تاوان سرکوب نرخ سود؛ بررسی محدودیت تراکنش‌ها بر ناترازی سیستم بانکی

دنیای اقتصاد/به تازگی بانک مرکزی سقف انتقال ساتنا در برخی بانک‌ها کاهش داده است. بانک مرکزی هنوز توضیحی رسمی از جزئیات و دلایل اجرای این اقدام اعلام نکرده است. با این حال برخی خبرگزاری‌ها دلیل محدود‌سازی سقف انتقال ساتنا در بانک‌های «سپه»، «مسکن»، «رسالت»، «ایران زمین» و «موسسه ملل» را جلوگیری از افزایش ناترازی در این بانک‌ها اعلام کرده‌اند.
 
همزمان با کاهش سقف انتقال ساتنا، شنیده حاکی از آن است که تسهیلات‌دهی در این بانک‌ها نیز با محدودیت مواجه شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد محدودیت در تسهیلات‌دهی در بانک‌ها به‌دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای برخورد با ناترازی‌های سیستم بانکی اجرا شده است. از سوی دیگر اعمال محدودیت در عملیات‌های ساتنا برخی بانک‌ها نیز به دلیل کنترل ناترازی موجود در سیستم بانکی اجرا شده است.
بر این اساس این دو اقدام عامل یکدیگر نیستند بلکه هر دو اقدامی هستند که سیاستگذار پولی لازم دیده در مواجهه با ناترازی سیستم بانکی انجام دهد. نکته قابل‌توجه آن است که کارشناسان معتقدند اعمال محدودیت در سقف تراکنش‌ها و همچنین سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه، اقداماتی فوری هستند که تنها در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا دارند و لازم است در زمان اعمال این‌گونه سیاست‌های محدودیت‌ساز، سیاستگذار چشم‌انداز مشخصی برای اتمام آن در نظر گرفته باشد.
با این حال، تاکنون چشم‌انداز مشخصی برای آینده این سیاست‌ها اعلام نشده است. برخی صاحب‌نظران معتقدند درحالی‌که سیاست‌های محدودکننده می‌تواند در کوتاه‌مدت از وخامت ناترازی موجود در شبکه بانکی بکاهد ولی با گذشت زمان موجبات تشدید ناترازی در سیستم بانکی را فراهم خواهد آورد. بر این اساس بهتر است سیاستگذار به دنبال اجرای راهکاری بلندمدت‌تر باشد. به عنوان نمونه کارشناسان معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل تعمیق ناترازی در سیستم بانکی در شرایط کنونی منفی بودن نرخ بهره است. به نظر می‌رسد ناترازی در سیستم بانکی به شرایطی رسیده که سیاستگذار پولی مجبور به انتخاب میان بد و بدتر است. کارشناسان معتقدند با وجود این که افزایش نرخ بهره حقیقی می‌تواند به افزایش ناترازی منجر شود ولی جلوگیری از این افزایش ناترازی بیشتری را برای سیستم بانکی به وجود می‌آورد.

محدودیت تراکنش‌های ساتنا چگونه بر ناترازی سیستم بانکی اثرگذار است؟
ساتنا اصلی‌ترین سامانه تسویه ناخالص آنی بین‌بانکی است که نقش کلیدی در جابه‌جایی منابع کلان و مدیریت نقدینگی بانک‌ها ایفا می‌کند. اعمال محدودیت برای تراکنش‌های ساتنا در یک بانک به معنی آن است که مشتریان آن بانک نمی‌توانند به راحتی و هر زمان که بخواهند مبالغ بالا را از حساب خود برداشت و به حساب دیگری در بانکی دیگر منتقل کنند. بر این اساس اگر یک فرد قصد دارد ۲۰۰‌میلیون تومان از یکی از بانک‌های «سپه»، «مسکن»، «رسالت»، «ایران زمین» و «موسسه ملل» به بانک دیگری منتقل کند به‌دلیل اعمال محدودیت جدید، مجبور است این انتقال را به جای اینکه یک‌باره انجام دهد، طی چهار بار و در چهار روز مختلف هر بار تنها ۵۰‌میلیون تومان را منتقل کند. این اقدام یعنی جلوگیری از خروج یکباره پول از حساب یک فرد می‌تواند به کاهش ناترازی در کسری ذخایر بانک مبدا منجر شود.

