سرمقاله دنیای اقتصاد/ پادزهر جهش‌های ارزی

دنیای اقتصاد/ «پادزهر جهش‌های ارزی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ولی‌الله سیف است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌‌ها و حتی سال‌‌های اخیر، بار دیگر این واقعیت بنیادین را پیش‌ روی سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی قرار داده است که بازار ارز، نه یک بازار مستقل، بلکه برآیند مجموعه‌ای از ناترازی‌‌های ساختاری، محدودیت‌های بیرونی و تصمیمات سیاستی بعضا ناهماهنگ است. برخلاف روایت‌های ساده‌‌انگارانه‌ که نوسانات ارزی را صرفا به شوک‌‌های مقطعی، اخبار سیاسی یا رفتارهای هیجانی بازار نسبت می‌دهند، تداوم و تکرار جهش‌های ارزی نشان می‌دهد که مساله، ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از آن است که با ابزارهای کوتاه‌‌مدت یا مداخلات مقطعی مهار شود.
 
در واقع، نرخ ارز بیش از آنکه یک متغیر سیاستی صرف باشد، به شاخصی برای سنجش سلامت اقتصاد کلان تبدیل شده است. هرگونه بی‌‌انضباطی مالی، رشد بی‌‌ضابطه نقدینگی، تشدید و تداوم تحریم‌‌ها، دیر یا زود خود را در بازار ارز نشان می‌دهد. از این منظر، افزایش نرخ ارز نه علت اصلی مشکلات اقتصادی، بلکه معلول مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌های انباشته ‌گذشته است که به ‌تدریج ظرفیت جذب شوک‌های جدید را از اقتصاد سلب کرده‌اند. یکی از مهم‌‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت کنونی بازار، تداوم سیاست‌‌های دستوری در تعیین قیمت‌ها، به‌ ویژه نرخ ارز است. سیاست موسوم به سرکوب ارزی که با هدف مهار تورم، کنترل قیمت کالاهای وارداتی و کاهش فشار بر معیشت خانوارها دنبال شده، در عمل به ایجاد شکاف میان نرخ‌‌های رسمی، نیمایی و بازار آزاد انجامیده است. این چندنرخی بودن ارز، اگرچه در کوتاه‌ مدت می‌تواند توهم ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد، تخصیص ناکارآمد منابع و افزایش تقاضای سوداگرانه می‌شود. تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ رسمی و بازار، به انباشت تقاضای پنهان منجر می‌شود؛ تقاضایی که در مقاطع خاص و با تضعیف توان مداخله بانک مرکزی، به‌صورت جهش‌های ناگهانی و شدید بروز می‌کند. در چنین شرایطی، هزینه‌های سرکوب ارزی نه‌ تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به شکل جهش‌‌های قیمتی، فشار تورمی و بی‌ثباتی گسترده‌تر به کل اقتصاد تحمیل می‌شود.

با این حال، تاکید صرف بر ناکارآمدی سیاست‌‌های کنترلی نباید ما را به این نتیجه برساند که آزادسازی کامل نرخ ارز، نسخه‌ای بی‌هزینه و فوری برای حل مشکلات است. واقعیت آن است که در شرایط فعلی، رها‌سازی کامل بازار ارز و سپردن آن به مکانیسم بازار، نه‌ تنها عملیاتی نیست، بلکه می‌تواند به شوک‌‌های تورمی شدید و تعمیق نابرابری‌‌های اجتماعی منجر شود. تحریم‌‌های مالی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، انسداد کانال‌های بانکی بین‌المللی و نبود یک بازار عمیق و شفاف ارز، اجرای سیاست‌‌های کلاسیک ارزی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

از این ‌رو، دوگانه‌‌سازی میان کنترل کامل و آزادسازی کامل نرخ ارز، دوگانه‌ای کاذب و گمراه‌کننده است. سیاستگذاری ارزی در شرایط کنونی، ناگزیر باید در میانه این طیف تعریف شود؛ یعنی ترکیبی از کنترل هوشمندانه، انعطاف‌پذیری تدریجی و اصلاحات نهادی که زمینه حرکت به‌ سوی ثبات پایدار را فراهم کند. چنین رویکردی مستلزم پذیرش واقعیت‌‌های اقتصاد سیاسی ایران و پرهیز از نسخه‌‌های ساده و وارداتی است.

در کنار سیاست‌‌های ارزی، نقش سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و ارزی را نمی‌توان نادیده گرفت. کسری بودجه مزمن که به یکی از ویژگی‌‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است، از مسیرهای مختلفی بر بازار ارز اثر می‌گذارد. تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی، شبکه بانکی یا فروش دارایی‌های مالی، به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت، تورم مزمن را باز تولید می‌کند. در چنین بستری، افزایش نرخ ارز بیش از آنکه عامل تورم باشد، واکنشی طبیعی به کاهش مستمر ارزش پول ملی است.

