حذف ارز ترجیحی

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. این لایحه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، حذف بودجه نهادهای غیرمؤثر و مدیریت منابع تهیه شده است. “سازندگی” به این موضوع پرداخته است

روز گذشته، بهارستان صحنه‌ای از تضاد میان اضطرار و تشریفات بود؛ روزی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد کشور که در دو نیمه رقم خورد. نیمه اول، در یک جلسه غیرعلنی و اضطراری، تیم اقتصادی دولت برای یافتن راه‌حلی فوری برای بحران گرانی و نوسانات ارزی که قدرت خرید مردم را نشانه رفته است به تکاپو افتاد. نیمه دوم اما، با تشریفات رسمی قانونگذاری همراه بود؛ جایی ‌که رئیس‌جمهور با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ روند بررسی دخل و خرج سال آینده کشور را کلید زد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از تغییرات کلیدی در حوزه معیشت و اقتصاد، تقدیم مجلس شد که مهم‌ترین آنها شامل افزایش ۲۰‌ درصدی حقوق، حذف کامل ارز ترجیحی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲‌ درصد و بالا رفتن سقف معافیت مالیاتی به ۴۰‌ میلیون تومان است. این چهار محور، شاکله اصلی دخل و خرج سال آینده کشور را تشکیل می‌دهند و بیشترین تأثیر را بر زندگی روزمره شهروندان خواهند داشت.

افزایش ۲۰‌ درصدی حقوق و حداقل حقوق ۱۴‌میلیونی
جلسه علنی بعدازظهر با ورود رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده رسماً آغاز شد. این رویداد سالانه، همواره نقطه آغاز یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی میان دولت و مجلس بوده است. در این لایحه، دولت چشم‌انداز خود از منابع درآمدی و مصارف کشور را برای سال آتی ارائه می‌کند و مجلس به‌عنوان نماینده مردم، وظیفه بررسی، اصلاح و تصویب آن را بر‌عهده دارد.
اما در میان انبوه اعداد و ارقام جداول بودجه، دو عدد بیش از همه توجهات را به‌ خود جلب کرد؛ پیشنهاد افزایش ۲۰‌ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و تعیین حداقل حقوق بازنشستگان به مبلغ ۱۴ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵. این ارقام که به‌طور مستقیم بر زندگی ده‌ها میلیون نفر تأثیر می‌گذارد، بازتابی از رویکرد محتاطانه دولت در مواجهه با تورم بود؛ تلاشی برای افزایش درآمد حقوق‌بگیران بدون آنکه به موتور تورم سوخت بیشتری برساند. اما به‌نظر می‌رسد این رویکرد محتاطانه به هیچ‌وجه رضایت نمایندگان را جلب نکرده است. هنوز جوهر امضای رئیس‌جمهور بر لایحه بودجه خشک نشده و پیش از تقدیم لایحه، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران، موضع قاطع قوه مقننه را اعلام کرد و گفت که «قطعاً مجلس پای ۲۰‌ درصد افزایش حقوق نخواهد ایستاد و حتماً آن را اصلاح خواهد کرد». در واقع، مجلس پیشاپیش و قبل از شروع رسمی بررسی‌ها خط قرمز خود را مشخص کرد. سخنگوی هیات رئیسه در ادامه استدلال مجلس را اینگونه تشریح کرد: «ما معتقد هستیم اگر در جایی درآمد حاصل می‌شود باید به جیب و سفره مردم برود». این موضع‌گیری احتمالاً نشان از آغاز یک نبرد جدی در کمیسیون تلفیق بودجه دارد و نمایندگان خود را برای یک چانه‌زنی سخت با سازمان برنامه و بودجه آماده می‌کنند.

جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
بر‌اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، تغییرات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و مالی کشور پیش‌بینی شده است. این لایحه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت منابع و مصارف تدوین شده و محورهای مهمی را در بر می‌گیرد.
در بخش حقوق و دستمزد، همان ‌طور که پیش‌تر گفته شد، دولت پیشنهاد افزایش ۲۰‌ درصدی حقوق کلیه کارمندان و بازنشستگان را ارائه کرده است. در همین راستا حداقل حقوق بازنشستگان برای سال آینده ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین حقوق سربازان و مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز مشمول افزایش ۲۰‌ درصدی خواهد شد. یکی از مهم‌ترین تحولات این لایحه، حذف کامل ارز ترجیحی است. منابع حاصل از این اقدام که بالغ بر ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود به‌طور مستقیم به بخش یارانه‌ها و طرح کالابرگ الکترونیکی خانوار تخصیص خواهد یافت. دولت همچنین درآمد نفتی خود را ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و مقرر کرده که تمام ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ تالار دوم به فروش برسد.
در حوزه مالیات، نظام درآمدی دولت شاهد تحولات قابل‌توجهی است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده با ۳ واحد درصد افزایش از ۹‌ درصد به ۱۲‌ درصد خواهد رسید که ۲ واحد درصد از این افزایش مشخصاً برای تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته شده است. در مجموع درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۶۲‌ درصدی به ۲،۹۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر با هدف حمایت از حقوق‌بگیران، سقف معافیت مالیاتی سالانه به ۴۸۰ میلیون تومان(ماهانه ۴۰ میلیون تومان) افزایش یافته است که این رقم ۶۶.۶‌ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۴ است. پلکان‌های مالیاتی جدید نیز به این صورت تعریف شده که درآمد مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان مشمول ۱۰‌ درصد مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵‌ درصد، مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰‌ درصد، مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان ۲۵‌ درصد و درآمدهای بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان مشمول نرخ ۳۰‌ درصد مالیات خواهند بود.
در زمینه سیاست‌های ارزی و گمرکی، نرخ ارز مبنا برای محاسبه حقوق ورودی گمرکی معادل ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو و حدود ۸۵ هزار تومان برای هر دلار تعیین شده است. همچنین در راستای تنظیم بازار خودرو، تعرفه گمرکی برای واردات خودروهای هیبریدی، بنزینی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی کاهش خواهد یافت.
در بخش بودجه دستگاه‌ها، اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رشد ۲۷‌ درصدی به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بودجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز دو برابر شده است. بودجه سازمان صدا‌و‌سیما با افزایشی حدود ۲۰‌ درصدی به ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده اما همزمان سهم مراکز استانی این سازمان از اعتبارات توازن منطقه‌ای کاهش یافته است. بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نیز به میزان ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در بخش بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی، ارقام قابل‌توجهی برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. بر‌اساس لایحه تقدیمی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با بودجه‌ای معادل ۱۶.۴۲ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در میان این نهادها به‌خود اختصاص داده است. پس از آن، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه با ۷.۴۵ هزار میلیارد تومان و سازمان تبلیغات اسلامی با ۶.۷۷ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین بودجه جامعه المصطفی العالمیه معادل ۱.۸۶ هزار میلیارد تومان و بودجه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ۱.۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
افزایش عوارض خروج از کشور نیز به صورت پلکانی تعیین شده است. بر اساس این لایحه، هزینه خروج برای هر مسافر در سفر اول ۹۰۰ هزار تومان، در سفر دوم به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای سفرهای سوم و بیشتر به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
از دیگر نکات مهم لایحه می‌توان به پیش‌بینی افزایش ۴۵‌ درصدی قیمت برق، برآورد انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، تعیین سقف ۵.۳ میلیارد یورویی برای فروش یا تهاتر نفت همچنین سقف ۲۰ میلیارد دلاری برای استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) اشاره کرد.

بحران آب، فراتر از بودجه
در جلسه دیروز و درحالی‌ که انتظار می‌رفت، رئیس‌جمهور از ارقام بودجه و سیاست‌های اقتصادی دولتش دفاع کند، پزشکیان بخش قابل‌توجهی از نطق خود را به موضوع بحران آب اختصاص داد که شاید در نگاه اول ارتباط مستقیمی با جداول دخل و خرج سال آینده نداشت اما تلاشی بود برای ارتقای سطح بحث از مسائل روزمره اقتصادی به یک چالش وجودی و بلندمدت که آینده تمام کشور را تهدید می‌کند.
پزشکیان سخنان خود را بر پایه یک گزارش جامع و مستند از سوی نزدیک به ۸۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بنا نهاد و با حیاتی و ضروری خواندن مسئله آب، اعلام کرد که این گزارش علمی در اختیار نمایندگان نیز قرار گرفته تا اصلاح وضعیت با همدلی پیش برود. رئیس‌جمهور با استناد به این گزارش، اعترافی تلخ اما صادقانه کرد: «داده‌های گزارش این اساتید نشان می‌دهد که به‌رغم تمام قوانینی که از ابتدای انقلاب برای مصرف بهینه آب نگارش شده، وضعیت آب روز به‌روز بدتر شده است». رئیس‌جمهور در ادامه، مسیر سیاستگذاری‌های گذشته را به چالش کشید و خواستار بازگشتی صادقانه از تصمیمات غلط شد. به گفته او، قوانینی که برای اصلاح نوشته شده بودند، در عمل مشکلات را «پیچیده‌تر» کرده‌اند.
پزشکیان همچنین با اشاره به یکی از نمایندگان که مدعی داشتن طرح برای حل مسئله آب بود از تریبون رسمی مجلس اعلام کرد: «بنده از همین‌ جا اعلام می‌کنم که بیایند طرح خود را در یک استان پیاده‌سازی کنند و اگر توانستند مشکل را حل کنند، در بقیه کشور نیز اجرا خواهیم کرد… این گوی و این میدان». این پیشنهاد، هم یک دعوت به همکاری و هم یک چالش بود که بار اثبات را از دوش دولت برداشته و بر‌عهده منتقدان می‌گذارد.
رئیس‌جمهور همچنین هشدار داد که مسئله آب در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی و امنیتی است. او به اختلافات میان استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد اشاره کرد و گفت: «هموطنان ما که در انقلاب جان و زندگی خود را فدا کردند، امروز بر سر مسئله آب با هم اختلاف دارند». او تأکید کرد که راه‌حل تقسیم آب یا دعوا بر سر آن نیست بلکه نیازمند یک نگاه جامع به اقتصاد آب،کشاورزی، صنعت و آبیاری است. راه‌حل پیشنهادی او نیز «اعتماد به نخبگان و سپردن کار به کارشناسان» بود. طرح دولت نیز اجرای یک نقشه راه علمی در ۱۲ منطقه آبریز کشور است که توسط دانشگاهیان و متخصصان هر منطقه تدوین می‌شود. پزشکیان برای خروج از بحران‌ها، خواستار پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و سیاست‌زده و در مقابل، اعتماد به متخصصانی شد که عمر خود را وقف مطالعه این مسائل کرده‌اند.