وقت تغییرات

وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در ادامه جلسات نظارتی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه وزرای اقتصادی دولت چهاردهم باید برای پاسخگویی درباره عملکرد خود در حوزه‌های حساس معیشتی، ارزی، تولیدی و رفاهی در صحن علنی حاضر شوند. این جلسه که با محوریت بررسی دلایل تشدید گرانی‌ها، ناترازی‌های اقتصادی، اختلال در بازارها و اجرای ناقص قوانین برگزار می‌شود، به نوعی آزمون جدی برای کابینه اقتصادی دولت محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس که طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به ضعف عملکرد برخی وزارتخانه‌ها هشدار داده بودند، این‌بار و در شرایط موج تورمی و نبود نظارت بر بازار، با رویکردی نظارتی و مطالبه‌گرانه وارد میدان شده‌اند تا از وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصمیمات، کوتاهی‌ها و پیامدهای سیاست‌های آنان بر معیشت مردم توضیح بخواهند. این جلسه می‌تواند مسیر آینده کابینه را تعیین کند؛ چه از مسیر ترمیم داوطلبانه توسط دولت و چه از مسیر ابزارهای قانونی مجلس برای استیضاح و اصلاح ساختار مدیریتی دولت.
 رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: آنچه امروز مهم‌تر است به آن بپردازیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی‌ افسارگسیخته‌ کالاهای‌ معیشتی بویژه افزایش‌ قیمت ارز و طلاست که بخشی از دلایل یا بهانه‌ گرانی‌ها به شمار می‌آید؛ لذا بر حسب وظیفه‌ خود به مردم بگویم مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف ادامه داد: در هفته‌ای‌ که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، به عنوان رئیس‌ مجلس و رؤسای‌ کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیات دولت، گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم. سه‌شنبه هفته‌ جاری نیز جلسه‌ نظارتی با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی درباره جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز برگزار می‌شود. اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.

وزیر اقتصاد درباره ناترازی پولی و نقدینگی و ادامه روند تورمی پاسخگو می‌شود
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه در جلسه نظارتی مجلس حضور می‌یابد تا درباره علل عدم اجرای احکام قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک‌ها، عدم اجرای مواد ۶ و ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (فاکتورینگ) توضیح دهد. درباره این موارد وزیر اقتصاد باید موضوع انحلال و ادغام بانک‌های ناتراز را شفاف کند. در حال حاضر گفته می‌شود بانک آینده که بتازگی وارد مرحله گریز شده و عملا با بانک ملی ادغام شده است، هنوز تسویه کامل بدهی‌ها و همچنین تعیین‌تکلیف دارایی‌های آن انجام نشده است. از طرف دیگر وضعیت بانک‌هایی مانند ایران زمین، سرمایه، موسسه ملل و... نیز مشخص نیست. از طرف دیگر موضوع تامین مالی بخش‌های تولید که در حال حاضر درگیر نرخ بالای تسهیلات هستند هنوز مساله است؛ قرار بود تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بازار سرمایه و همچنین سامانه فاکتورینگ اجرایی شود که در حال حاضر گزارش شفافی در این زمینه تاکنون ارائه نشده است. هرچند سامانه فاکتورینگ آغاز به کار کرده اما میزان عملکرد و کارایی آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است. وزیر اقتصاد باید یک گزارش شفاف در زمینه برنامه هفتم توسعه ارائه دهد که در پیشبرد احکام و مصوبات چه اقداماتی از سوی این نهاد انجام شده است، چراکه تاکنون تنها اتفاقی که در اجرای برنامه هفتم رخ داده این بوده که دولت اعلام کرده بیش از 137 حکم قابلیت اجرایی ندارد.
از طرف دیگر نکته قابل توجه این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه رای اعتماد وعده داده بود با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، رفع موانع کسب‌وکار و استفاده از دارایی‌های عظیم دولت، کیک اقتصاد ایران را با رشد عدالت‌محور و متوازن بزرگ کند. همچنین وی تاکید کرده بود: «برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است. از این طریق جلوگیری از رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت‌های بانک‌ها می‌تواند محقق شود و در نتیجه تورم کنترل شده و کاهش ارزش پول ملی را می‌توانیم متوقف کنیم و بی‌ثباتی را در اقتصاد حذف کرده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم». اما وضعیت تورم و رشد پایه پولی در کشور حکایت از این دارد که همچنان ناترازی بانک‌ها بر اقتصاد اثرات منفی می‌گذارد و تاکنون نیز عملکرد این وزارتخانه برای رفع مشکل ناترازی پولی و جلوگیری بروز تورم از این محل موفقیت‌آمیز نبوده است.

