نقش تیم اقتصادی دولت در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی

کیهان/متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

تیم اقتصادی دولت باید نگاه و رویکرد خود به موضوع گرانی و تورم را که نسبت مستقیمی با کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم دارد، تغییر دهد.
موضوع مهم در این باره این است که آیا تورم لجام گسیخته و عوامل ایجاد آن، عادی و طبیعی است یا این، رویدادی غیر منطقی است که مهندسی و دستکاری می‌شود؟
رهبر انقلاب روز سه‌شنبه در دیدار مردم تبریز درباره کاهش ارزش پول ملی و تورم تذکر دادند و فرمودند: «می‌خواهم به مسئولین عزیز دولتی بگویم هر مقداری که تلاش می‌کنید؛ آن را باید دو برابر کنید، باید مضاعف کنید. ما امکانات زیادی داریم وجود این تورم در کشور غیرمنطقی است. سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است».

یکی از آسیب‌های رویکرد اقتصادی برخی مدیران به ویژه ظرف یک سال اخیر این بوده که از یک سو مدعی واقعی‌سازی قیمت‌ها و مبارزه با فساد و رانت از طریق آزاد سازی بوده‌اند، اما از طرف دیگر راه، این آزادسازی هیچ سقفی نداشته و دولت و تولید‌کننده و مصرف‌کننده، پشت قیمت‌سازان نامرئی که بازار را دستکاری می‌کنند، دویده‌اند. بنابراین، قیمت‌ها با وجود چند نوبت ادعای آزادسازی، ثبات پیدا نکرده و مثلا وضعیت چند نرخی درباره ارز حفظ شده است؛ با این تفاوت که دولت خودش به اسم عدم دخالت در بازار، استارت جهش چند باره قیمت‌ها را زده و سهم مهمی در ایجاد تورم ایفا کرده است که معنای مقابلش، سقوط ارزش پول ملی است.
رئیس‌جمهور دیروز در لرستان، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری فساد را چندنرخی بودن ارز دانست و افزود:اختلاف شدید میان نرخ‌ها بستر رانت و قاچاق را فراهم می‌کند. فعال اقتصادی نمی‌تواند ارزی را ارزان بفروشد و بعد همان را گران بخرد؛ چنین وضعیتی عملاً فعالیت سالم اقتصادی را مختل می‌کند. استمرار این شرایط باعث می‌شود منابع کشور به جای تولید، به سمت واسطه‌گری و سوداگری حرکت کند.
پزشکیان همچنین با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری گفت: بازار باید خودش قیمت را تعیین کند. چرا باید تولیدکننده به خاطر قیمت‌گذاری دستوری ضرر کند؟ وقتی دخل‌وخرج تولیدکننده با هم نخواند، طبیعی است که تولید متوقف می‌شود. سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولید سودآور باشد، در غیر این صورت نه‌تنها تولید افزایش نمی‌یابد بلکه سرمایه‌ها از بخش مولد خارج خواهد شد.
آقای پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی هم گفته بود: بازار ارز، خودش باید قیمت را مشخص کند.

در همین زمینه، عبدالناصر همتی سال گذشته در مسند وزارت اقتصاد، حذف ارز نیمایی را به عنوان لازمه تک نرخی شدن ارز و مبارزه با فساد مطرح کرد که مقدمه شوک به بازار و جهش قیمت ارز تا 95 هزار تومان شد. یک سال بعد و در میانه اعتراضات/ اغتشاشات دیماه، وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و سکاندار تیم اقتصادی دولت، سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز را به اجرا گذاشت که موجب شوک تورمی جدیدی در بازار شد و التهاب آن روزهای بازار و خیابان را تشدید کرد.
آقای همتی هفتم بهمن ماه نیز گفت: «بازار ارز روال طبیعی خود را طی می‌کند» و این در حالی است که با وجود تاثیر تصمیم دولت در افزایش چند هزار تومانی قیمت، نرخ ارز همچنان چند نرخی شده است و خبری از تک‌نرخی وعده داده شده نیست. علت هم این است که دولت خود را از مسئولیت تعیین نرخ ارز و ثبات بخشی به بازار کنار کشیده و کار را به دست پدیده موهومی به نام «بازار» سپرده که اسم مستعار کانال‌های مجازی متصل به اتاق جنگ اقتصادی دشمن است.
در این‌جا سؤال کانونی این است که قیمت کالاها و خدمات و ارز، کجا واقعی و متوقف می‌شود و ثبات پیدا می‌کند تا تولید‌کننده و مصرف‌کننده و فروشنده و خریدار تکلیف خود را بدانند؟ و به موازات آن، دولت جز استارت پیاپی و توقف‌ناپذیر جهش قیمت‌ها (از ارز گرفته تا خودرو و نان و آب و برق و گاز و لبنیات و دارو و کالاهای اساسی و...) چه کار دیگری معطوف به موضوع تورم و ارزش پول ملی کرده است؟
گفتنی است آقای پزشکیان، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، بارها درباره «جلوگیری از رانت» به عنوان توجیه آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن گفته‌اند اما در این اظهارات، اشاره‌ای به پیامدها و نتایج تصمیم (فارغ از ادبیات کلیشه‌ای) دیده نمی‌شود و نمی‌گویند که چه پیش‌بینی‌های جبرانی، جز اختصاص یک میلیون تومان یارانه به هر نفر کرده‌اند؟

