کابوس ۹۸ تکرار نشد

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ندا جعفری|  از بامداد روز گذشته ۲۲ آذرماه عرضه بنزین با نرخ 5 هزار تومان از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها آغاز شد و مصوبه جدید دولت در حوزه مدیریت مصرف سوخت بدون ایجاد اختلال و حاشیه در سراسر کشور به اجرا درآمد.  بر اساس این مصوبه، ساختار سهمیه‌بندی پیشین برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ می‌شود و سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ هزار و 500 تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ 3 هزار تومان همچنان در کارت‌های سوخت فعال باقی می‌ماند. در این چارچوب، تغییری در سهمیه پایه خودروهای خانوار ایجاد نمی‌شود و سیاستگذار تلاش می‌کند ثبات نسبی در الگوی مصرف را حفظ کند. مطابق ضوابط جدید، مصرف‌کنندگانی که بیش از سهمیه اختصاص‌یافته خود اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند یا از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده می‌کنند، بنزین را با نرخ 5 هزار تومان دریافت می‌کنند. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از استفاده بی‌رویه از کارت جایگاه و افزایش شفافیت در توزیع سوخت اتخاذ می‌شود و دولت می‌کوشد از طریق تفکیک نرخ‌ها، رفتار مصرف‌کنندگان را به سمت استفاده از سهمیه شخصی هدایت کند.

شفافیت در اطلاع‌رسانی و پرهیز از شوک  به شهروندان
بررسی‌های میدانی از جایگاه‌های سوخت در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد شهروندان با آگاهی قبلی از زمان اجرای این مصوبه، بدون مراجعه هیجانی به پمپ‌بنزین‌ها و بدون شکل‌گیری صف‌های غیرمتعارف، روند عادی سوخت‌گیری را دنبال می‌کنند. اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده در روزهای گذشته موجب می‌شود بخش قابل توجهی از جامعه از جزییات طرح آگاه باشد و با اطمینان بیشتری نسبت به اجرای آن واکنش نشان بدهد. در این میان، نقش اطلاع‌رسانی مستمر دولت و اقدام‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تبیین جزییات مصوبه پررنگ به نظر می‌رسد. انتشار اطلاعیه‌های متعدد و شفاف، پاسخ به ابهام‌ها و تشریح ساز و کار اجرایی طرح، زمینه کاهش شایعات و جلوگیری از التهاب‌های احتمالی را فراهم می‌کند. تجربه اجرای این مصوبه نشان می‌دهد شفافیت در تصمیم‌گیری و گفت‌وگوی صریح با افکار عمومی می‌تواند به ایجاد اعتماد اجتماعی و همراهی مردم با سیاست‌های حساس اقتصادی کمک کند. در حال حاضر فرآیند سوخت‌گیری در سراسر کشور بدون اختلال ادامه دارد و جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت عادی در حال ارائه خدمات هستند. سهمیه‌های بنزین در کارت‌های سوخت شخصی نیز بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته، در بامداد دی‌ماه شارژ می‌شود.  همچنین حجم قابل ذخیره‌سازی بنزین هزار و 500 تومانی تغییری پیدا نمی‌کند و این سهمیه همچنان تا مدت شش ماه در کارت‌های سوخت خودروهای شخصی قابل ذخیره‌سازی باقی می‌ماند. بر اساس تصمیم جدید، مالکان بیش از یک خودرو موظف می‌شوند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام‌ شده با مراجعه به سامانه مربوطه، خودروی مشمول دریافت سهمیه را ثبت کنند. این اقدام با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تخصیص چندباره سهمیه به یک فرد انجام می‌شود و سیاستگذار تلاش می‌کند توزیع یارانه سوخت را هدفمندتر و منصفانه‌تر ساماندهی کند.

