بر سر بازار ارز چه آمده است؟

فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

پانیذ رحیمی| نرخ دلار در بازار غیررسمی این روزها به حول‌وحوش 130 هزار تومان رسیده، عددی که یک ماه پیش یعنی 24 آبان کمتر از 113 هزار تومان بود و شوربختانه تنها طی یک ماه 15 درصد رشد داشته که در نوع خود کم‌سابقه است. مرور داده‌های نرخ ارز نشان می‌دهد اگر به صورت ماهیانه روند نوسان‌های نرخ ارز را بررسی کنیم، ابتدا تا انتهای فروردین نرخ ارز نوسانی 19 درصدی داشته و از حول‌وحوش 102 هزار تومان در ابتدای ماه به حدود 82 هزار تومان کاهش یافته است. این نوسان در اردیبهشت 2.3 درصد افزایش و در خردادماه پس از وقوع جنگ 12 روزه، افزایش 13 درصدی را تجربه کرده است. در تیرماه نرخ ارز از ابتدا تا انتهای ماه کاهش 5.2 درصدی داشته و در مرداد و شهریور به ترتیب 7.5 و 10.5 درصد رشد را تجربه کرده است. در مهرماه و آبان نرخ ارز رشد 4 و 4.6 درصدی داشته و درنهایت طی آذرماه این رشد 15.4 درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد نوسان نرخ ارز نسبتاً بالاست. به نظر می‌رسد در کنار همه عوامل ساختاری و بازاری، اخبار و انتظارات تورمی نیز نقش مهمی در این نوسان‌ها دارد. 

 اقتصاددانان و کارشناسان ارزی، عواملی مانند روند بلندمدت رشد نرخ ارز، اثرات فصلی، انتظارات تورمی، کاهش نرخ بازگشت ارز، محدودیت کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، واردات بدون انتقال ارز و تمدید مصوبه ۱۰-۹۰، را در ایجاد تلاطم‌های اخیر بازار ارز سهیم می‌دانند؛ هرچند می‌گویند تعیین سهم دقیق هر یک از این عوامل کار ساده‌ای نیست، اما ذکر هم‌زمان آن‌ها برای تحلیل واقع‌بینانه ضروری است. علاوه بر این، تحلیل‌ها و اخباری نیز نسبت به ورود برخی شرکت‌های تراستی به جمع متقاضیان ارز از بازار غیررسمی وجود دارد که گرچه صحت‌وسقم این اخبار را نمی‌توان تأیید کرد، اما موضوعی که نمی‌توان نادیده گرفت این است که برخلاف سیستم تسویه تجاری مبتنی بر پرداخت رسمی و بانکی، سیستم تراستی به‌هیچ‌وجه قابل‌رصد و ارزیابی و نظارت نیست. 

در واقع آسیب این روش تسویه غیررسمی این است سیاست‌گذار پولی و ارزی عملاً هیچ اطلاعاتی از موجودی و گردش مالی تراستی‌ها در خارج از ایران ندارد. این موضوع موجب شده بخشی از تعهدات ارزی کشور اولاً به‌موقع رفع‌تعهد نشود و ثانیاً بخشی از تعهدات نیز از طریق بازار غیررسمی پاسخ داده شود که هر دو در افزایش تقاضا، فشار بر بازار و نهایتاً جهش نرخ ارز می‌تواند مؤثر باشد.

