پایان رانت‌پاشی دلاری؟

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی اولین روز کاری خود را در میرداماد آغاز کرد که به یکی از چالشی‌ترین بحث‌های سیاستگذاری در ایران اشاره کرد و وعده داد «بساط ارز چند نرخی را جمع خواهیم کرد.» پس از آغاز جنگ تحمیلی، دولت سیاست ارز چندگانه را آغاز کرد با این نیت که با تخصیص ارز ارزان به واردات نهاده‌های تولید، کالاها را ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند. این سیاست تقریبا در همه دوران پس از انقلاب (به جز دهه۸۰) جاری و ساری بوده؛ سیاستی که نه فقط اهداف دولت را محقق نکرد، بلکه به تحقق اهداف رانت‌خوارانی کمک کرد که هر یک تلاش داشتند از چوب حراج دولت به منابع ارزی، بیشترین بهره را ببرند. درحالی‌که نرخ تورم به ۵۲درصد رسید، مدیران سابق بانک مرکزی بر این باور بودند که با اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان می‌توانند سیاست ضد تورمی را دنبال کنند؛ استراتژی‌ای که شکست آن از پیش عیان بود. باید دید عبدالناصر همتی می‌تواند بر مشکلات موجود در مسیر تک‌نرخی کردن ارز فائق آید؟
 
 رئیس کل جدید بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی و پولی خود را تشریح کرد. عبدالناصر همتی روز گذشته در اولین سخنرانی خود به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی سیگنال ثبات به بازارها داد. او همچنین ارز چندنرخی را یکی از دلایل تورم دانست و اعلام کرد که بساط ارز چندنرخی جمع خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن تشریح صحبت‌های همتی، عواقب ارز چند نرخی در اقتصاد را تشریح کرده است.

اطمینان دولت از انتخاب همتی
روز چهارشنبه، عبدالناصر همتی کار خود را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی آغاز کرد و رئیس کل پیشین با ساختمان میرداماد خداحافظی کرد. او صبح روز گذشته در حیاط دولت و در مقابل دوربین خبرنگاران از اولویت‌هایش سخن گفت. این مقام مسوول همچنین با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی حضور یافت. رئیس کل جدید بانک مرکزی که در شرایط ملتهب ارز و تورم به کلیدداری نهاد ثبات‌ساز اقتصاد ایران منصوب شد، اولویت خود را ایجاد ثبات اقتصادی اعلام کرد. براساس گفته‌های او کنترل تورم و مدیریت بازار ارز دو محور اصلی ایجاد ثبات اقتصادی است. او همچنین وظیفه اصلی بانک مرکزی را مهار تورم و کنترل بانک‌ها اعلام کرد و گفت که از این به بعد در این زمینه پاسخگو خواهم بود. عبدالناصر همتی، ارز ترجیحی را ارز رانتی نامید و در سخنان خود از وضعیت آن انتقاد کرد و در ادامه قول داد که اقداماتی انجام شود که به زودی ثبات به بازار ارز بازگردد.

پیامدهای ارز چند نرخی
شاید مهم‌ترین صحبت روز گذشته رئیس کل جدید بانک مرکزی، وعده پایان دادن به سیاست ارز چند نرخی باشد. همچنین توجه به این موضوع که ارز ترجیحی تبدیل به ارز رانتی شده است. اما چرا سیستم ارز چند نرخی نتوانسته در شرایط کنونی برای اقتصاد مفید باشد؟ از زمان معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ که بعدها با تغییر عنوان به «ارز ترجیحی» ادامه یافت، عملا نظام چندنرخی ارز به‌صورت رسمی در اقتصاد ایران نهادینه شد؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها آغاز شد، اما به‌دلیل فاصله فزاینده میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، به یکی از کانون‌های اصلی رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شد.
 