برای تشریح سازوکار این موضوع لازم است به تسویه معاملات در بازار بین بانکی توجه کرد. زمانی که پولی(مثلا ۱۰۰ واحد پول) از یک بانک به بانک دیگری انتقال پیدا می‌کند باید به همان اندازه در بازار بین بانکی بین این دو بانک تسویه انجام شود. نکته آنجاست که وقتی حجم خروج سپرده از برخی بانک‌های کوچک (که معمولا ناتراز هم هستند)، افزایش پیدا می‌کند، این بانک‌ها با کسری ذخایر در بازار بین بانکی مواجه می‌شوند. چون که معمولا بانک‌های کوچک‌تر از ذخیره کافی در بازار بین بانکی برخوردار نیستند مجبور به استقراض از سایر بانک‌ها می‌شوند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در شرایط فعلی کسری در بازار بین بانکی شدید است به طوری که در بیشتر مواقع تمامی بانک‌ها با کسری مواجه هستند. بر این اساس، بانک ناتراز اولی که نمی‌تواند از بانک دیگری استقراض کند. بر این اساس اگر بانک مورد نظر اوراق داشته باشد می‌تواند از بانک مرکزی تقاضای ریپو (توافق بازخرید) کند. در عملیات ریپو بانک دریافت کننده موظف است مبلغ دریافتی به علاوه سود را در سررسید مشخص با بانک مرکزی تسویه کند. اگر بانک مرکزی با درخواست ریپو بانک موافقت کند، کسری ذخایر بانک به صورت موقت رفع می‌شود و عملیات تسویه دو بانک مبدأ و مقصد انجام می‌شود.

 نکته آن است که ممکن است بانک مرکزی با درخواست ریپو بانک ناتراز موافقت نکند. در این حالت اگر بانک اوراق داشته باشد، می‌تواند برای دریافت تسهیلات قاعده‌مند درخواست دهد و در نتیجه عملیات تسویه انجام می‌شود.
حالت دیگر حالتی است که بانک ناتراز مورد نظر اوراقی در اختیار ندارد؛ در نتیجه مشمول دریافت تسهیلات قاعده مند نمیشود. در چنین شرایطی، بانک مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود. وقتی بانک اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی انجام می‌دهد این اقدام به صورت افزایش طلب بانک مرکزی از بانک در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود که پایه پولی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. در هر زمان که فردی قصد انتقال پول خود از حسابی به حساب دیگری را دارد سیستم بانکی موظف است در همان لحظه از زمان این اقدامات را انجام دهد. وقتی بانک‌های کوچک و یا ناتراز با ناپایداری زیادی در ورود خروج سپرده‌ها (کاهش سررسید بدهی‌ها در سیستم بانکی) مواجه هستند؛ چون عموما این بانک‌ها با کسری ذخایر مازاد مواجه هستند در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی رخ می‌دهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی به دنبال راهی برای کنترل پایه پولی است، سعی کرده با اعمال محدودیت در سقف تراکنش‌های برخی بانک‌ها، سررسید بدهی بانک‌ها را چند روزی افزایش دهد. با این حال به نظر می‌رسد اقدامی کوتاه‌مدت است و به رفع ناترازی منجر نخواهد شد. به بیانی دیگر حتی با اعمال محدودیت در تراز نامه بانک‌ها و کاهش سقف انتقالات بین بانکی، مساله ناترازی در سیستم بانکی همچنان پابرجاست.

آیا بانک‌ها با کسری ذخایر مواجه هستند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا در بسیاری از مواقع تمام بانک‌ها در بازار بین بانکی با کسری مواجه هستند. یکی از نشانه‌های این موضوع قرار گیری نرخ بهره بهره بین بانکی در سقف کریدور برای مدت ۲۱ هفته متوالی است. با وجود این که معمولا در ادبیات اقتصادی برای نرخ بهره بین بانکی کریدور در نظر گرفته می‌شود که این نرخ در بازه‌ای مشخص با توجه به تقاضا و عرضه نوسان کند ولی در اقتصاد ایران از ابتدای مهرماه تاکنون نرخ بهره بین بانکی ثابت و در رقم ۲۴ درصد میخکوب شده است. 

