سرمقاله وطن امروز/ استیضاح فی‌المجلس!

وطن امروز/ «استیضاح فی‌المجلس!» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم فائزه ظهیری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در شرایطی که فشار معیشتی بر مردم به نقطه هشدار رسیده و نارضایتی اجتماعی به ‌طور محسوسی افزایش یافته، مجلس دوازدهم که طی ماه‌های گذشته بیشترین سطح همراهی را با دولت چهاردهم داشته، حالا به این جمع‌بندی رسیده ادامه این مسیر بدون اصلاح در کابینه ممکن نیست. تذکرهای مکرر نمایندگان، درخواست‌های مستقیم رئیس مجلس از رئیس‌جمهور و تأکیدات پیشین برای حمایت از دولت، همگی نشان می‌دهد مجلس تا آخرین حد ممکن صبر کرده اما این صبر بی‌پایان نیست و اگر ترمیمی در کابینه انجام نشود، ابزار نظارتی استیضاح وزرا فعال خواهد شد.
* همراهی مجلس؛ فراتر از وظیفه قانونی
از آغاز به کار دولت چهاردهم، مجلس دوازدهم تلاش کرد رویکردی متفاوت از تقابل‌های پرهزینه گذشته در پیش بگیرد. رأی اعتماد، فرصت‌دهی به وزرا، پرهیز از استیضاح‌های زودهنگام و بسنده کردن به تذکر و سوال، بخشی از سیاستی بود که بر «همراهی مسؤولانه» استوار شد؛ همراهی‌‌ای که هدف آن کمک به دولت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و تمرکز بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت بود. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز می‌گوید: «ما تا جایی که لازم بوده و تا حدی که امکان داشته با دولت همراهی و از آن حمایت کرده‌ایم اما متأسفانه شرایط به ‌گونه‌ای است که دیگر عملکرد دولت قابل دفاع نیست و بیش از این نمی‌توانیم در جامعه از آن دفاع کنیم. حجم تذکرات و مطالباتی که مردم در نشست‌ها و دیدارها با نمایندگان مطرح می‌کنند، به ‌قدری زیاد است که دیگر امکان دفاع از این وضعیت وجود ندارد. اگر مجلس واکنش نشان ندهد به معنای مماشات بیش از حد مجلس است».
* معیشت؛ نقطه شکست صبر مجلس

با این حال، آنچه معادله همراهی را دچار اختلال کرده، وضعیت معیشتی مردم است؛ موضوعی که نه‌تنها در کف جامعه، بلکه در مراجعات مردمی به دفاتر نمایندگان نیز به ‌وضوح دیده می‌شود. تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی، بویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً زیر نظر برخی وزراست، باعث شده فشار افکار عمومی به مجلس افزایش یابد. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مراجعات مردمی می‌گوید: «در کنار حمایت‌هایی که از دولت داشتیم، از رئیس‌جمهور محترم انتظار داریم موضوع ترمیم کابینه را با جدیت دنبال کند. اکنون حدود یک سال و نیم از عملکرد برخی وزرا گذشته و بی‌برنامگی، بویژه در تیم اقتصادی دولت مشهود است.
مردم از ما می‌پرسند شما چه کردید؟ اینها پرسش‌های بی‌پاسخ مردم است. انتظار ما از رئیس‌جمهور این است که با دلسوزی، کابینه را ترمیم کند».
