چرا اعتراض‌ها به حاشیه می‌روند؟

روزنامه جوان/ متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

تکرار اعتراض‌های اجتماعی با محوریت وضعیت اقتصادی در شهر‌های مختلف کشور، دیگر پدیده‌ای غافلگیرکننده نیست؛ آنچه نگران‌کننده است، تداوم چرخه‌ای معیوب است که در آن اعتراض اجتماعی ریشه‌دار، به‌جای شنیده شدن، در حاشیه آشوب‌ها گم می‌شود و سپس همه چیز بدون اصلاح ساختار‌ها به نقطه آغاز بازمی‌گردد. این چرخه، بیش از آنکه محصول خیابان باشد، نتیجه خلأ‌های انباشته در ارتباط میان مردم و نهاد‌های رسمی است.

واقعیت نخست آن است که اعتراض اقتصادی، یک «رفتار اجتماعی طبیعی» در جوامعی است که فشار معیشتی بر طبقات مختلف آنها افزایش یافته‌است. نادیده گرفتن این واقعیت هر چند بخشی از ماجرا را توضیح می‌دهد، اما نمی‌تواند صورت مسئله را پاک کند. در عین حال، تجربه سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داده که هر اعتراضی، به‌محض آغاز، به سرعت به میدان عملیات رسانه‌ای و امنیتی جریان‌های معاند تبدیل می‌شود؛ جریانی که نه دغدغه معیشت مردم را دارد و نه دل‌نگران ثبات کشور است.

پوشش زنده رسانه‌های معاند، فراخوان‌های لحظه‌ای، روایت‌سازی‌های هیجانی و در نهایت، اعتراف صریح رئیس‌جمهور ایالات‌متحده به حمایت از آشوبگران، تردیدی باقی نمی‌گذارد که بخشی از این رخداد‌ها در بیرون از مرز‌ها طراحی و هدایت می‌شود، اما پرسش اساسی اینجاست که چرا این بستر، هر بار مهیاست؟

دادستان کل کشور، در موضعی قابل‌تأمل، از معترضان می‌خواهد مطالبات خود را از مسیر قانونی دنبال کنند؛ سخنی که در ظاهر منطقی و در باطن، با یک خلأ جدی مواجه است و آن اینکه این مسیر کجاست؟

در شرایطی که اعتراض شکل گرفته، دعوت به پیگیری قانونی بدون معرفی مجرای مشخص، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به بی‌اعتمادی دامن می‌زند. تجربه‌های پیشین نشان داده که ساختار قانونی کشور، همزمان با بروز اعتراض‌ها، نیازمند برآورد‌های اجتماعی دقیق، فوری و شفاف است؛ برآورد‌هایی که بتواند بفهمد چه کسانی معترضند، چه می‌خواهند و چه خطوطی میان اعتراض مشروع و آشوب وجود دارد.

نبود یک ساختار رسمی، شفاف و پاسخگو برای دریافت، پیگیری و اعلام نتیجه مطالبات، عملاً اعتراض را به خیابان محدود می‌کند و خیابان، همان جایی است که آشوبگر در آن فرصت عرض‌اندام پیدا می‌کند.

یکی از حلقه‌های مفقوده در مدیریت اجتماعی اعتراض‌ها، نبود مکان و سازوکار مشخص برای بروز اعتراض قانونی است. اگر نمایندگان معترضان بتوانند از دل تجمع‌ها انتخاب شوند، مطالبات را مکتوب و شفاف به متولیان قانون منتقل کنند و روند پیگیری آن را به‌صورت عمومی دنبال کنند، هم اعتماد اجتماعی ترمیم می‌شود و هم میدان از دست آشوبگران خارج خواهد شد.

در این چارچوب، نقش دستگاه انتظامی نیز باید بازتعریف شود؛ نه صرفاً به‌عنوان نیروی کنترل‌کننده، بلکه به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت معترضان. امنیت اعتراض، پیش‌شرط جداسازی صف مردم از آشوبگران است. هر جا معترض احساس ناامنی کند، آشوبگر با شعار‌های رادیکال‌تر، میدان را در دست می‌گیرد.

در جنگ روایت‌ها، خلأ رسانه‌ای به سرعت با روایت دشمن پر می‌شود. این واقعیتی است که بار‌ها تجربه شده‌است. رسانه‌های معاند با پشتوانه‌های مالی و سیاسی گسترده، تلاش می‌کنند اعتراض را به بحران امنیتی و سپس به پروژه براندازی پیوند بزنند. در چنین شرایطی، انتظار از رسانه ملی صرفاً پخش خبر‌های رسمی نیست.

رسانه ملی باید میدان گفت‌و‌گو با معترضان باشد؛ با حضور تحلیلگران مستقل، نمایندگان صنوف، اقتصاددانان و حتی منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی. آگاهی‌بخشی واقعی، نه شعاری، می‌تواند به مردم کمک کند تا خودشان مرز اعتراض را از آشوب تشخیص دهند. خاموشی رسانه‌ای یا روایت‌های یک‌سویه، دقیقاً همان چیزی است که رسانه‌های معاند به آن نیاز دارنددر میان شعار‌ها و مطالبات مردمی، یک محور مشترک و تکرارشونده دیده می‌شود: گروگان گرفتن منابع اقتصادی کشور توسط شبکه‌های مافیایی. واقعیتی تلخ که تحریم‌های خارجی را تشدید و فشار آن مستقیماً بر زندگی مردم سنگینی می‌کند.

مردم به درستی احساس می‌کنند بخشی از مشکلات اقتصادی نه صرفاً محصول فشار خارجی، بلکه نتیجه فساد، رانت‌های انحصاری و ضعف در برخورد با مفسده‌های کلان است. اگر قرار است اعتراض‌ها فروکش کند، باید نشانه‌های عملی از برخورد واقع‌گرایانه، شفاف و بدون تبعیض با این شبکه‌ها دیده شود و مهم‌تر از آن، بازگشت واقعی منابع به چرخه عمومی و منافع ملی است. اعتراض اجتماعی نه تهدید ذاتی است و نه نشانه فروپاشی؛ تهدید، زمانی آغاز می‌شود که اعتراض شنیده نشود، مسیر نداشته باشد و روایت آن به دست دشمن بیفتد. مدیریت هوشمند اعتراض، نیازمند سه ضلع همزمان است:پاسخگویی شفاف، امنیت معترض و روایت‌سازی صادقانه. تا زمانی که این سه ضلع در کنار هم قرار نگیرند، هر بار اعتراض‌ها تکرار می‌شود، آشوبگران سوار موج می‌شوند و جامعه ایرانی، بازنده اصلی این میدان خواهد بود.