تاخیر طولانی اجرای طرح‌ها و  تشدید  فاصله  قیمتی 
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران بنزین به« اعتماد» می‌گوید: از حدود 10 سال قبل و به‌ویژه در سه سال اخیر، مصرف بنزین در کشور روندی افزایشی پیدا کرد و همین موضوع دولت‌ها را به سمت طراحی سیاست‌هایی برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف سوق داد.  به گفته او، سیاستگذاران در این سال‌ها همواره میان سه مسیر اصلی شامل راهکارهای قیمتی، غیرقیمتی و راهکارهای تلفیقی در حال تصمیم‌گیری بودند، اما تمرکز اصلی بر ابزارهای غیرقیمتی عملا با تأخیر و تعلل جدی همراه شد. نواز توضیح می‌دهد: متاسفانه بسیاری از طرح‌های غیرقیمتی یا با فاصله زمانی طولانی اجرا می‌شود یا به نتیجه موثری منتهی نمی‌شود. اجرای سامانه‌هایی مانند سپهتن (سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل‌ و نقل جاده‌ای) با تأخیری نزدیک به یک دهه همراه شد و اقدام‌هایی نظیر توسعه مصرف CNG، الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت، تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور، مقابله موثر با قاچاق سوخت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل فرسوده سال‌ها زمان ‌برد، بدون آنکه اثر ملموسی بر کاهش مصرف بنزین بر جای بگذارد. همزمان کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، فاصله قیمتی قابل توجهی میان بنزین داخل کشور و کشورهای همسایه ایجاد کرد و همین اختلاف، مصرف بی‌رویه و قاچاق را تشدید کرد. سخنگوی صنف جایگاه‌داران بنزین ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی سیاست کاهش استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. این سیاست با هدف افزایش شفافیت مصرف و امکان رصد دقیق‌تر الگوی سوخت‌گیری اجرا شد، اما در عمل نارضایتی‌هایی ایجاد کرد و مردم همچنان استفاده از کارت جایگاه را ادامه دادند.  به گفته نواز، همین تجربه باعث شد دولت به این جمع‌بندی برسد تفاوت قیمتی میان کارت سوخت شخصی و کارت جایگاه می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر بدهد و انگیزه استفاده از کارت شخصی را افزایش دهد، در این مدل، افراد پرمصرف هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند و امکان پایش مصرف برای نهادهای نظارتی ساده‌تر می‌شود. نواز تأکید می‌کند: این مصوبه نقاط قابل نقدی هم دارد، دولت برای جلوگیری از ایجاد شوک شدید اقتصادی، افزایش قیمت را متوجه کارت آزاد جایگاه‌ها می‌کند و به سهمیه‌های پایه دست نمی‌زند. جایگاه‌داران سوخت به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و ضرورت پاسخگویی روزانه، اولویت اصلی خود را حفظ آرامش جامعه و تسهیل سوخت‌گیری می‌دانند و به همین دلیل در فرآیند تصمیم‌گیری، نظر ممتنع اعلام می‌کنند.  او یادآوری می‌کند: صنف جایگاه‌داران همواره مخالفت خود را با افزایش‌های ناگهانی قیمتی و پرهزینه مشابه تجربه سال ۱۳۹۸ اعلام کرده و نسبت به فشار اقتصادی بر مردم هشدار داده‌اند. به گفته سخنگوی صنف جایگاه‌داران بنزین، یکی از تفاوت‌های مهم این مصوبه با تجربه‌های گذشته، شفافیت در اطلاع‌رسانی است. دولت این ‌بار تصمیم خود را محرمانه نگه نداشت و جزییات آن را پیش از اجرا با مردم در میان گذاشت. همچنین در متن مصوبه، کارگروهی پیش‌بینی شد تا امکان اصلاح، تغییر یا بازنگری تصمیمات در طول زمان وجود داشته باشد.  نواز معتقد است این رویکرد می‌تواند تا حدی از بروز التهاب‌های اجتماعی جلوگیری کند و اعتماد عمومی را افزایش بدهد. نواز بیان می‌کند: انتظار نمی‌رود این سیاست در کوتاه‌مدت منابع مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد کند و اثر اصلی آن افزایش استفاده مردم از کارت سوخت شخصی است. با این حال، در صورت تداوم اجرا، امکان مشاهده کاهش محدود مصرف بنزین نیز وجود دارد.  او دغدغه اصلی صنف جایگاه‌داران را آسیب ندیدن دهک‌های متوسط و پایین جامعه می‌داند و تأکید می‌کند: تصمیمات بعدی باید به‌ گونه‌ای اتخاذ شود تا فشار مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی بر این اقشار وارد نشود. سخنگوی صنف جایگاه‌داران بنزین می‌گوید: زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم در جایگاه‌ها فراهم است و جایگاه‌ها توان پاسخگویی به نیاز مردم را دارند. در صورت بروز هرگونه مشکل اجرایی یا دریافت گزارش‌های مردمی، صنف موضوع را احصا کرده و به دولت منعکس می‌کند و پیگیری لازم را انجام می‌دهد.  به اعتقاد او، اجرای این مصوبه افزایش مصرف یا رشد غیرعادی مراجعات به جایگاه‌ها را به دنبال ندارد. نواز به نقش کارگروه ماده ۸ مصوبه اشاره کرده و می‌گوید: این کارگروه اختیار تصمیم‌گیری درباره افزایش، کاهش یا حذف سهمیه و همچنین تغییر قیمت بنزین را در دوره‌های مختلف در اختیار دارد و این تصمیمات باید با دقت بالا و بررسی پیامدهای اقتصادی و تورمی اتخاذ شود تا جامعه شاهد فشار جدید معیشتی نباشد.  از نگاه او، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه به‌مراتب کمتر از مدل افزایش قیمت سال ۱۳۹۸ است و همین تفاوت، ریسک اجتماعی کمتری ایجاد می‌کند و کاهش پایدار مصرف بنزین نیازمند یک بسته جامع سیاستی است.  به باور او، ابتدا باید خودروسازان به تولید خودروهای کم‌مصرف ملزم شوند، سپس خودروهای فرسوده از چرخه مصرف خارج شوند و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با جدیت دنبال شود. در گام نهایی نیز اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به عنوان آخرین ابزار مورد استفاده قرار گیرد، نه نخستین راهکار برای حل مشکلات این بخش.