بحران کرایه‌ها در شهر

تعادل/کافی بود همین یکشنبه گذشته مسوولان سری به خیابان‌های شهر تهران بزنند و با ازدحام مسافرانی مواجه شوند که می‌خواستند برای برگزاری مراسم شب یلدا به خانه‌هایشان برسند.
 
قیمت‌گذاری دستوری؛ سیاستی شکست‌خورده است
 کافی بود همین یکشنبه گذشته مسوولان سری به خیابان‌های شهر تهران بزنند و با ازدحام مسافرانی مواجه شوند که می‌خواستند برای برگزاری مراسم شب یلدا به خانه‌هایشان برسند. اما این‌بار ماجرا کاملا فرق می‌کرد. کرایه‌هایی که دستور عدم افزایش آن در پی گرانی بنزین از سوی رییس شورای شهر صادر شده بود حالا به بهانه یک مناسبت چندین برابر افزایش پیدا کرده بودند. مسافرانی که در میدان ونک منتظر ایستاده بودند یا باید برای رسیدن به مقصد پل سیدخندان نفری ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند یا اینکه همچنان در سرما منتظر اتوبوسی که اصلا معلوم نبود چه زمانی می‌رسد بمانند. نکته جالب اینجاست که از ساعت ۵ بعد از ظهر به بعد شهر از تاکسی‌ها خالی می‌شود و در ید اختیار مسافرکش‌های شخصی قرار می‌گیرد و البته آنها هم از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند و خودمختاری خودشان را برای تعیین نرخ کرایه دارند. 

نسخه‌ای قدیمی و ناکارآمد

با هر موج تازه افزایش قیمت‌ها، نسخه‌ای قدیمی دوباره از کشوی سیاست‌گذاری بیرون کشیده می‌شود: قیمت‌گذاری دستوری. سیاستی که سال‌هاست دولت‌ها برای مهار تورم و کنترل نارضایتی عمومی به آن متوسل می‌شوند، اما تجربه‌های مکرر نشان داده نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه خود به منبعی تازه برای بی‌عدالتی، تنش اجتماعی و گسترش اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است. نمونه بارز این تناقض را می‌توان در ماجرای اخیر افزایش قیمت بنزین و ممنوعیت افزایش کرایه تاکسی‌ها دید؛ تصمیمی که روی کاغذ به نفع مردم است، اما در واقعیت، میدان را برای بی‌قانونی و درگیری‌های روزمره باز می‌کند.

بنزین گران شد کرایه‌ها «نباید» افزایش یابد
پس از اعلام افزایش قیمت بنزین، رییس شورای شهر تهران در موضعی صریح اعلام کرد که رانندگان تاکسی حق افزایش کرایه ندارند و هرگونه تخلف با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. این موضع‌گیری در ظاهر، دفاع از حقوق شهروندان و حمایت از اقشار کم‌درآمد تلقی شد، اما به فاصله کوتاهی، شکاف میان تصمیم رسمی و واقعیت خیابان‌ها خود را نشان داد. رانندگان تاکسی می‌گویند افزایش قیمت سوخت تنها یکی از هزینه‌های آنهاست؛ قطعات یدکی، روغن، بیمه، استهلاک خودرو و حتی هزینه‌های روزمره زندگی، همگی تحت تأثیر تورم فزاینده افزایش یافته‌اند. در چنین شرایطی، تثبیت دستوری کرایه‌ها به معنای تحمیل زیان مستقیم به راننده است؛ زیانی که نه از سوی دولت جبران می‌شود و نه سازوکار حمایتی مشخصی برای آن وجود دارد.