وزیر صنعت برنامه‌ای برای صنعت خودرو ندارد و باید پاسخگوی قیمت‌گذاری جهشی خودرو باشد
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت نیز برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس در صحن درباره تامین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور و بررسی تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر صنعت خودروسازی و منافع مصرف‌کننده نهایی سه‌شنبه در مجلس حاضر خواهد شد. واقعیت این است که وزیر صنعت در جلسه شهریورماه نیز برنامه خاصی برای صنعت خودرو ارائه نکرد و حتی قرار شده بود برنامه‌ای برای ترسیم آینده صنعت خودروی کشور و همچنین موضوع قیمت‌گذاری آن ارائه کند اما واقعیت این است که در همین فاصله چند ماه هم قیمت خودرو افزایش قابل توجهی داشته است بدون اینکه کیفیت محصولات بالا رفته باشد. وزیر صنعت حتی درباره نظارت بر بازار قیمت کالاهای مصرفی نیز عملکرد مناسبی نداشته است به طوری که در چند وقت اخیر شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم.
صنعت خودرو نیز وضعیتی نگران‌کننده دارد؛ تولید ۳ خودروساز بزرگ کشور در ۸ ‌ماه نخست سال جاری تنها به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده است؛ این میزان با ثبت کاهش 6.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فاصله‌ای جدی با اهداف اعلام‌شده برای صنعت خودرو دارد. این افت تولید نشان می‌دهد سیاست‌های فعلی نه‌تنها کمکی به افزایش تیراژ نکرده، بلکه روند نزولی را تشدید هم کرده است. کاهش تولید به ‌طور مستقیم عرضه را محدود و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم کرده است.
رکود گسترده تنها به صنعت خودرو محدود نمی‌شود و شاخص‌های کلان صنعتی نیز همین واقعیت را تأیید می‌کنند. شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای در آبان ۱۴۰۴ با ثبت عدد 49.9 به کمترین سطح ۳ ‌ماهه خود رسیده و عملاً ورود صنایع به فاز رکود را نشان می‌دهد. افت این شاخص عمدتاً ناشی از کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش استخدام نیروی انسانی است؛ ۲ مؤلفه‌ای که مستقیماً از کمبود نقدینگی و فشار مالی بر واحدهای تولیدی حکایت دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تشدید رکود در صنعت قطعه‌سازی حکایت دارد. تولید قطعه در آبان‌ماه نسبت به مهر ۲ درصد و فروش آن ۳ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً ناشی از ۲ عامل است: نخست، تغییر سیاست خرید خودروسازان و افزایش واردات به ‌جای استفاده از تولید داخل که باعث شده سهم خرید داخلی ایران‌خودرو از 90.92 درصد به 84.74 درصد کاهش یابد. دوم، کاهش تولید خودرو که در ۳ خودروساز بزرگ از ۷۵ هزار و ۷۳۵ دستگاه در مهرماه به ۷۲ هزار و ۵۲۲ دستگاه در آبان رسیده و شاخص تولید کل بخش خودرو نیز 10.4 درصد افت داشته است.
به طور کلی بررسی عملکرد صنایع کشور در ۱۶ ماه گذشته، از زمان حضور محمد اتابک در رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان می‌دهد این وزارتخانه در عمل نتوانسته وعده‌های خود درباره بهبود تولید، حمایت از صنایع و رفع موانع ساختاری را محقق کند؛ از قطعه‌سازی خودرو گرفته تا فولاد، سیمان و نساجی، تقریباً همه بخش‌های صنعتی با مشکل نقدینگی، کمبود انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند. بسیاری از کارشناسان این وضعیت را نتیجه ضعف مدیریتی و بی‌توجهی وزیر صمت به مسائل واقعی صنعت می‌دانند.

