ارز صادرات کجاست؟

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 ارز صادرات کجاست؟
دولت صادرکنندگان را به افزایش بیشتر مالیات تهدید کرد. درحالی‌که شرکت‌های وابسته به دولت از مصونیت نسبی برخوردارند، تهدید دولت بیش از آنکه یک هشدار باشد، حامل پیام سیاسی و مدیریتی است
 آیا شرکت‌های دولتی، ارزهای صادراتی را بر‌می‌گردانند که دولت درصدد تنبیه بخش خصوصی است؟
 
سعید مشهوری| تا بازار ارز به ‌هم می‌ریزد یا تنگنای ارزی به‌وجود می‌آید، تصمیم‌گیران یادشان می‌آید که شرکت‌های دولتی و همچنین بنگاه‌های پر‌قدرت و ذی‌نفوذ حاکمیتی غیر‌دولتی، ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردانند. به این ترتیب، تهدیدها آغاز می‌شود اما تجربه نشان می‌دهد که معمولاً عتاب و خطاب وزرای دولتی کار‌ساز نیست و بنگاه‌های پر‌قدرت، مسیر خود را می‌روند و وقعی به تهدیدها نمی‌نهند. در سال‌های اخیر، ماجرای ارزهای صادراتی بازنگشته به یکی از پرتنش‌ترین گره‌های اقتصاد ایران تبدیل شده؛ گرهی که هر بار با تکانه‌های ارزی، خود را تنگ‌تر و خفه‌کننده‌تر نشان می‌دهد. در‌حالی‌ که دولت با کاهش درآمدهای نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی در چرخه رسمی کشور دیده نمی‌شود. شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی که باید ستون‌های تأمین ارز کشور باشند حالا در مرکز اتهام ایستاده‌اند؛ اتهامی که دولت را وادار کرده با لحنی کم‌سابقه از اقدامات مالیاتی و قضایی علیه آنها سخن بگوید. اما پشت این تهدیدها، پرسشی سنگین‌تر شناور است. این حجم عظیم ارز دقیقاً در کدام مسیرهای پنهان ناپدید می‌شود؟

ردیابی این ارزها، تصویری چندلایه و پرابهام از اقتصاد سایه ایران ترسیم می‌کند. بخشی از منابع ارزی در حساب‌های خارجی انباشته می‌شود؛ گاه برای خرید ملک و سهام،گاه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های برون‌مرزی و گاه به‌عنوان سپری برای روزهای تحریم. بخش دیگری در مسیرهای موازی تجارت، صرف واردات کالاهای غیرضروری یا لوکس می‌شود؛ چرخه‌هایی که سودهای کلان اما غیرشفاف تولید می‌کنند. در لایه‌ای عمیق‌تر، ارزهای بازنگشته در بازار آزاد یا شبکه‌های غیررسمی با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از نرخ رسمی معامله می‌شوند و همین سوداگری، موتور التهاب بازار ارز را تندتر می‌چرخاند. شرکت‌های دارای شبکه‌های خارجی نیز از این منابع برای تسویه بدهی‌ها، تأمین مالی پروژه‌ها یا حمایت از زیرمجموعه‌های خود در خارج بهره می‌برند. و در نهایت، برخی صادرکنندگان با پیش‌بینی افزایش نرخ ارز عمداً بازگشت آن را به تعویق می‌اندازند تا در آینده سود بیشتری به جیب بزنند. پیامد این رفتارها، چیزی فراتر از یک اختلال مالی ساده است. کمبود ارز، توان کشور را برای تأمین کالاهای اساسی و سرمایه‌ای فرسوده می‌کند و با فشار بر بازار آزاد به سقوط ارزش پول ملی و شتاب‌گیری تورم دامن می‌زند. بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از یک دهه پیش به یکی از مناقشه‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. مسئله‌ای که هم به ثبات بازار ارز گره خورده و هم به اعتبار سیاست‌های دولت. اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای معاونان بورس، بار دیگر این مناقشه را به‌ صدر اخبار آورده و باعث شده که وزیر جوان صراحتاً اعلام کند که برخی شرکت‌های زیرمجموعه دولت، خصولتی و نیمه‌دولتی ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازنگردانده‌اند و دولت برای وادار کردن آنها به این کار از الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی استفاده خواهد کرد. همین جمله کوتاه، پرسش‌های مهمی را درباره اقتصاد سیاسی بنگاه‌های بزرگ، تنگنای ارزی و میزان اثرگذاری تهدیدهای دولتی برانگیخته است.