تا زمانی که اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و بهبود انضباط مالی صورت نگیرد، هر سیاست ارزی (حتی اگر در کوتاه‌مدت منجر به کنترل نوسانات شود) در بلندمدت به بن‌بست خواهد رسید. تجربه سال‌های گذشته به ‌روشنی نشان داده است که بدون مهار کسری بودجه و رشد نقدینگی، ثبات در بازار ارز دست‌نیافتنی است. با وجود این محدودیت‌ها، باید پذیرفت که دولت در شرایط کنونی، برای جلوگیری از تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی، ناگزیر به ادامه نوعی از سیاست کنترل قیمت‌‌ها، از جمله در بازار ارز است. اما مساله اصلی نه اصل کنترل، بلکه شیوه و کیفیت اجرای آن است. کنترل قیمت بدون پشتوانه سیاستی منسجم، بدون استقلال نسبی بانک مرکزی، بدون هماهنگی میان دستگاه‌‌های اجرایی و بدون اطلاع‌‌رسانی شفاف، نه‌ تنها منجر به آرامش نمی‌شود، بلکه به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و تشدید رفتارهای احتیاطی و سوداگرانه دامن می‌زند.

یکی از پیش‌شرط‌های مهم ثبات در بازار ارز، ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا است. این تعادل، بیش از هر عامل دیگری، به سیاست‌‌های تجاری و ارزی کشور وابسته است. اصلاح مقررات صادرات و واردات، کاهش موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات، ایجاد مشوق‌های واقعی برای صادرکنندگان و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، می‌تواند به افزایش عرضه ارز در بازار کمک کند. از سوی دیگر، اولویت‌بندی واردات و تمرکز بر تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید، نقش مهمی در مدیریت تقاضای ارزی دارد. در این چارچوب، تصمیماتی مانند تسهیل واردات کالاهای لوکس، خودرو یا طلا که نیازمند منابع ارزی قابل‌توجهی هستند، در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی، محل تردید جدی است. هرچند چنین تصمیماتی ممکن است با اهدافی مانند تنظیم بازار داخلی یا کنترل انتظارات اتخاذ شوند؛ اما در غیاب منابع ارزی پایدار، می‌توانند خود به عاملی برای تشدید فشار بر بازار ارز تبدیل شوند.

نظام بانکی و سیاست نرخ سود نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات بازار ارز ایفا می‌کند. فاصله معنادار میان نرخ سود بانکی و تورم، انگیزه نگهداری دارایی‌های ریالی را تضعیف کرده و منابع مالی را به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا سوق داده است. در چنین شرایطی، اصلاح تدریجی و هدفمند نرخ سود بانکی، متناسب با واقعیت‌های تورمی، می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌ بازانه را در بازار ارز مهار کند. البته این اقدام باید با ملاحظات جدی نسبت به سلامت نظام بانکی و ترازنامه بانک‌ها همراه باشد.

در کنار عوامل واقعی، نقش انتظارات تورمی و فضای روانی حاکم بر بازار ارز را نیز نباید دست ‌کم گرفت. در اقتصادی که با نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی مزمن مواجه است، انتظارات نقشی پررنگ ‌تر از متغیرهای بنیادین ایفا می‌کنند. اظهارنظر‌های متناقض مسوولان، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و نبود یک چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی برای سیاستگذاری، به بی‌ثباتی انتظارات دامن می‌زند. در این میان، سیاست ارتباطی دولت و بانک مرکزی، اهمیتی همسنگ با ابزارهای پولی و ارزی دارد.

بازار بیش از هر چیز به سیگنال‌های روشن، منسجم و قابل اتکا نیاز دارد. شفاف ‌سازی اهداف سیاستی، پرهیز از وعده‌‌های غیرواقع‌بینانه و ارائه نقشه راه مشخص برای اصلاحات اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار ارز ایفا کند.  در همین چارچوب، تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از سیگنال‌های مهم سیاستی، می‌تواند بر رفتار بازار ارز اثرگذار باشد. بازار ارز معمولا از نخستین بخش‌هایی است که به این‌گونه جابه‌جایی‌ها واکنش نشان می‌دهد؛ زیرا فعالان بازار تلاش می‌کنند از دل این تغییر، نشانه‌‌هایی درباره نحوه مدیریت ذخایر ارزی، میزان و شیوه مداخله بانک مرکزی و سیاست‌های آتی استخراج کنند.

پیام‌‌های اولیه و اقدامات عملی پس از این تغییر، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌ دهی به انتظارات بازار دارد. در جمع‌بندی می‌توان گفت که بازار ارز ایران از وضعیت پیچیده‌ای برخوردار است. نه می‌توان با تداوم سرکوب ارزی و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اقتصادی به ثبات پایدار دست یافت و نه آزادسازی شتاب‌زده و بدون پشتوانه نهادی، راه‌حل مناسبی برای عبور از بحران است. آنچه می‌تواند در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کند و در میان‌مدت زمینه ثبات پایدار را فراهم سازد، ترکیبی از کنترل هوشمندانه بازار ارز، اصلاح تدریجی نرخ سود بانکی، مدیریت کسری بودجه، تعادل‌بخشی به تجارت خارجی و بازسازی اعتماد از طریق سیاستگذاری شفاف، منسجم و قابل پیش‌بینی است. بدون چنین بسته‌ای از اصلاحاتِ هماهنگ، بازار ارز همچنان در چرخه تکراری التهاب، جهش و مداخله گرفتار خواهد ماند.