 ورود نمایندگان مجلس به ضعف عملکرد وزیر کار در اجرای طرح کالابرگ
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه سه‌شنبه هفته جاری باید درباره کالابرگ الکترونیکی پاسخگو باشد، چرا که در جلسه علنی قبلی درباره مطالبه رئیس مجلس و متن صریح برنامه هفتم پیشرفت که خواستار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای 7 دهک پایین جامعه تا پایان آبان‌ماه شده بود و تاکید بر آن بود که کالای مورد نظر باید با قیمت ثابت ارائه شود، بحث شد اما وزارت کار شارژ کالابرگ‌ها را تا پایان آذرماه به تاخیر انداخت. همچنین وزیر تعاون تاکنون  نتوانسته زیرساخت‌های لازم را برای کالابرگ الکترونیکی که مورد توافق دولت و مجلس بوده ایجاد کند، در حالی که شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند این طرح به‌سرعت اجرایی شود.  این سیاست در راستای تامین پایدار ۱۰ قلم کالای اساسی برای دهک‌های پایین جامعه اهمیت بالایی دارد. وزارت کار در چند ماه گذشته ۲ دهک 8 و 9 را از شمول یارانه حذف کرده و منابع حاصل از این صرفه‌جویی در پرداخت یارانه باید به کالابرگ اختصاص یابد، بنابراین موضوع ناترازی در منابع کالابرگ نیز مانند ابتدای سال وجود ندارد.
ماجرای الزام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پاسخگویی درباره کالابرگ الکترونیک، فراتر از یک اختلاف اجرایی ساده است و در واقع نشانه‌ای روشن از شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرا در یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رفاهی دولت محسوب می‌شود. وزیر تعاون با تأخیر در اجرای این طرح و ناتوانی در تأمین پایدار 10 قلم کالای اساسی، نشان داده میان باور وی و توان اجرایی وزارتخانه‌اش فاصله‌ای جدی وجود دارد. این تناقض پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: اگر وزیر به کارآمدی کالابرگ اعتقاد ندارد، چرا باید به فعالیت خود ادامه دهد، در حالی که این مساله یکی از بنیادی‌ترین سیاست‌های کل کشور برای جلوگیری از اثرگذاری تورم بر معیشت جامعه است. تأمین پایدار کالا با قیمت ثابت ضروری است. اجرای موفق کالابرگ نیازمند هماهنگی کامل با وزارت صمت، مدیریت دقیق زنجیره تأمین و تأمین منابع مالی کافی برای جبران مابه‌التفاوت قیمت‌هاست. تأخیر در شارژ کالابرگ مردم نشان می‌دهد هماهنگی‌ها در این زمینه یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است و همین مساله باعث شده دهک‌های پایین فعلا از حمایت‌های دولتی محروم بمانند. به همین دلیل جلسه روز سه‌شنبه برای احمد میدری بسیار سرنوشت‌ساز است چون احتمالا به استیضاح وی ختم خواهد شد.

 ضعف عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در تأمین نهاده‌ها و تنظیم قیمت کالاها؛ مورد بررسی نمایندگان
مشکل تامین نهاده‌ها و ناکارآمدی وزات جهاد کشاورزی در تنظیم بازار، امروز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بازار و معیشت مردم تبدیل شده است. ریشه این مساله را باید در سیاست‌گذاری‌های وزیر جهاد کشاورزی و ضعف این وزارتخانه در مدیریت زنجیره تأمین جست‌وجو کرد. در ماه‌های اخیر بازار نهاده‌های دامی و کشاورزی از قبیل ذرت، سویا، جو و... با کمبود، نوسان قیمت و تأخیرهای مکرر در توزیع مواجه بوده است. وزارت جهاد کشاورزی که مسؤول مستقیم تأمین و تنظیم بازار این نهاده‌هاست، نتوانسته سازوکاری شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای واردات، تخصیص و توزیع ایجاد کند. همین ضعف مدیریتی باعث شده تولیدکنندگان کوچک و متوسط با هزینه‌های سنگین مواجه شوند و بخش قابل توجهی از تولید داخلی تحت فشار قرار گیرد، در نتیجه افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده کالاهای مصرفی منتقل شود.
در واقع افزایش قیمت نهاده‌ها اثر دومینویی خود را به‌‌سرعت در بازار کالاهای اساسی نشان داده است. رشد قیمت نهاده‌های دامی مستقیماً به افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات منجر شده و گرانی کود و سموم نیز قیمت میوه، سبزیجات و محصولات زراعی را بالا برده است. همچنین نوسان قیمت خوراک دام هزینه تولید گوشت قرمز را افزایش داده است، در نتیجه خانوارها طی چند ماه اخیر با موج تازه‌ای از گرانی کالاهای اساسی مواجه شده‌اند؛ موجی که ریشه اصلی آن در بی‌ثباتی بازار نهاده‌هاست.