بازنگرداندن ارز صادراتی، پدیده تازه‌ای نیست و دستکم در یک دهه گذشته، همواره یکی از محورهای اختلاف میان دولت و صادرکنندگان بوده است. در دوره‌های مختلف، دولت‌ها برای مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای وارداتی، صادرکنندگان را ملزم کرده‌اند، ارز حاصل از صادرات را در چارچوب‌هایی مشخص به کشور بازگردانند. در این میان، فشارهای نظارتی و تنبیهی اغلب متوجه بخش خصوصی بوده و هر بار که محدودیت‌ها تشدید شده، فعالان بخش خصوصی با طرح این پرسش پاسخ داده‌اند که چرا شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای حاکمیتی، که سهم بسیار بزرگتری از صادرات را در اختیار دارند، کمتر در معرض این فشارها قرار می‌گیرند؟
واقعیت این است که ساختار صادرات ایران به‌گونه‌ای است که بخش عمده ارز حاصل از صادرات، نه در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی، بلکه متمرکز در شرکت‌های بزرگ، عمدتاً دولتی یا شبه‌دولتی، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی است. سهم بخش خصوصی واقعی از صادرات غیرنفتی، در مقایسه با این غول‌های اقتصادی، ناچیز است. با این‌حال، در سال‌های گذشته، برخوردهای سختگیرانه بیشتر متوجه صادرکنندگان خرد بوده و همین امر زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای ناسالمی مانند استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف شده است؛ پدیده‌ای که خود نتیجه مستقیم سیاست‌های نابرابر و فشارهای غیرهم‌سطح بر بازیگران مختلف اقتصاد بوده است. در چنین زمینه‌ای، تهدید صریح شرکت‌های دولتی از سوی وزیر اقتصاد را می‌توان نشانه‌ای از تلاش دولت برای پاسخ به یکی از مهم‌ترین انتقادها دانست. اینکه چرا بار اصلی بازگشت ارز بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده، در حالی‌که شرکت‌های وابسته به دولت از مصونیت نسبی برخوردارند. از این منظر، سخنان وزیر بیش از آنکه صرفاً یک هشدار فنی باشد، حامل پیام سیاسی و مدیریتی است؛ پیامی که می‌خواهد نشان دهد دولت در برخورد با تخلفات ارزی، قصد تفکیک میان خصوصی و دولتی ندارد و همه را مشمول قانون می‌داند اما پرسش اصلی اینجاست که چرا کار به تهدید مالیاتی و قضایی رسیده است. شرکت‌های دولتی، برخلاف بخش خصوصی، مستقیماً یا غیرمستقیم به دولت پاسخگو هستند و انتظار می‌رود هماهنگی سیاستی درون دولت مانع از بروز چنین تخلفاتی شود. وقتی وزیر اقتصاد ناچار می‌شود شرکت‌های وابسته به خود دولت را تهدید کند، این واقعیت را عیان می‌کند که شکاف جدی میان سیاستگذاری و اجرا وجود دارد و بخش‌هایی از بدنه اقتصادی دولت، منافع بنگاه‌محور را بر الزامات کلان اقتصادی ترجیح می‌دهند. در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی، این رفتار نه‌تنها به تلاطم بازار ارز دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی سیاست‌های اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. ابزار مالیات، که وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرده، از نظر تئوریک یکی از قدرتمندترین اهرم‌های دولت برای اعمال حاکمیت اقتصادی است. الزام مالیاتی می‌تواند بازگشت ارز را به یک مسئله پرهزینه برای شرکت‌های متخلف تبدیل کند و محاسبات سود و زیان آنها را تغییر دهد. با این حال، تجربه نشان داده است که اثربخشی این ابزار در برابر شرکت‌های دولتی، بیش از آنکه به وجود قانون وابسته باشد، به اراده سیاسی برای اجرای بی‌استثنای آن بستگی دارد. اگر همان ساختارهایی که باید مجری قانون باشند، خود ذی‌نفع شرکت‌های متخلف باشند، تهدید مالیاتی به‌راحتی می‌تواند به یک هشدار بی‌اثر تبدیل شود.