7 عامل مؤثر در جهش نرخ ارز
مهدی دارابی، کارشناس حوزه پول و ارز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «به دلیل تداوم فعالیت موتور‌های تورمی، همچنان روند افزایشی نرخ ارز نیز تداوم دارد. شواهد آماری بیانگر آن است که پس از جهش سال 1397، همواره روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و میزان صادرات نفتی، رشد داشته است. البته حول این روند، به دلایلی چون شوک‌های خارجی، نوسان در انتظارات تورمی، اثرات فصلی و سیاست‌گذاری ارزی، نوسان داشته است؛ اما روند بلندمدت نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و ارزش حقیقی صادرات نفتی بوده است. بخشی از رشد فعلی نرخ ارز را باید در چهارچوب همین روند بلندمدت تحلیل کرد. علاوه بر این، اثرات فصلی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ به‌طور معمول در ماه‌های پایانی سال و هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان سال میلادی، نرخ ارز با افزایش مواجه می‌شود.» 
وی افزود: «یکی از عوامل کلیدی در تحولات بازار ارز، انتظارات تورمی است. بررسی ترکیب رشد نقدینگی نشان می‌دهد حدود ۲۰ واحد درصد از افزایش آن مربوط به بخش سیال نقدینگی و تنها ۱۶ واحد درصد مربوط به بخش غیرسیال بوده است. این موضوع اگرچه خود معلول شرایط اقتصادی است، اما به‌عنوان نشانه‌ای معتبر از سطح انتظارات تورمی در اقتصاد عمل می‌کند. در کنار این عوامل، برخی مصوبات و اقدامات دولتی نیز در نوسانات بازار ارز تأثیرگذار بوده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به مسدودسازی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف اشاره کرد. پیش از این، برخی صادرکنندگان با استفاده از این کارت‌ها اقدام به صادرات می‌کردند و ارز حاصل را به‌صورت رسمی به کشور بازنمی‌گرداندند و در بازار غیررسمی به فروش می‌رساندند. با اعمال محدودیت‌های جدید، این مسیر تا حد زیادی مسدود شده است.» 
دارابی گفت: «همچنین دو سیاست مهم دیگر، یعنی مصوبه «90-10» و واردات بدون انتقال ارز، در این زمینه نقش داشته‌اند. بر اساس این مصوبات، امکان واردات بدون ثبت منشأ ارز و خرید ارز از بازار رسمی فراهم شده و همین موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار غیررسمی شده است. زمزمه تمدید این مصوبه در سال جاری نیز سیگنال روشنی به بازار داده است؛ سیگنالی که فعالان اقتصادی را به خرید ارز از بازار غیررسمی سوق می‌دهد. افزون بر این، وجود نرخ‌های ترجیحی متعدد از جمله ارز ۲۸ هزارتومانی و نرخ‌های ترجیحی مرکز مبادله موجب ایجاد اختلال در زنجیره تولید شده و تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در نتیجه، سیاست‌گذار ناچار به تمدید مکرر مصوبه 10-90 شده که خود به بی‌ثباتی بیشتر بازار دامن‌ زده است. اختلاف قریب به 80 درصدی بین نرخ ارز تالار اول مرکز مبادله و بازار غیررسمی و زمزمه انتقال صادرکنندگان بزرگ به تالار دوم موجب تعلل در عرضه ارز آن‌ها شده که عامل دیگری بر فشار بر نرخ ارز است. شایان ذکر است که مسئله تصمیم بر اصلاح قیمت دستوری 70 هزار تومانی تالار اول نیست؛ بلکه مسئله آن است که اساساً نباید این دخالت قیمتی انجام می‌گرفت تا امروز شاهد تعدیل جهش گونه و اختلال‌زای آن باشیم و مقصر 100 درصدی آن سیاست ارزی بانک مرکزی است که اتفاقاً در تضاد آشکار بند الف ماده 44 قانون بانک مرکزی است.» 
در مجموع، عواملی مانند روند بلندمدت رشد نرخ ارز، اثرات فصلی، انتظارات تورمی، کاهش نرخ بازگشت ارز، محدودیت کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، واردات بدون انتقال ارز و تمدید مصوبه 90-10، همگی در ایجاد تلاطم‌های اخیر بازار ارز نقش داشته‌اند. تعیین سهم دقیق هر یک از این عوامل کار ساده‌ای نیست، اما ذکر هم‌زمان آن‌ها برای تحلیل واقع‌بینانه ضروری است. 