مسافرکش‌های شخصی؛ بازیگران  خارج از قانون
تناقض اصلی اما جایی عیان‌تر می‌شود که به واقعیت حمل‌ونقل شهری تهران نگاه کنیم. بنا بر برآوردهای غیررسمی، حداقل دو برابر تعداد تاکسی‌های رسمی شهر، مسافرکش‌های شخصی در خیابان‌های تهران فعالیت می‌کنند؛ خودروهایی که نه تابع نرخ مصوب‌اند، نه نظارت مشخصی بر عملکردشان وجود دارد و نه پاسخگوی نهاد خاصی هستند. این مسافرکش‌ها آزادانه و بر اساس عرضه و تقاضا نرخ تعیین می‌کنند. در ساعات شلوغ، بارندگی، افزایش قیمت سوخت یا اختلال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کرایه‌ها به‌صورت خودکار افزایش می‌یابد و مسافر نیز ناچار به پذیرش آن است. نتیجه آنکه قیمت‌گذاری دستوری فقط بر بخش رسمی اعمال می‌شود و بخش غیررسمی، بدون هزینه و محدودیت، میدان‌دار می‌شود. در عمل، تاکسی‌های رسمی که تحت نظارت‌اند، متضرر می‌شوند و مسافرکش‌های شخصی که هیچ تعهدی ندارند، سود می‌برند؛ وضعیتی که نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال می‌برد، بلکه انگیزه قانون‌گریزی را تقویت می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری سیاستی شکست‌خورده است
فریبرز امجد، اقتصاددان قیمت‌گذاری دستوری را «یکی از مزمن‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران» می‌داند و در این باره به« تعادل» می‌گوید: هیچ تجربه موفقی در اقتصاد ایران وجود ندارد که نشان دهد نرخ‌گذاری دستوری توانسته تورم را مهار کند. تورم یک پدیده پولی، ساختاری و انتظاری است و با دستور اداری کنترل نمی‌شود. دولت‌ها به جای پرداختن به ریشه‌های تورم مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ضعف تولید، ساده‌ترین مسیر یعنی تثبیت قیمت‌ها را انتخاب می‌کنند؛ مسیری که هزینه سیاسی کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد، اما هزینه اقتصادی و اجتماعی بلندمدت سنگینی دارد. وی تاکید می‌کند: وقتی قیمت به‌صورت دستوری سرکوب می‌شود، یا کیفیت افت می‌کند، یا عرضه کاهش می‌یابد، یا بازار سیاه شکل می‌گیرد. در حمل‌ونقل شهری، هر سه پیامد را همزمان می‌بینیم.»

نبود نظارت؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری
امجد ادامه می‌دهد: حتی اگر فرض کنیم قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت قابل توجیه است، پرسش اساسی این است: نظارت کجاست؟ واقعیت این است که دستگاه‌های نظارتی نه توان کنترل کامل دارند و نه ابزار اجرایی موثر. برخوردهای مقطعی، جریمه‌های ناچیز و سازوکارهای ناکارآمد شکایت، عملاً امکان اجرای دقیق مصوبات را از بین برده است. او می‌افزاید: راننده تاکسی می‌گوید افزایش نمی‌دهد، اما مجبور است برای جبران هزینه‌ها مسیر را کوتاه‌تر کند، مسافر نگیرد یا به بهانه‌های مختلف نرخ را توافقی بالا ببرد. مسافرکش شخصی هم اساساً خود را ملزم به هیچ قاعده‌ای نمی‌داند. نتیجه، هرج‌ومرج قیمتی است که نه به نفع راننده است و نه مسافر.

چرا این سیاست‌های شکست خورده  همچنان تکرار می‌شود؟
امجد در پاسخ به این سوال که چرا با وجود همه این پیامدها، چرا دولت‌ها همچنان به قیمت‌گذاری دستوری متوسل می‌شوند؟ می‌گوید: پاسخ را باید در هزینه‌های سیاسی جست‌وجو کرد. آزادسازی قیمت‌ها بدون ایجاد شبکه‌های حمایتی موثر، نارضایتی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند و دولت‌ها معمولاً از مواجهه صریح با این نارضایتی پرهیز می‌کنند. او می‌افزاید: دولت به جای اصلاح ساختارها، صورت‌مساله را پاک می‌کند. قیمت را سرکوب می‌کند، اما تورم همچنان از مسیرهای دیگر خودش را نشان می‌دهد.