* حمایت رهبر انقلاب و مسؤولیت مضاعف دولت
مجلس در این مسیر، همواره حمایت‌های مقام معظم رهبری از دولت را مدنظر داشته است. تأکید معظم‌له بر کمک به دولت برای موفقیت در انجام وظایف و پیشرفت کشور، یکی از دلایل اصلی خویشتنداری بهارستان‌نشینان بوده است اما این حمایت، به معنای چشم‌پوشی از ناکارآمدی یا تعطیلی نظارت نبوده و نیست. سیدمرتضی محمودی، نماینده مردم تهران با بیان اینکه مجلس تاکنون نهایت همدلی را با دولت داشته و وفاق را رقم ‌زده است، گفت: «وزرا می‌توانستند با اصلاح رویکرد یا تغییر مدیران، روند را بهبود بخشند اما گاهی خود را در این مسیر قرار نمی‌دهند؛ به این معنا که نه‌تنها خودشان عملکرد منفی دارند، بلکه مسؤولیت عملکرد اشتباه‌شان را نیز نمی‌پذیرند. اینجاست که جابه‌جایی وزرا می‌تواند راهکار حل مشکلات یک وزارتخانه باشد. در این مسأله نیز اگر شخص رئیس‌جمهور دست به ترمیم کابینه بزند خیلی بهتر است؛ البته در صورت عدم اصلاح، مجلس ورود می‌کند».
* تذکرهای مکرر؛ از هشدار نرم تا اخطار علنی
در ماه‌های گذشته، ابزار تذکر به پرکاربردترین واکنش مجلس در برابر عملکرد برخی وزرا تبدیل شد. تذکرهایی که هم از سوی نمایندگان و هم از سوی رئیس مجلس مطرح شد و محور مشترک همه آنها ضرورت اصلاح در تیم اقتصادی دولت بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مقاطع مختلف به‌ صراحت از رئیس‌جمهور خواست پیش از ورود مجلس به فاز استیضاح، خود دولت برای ترمیم کابینه اقدام کند. این پیام‌ها اگرچه در ابتدا با ادبیاتی حمایتی و خیرخواهانه مطرح می‌شد اما بتدریج صریح‌تر شد. این صراحت تا آنجا پیش رفت که در نهایت رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در نطق پیش از دستور آخرین روز پاییز 1404 اعلام کرد: «در صورتی که اقدامات دولت به نتیجه نرسد، اولویت برای رسیدن به راهکار حل مشکلات در کمترین زمان و با کمترین تنش، ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد».
* اولتیماتوم آخر؛ ترمیم یا استیضاح
اکنون به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم وارد مرحله نهایی هشدار شده است. پیام‌های غیررسمی جای خود را به اخطارهای علنی داده و خط قرمز مشخص شده: ترمیم کابینه، بویژه در حوزه‌های مرتبط با معیشت. قالیباف اخیراً به ‌طور شفاف این پیام را به رئیس‌جمهور منتقل کرده که در صورت عدم توفیق دولت در اقدامات و سپس اجتناب از ترمیم کابینه، مجلس مجبور به فعال‌سازی اهرم استیضاح می‌شود؛ استیضاحی که به‌ عنوان حق قانونی و وظیفه نمایندگی به حساب می‌آید. علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس نیز استیضاح را الزاماً به معنای عزل ندانست و گفت: «استیضاح فرصتی برای تجدیدنظر وزراست؛ اگر دولت در ترمیم کابینه و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، اقدام سریع نداشته باشد، استیضاح وزرا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد».
* مجلس در کنار دولت؛ به شرط اصلاح
نکته کلیدی این است که تاکنون همراهی مجلس با دولت نه از سر مصلحت‌سنجی سیاسی، بلکه با هدف عبور کشور از شرایط دشوار و اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت بوده اما این مسیر بدون تغییر در برخی چهره‌ها و رویکردها ممکن نیست. پیام مجلس روشن است: اصلاح کابینه نه تهدید دولت، بلکه فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و کاهش فشارهاست. اگر دولت چهاردهم این فرصت را جدی بگیرد، می‌تواند همچنان از حمایت قانونگذاران برخوردار باشد، در غیر این صورت، مجلس برای دفاع از حقوق مردم ناگزیر به اقدام خواهد بود.
* استیضاح؛ گزینه جدی روی میز
همراهی مجلس دوازدهم با دولت پزشکیان همچنان پابرجاست اما این همراهی مشروط به اصلاح است. معیشت مردم، خط قرمزی است که قوه مقننه از آن عبور نخواهد کرد و اگر ترمیمی در کابینه انجام نشود، استیضاح دیگر یک احتمال نیست، بلکه گزینه جدی روی میز است.