجام شده و بیش از ۵۲ هزار نفر از مردم در این حراج‌ها شرکت کرده‌اند. طی این مدت بیش از ۱۶ هزار قلم کالا در ۳۰ استان به فروش رسید و ارزش کل معاملات به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسید.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش چشمگیر سرعت تعیین تکلیف کالاها گفت: از آذر ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، فروش کالاها ۶۷۴ درصد رشد داشته و استرداد کالاها ۲۰۷ درصد افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف سریع‌تر آنهاست.

جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد: پرونده‌های مهمی شامل خودروهای گروه کوروش کمپانی و  لوازم خانگی بوش و دبش و ... تعیین تکلیف شدند و صادرات ۱۲۷ هزار قلم کالا و دو فروند هواپیما و واگن ریلی مسافری و ده‌ها شناور به سرعت تعیین تکلیف شده است. این موفقیت نتیجه همکاری مشترک قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و گمرکات است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی خودروهای وارداتی و نگرانی خریداران گفت: در رابطه با این موضوع قوه قضاییه با پیگیری‌های ویژه وارد عمل شده است.

وی با اشاره به گزارش دادگستری استان هرمزگان گفت: در دادگستری استان، قاضی ویژه‌ رسیدگی به این پرونده تعیین شده است تا با شرایط خاص، ترخیص واگن مترو، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی را تسهیل کند و دستورات ویژه برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی صادر شده است.

جهانگیر افزود: یکی از موانع پیشین، طولانی بودن آزمون‌های زیست‌محیطی بود. با توجه به برقی بودن این وسایل نقلیه و تضمین فعالیت پاک آنها توسط واردکنندگان، مقرر شد تنها نمونه‌های استاندارد بررسی شوند و نیاز به آزمون تک‌تک خودروها نباشد همچنین استفاده از شرایط خاص گمرکی برای سرعت‌بخشی به ترخیص در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پیگیری‌ها نتیجه داده و ۲۲۵۰ دستگاه خودرو خارجی متعلق به دو شرکت واردکننده در بندر شهید رجایی اکنون با کامیون و تریلر بارگیری و به مناطق مختلف کشور ارسال می‌شوند.

وی، دلیل انباشت خودروها در گمرکات را مشخص نبودن نرخ تعرفه‌های گمرکی عنوان کرد و گفت: مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و سایر مقررات، بخشی از واردات خودروهای سواری کارکرده و تا پنج سال ساخت باید انجام می‌شد اما ابهامات آیین‌نامه اجرایی باعث سردرگمی واردکنندگان شده بود و این ابهام با رای دیوان عدالت اداری مشخص شد و سپس با اصلاح آیین‌نامه توسط معاون اول رئیس‌جمهور رفع گردید.

جهانگیر گفت: با مصوبه اخیر مجلس و ابلاغ رئیس مجلس، ابهام تعرفه‌ها برطرف شده و روند ترخیص خودروها در گمرکات کشور تسریع شده است و امیدواریم دیگر شاهد انباشت خودرو در گمرک‌ها نباشیم و حقوق خریداران به سرعت تأمین شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فوتبال مس رفسنجان گفت:  این پرونده هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و پیگیری‌های آن توسط دادگستری کل استان کرمان ادامه دارد.

وی افزود: دادستان رفسنجان برای ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شده و جلسه‌ای با حضور او  در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و توضیحات دادستان به صورت جلسه ثبت شد. همچنین نماینده سپاه به عنوان ضابط پرونده برای روز چهارشنبه (فردا) دعوت شده است.

جهانگیر افزود: پس از اخذ اظهارات ضابط پرونده، امیدواریم در هفته‌های آینده رای قطعی صادر شود. درباره احتمال مطرح شدن دیگر افراد در پرونده یا صدور رای برای آن‌ها، هنوز نمی‌توان اظهار نظر کرد و این موضوع پس از صدور رای مشخص خواهد شد. هرگونه اقدام یا اطلاع‌رسانی بعدی در این زمینه انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت  پرونده بانک آینده گفت: این پرونده با ابعاد مختلف از گذشته تاکنون در دستور کار قرار داشته است؛ چه از زمانی که موضوع جدیدی پیرامون بانک آینده مطرح شد و چه پیش از آن.

وی افزود: بر اساس دستور ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع نظارتی و بانک مرکزی، اقدامات مرتبط ادامه داشته است. 