راهی متفاوت؛ تنظیم‌گری به جای دستور
این اقتصاد دان اظهار می‌دارد: راه‌حل، نه رهاسازی کامل قیمت‌ها و نه تثبیت دستوری، بلکه تنظیم‌گری هوشمند است؛ مدلی که در آن، نرخ‌ها بر اساس هزینه واقعی، تورم و توان پرداخت مردم تعیین می‌شود و در عین حال، حمایت‌های هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر اعمال می‌شود.او تاکید می‌کند: در حوزه حمل‌ونقل شهری، شفاف‌سازی نرخ‌ها، ساماندهی مسافرکش‌های شخصی، استفاده از سامانه‌های هوشمند و جبران بخشی از هزینه رانندگان می‌تواند از شدت تنش‌ها بکاهد؛ امری که بدون اراده جدی برای نظارت، محقق نخواهد شد .

خیابان؛ میدان تنش‌های اجتماعی
اما قیمت‌گذاری دستوری تنها گره‌های اقتصادی جامعه را بیشتر نمی‌کند. این موضوع تنش‌های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. خیلی از ما بارها و بارها شاهد درگیری لفظی یا حتی فیزیکی رانندگان و مسافران بر سر میزان کرایه دریافتی بوده‌ایم. در واقع دولتمردان با اعلام نرخ دستوری بار مسوولیت را از دوش خود برداشته و بر دوش جامعه‌ای می‌گذارند که بدون این فشارهای تازه هم ملتهب است. فرشته امامی، جامعه شناس نیز با اشاره به اینکه پیامدهای چنین سیاست‌هایی فقط اقتصادی نیست به تعادل می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه اجرایی، مستقیماً به تنش اجتماعی دامن می‌زند. وقتی دولت قیمتی را اعلام می‌کند که با واقعیت زندگی راننده همخوانی ندارد، راننده و مسافر را روبروی هم قرار می‌دهد. هر دو خود را قربانی می‌دانند و دیگری را مقصر. او می‌افزاید: بحث‌های لفظی بر سر کرایه، یکی از شایع‌ترین تعارضات روزمره در شهرهای بزرگ است؛ تعارض‌هایی که در برخی موارد به درگیری فیزیکی، توهین، خشونت کلامی و حتی نزاع خیابانی منجر می‌شود. این وضعیت، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد.

انسجام اجتماعی؛ قربانی تصمیمات  کوتاه‌مدت
این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: انسجام اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که قواعد بازی شفاف، عادلانه و قابل اجرا باشد. وقتی قانون فقط روی کاغذ وجود دارد و در عمل اجرا نمی‌شود، مردم یاد می‌گیرند قانون را دور بزنند یا با هم درگیر شوند. امامی در ادامه می‌گوید: تداوم چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود شهروندان احساس بی‌عدالتی کنند؛ راننده احساس می‌کند قربانی تصمیمات دولتی است و مسافر فکر می‌کند راننده در حال سوءاستفاده است. این شکاف ذهنی، به مرور به شکاف اجتماعی تبدیل می‌شود.

شکاف میان سیاست‌گذاری و   واقعیت اجتماعی
ماجرای کرایه تاکسی پس از افزایش قیمت بنزین، تنها یک نمونه کوچک از یک بحران بزرگ‌تر است؛ بحرانی به نام شکاف میان سیاست‌گذاری و واقعیت اجتماعی. قیمت‌گذاری دستوری، بدون نظارت و بدون اصلاحات ساختاری، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه به بی‌نظمی، تنش و فرسایش اعتماد عمومی دامن می‌زند. تا زمانی که تصمیم‌گیران به جای درمان ریشه‌ای، به مسکن‌های کوتاه‌مدت دل خوش کنند، خیابان همچنان صحنه جدال شهروندانی خواهد بود که هر کدام خود را محق می‌دانند و دیگری را مقصر. بی توجهی به این وضعیت نه در طولانی مدت که در آینده‌ای نزدیک می‌تواند به آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی بسیار منجر شود. جامعه‌ای که این روزها تحت انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد نیازمند آرامش است. آرامشی که دولتمردان با سیاست‌گذاری‌های درست و هم راستا با واقعیت‌های جامعه می‌توانند به مردم بدهند. مساله قیمت‌های دستوری در تمامی اقتصاد ما نفوذ کرده و در این بین فقط مردم هستند که هزینه این قوانین اشتباه را می‌پردازند و در نهایت با مقصر دانستن یکدیگر شکاف اجتماعی هم هر روز عمیق‌تر می‌شود و این یعنی جامعه دیگر میلی به رشد و پیشرفت و پویایی نخواهد داشت.