تهدید قضایی نیز وضعیتی مشابه دارد. در ظاهر، ارجاع پرونده‌های عدم بازگشت ارز به دستگاه قضایی می‌تواند پیام روشنی به مدیران شرکت‌های دولتی بدهد، اما در عمل، ورود پرونده‌های بزرگ اقتصادی به فرایندهای قضایی، اغلب طولانی و پرهزینه است و در بسیاری موارد به نتیجه‌ای بازدارنده منجر نمی‌شود. علاوه بر این، وقتی پای شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی در میان است، ملاحظات سیاسی و نهادی می‌تواند روند رسیدگی را پیچیده‌تر کند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که بازنگرداندن ارز صادراتی در شرکت‌های دولتی، لزوماً همیشه ناشی از سوءنیت یا تخلف آشکار نیست. بخشی از این مسئله به ساختار چندنرخی ارز، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، تحریم‌ها و ابهام در مقررات بازمی‌گردد. با این حال، تفاوت مهم اینجاست که شرکت‌های دولتی به دلیل دسترسی بیشتر به منابع، اطلاعات و کانال‌های رسمی، نسبت به بخش خصوصی توان و امکان بیشتری برای تطبیق با مقررات دارند و از این‌رو، توجیه‌پذیری تخلف آنها به‌مراتب کمتر است.
تهدید وزیر اقتصاد را می‌توان هم نشانه‌ای از عمق بحران و هم آزمونی برای اعتبار سیاست‌های دولت دانست. اگر این تهدیدها به اقدام عملی، شفاف و بدون تبعیض منجر شود، می‌تواند گامی در جهت اصلاح رابطه دولت با بنگاه‌های وابسته به خود و بازسازی اعتماد بخش خصوصی باشد. اما اگر این سخنان در حد اعلام موضع باقی بماند و به برخوردهای موردی یا نمایشی محدود شود، نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر بی‌اعتمادی موجود خواهد افزود. پرسش اصلی این است که آیا این تهدیدها کارسازند؟ پاسخ به این پرسش بیش از آنکه به ابزارهای قانونی وابسته باشد، به این پاسخ گره خورده است که آیا دولت آماده است هزینه اجرای قانون را در برابر شرکت‌های ذی‌نفوذ دولتی و حاکمیتی غیر‌دولتی بپردازد یا نه.
تهدید دولت به برخورد مالیاتی، اگرچه نشانه‌ای از جدیت ظاهری است، اما واقعیت این است که حل این بحران، بیش از آنکه فنی باشد، درگیر منافع پیچیده و شبکه‌های قدرتمند اقتصادی-سیاسی است. تنها در صورتی که حاکمیت اراده‌ای واقعی برای برخورد بی‌استثنا با همه بازیگران چه دولتی، چه خصوصی داشته باشد، می‌توان امید داشت که این چرخه معیوب متوقف شود. در غیر این‌صورت، این هشدارها نیز مانند بسیاری از وعده‌های گذشته، در هیاهوی بازار ارز گم خواهد شد و بحران ارزی ایران را به مرحله‌ای عمیق‌تر خواهد راند.