وی تاکید کرد: تا زمان حاضر، پرونده‌ای علیه افراد بانک مرکزی یا سایر بخش‌ها تشکیل نشده است و منتظر دریافت گزارش‌های هیئت وزیران و نهادهای نظارتی هستیم تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت شهردار بابل گفت:  پس از وصول گزارش ضابطان پرونده که از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران انجام شد، پرونده‌ای علیه فردی به اتهام اختلاس و ارتشا تشکیل و به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد.

وی افزود: تحقیقات اولیه که توسط بازرس شعبه صورت گرفت، مشخص شد چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل از مسیر انعقاد قراردادهای مربوط به حمل و دفن پسماند، صورت‌وضعیت‌های صوری تنظیم کردند و از این طریق مبالغی دریافت کرده‌اند.

وی گفت: ۴ نفر از متهمان شناسایی، جلب، تفهیم اتهام، احضار شدند و پس از اقرار به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند. در ادامه بازجویی‌ها مشخص شد که شهردار نیز در این پرونده مداخله مستقیم داشته و در قالب دریافت سکه‌های طلا اقدام به همکاری و دریافت رشوه کرده است وی نیز احضار، پرونده برای او تشکیل و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سالی درباره آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا گفت: با پیگیری که از دادسرای امور اقتصادی داشتم گزارش شد که علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، شکایتی با عناوین اتهامی کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارائه گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی مجهول، پول‌شویی، تبانی برای بردن مال غیر و تشکیل شرکت‌های هرمی به‌منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است.

وی گفت: وکیل شاکی دعوت و با اظهاراتی که ارائه کرد اعلام داشت تسهیلاتی به مبلغ هزارو صد میلیارد تومان به هشت شخص حقوقی، با مداخله ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی، از سوی شرکت شاکی و مطابق اساسنامه شرکت پرداخت شده است. این موضوع حاکی از آن است که اشخاص مذکور با توسل به روش‌های متقلبانه و از طریق شرکت‌های صوری، بدون رعایت تشریفات قانونی و در اصطلاح بانکی بدون رعایت بهداشت اعتباری، اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند.

وی گفت: با توجه به تخصصی بودن موضوع، اهمیت پرونده و مبالغ کلان مطرح‌شده در خصوص تسهیلات پرداختی، مراتب جهت بررسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پرونده در حال رسیدگی است، به محض وصول گزارش کارشناسی، اقدامات بعدی توسط مراجع قضایی انجام خواهد شد و در نهایت، اطلاع‌رسانی لازم در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان رژیم صهیونیستی، گفت: پیگیری پرونده‌های جاسوسی از همان ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و دادستان‌های سراسر کشور با ابلاغ رئیس قوه قضاییه موظف به رسیدگی به این پرونده‌ها شده‌اند. به محض دریافت گزارش ضابطین، دستگاه قضایی مطابق قانون به وظایف خود عمل می‌کند.

جهانگیر با اشاره به پرونده‌ای در استان البرز که مربوط به یک جاسوس دوتابعیتی (شهروند سوئد از سال ۱۳۹۹) است، گفت:  متهم، فردی دو تابعیتی بود که از سال ۱۳۹۹ تابعیت سوئد را دریافت کرده و در این کشور اقامت داشته است. متهم در سال ۱۴۰۲ جذب سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی شده و پس از آموزش در شش کشور اروپایی، آخرین بار دو هفته قبل از ورود به ایران، به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بود.

وی گفت: متهم یک ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی دوم اخیر وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. او  تجهیزات الکترونیکی جاسوسی همراه داشت که توسط ضابطین شناسایی و متهم در جریان جنگ ۱۲ روزه دستگیر شد.

جهانگیر ادامه داد: پرونده متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرده است که رأی پرونده به‌زودی صادر خواهد شد. این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در هر نقطه‌ای که گزارشی درباره جاسوسی دریافت کند، با سرعت و قاطعیت وارد عمل می‌شود و نتایج را در اسرع وقت به اطلاع مردم می‌رساند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه نسبت به برخورد با مداخلات در حوزه پزشکی، با اشاره به  افزایش چشمگیر شکایت‌های مردم علیه کلینیک‌های زیبایی و مداخلات غیرمجاز پزشکی  گفت: تاکنون ۶۰ نفر در این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند و اقدامات قضایی علیه مراکز متخلف ادامه دارد.

جهانگیر با تاکید بر اهمیت سلامت مردم گفت: دستگاه قضایی موظف است پیگیری حقوق شهروندان را انجام دهد و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۷ شکایت علیه مراکز زیبایی در دادگستری استان تهران ثبت شده که ۱۰۶ مورد آن منجر به صدور قرار شده است.