ارز تک نرخی، یا چند نرخی (واگذاری ارز ترجیحی)، حلقه پایانی سلسله تدابیر اقتصادی است و نه، تنها تصمیم. بنابراین هر کس که ماجرا را از حلقه پایانی روایت کند، گرفتار دوقطبی بیهوده می‌شود. وظیفه اصلی دولت، حمایت از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، تامین ثبات اقتصادی و مهار تورم، تضمین سرمایه‌گذاری مولد و تمهید رشد اقتصادی، و تضمین معیشت مردم است. دولت بدین منظور باید به سیاستگذاری و تنظیمگری کلان بپردازد و ضمنا عناصر معارض را از سر راه بردارد. دولت نمی‌تواند مسئولیت دفاعی و نظارتی خود را واگذار کند تا عناصر ضد ثبات بازار (از دلالان تا اتاق جنگ دشمن) برای «ضد تنظیم‌گری» اقدام کنند. قیمت‌سازی و افزایش نرخ ارز و کالاها، از جمله این دستکاری‌هاست.
دولت باید معلوم کند که در پی «تک نرخی کردن ارز» است یا می‌خواهد «تک نرخی شدن موقت» را بپذیرد. در دولت گزینه اول فعال، اما در دومی، منفعل است و دنبال بی‌ثبات‌سازان و قیمت‌سازان می‌دود.
آقای همتی در اولین روز ریاست بانک مرکزی وعده ثبات اقتصادی و تک نرخی کردن ارز را داد، اما گفت که درباره قیمت ارز اظهارنظر نمی‌کند! چنین رویکردی، متناقض است. تیم اقتصادی دولت چگونه می‌تواند کاری به قیمت نداشته باشد و ثباتی ولو یکساله را تعریف نکرده باشد، و ضمنا مدعی تک نرخی کردن ارز و تامین ثبات اقتصادی شود؟
اگر صرفا کانال‌های مجازی آلوده، برخی ایستگاه‌های منطقه‌ای دستکاری نرخ، و منتفعان داخلی بتوانند دائما نرخ را دستکاری بکنند، قیمت ارز کِی به ثبات می‌رسد؟!

دولت عملاً تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها را رها کرده‌ و برخی اقلام ماهی چند بار گران می‌شوند. برخی مدیران هم برای توجیه بی‌عملی یا سوءتدبیر‌ خود مدام توی سر «دستور» می‌زنند و حال آنکه دائماً دستور گران‌کردن در اقلام مختلف را (بعضا سالی چند بار و نه یک بار) صادر می‌کنند! خب! اگر اقتصاد دستوری بد است، این دستورهای گران‌سازی برای چیست؟
۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بازنگشته و مدیران دولتی به جای اینکه ‌گریبان شرکت‌ها را بگیرند، از کمبود منابع ارزی می‌نالند یا دائماً سراغ گران‌سازی می‌روند. انواع تسهیلات به شرکت‌های گوناگون واگذار می‌شود اما کمتر پیگیری می‌شود که سرنوشت تسهیلات یا بودجه‌ها چه شد؟ اینجاست که دلالان و اخلالگران مرتبط با اتاق جنگ دشمن بازار را به هم می‌ریزند و برخی مدیران دولتی ذی‌ربط هم حداکثر نقش تماشاچی را به جای مسئول تنظیم بازار و مهار قیمت‌ها ایفا می‌کنند، اگر خود دخیل در به‌هم‌ریختن ثبات قیمت‌ها نباشند! این در حالی است که در هیچ اقتصاد بازار آزادی و سوپرسرمایه‌داری هم، مدیران دولتی اینچنین خود را فاقد مسئولیت نسبت به روند تولید و مصرف و بازار نشان نمی‌دهند.
یادآور می‌شود نشریات مختلف حامی دولت طی هفته‌های گذشته نسبت به درستی مسیر و کیفیت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز به شکل جدی ابراز تردید نموده و از ادامه وضعیت چند نرخی با وجود افزایش چشمگیر قیمت انتقاد کرده‌اند.