نکته دیگری که نشان‌دهنده کسری شدید در بازار بین بانکی است،؛ آن است که تقریبا حجم عملیات‌های ریپو و حجم سررسیدها برابر است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که کسری ذخایر بانک‌ها مزمن است و بانک‌ها توانایی خلاصی از آن را ندارند. در ادبیات اقتصادی معمولا از عملیات ریپو یا همان توافق بازخرید در مواقع ضروری استفاده می‌شود ولی در اقتصاد ایران تقریبا هر هفته بیش از ۲۰ بانک درخواست دریافت نقدینگی توسط عملیات ریپو ثبت می‌کنند. در هفته‌های اخیر با افزایش مبلغ درخواست بانک‌ها و همچنین کاهش موافقت‌های بانک مرکزی، درصد موافقت بانک مرکزی با درخواست‌‌ها تا سطح ۳۴ درصد کاهش یافته است.

اما چگونه وضعیت بانک‌ها به اینجا رسید. برخی کارشناسان معتقدند تکلیفاتی که دولت به شبکه بانکی اعلام کرده یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز ناترازی در سیستم بانکی کشور است. تسهیلات تکلیف شده معمولا نرخ سود پایین و مدت بازپرداخت بسیار طولانی‌مدت دارند. مثلا فردی وام ازدواج ۳۰۰‌میلیون تومانی دریافت می‌کند و طی ۱۰ سال بازپرداخت انجام می‌دهد. این نوع تسهیلات‌دهی که تنها اهداف غیر اقتصادی را دنبال می‌کند، بر جریان نقدی بانک‌ها اثرگذار است که اصلی‌ترین منشأ ناترازی در سیستم بانکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا تسهیلات تکلیفی(ازدواج، فرزند، مسکن و...) بدون توجه به ظرفیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی انجام می‌شود و اثرات زیانباری بر متغیرهای اقتصادی وارد می‌کند.

 راه کاهش ناترازی سیستم بانکی چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش ناترازی در سیستم بانکی لازم است ذخیره بانک نزد بانک مرکزی افزایش یابد. به عقیده صاحب‌نظران بانکی، افزایش ذخیره مازاد یک بانک نزد بانک مرکزی منوط به افزایش جریان نقدی بانک است. اما در شرایط تورمی سررسید بدهی‌ها در سیستم بانکی کاهش می‌یابد چرا که افراد سپرده مدت دار خود را برای خرید دارایی‌هایی همچون طلا و دلار و... خارج می‌کنند. آن سپرده به حساب فردی دیگر وارد می‌شود که معمولا حساب بلند‌مدت نیست. این فرآیند به معنی کاهش سررسید بدهی‌ها در سیستم بانکی است. از سوی دیگر در شرایط تورمی، چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد. تسهیلات در شرایط تورمی برای خرید دارایی‌هایی همچون طلا و دلار و... صرف می‌شود. در نتیجه این موضوع نیز جریان نقدی بانک‌ها را با ناترازی مواجه می‌کند. اما اثر شرایط تورمی به همین جا ختم نمی‌شود. در شرایط تورمی بالا و مزمن، نرخ نکول افزایش می‌یابد و تسهیلات گیرندگان ترجیح می‌دهند به جای این که بازپرداخت اقساط خود را به موقع انجام دهند، با جریمه دیرکرد ولی دیرتر پرداخت کنند تا بتوانند دارایی بیشتری خریداری کنند.

این عوامل منجر به کاهش جریان نقدی بانک‌ها و در نتیجه آن کاهش در ذخیره بانک نزد بانک مرکزی می‌شود. در چنین شرایطی است که نه تنها جمع بانک‌ها در بازار بین بانکی با کسری مواجه می‌شوند بلکه تک تک بانک‌ها نیز با کسری مواجه‌اند. ولی راه کار چیست؟

کارشناسان معتقدند اگر سیاستگذار پولی نرخ بهره حقیقی را افزایش دهد، مبادلات در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد. چراکه تقاضای معاملاتی افراد کاهش پیدا خواهد کرد. برخی کارشناسان در نقد افزایش نرخ بهره اعلام کرده‌اند که این اقدام منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها میشود. در نکته قابل‌توجه آن است که ناترازی در سیستم بانکی به مرحله‌ای رسیده است که سیاستگذار برای کاهش ناترازی در کوتاه‌مدت، سقف تراکنش‌های ساتنا را کاهش داده است. این اقدام گرچه در کوتاه‌مدت از تشدید ناترازی بانک‌ها جلوگیری می‌کند؛ ولی در بلندمدت ناترازی را افزایش می‌دهد. بر این اساس، گرچه افزایش نرخ بهره حقیقی به افزایش ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود ولی با افزایش ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها از رشد بیشتر ناترازی جلوگیری خواهد کرد.