وی افزود: معاون دادستان تهران به همراه بازرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی، از کلینیک‌های متعددی از جمله بلوط، ویانات، تهران نوین، برزیلین، قوی سپید، اسمارت بیوتی، مائده، آرتین، پامچال، مهرآستا، بلوار ایران نوین، الهام فلاحتی و بیمارستان آپادانا بازدید کرده‌اند و در بسیاری از این مراکز پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: افرادی که بدون صلاحیت قانونی اقدام به تزریق ژل یا اعمال جراحی زیبایی کرده‌اند و حتی دندان‌پزشکانی که اقدامات غیرمجاز داشته‌اند، تحت پیگرد قرار گرفتند.

جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با حضور رئیس کل دادگستری و رئیس کل سازمان نظام پزشکی، جلسه‌ای برگزار کرده و بر ضرورت رعایت صلاحیت‌های قانونی در پزشکی تاکید شد.  همچنین وزارت بهداشت موظف شد فهرست صلاحیت‌های پزشکی و اعمال جراحی مجاز را تدوین و منتشر کند و سامانه ملی ثبت اعمال جراحی راه‌اندازی شود.

وی خاطرنشان کرد: تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی توسط افراد غیرمتخصص نیز رصد خواهد شد و اقدامات بین‌بخشی برای کاهش جرایم در حوزه پزشکی و زیبایی در دستور کار قرار گرفته است.

جهانگیر در پاسخ به ایسنا درباره اینکه  از زمان ثبت درخواست در سامانه برای ملاقات با مسئولین قضایی به طور میانگین چقدر طول می‌کشد تا مردم بتوانند با مسئولین قضایی کشور دیدار داشته باشند و مسائل قضایی خود را مطرح کنند؟ گفت: سامانه یک موضوع است و بدون سامانه هم می توانند مردم با مسئولان قضایی ارتباط داشته باشند.  

وی افزود: امروزه روش‌های مختلفی را دستگاه  قضایی برای ارتباط مردم در نظر گرفته و یکی از آن حضور مسوولان  در مساجد و محله ها و نماز جمعه است. دسترسی ها آسان است.  حضور مسوولان  ما در بین مردم برای شنیدن نقطه نظرات در سفرهاب استانی و مراکز استان ها دنبال می شود. 

وی گفت: اکثر مسئولین  دستگاه قضایی در دادگستری استان‌ها یک روز را تخصیص به ملافات های مردمی دادند. البته سامانه‌ای هم در این زمینه پیش بینی شده که افراد در آن ثبت نوبت کنند و به مسئول مربوطه ارجاع می شوند.

وی گفت: اینکه چقدر زمان میبرد تا پس از ثبت در سامانه مردم با مسوولان ارتباط داشته باشند  نسبت به افراد مختلف متفاوت است. ممکن است  یک فرد، مراجعه کننده زیادتری داشته باشد و در نوبت آن قرار می‌گیرند و در مورد شخص دیگر که کمتر مراجعه کننده دارد   زمانش کمتر است لذا وقت دقیقی را  نمی شود اعلام کرد ولی در کوتاه ترین زمان ممکن ارتباطات برقرار می شود.

وی  در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده جدید در حوزه آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک، گفت: دستگاه قضایی تعطیل‌بردار نیست و به‌صورت مستمر پرونده‌هایی را که گزارش آن‌ها واصل می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌دهد. چنانچه از سوی ناظران و ضابطان، گزارشی حاکی از وقوع اقدام مجرمانه ارائه شود، دستگاه قضایی حتماً آن را پیگیری خواهد کرد. با این حال، درباره اینکه آیا اخیراً پرونده جدیدی در این زمینه تشکیل شده است یا خیر، باید بررسی‌های لازم انجام شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اظهارات برخی مسئولان مبنی بر ناتوانی در انجام وظایف قانونی به دلیل عدم تأمین بودجه، گفت: در این حوزه باید موضوع را به‌صورت جامع و از چند زاویه مورد توجه قرار داد. یکی از مسائل، نحوه مدیریت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، قصور مدیریتی و ترک فعل مشاهده می‌شود. بخشی از این مشکلات نیز به ساختارها بازمی‌گردد، چرا که طی سال‌های گذشته اصلاحات لازم در برخی ساختارها صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعدادی از پالایشگاه‌ها و مراکز صنعتی کشور نیازمند نصب فیلترهای خاص و به‌روزرسانی تجهیزات هستند و در برخی موارد حتی باید به‌طور کامل تجهیزات آن‌ها تعویض شود. تا زمانی که این تجهیزات فرسوده از چرخه خارج و تجهیزات جدید جایگزین نشوند، مدیران این مراکز عملاً امکان کنترل مؤثر آلودگی را نخواهند داشت.