دلایل صف کیلومتری برای دریافت ارز
دارابی درباره آثار شرایط موجود بر بازار ادامه داد: «یکی از مخرب‌ترین سیاست‌ها در شرایط بی‌ثباتی انتظارات، تداوم پرداخت ارز‌های ترجیحی و مداخله مستقیم در قیمت‌هاست. پیچیده‌سازی بیش از حد مقررات تجاری و سخت‌گیری‌های افراطی، نه‌تنها به تثبیت بازار منجر نشده، بلکه باعث کنار گذاشته شدن قواعد رسمی و گسترش مسیر‌های غیررسمی شده است. در این میان، نقش بانک مرکزی و سیاست‌های آن در حوزه بازگشت ارز و محدودیت‌های وارداتی بسیار تعیین‌کننده بوده است. تا زمانی که مکانیزم قیمت به‌عنوان یک اصل پذیرفته نشود، ایجاد تالار‌ها و ساختار‌های جدید نمی‌تواند مشکلات اساسی بازار ارز را حل کند. اگرچه قیمت تنها عامل تعیین‌کننده نیست، اما بدون پذیرش نقش آن، اصلاحات بنیادین در بازار ارز امکان‌پذیر نخواهد بود.» 
دارابی افزود: «به‌ظاهر گفته می‌شود که با کاهش تقاضا می‌توان بازار را کنترل کرد، اما این نگاه بیش از حد ساده‌انگارانه است. فرض کنید فردی را مسئول توزیع گوشت با قیمت ۱۰ هزار تومان در مقابل محل زندگی یا کسب‌وکار خود قرار دهیم. بدیهی است که در کسری از ثانیه، صفی چندکیلومتری برای دریافت گوشت شکل می‌گیرد. حتی اگر عرضه تا ۷۰ یا ۸۰ درصد افزایش یابد، باز هم پاسخگوی تقاضای ایجادشده نخواهد بود. همین منطق در بازار ارز نیز صدق می‌کند. در حال حاضر، نرخ ارز در مرکز مبادله فاصله قابل‌توجهی با نرخ بازار دارد و همین اختلاف، تقاضای رانتی ایجاد کرده است.» 

کنترل تقاضا کار سختی است
دارابی درباره تشخیص نیاز مطرح کرد: «مسئله مهم‌تر، تشخیص نیاز واقعی است؛ اینکه مشخص شود کدام صنعت یا بنگاه واقعاً به ارز نیاز دارد و کدام یک نه. در این میان، صنایع متعددی شکل گرفته‌اند که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند. برای نمونه، تعداد برند‌های لوازم‌خانگی داخلی به‌مراتب بیشتر از کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی است، درحالی‌که بسیاری از این برند‌ها فاقد مزیت رقابتی واقعی هستند. در بازار‌های واردات‌محور نیز به‌وضوح می‌توان افزایش بی‌رویه ظرفیت‌های تولیدی و تعدد برند‌ها را مشاهده کرد. در چنین فضایی، اگر سیاست‌گذار بخواهد ارز را به‌صورت دستوری و گزینشی توزیع کند، ناگزیر با اعتراض و نارضایتی مواجه می‌شود؛ به یک بنگاه ارز داده می‌شود و به دیگری نه. این فرایند نه شفاف است و نه قابل‌دفاع. ازاین‌رو، طرح ساده «کنترل تقاضا» بیش از آنکه راه‌حل باشد، یک گزاره فریبنده و مغالطه‌آمیز است. این عبارت شاید در ظاهر جذاب به نظر برسد، اما در عمل نه قابل اجراست و نه می‌تواند به سامان‌دهی بازار منجر شود.» 