گزارش‌های متعدد «دنیای اقتصاد» در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تخصیص ارز ارزان نه‌تنها به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشده، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن یا به واردات غیرهدفمند، قاچاق معکوس، بیش‌اظهاری واردات یا انباشت سود در حلقه‌های واسطه‌ای انجامیده است. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و در ادامه آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی همچنین نشان داد که چندنرخی بودن ارز با ارسال سیگنال‌های قیمتی نادرست، باعث اختلال در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، تضعیف شفافیت، افزایش انتظارات تورمی و تشدید نوسانات بازار ارز شده است. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان و گزارش‌های تحلیلی بر این نکته تاکید دارند که حذف نظام چندنرخی ارز و جایگزینی آن با سازوکارهای مبتنی بر بازار شرط لازم برای کاهش فساد، بازگشت انضباط پولی و حرکت به سمت ثبات پایدار در اقتصاد ایران است.

ارز چند نرخی برای کشورهای ضعیف
در شهریور ماه سال جاری «دنیای اقتصاد» در یک گزارش اطلس جهانی ارز چند نرخی را تشریح کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، ۲۴کشور نظام ارزی چند نرخی دارند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در کشورهای دارای این نظام، شکاف بین نرخ‌ها، در نهایت منجر به ایجاد مشکلات مختلفی همچون جهش‌های ارزی و تورم و برخوردهایی همچون سرکوب پلتفرم‌های اطلاع‌رسانی نرخ ارز شده است. در اقتصاد جهانی دولت‌های مختلفی همچون کوبا، ونزوئلا، لبنان و سودان نیز با مساله ارز چندنرخی روبه‌رو بوده‌اند. بسیاری از کشورها، در مواجهه با فعالان اقتصادی برای کنترل رانت‌های اعطایی در قالب ارز ترجیحی به سرکوب نرخ‌های آزاد روی آورده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد سیستم ارز چند نرخی در کشورهای با اقتصاد ضعیف، طرفداران زیادی دارد، زیرا بستری را برای توزیع رانت فراهم می‌کند.

اثر صفر برای کنترل تورم
در گزارش دیگری در روزنامه «دنیای اقتصاد» در ۲۰ آذر ماه سال جاری، عوارض بیماری ارز چند نرخی تشریح شد. مطابق بررسی‌های این پژوهش، اعطای ارز ارزان اثر تقریبا ناچیزی برای مهار تورم اقلام اساسی داشته است. تورم کالاهایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و البته تورم لبنیات در سال‌های اخیر کنترل نشده است. این موضوعی است که علاوه بر گزارش‌های پژوهشی، مورد تایید مسوولان نیز بوده است.

در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از اظهارنظرهای رسمی از سوی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس نشان داده است که اثرگذاری ارز ترجیحی بر قیمت اقلام مصرفی بسیار محدودتر از اهداف اولیه بوده است. مقامات وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه بارها اعلام کرده‌اند که با وجود تخصیص ‌میلیاردها دلار ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، روغن و برنج متناسب با نرخ بازار آزاد افزایش یافته و یارانه ارزی به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشده است. اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با استناد به گزارش‌های نظارتی تاکید کرده که ارز ترجیحی حداکثر حدود ۳۰ درصد از اهداف حمایتی خود را محقق کرده و بخش عمده منافع آن در زنجیره واردات و توزیع از بین رفته است. همچنین برخی مسوولان دولتی تصریح کرده‌اند که تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد، خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده، چرا که انتظارات تورمی را تقویت کرده و زمینه تخلف، احتکار و قاچاق معکوس را فراهم آورده است. این مجموعه اظهارات، مبنای شکل‌گیری اجماع نسبی در میان سیاستگذاران برای کاهش یا حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ابزارهای حمایتی مستقیم‌تر بوده است.