جهانگیر گفت: همه دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در زمینه کاهش آلودگی هوا عمل کنند. در کنار آن، نقش مردم نیز بسیار مهم است؛ به‌ویژه در روزهایی که میزان آلودگی افزایش می‌یابد، استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی باید در دستور کار قرار گیرد، بدون آنکه الزاماً منتظر اعمال جریمه باشیم؛ البته به شرط آنکه وسایل حمل‌ونقل عمومی به میزان کافی و با دسترسی مناسب در اختیار مردم قرار داشته باشد.  اگر مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر دیده شود، می‌توان به ارائه نسخه‌ای مؤثر برای کاهش آلودگی هوا امیدوار بود. در غیر این صورت، صرفاً برخورد قضایی با موارد ترک فعل به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل آلودگی را برطرف کند، به‌ویژه آنکه کشور با چالش‌هایی نظیر خشکسالی‌های مکرر نیز مواجه است که خود در تشدید برخی آسیب‌های زیست‌محیطی نقش دارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل زهرا میرزایی فعال حوزه زنان، گفت:  دادگاه کیفری یک تهران متهم این پرونده را به قصاص نفس و چندین مجازات دیگر محکوم کرده است.

جهانگیر افزود: پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری یک ارسال شد. بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمدی شده و با مقتول نسبت فامیلی نیز داشته است.  دادگاه کیفری یک تهران هفته گذشته رای خود را صادر کرد و مطابق آن، متهم از بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است. همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، وی به پرداخت دیه و تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص سرقت، دادگاه متهم را به یک سال و شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال محکوم کرده است. همچنین به دلیل اقدام متهم در جابه‌جایی منزل و پیکر مقتول از باب تحریف و جنایت، حکم یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه برای او صادر شده است.   این رای هنوز غیرقطعی است و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. به محض تایید نهایی، اقدامات لازم برای اجرای حکم صورت خواهد گرفت.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو ( تتلو) و پذیرش توبه او گفت:  توبه این فرد در حال بررسی است و گزارش شده که وی توبه کرده است. در صورتی که این موضوع احراز شود، تصمیم جدیدی در پرونده وی اتخاذ خواهد شد، در غیر این صورت، با توجه به محکومیت پیشین، دوران محکومیت خود را طی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویر برخی متهمان و حذف بعدی آن‌ها گفت: ممکن است به نظر برسد که دستورات قضایی درباره انتشار تصاویر متهمان متناقض است، اما از نگاه حقوقی هر دو اقدام قانونی است.

وی افزود: قانونگذار اجازه داده است در مواردی که شناسایی متهم از طریق افکار عمومی ضروری باشد و انتشار تصویر او به شناسایی فرد یا حمایت از حقوق مالباختگان کمک کند، قاضی می‌تواند دستور انتشار عکس را صادر کند. این اقدام با هدف تسهیل روند رسیدگی و حمایت از حقوق قربانیان انجام می‌شود.

جهانگیر گفت:  در موارد استثنایی، اگر متهم پس از رسیدگی اثبات کند بی‌گناه بوده است، قانون اجازه می‌دهد تصاویر منتشر شده از او جمع‌آوری شود تا حیثیت و حقوق او احیا شود. اگر بخش‌هایی از تصاویر متهم پیش از اثبات بی‌گناهی او منتشر شده باشد و پس از رسیدگی مشخص شود فرد تبرئه شده، مراجع قضایی موظف‌اند به دستور جدید نسبت به جمع‌آوری این تصاویر اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  این رویه تنها برای متهمانی اعمال می‌شود که بی‌گناهی آن‌ها اثبات شده و برای متهمان محکوم، پس از پایان پرونده و قطعی شدن حکم، رسانه‌ها مسئولیتی در قبال انتشار گذشته تصاویر ندارند. اگر این حق برای همه محکومان هم اعمال می‌شد، امکان اجرای آن برای رسانه‌ها در موارد متعدد غیرممکن بود.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زهره عالی‌پور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، گفت: پرونده مرتبط با خانم زهره عالی‌پور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضایی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.

جهانگیر افزود: در بررسی‌های اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخش‌های مختلف، ابعاد مختلف پرونده را شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده بررسی کرد. اسناد ارائه‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که قیمت‌گذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آیین‌نامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین، تنظیم شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب می‌شود.

جهانگیر تأکید کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی و مقررات اجرایی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.

ادامه دارد...