سونامی گرانی میوه؛ ‌نبض بازار در دست زنجیره توزیع و دلالی

هفت صبح/وزیر جهاد کشاورزی کنترل بازار را به وجدان فروشندگان سپرد اما تجربه نشان می‌دهد این سیاست کارآمد نیست.

در ماه‌های گذشته، وزارت جهاد کشاورزی هر بار که قیمت گوشت و لبنیات جهش می‌کرد، همه‌چیز را به گردن نهاده‌های دامی و نوسان ارز انداخت. اما حالا که موج گرانی به میوه و صیفی‌جات رسیده، این توضیح دیگر کار نمی‌کند. گوجه، خیار، سیب، پرتقال و انار نه نهاده دامی می‌خواهند و نه واردات پیچیده دارند. ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه در منطقه است؛ پس چرا باید قیمت میوه در داخل کشور، گاهی حتی از بازارهای خارجی هم بالاتر باشد؟ اینجا دیگر پای دلار در میان نیست؛ پای مدیریت است.

دو ماه پیش، وزیر جهاد کشاورزی ثبات بازار میوه را به وجدان فروشندگان سپرد، اما بازار بهمن‌ماه نشان داد که شکم خالی با اخلاق‌گرایی اداره نمی‌شود. قیمت‌ها نه‌تنها کنترل نشد، بلکه با جهشی بی‌سابقه از دسترس مردم خارج شد. انار دماوند ۸۰ درصد گران شد، سیب ۶۰ درصد بالا رفت و موز از مرز ۱۲۰ هزار تومان گذشت. این‌ها فقط چند نمونه از سونامی قیمتی هستند که سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.

 نبض بازار در دست زنجیره توزیع و دلالی
گزارش‌های کمیسیون کشاورزی مجلس تصویر روشن‌تری از این بحران ارائه می‌دهد؛ قیمت میوه از باغ تا مصرف‌کننده در برخی موارد ۴ تا ۵ برابر می‌شود. یعنی بخش عمده گرانی نه در تولید، بلکه در زنجیره توزیع و دلالی رخ می‌دهد؛ جایی که وزارت جهاد کشاورزی باید نظارت کند اما عملاً ابزارهایش از کار افتاده است. وزارتخانه از ذخیره‌سازی هزاران تن میوه خبر داده بود، اما نتیجه در بازار افزایش شدید حاشیه سود واسطه‌ها و رهاشدگی کامل بازار است.

از سوی دیگر، سوءمدیریت در ثبت سفارش و تخصیص ارز نهاده‌ها هزینه تولید محصولات گلخانه‌ای را بالا برده و وعده‌های وزیر درباره «ثبات قیمت» را بی‌اعتبار کرده است. بررسی قیمت‌ها در مغازه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد تقریباً همه اقلام کلیدی افزایش چشمگیر داشته‌اند؛ موز از 110 هزار به 160 تا 180هزار تومان رسیده، سیب لبنانی زرد از 70هزار به 135تا 170هزار تومان، پرتقال شمال از 50 هزار به 90 تا 110 هزار تومان و انار دماوند از 85 هزار به حدود 160 هزار تومان.
حتی خیار گلخانه‌ای هم ۷۰ درصد رشد کرده است. این اعداد نشان می‌دهد رگولاتوری اخلاقی که وزیر بر آن تکیه کرده بود، در برابر واقعیت خشن بازار شکست خورده است. نمی‌توان بازار چند ده هزار میلیارد تومانی میوه و صیفی‌جات را با انصاف فروشنده اداره کرد. نتیجه این سیاست، تنها ماندن تولیدکننده و مصرف‌کننده در برابر دلالان است.
در کشوری که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان میوه در منطقه است، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود، چرا باید قیمت میوه در داخل کشور مشابه بازارهای خارجی یا حتی گران‌تر باشد؟ مشکل نه در تولید است، نه در نهاده؛ مشکل در مدیریت، نظارت و ساختار معیوب توزیع است. تا زمانی که این حلقه اصلاح نشود، هر ماه باید منتظر موج جدیدی از گرانی باشیم؛ چه در گوشت، چه در لبنیات و چه در میوه و صیفی‌جات.

زمستان فصل طلایی دلالان و انبارداران
واقعیت این است که گرانی میوه و صیفی‌جات فقط نتیجه ضعف نظارت نیست؛ پشت پرده‌ای دارد که سال‌هاست در سکوت کار می‌کند. زمستان فصل طلایی دلالان و انبارداران است. در این فصل، بخش بزرگی از محصولات کشاورزی انباری هستند و شرایط سرد هوا باعث می‌شود هر سوله، هر زیرزمین و حتی هر اتاق خالی به یک انبار میوه تبدیل شود. نگهداری محصول در زمستان کم‌هزینه است و همین موضوع به دلالان اجازه می‌دهد حجم زیادی از میوه را از بازار جمع کنند، ذخیره کنند و بعد با قیمت دلخواه وارد بازار کنند.

نتیجه‌اش همان چیزی است که امروز می‌بینیم: قیمت‌هایی که هیچ نسبتی با هزینه تولید ندارند. به نظر می‌رسد که دلالان عملاً تعیین‌کننده قیمت هستند، نه کشاورز و نه مصرف‌کننده. کشاورز محصولش را با قیمت ناچیز می‌فروشد، اما در مسیر باغ تا بازار، همان محصول چند برابر می‌شود. این اختلاف قیمت ۴ تا ۵ برابری که کمیسیون کشاورزی مجلس هم تأیید کرده، دقیقاً حاصل همین انبارداری‌های سودجویانه است. زمستان برای این گروه‌ها فصل احتکار قانونی است که می‌توانند بدون نگرانی از فساد محصول، بازار را قطره‌چکانی تغذیه کنند و قیمت‌ها را بالا نگه دارند.

اما این بازی همیشه ادامه ندارد. با گرم شدن هوا، ورق برمی‌گردد. دمای بالاتر یعنی هزینه نگهداری بیشتر، خطر فساد محصول و کاهش کیفیت. همین چند روز اخیر که هوا گرم‌تر شده، دپوکنندگان مجبور شده‌اند بخشی از ذخایرشان را وارد بازار کنند تا قبل از خراب شدن، آن را بفروشند. همین افزایش عرضه باعث شده قیمت برخی اقلام کمی تعدیل شود، اما این کاهش موقتی است و ریشه مشکل را حل نمی‌کند. پشت پرده گرانی میوه و صیفی‌جات، شبکه‌ای از واسطه‌ها، انبارداران و دلالان قرار دارد که از ضعف نظارت و نبود سامانه شفاف توزیع نهایت استفاده را می‌برند.

وزارت جهاد کشاورزی هم به جای برخورد با این حلقه‌های سودجو، توپ را به زمین «وجدان فروشنده» انداخته است؛ در حالی که بازار میلیاردی میوه را نمی‌توان با توصیه اخلاقی اداره کرد. نتیجه این رهاشدگی، بازاری است که در آن تولیدکننده سهمی از سود ندارد، مصرف‌کننده توان خرید ندارد و تنها گروهی که همیشه برنده‌اند، همان‌هایی هستند که در زمستان انبارها را پر می‌کنند و در بهار و تابستان بازار را با قیمت دلخواهشان تنظیم می‌کنند.