در کنار این مشکلات، سامانه‌های نظارتی و توزیعی وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته‌اند نقش خود را به‌درستی ایفا کنند. سامانه‌هایی مانند «بازارگاه» که قرار بود شفافیت ایجاد کنند، به دلیل اختلال‌های فنی، عدم به‌روزرسانی، رانت در تخصیص و تأخیر در بارگذاری نهاده‌ها، خود به یکی از عوامل نارضایتی تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها نه‌تنها مشکل را حل نکرده‌اند، بلکه در برخی موارد باعث افزایش هزینه و کاهش دسترسی تولیدکنندگان شده‌اند.
وابستگی شدید کشور به واردات نهاده‌ها و نبود برنامه‌ای مشخص از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تولید داخلی نیز وضعیت را بدتر کرده است. وزارت جهاد کشاورزی طی 2 سال گذشته برنامه‌ای جدی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی، افزایش تولید خوراک دام یا کاهش وابستگی به واردات ارائه نکرده است. این وابستگی، بازار نهاده‌ها را در برابر نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و قیمت‌ها را بی‌ثبات نگه داشته است.
این شرایط نشان می‌دهد ضعف در تنظیم بازار نهاده‌ها تنها یک مشکل بخشی نیست، بلکه مساله ملی است که بر سفره مردم اثر مستقیم می‌گذارد.
با توجه به ساختار قانونی کشور، وزیر جهاد کشاورزی مسؤول مستقیم تأمین نهاده‌ها، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نظارت بر زنجیره تولید و حمایت از تولیدکنندگان است. بنابراین افزایش قیمت نهاده‌ها و اثر آن بر کالاهای اساسی را باید نتیجه ضعف سیاست‌گذاری، تأخیر در تصمیم‌گیری و نبود برنامه عملیاتی در این وزارتخانه دانست. پرسش اصلی این است: چرا وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته بازار نهاده‌ها را مدیریت کند و چگونه این ناکارآمدی به گرانی کالاهای اساسی و فشار معیشتی بر مردم منجر شده است. در جلسه قبلی مجلس و سوال از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد وزارت جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تمهیدات در دست اجرا، دستیابی به خودکفایی در تولید گوشت قرمز را تا پایان برنامه چهاردهم هدف‌گذاری کرده است. همچنین وی تاکید کرد اصلاح الگوی کشت طی سال‌های اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در تدوین الگوی کشت، مجموعه‌ای از عوامل از جمله ظرفیت‌های موجود، شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، میزان آب در دسترس، اقتصاد تولید و محصول، تکالیف قانونی و همچنین علایق و دانش بومی کشاورزان مدنظر قرار می‌گیرد تا تامین نهاده‌ها به درستی انجام شود.

چرا جلسه سه‌شنبه مهم است؟
همانگونه که قالیباف تاکید کرده است، جلسه روز سه‌شنبه می‌تواند منجر به ترمیم کابینه توسط دولت یا اقدام مستقیم مجلس برای اصلاح کابینه شود. مجلس در ابتدای تشکیل دولت با رای اعتماد تاریخی به همه گزینه‌های پیشنهادی پزشکیان، اراده خود برای همکاری و همراهی با دولت را نشان داد. همراهی حداکثری مجلس با دولت در نزدیک به یک سال و نیم گذشته باعث شد نمایندگان برای‌ رفع نواقص و بهبود عملکرد، فرصت‌های بسیار به برخی وزرا بدهند. با این وجود اما بررسی عملکرد برخی وزرا باعث شده عملا دولت و مجلس نسبت به تغییر آنها به اجماع برسند. به عبارتی، با وجود فرصت‌هایی که مجلس به این تعداد از وزرا داد تا هم نواقص و ضعف‌های حوزه کاری خود را رفع کنند و هم تعهدات و تکالیف قانونی خود را انجام دهند؛ با این حال برخی وزرا نشان داده‌اند عملا توانایی انجام این تکالیف را ندارند، به همین خاطر یک اجماع حداکثری در دولت و مجلس برای تغییر آنها شکل گرفته است. با وجود تاکید و ترجیح مجلس بر تغییر و ترمیم کابینه توسط دولت اما پزشکیان در این موضوع تعلل کرده است. ضمن اینکه شواهد نشان می‌دهد رئیس‌جمهور تمایلی برای تغییر این وزرا ندارد. 
در چنین شرایطی، با توجه به ناکارآمدی وزرا و فشار اقتصادی فزاینده بر مردم که نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی آنهاست، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس خود باید وارد عمل شده و از اختیارات قانونی‌شان برای اصلاح دولت، رفع موارد ناکارآمدی و ارتقای توان خدمت‌گزاری دولت استفاده کنند. به همین دلیل جلسه سه‌شنبه هفته جاری می‌تواند منجر به ترمیم کابینه پزشکیان  شود.