اصلاح تدریجی یا اصلاح یکباره؟ 
او تکمیل کرد: «زمانی که سیاستی مانند تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اجرا شد، اهداف متعددی برای آن تعریف می‌کنند؛ از جمله کنترل تورم و مهار نوسانات نرخ ارز. بااین‌حال، واقعیت نشان داد که این اهداف محقق نشد. تنها دستاورد این سیاست آن بود که برخی کالا‌ها با قیمت پایین‌تر به دست بخشی از خانوار‌ها رسید، آن هم با هزینه‌ای بسیار سنگین برای اقتصاد کشور. در عمل، سفره رانت ارزی تنها محدود به خانوار‌های نیازمند نبود. مهاجران، واردکنندگان، فعالان زنجیره توزیع و حتی برخی تولیدکنندگانی که کالا را با یارانه تولید و سپس صادر می‌کنند، همگی از این یارانه بهره‌مند شدند. در مقابل، دولت برای تأمین این یارانه‌ها ناچار شد هزینه‌های قابل‌توجهی بپردازد؛ هزینه‌هایی که بخشی از آن به هدررفت منابع، افزایش قیمت‌ها در کشور‌های همسایه و تشدید کسری بودجه انجامید.» 
دارابی همچنین اشاره کرد: «کسری بودجه نیز از مسیر رشد نقدینگی به تورم منجر شد و بیشترین آسیب آن متوجه دهک‌های پایین درآمدی شد؛ دهک‌هایی که اصولاً دارایی قابل‌توجهی برای پوشش تورم ندارند. از سوی دیگر، سیاست ارز ترجیحی موجب ناترازی ارزی شد. به‌عنوان نمونه، بنا بر اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، حدود ۶ میلیارد دلار واردات اعتباری کالا‌های اساسی انجام شده است؛ وارداتی که به کالا‌هایی مانند مرغ، روغن، گوشت، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات تبدیل شده، اما ارز آن هنوز به واردکنندگان پرداخت نشده است. در چنین شرایطی، واردکننده ناچار است ارز موردنیاز خود را از بازار غیررسمی یا از طریق استقراض تأمین کند؛ آن هم با نرخ‌های بهره دلاری ۱۵ تا ۲۰ درصد. بدیهی است که این هزینه‌های مالی در نهایت در قیمت تمام‌شده کالا منعکس می‌شود و بار آن مستقیماً بر دوش خانوار‌ها می‌افتد.» 
این کارشناس ادامه داد: «نکته مهم دیگر این است که سهم ارز ترجیحی در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالا‌ها به‌مرور کاهش یافته است. حتی اگر ارز ترجیحی همچنان تخصیص داده شود، تورم کالا‌هایی مانند روغن، گوشت و لبنیات به صفر نخواهد رسید، زیرا بخش عمده هزینه‌های تولید دیگر با ارز ترجیحی پوشش داده نمی‌شود. تجربه آرد یارانه‌ای نیز نشان می‌دهد که سهم این یارانه در قیمت تمام‌شده نان به حدی کاهش یافته که ادامه آن دیگر قادر به مهار تورم نیست. براین‌اساس، می‌توان گفت سیاست ارز ترجیحی سیاستی شکست‌خورده با هزینه‌های بسیار بالا نسبت به دستاورد‌های محدود آن است و ناگزیر باید اصلاح شود. در این مسیر، دو گزینه اصلی پیش‌رو قرار دارد: اصلاح تدریجی یا اصلاح یکباره.» 
وی با اشاره به روند تخصیص ارز گفت: «در روش تدریجی، می‌توان به‌مرور و به‌صورت درصدی، تخصیص ارز ترجیحی را کاهش داد. مزیت این رویکرد آن است که شوک تورمی و فشار انتظارات را کاهش می‌دهد، اما درعین‌حال با پیچیدگی‌های اجرایی همراه است و همواره این خطر وجود دارد که دولت در میانه راه از ادامه اصلاحات عقب‌نشینی کند. در مقابل، اصلاح یکباره اگرچه می‌تواند سریع‌تر و کاراتر باشد و یارانه را مستقیم‌تر به خانوار‌ها منتقل کند، اما شوک قیمتی و فشار اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. ازاین‌رو، اگر فرصت کافی وجود داشته باشد، اصلاح تدریجی گزینه مطلوب‌تری است. بااین‌حال، تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند کشور را ناگزیر کند که در آینده‌ای نزدیک، اصلاحات را به بدترین و پرهزینه‌ترین شکل ممکن و به‌صورت جهشی اجرا کند. در نهایت، باید به اثرات فصلی نیز توجه داشت. افزایش ثبت سفارش‌ها در پایان سال میلادی و نیاز به تأمین کالا‌های شب عید، می‌تواند تقاضای ارز را بالا ببرد و به تشدید نوسانات نرخ ارز و شکل‌گیری انتظارات تورمی دامن بزند؛ عاملی که در کنار سایر متغیر‌ها، نقش مؤثری در تحولات اخیر بازار ارز داشته است.» 