 تخریب تولید با ارز ترجیحی
نظام چندنرخی ارز که با تخصیص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید آغاز شد، نه‌تنها نتوانست حمایت قابل‌توجه و پایدار از تولیدکنندگان داخلی فراهم کند، بلکه با ایجاد فاصله قیمت میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، شرایط نااطمینانی شدید برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید فراهم کرده است. در چنین ساختاری، بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌دانستند که آیا در آینده به ارز ارزان دسترسی خواهند داشت یا خیر و این ابهام هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش و انگیزه فعالیت‌های مولد را کاهش داده است و در مقابل واردات رانتی و فعالیت‌های سوداگرانه جذاب‌تر شده‌اند. همچنین تجربه چندنرخی بودن ارز موجب شده که منابع ارزی کشور که می‌توانست در توسعه تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت تخصیص یابد، به واردات کوتاه‌مدت و مصرفی رفته و عملا ظرفیت تولید داخلی را تضعیف کند. ادامه سیاست چندنرخی و ارز ترجیحی به‌جای تقویت تولید، بستر رانت و فساد را تعمیق کرده و می‌تواند مانع رشد اقتصادی و توسعه بخش تولید شود و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز و سیاست‌های حمایتی هدفمندتر را ضروری می‌دانند.

هدف‌گذاری همتی برای مدیریت بازار ارز
بخش دیگر سخنان رئیس کل جدید بانک مرکزی در مورد مدیریت بازار ارز بود. همتی با بیان اینکه هدفم یکپارچگی بازار ارز است، توضیح داد: «مدیریت یکپارچه ارز در شرایط تحریمی، بحث‌های مهمی هستند که در روزهای آینده بیشتر با شما و مردم عزیز در مورد آنها صحبت خواهم کرد». او گفت: «در جلسه‌های اخیر با اصناف و فعالان اقتصادی، محور صحبت‌ها ثبات بازار بوده و بازار هم به دنبال ثبات اقتصادی است». همتی در ادامه در مورد نرخ دلار گفت: «بانک مرکزی نباید نرخ‌گذار باشد بلکه باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین می‌شود که در این دالان براساس روند اقتصاد کشور حرکت و بر اساس آن روند، ثبات به نرخ ارز داده شود.» رئیس کل بانک مرکزی گفت: «برای مدیریت بازار ارز از صرافی‌ها کمک گرفته می‌شود چرا که آنها شبکه مویرگی عظیمی هستند که متاسفانه در حال حاضر از آنها غفلت شده‌ ولی قرار است دوباره احیا شوند.»

همتی در ادامه به موضوع ارز ترجیحی وارد شد و گفت: «نرخ در بازار آزاد ارز برای اقتصاد به صورت یک سیگنال عمل می‌کند و با وجود اینکه برخی انکار می‌کنند، حقیقت این است که وجود نرخ‌های متفاوت‌ برای ارز نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند. نباید بگذاریم فاصله‌های قیمتی موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود. در حال حاضر قیمت‌های گوشت، مرغ، روغن و برنج در بازار به دلیل ترجیحی بودن ارز افزایش یافته است.» او با تاکید بر اینکه به تدریج ارز را تک‌نرخی خواهیم کرد، ولی قطعا تک‌نرخی شدن ارز روی قیمت کالاها اثر خواهد داشت، گفت: «تک‌نرخی شدن ارز باید با تدبیر انجام شود. اگر قرار است ارز ترجیحی برداشته شود باید مابه‌التفاوت آن برای مردم جبران شود حالا یا از طریق کالابرگ یا از هر روش دیگری؛ نمی‌توان بی‌محابا ارز ترجیحی را برداشت.» او در ادامه در مورد بازگشت ارزهای صادراتی به کشور گفت: «سازوکاری ایجاد می‌کنیم که همه فعالان اقتصادی ارزهایشان را به داخل کشور بیاورند.» این مقام مسوول با یادآوری اینکه مقرراتی که در خصوص بازگشت ارز تدوین شده دست و پاگیر است، ادامه داد: «یکی از برنامه‌ها جمع‌آوری سامانه‌های اضافه است؛ طی یکی، دو هفته آینده برنامه‌های اصلی خود را اعلام خواهم کرد.»