معاون استاندار: ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی استان مرکزی بلااستفاده است

ایرنا/ اراک - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: میانگین ظرفیت خالی واحدهای تولیدی این استان حدود ۵۰ درصد است که در صورت بهره‌برداری مناسب می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد تولید منجر شود.

به گزارش ایرنا، محمدباقر آقاعلیخانی روز پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: در زمان صدور پروانه‌های بهره‌برداری، فرم طرح توجیهی فنی و اقتصادی به‌عنوان پیوست ارائه می‌شود که تمامی قطعات و فرآیندهای تولید در آن مشخص شده و بر همین اساس یک محصول نهایی تعریف می‌شود، بنابراین امکان تخصیص کدهای جداگانه برای هر بخش وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ظرفیت تولیدی قابل توجهی در استان وجود دارد که هم‌اکنون بلااستفاده مانده و در صورت هدایت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به سمت این ظرفیت‌ها، می‌توان از امکانات موجود به شکل بهینه استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: یکی از چالش‌های جدی حوزه تولید، ورودهای مازاد برخی دستگاه‌ها به فرآیندهای اجرایی واحدهای صنعتی است که این مسئله در برخی موارد منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به کارفرمایان می‌شود.

آقاعلیخانی افزود: در حوزه‌هایی مانند بیمه و دستمزد، گاه فراتر از توافق میان کارگر و کارفرما اقداماتی صورت می‌گیرد که موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، در حالی که بسیاری از این فعالیت‌ها از جمله نصب ماشین‌آلات، پیش از آغاز رسمی تولید انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش تعداد پرونده‌های بازرسی و حسابرسی در مقایسه با میانگین کشوری نیز از دیگر مسائل مطرح در این حوزه است که لازم است مورد بازبینی قرار گیرد تا فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: گزارش عملکرد یک سال گذشته در این زمینه باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا با شناسایی نقاط ضعف، زمینه کاهش هزینه‌ها و حمایت مؤثرتر از بدنه اقتصادی استان فراهم شود.

حل مشکلات تولید نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر شرایط روز و مشارکت بخش خصوصی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: حمایت از تولید داخلی یک اصل مهم در سیاست‌های اقتصادی است، اما در شرایطی که کیفیت یا قیمت ماشین‌آلات داخلی پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی نیست، باید با در نظر گرفتن شرایط زمان و تولید، تصمیمات منطقی اتخاذ شود.

آقاعلیخانی افزود: در برخی موارد مشابه داخلی تجهیزات مورد نیاز صنایع وجود دارد، اما تولیدکنندگان به دلیل مسائل کیفی، قیمتی یا فنی ناچار به استفاده از نمونه‌های دیگر برای خطوط تولید از جمله در صنعت سرب هستند که این موضوع با ضرورت حمایت از تولید داخل متفاوت است و نیازمند بررسی کارشناسی است.

وی ادامه داد: در عین حال تولیدکنندگان داخلی نیز انتظار دارند با مدیریت واردات، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی فراهم شود که این مطالبه قابل توجه است، اما در نهایت باید میان حمایت از تولیدکننده داخلی و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی توازن برقرار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با تأکید بر ضرورت استفاده از عقلانیت اجرایی در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: مدیران اجرایی موظف هستند با درک شرایط روز و شرایط حاکم، در مسیر رفع موانع تولید گام بردارند و تشخیص این مسائل نیز باید در بستر جلسات کارشناسی و با مشارکت فعال بخش خصوصی انجام شود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: جلسات شورای گفت‌وگو محل پاسخگویی صرف یا طرح گلایه‌ها نیست، بلکه فرصتی برای ارائه راهکارهای عملی از سوی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی به منظور حل مسائل موجود است و اگر توضیحات ارائه شده برای بخش خصوصی و سایر مدیران قانع‌کننده نباشد، نشان‌دهنده وجود ایراد در فرآیند تصمیم‌سازی خواهد بود.

وی افزود: برخی نارضایتی‌ها ناشی از اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی از مرکز است، اما در سطح استان می‌توان با اتخاذ تصمیمات مناسب، نسبت به حل مسائل اقدام و در صورت لزوم با استدلال کارشناسی، سایر مراجع تصمیم‌گیر را اقناع کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان گفت: ارتقای رتبه استان در حوزه تسهیل کسب‌وکار از جایگاه چهاردهم به هفتم نشان‌دهنده اثربخشی جلسات کارشناسی، پیگیری‌ها و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی، کارفرمایان، مدیران و سایر بخش‌ها باید با درک مشکلات معیشتی مردم و به دور از نگاه‌های جزئی‌نگر، در مسیر تسهیل امور، حفظ تولید و پایداری اشتغال همکاری و هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

تورم مزمن، پیامد تضعیف تولید و عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: تورم زمانی به یک پدیده مزمن و ماندگار در اقتصاد تبدیل می‌شود که بخش تولید به دلیل افزایش هزینه‌ها، نااطمینانی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری تضعیف شده و توان پاسخگویی به تقاضای موجود را از دست بدهد.

ناصر بیکی افزود: در شرایطی که تولید تحت فشار هزینه‌های فزاینده و افق نامطمئن فعالیت قرار می‌گیرد، نه امکان افزایش ظرفیت وجود دارد و نه بهره‌وری بهبود می‌یابد و در نتیجه افزایش قیمت‌ها حتی بدون ورود شوک‌های جدید به اقتصاد، به روندی پایدار تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: تورم بالا صرفا پیامد فشارهای پولی نیست بلکه بازتاب فرسایش در بخش تولید است، موضوعی که همواره باید در تحلیل‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد چرا که تولیدکنندگانی که با ناپایداری مقررات و نبود چشم‌انداز روشن مواجه هستند، قادر به توسعه فعالیت‌های خود نخواهند بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: تجربه نشان داده کنترل پایدار تورم زمانی موفق بوده که همزمان با اعمال انضباط مالی، هزینه‌های تولید کاهش یافته، سرمایه‌گذاری‌های مولد فعال شده و افق سیاستی قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم شده باشد، تنها در این صورت مهار نقدینگی به رکود اقتصادی منجر نمی‌شود.

بیکی اظهار کرد: آنچه امروز تولید را با چالش مواجه کرده تنها هزینه‌های انرژی و تامین مالی نیست بلکه هزینه‌های پنهانی ناشی از تصمیم‌سازی‌های نادرست، اجرای ناقص سیاست‌ها، مقررات متکثر، تفسیرهای متناقض از قوانین و مسیرهای ناپایدار نیز فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.

وی افزود: زمانی که پیام سیاست‌گذاری اقتصادی به‌صورت شفاف دریافت نشود یا تصمیمات اتخاذ شده به مرحله اجرا نرسد، فعالان اقتصادی ناچار به تعویق تصمیمات یا فعالیت در شرایط پرریسک خواهند شد و بخشنامه‌های متعدد و ناپایداری‌های نهادی موجب اتلاف زمان و افزایش هزینه پیش‌بینی‌پذیری برای بنگاه‌ها می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: پیش از دستور نشست امروز نیز به مشکلات برخی واحدهای صنعتی در خصوص هزینه‌های ایجاد شده از سوی موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان هزینه نصب دستگاه و تجهیزات اختصاص دارد که پیش‌تر مطرح شده بود.