ضرورت تهیه بسته ارزی جدید
کارشناس ارزی عنوان کرد: «این تصور که نرخ ارز صرفاً تحت‌تأثیر معاملات اسکناس در بازار‌هایی مانند میدان فردوسی تعیین می‌شود، برداشتی نادرست است. بیش از ۹۰ درصد تعاملات خارجی کشور ــ چه رسمی و چه غیررسمی ــ در حوزه تجارت خارجی انجام می‌شود و همین جریان‌های تجاری هستند که به طور پایدار و بلندمدت جهت نرخ ارز را تعیین می‌کنند. معاملات خرد اسکناس، هرچند می‌توانند نوسانات مقطعی ایجاد کنند، اما توان اثرگذاری عمیق و ماندگار بر نرخ ارز را ندارند. عامل اصلی تعیین‌کننده وضعیت بازار ارز، حساب جاری کشور و به‌ویژه تراز واردات و صادرات است. ازآنجاکه در کوتاه‌مدت امکان حذف محدودیت‌ها یا بهبود سریع انتظارات وجود ندارد، حداقل اقدامی که سیاست‌گذار می‌تواند انجام دهد، اصلاح نظام تجاری و ارزی‌ای است که در سال‌های گذشته با مداخلات قیمتی نادرست دچار اختلال شده است. این اصلاحات از جمله اقداماتی است که در اختیار سیاست‌گذار قرار دارد و می‌تواند اثرگذاری معناداری داشته باشد.» 
دارابی در پایان یادآور شد: «در این چهارچوب، پیشنهاد می‌شود ساختار بازار ارز به‌صورت تفکیک‌شده و شفاف طراحی شود. یک بازار رسمی برای کالا‌های اساسی و ضروری با حجمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ایجاد شود که نرخ آن متناسب با تورم و شرایط اقتصادی و از طریق سازوکار‌های مالی؛ مانند نرخ سود تعدیل شود. در این بازار، نرخ ارز نباید به‌صورت دستوری ثابت بماند، بلکه باید به‌تدریج و همگام با متغیر‌های اقتصادی تعدیل شود تا بتواند تقاضای واقعی کالا‌های ضروری را پوشش دهد. تأمین منابع این بازار می‌تواند از محل درآمد‌های نفتی، شرکت‌های دولتی و دولت انجام شود. در کنار آن، بازار دوم با حجمی حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار یا بیشتر شکل بگیرد که در آن بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌ها بتوانند از روش‌های متنوع و با نرخ‌های توافقی به معامله بپردازند. در این بازار، واردات غیرضروری و صادرات غیردولتی یا مازاد منابع دولتی انجام شود و مداخله دولت در تعیین نرخ‌ها و شیوه بازگشت ارز به حداقل برسد. در مجموع، لازم است به‌تدریج از شدت کنترل‌های ارزی کاسته شود. این کنترل‌ها ابزار‌هایی موقت و غیرمتعارف هستند که تنها در شرایط خاص و به‌صورت کوتاه‌مدت کارایی دارند. تداوم آن‌ها نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه کارایی اقتصاد را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو، تسهیل تدریجی پیمان‌سپاری ارزی، اصلاح رویه‌ها و کاستن از محدودیت‌های واردات و صادرات باید در دستور کار قرار گیرد تا نظام ارزی کشور به سمت تعادل پایدار و کارآمد حرکت کند.»