سرمقاله فرهیختگان/ از قوانین توخالی تا نیمکت‌های خالی

فرهیختگان/ «از قوانین توخالی تا نیمکت‌های خالی» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم عاطفه مرادی اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در میان کنشگران خیابانی اعتراضات دی‌ماه 1404، حضور پررنگ قشر نوجوان یک علامت هشدار جدی برای سیاست‌گذاران فرهنگی - اجتماعی بوده است؛ قشری که زیر 18 سال سن داشته، غالباً دچار بحران هویتی بوده و سرشار از هیجانات طبیعی اقتضای این سن هستند. علی‌رغم عدم دسترسی به آمار دقیق تعداد نوجوانان دستگیر شده و جان باخته در وقایع اخیر؛ کمپین رسانه‌ای«نیمکت‌های خالی» در فضای اینستاگرام در واکنش به فقدان بیش از 100 دانش‌آموز شکل گرفت. 
قابل‌توجه است که معمولاً در مواجهه با این سؤال که «چرا نوجوان‌ها به خیابان می‌آیند؟» به نقد عملکرد نهاد‌های فرهنگی - اجتماعی در تعامل با قشر نوجوان پرداخته می‌شود؛ درحالی‌که آسیب‌شناسی فرهنگی کافی نیست و باید گفت در کشور ما چهارچوب حقوقی و ضمانت اجرا‌های قابل‌پیگیری پیرامون محتوای تولید شده در فضای مجازی برای مخاطب نوجوان و نحوه دسترسی و کاربرد این پلتفرم‌ها متناسب با نوجوان وجود ندارد؛ آن هم در شرایطی که پلتفرم‌های ارتباطی با تولید مستمر محتوا‌های نفرت‌انگیز و ارائه داده‌های مخدوش و همچنین بازی‌های آنلاین با لحاظ تبلیغات مجازی خشونت‌بار سیاسی در ایام اعتراضات نقش مؤثری در جهت‌دهی به افکار کودکان و نوجوانان داشته‌اند. درحالی‌که در کشور‌های پیشرفته دنیا که حتی بیش از ما به مفهوم دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان حق مسلم شهروندی اهتمام ورزیده می‌شود، مسئله امنیت روانی کودک‌ونوجوان در مواجهه با بمباران اطلاعاتی فضای مجازی به‌مثابه «مخاطرات یا ریسک‌های محتوایی» به‌عنوان «حق بر امنیت» دارای ضمان اجرا‌های جدی است. 
قابل‌ذکر است که در سال ۲۰۱۴ نوجوانان آمریکا، اروپا، آسیا و استرالیا که به سازمان‌های تروریستی پیوستند، ازطریق سکو‌های رسانه اجتماعی جذب شدند. گروه تروریستی داعش نیز از این رسانه برای انتشار کشتار دسته‌جمعی انسان‌ها بهره‌برداری کرده است. داعش به‌عنوان نسل دوم تروریسم جهانی، از طریق پوشش رسانه‌ای خشونت سیاسی با انگاره‌های مرگ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، راهبرد ایجاد رعب و وحشت در اذهان عمومی را عملیاتی کرده و گونه جدید تروریسم رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی را آشکار ساخته است؛ بنابراین مخاطرات محتوایی نقش مهمی در جهت‌دهی به افکار نوجوانان در فضای مجازی ایفا کرده است. 
در ابتدای این یادداشت باید یادآور شویم که منظور از کودک در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است؛ هر فرد زیر 18 سال است؛ بنابراین محتوا‌های این اسناد شامل نوجوانان نیز می‌شود. 

 مخاطره‌های محتوایی شرایطی است که «کودک به طور منفعلانه محتوایی را که برای همه کاربران اینترنت در دسترس است، دریافت می‌کند یا در معرض آن قرار می‌گیرد». مصادیق ریسک‌های محتوایی شامل محتوای نفرت‌انگیز، محتوای مضر، محتوای غیرقانونی و محتوای غلط و گمراه‌کننده است که می‌تواند به شکل تصاویر، کلمه‌ها، فیلم‌ها، بازی‌ها، نماد‌ها و حتی آهنگ‌ها باشد این‌گونه محتوا‌ها به‌صورت تصاعدی و اغلب غیرقابل‌کنترل در محیط دیجیتالی و پلتفرم‌ها تولید و پخش می‌شوند و ناشناس بودن و فاصله فیزیکی از قربانی نیز موجب تشدید آن شده است. اهمیت این خطر و رشد نمایی آن وقتی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم، بر اساس پژوهشی در بریتانیا، در سال 2010 تنها 12 درصد از کودکان 11 تا 16ساله گزارش دادند که در معرض محتوای نفرت‌انگیز برخط قرار گرفته‌اند، ولی تا سال 2021 این عدد به نیمی از کودکان 12 تا 15 سال رسیده است. جرایم ناشی از نفرت از دهه 1980 در ایالت متحده آمریکا و کشور‌های دیگر رایج و وارد قلمرو مطالعاتی حقوق کیفری و جرم‌شناسی شده است. 
یک چهارچوب حقوقی مهم دیگر، قانون DSA در سطح اتحادیه اروپاست که با هدف مقابله با محتوا و محصولات غیرقانونی آنلاین و حفاظت از حقوق کاربران تدوین شده است. 
محتوایی که انتشار آن غیرقانونی است می‌تواند کودکان را در معرض مفاهیمی قرار دهد که قادر به مدیریت و فهم درست آن نیستند. همچنین می‌تواند هنجار‌های فرهنگی و اجتماعی را نقض کند؛ به‌عنوان مثال، تصاویر یا ویدئوهای سوءاستفاده جنسی از کودکان، محتوایی که از اقدام‌های تروریستی حمایت می‌کند، یا ترویج، راهنمایی یا تحریک جنایت یا خشونت در بسیاری از کشور‌ها غیرقانونی است. 
قابل‌توجه است که در نظام حقوقی ایران جرایمی تحت عنوان جرایم مبتنی بر نفرت‌پراکنی در قوانین داخلی، به‌صورت جداگانه جرم‌انگاری و طبقه‌بندی نشده است. طبق مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی مورخ 1400 در خصوص صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، کلیه سکو‌ها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مکلف به نظارت، صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی و در معرض دید قرارندادن تبلیغات، محتوا و خدمات مضر به این سنین و نیز جلوگیری از افشاء یا بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات آن‌ها ظرف مدت یک‌سال ملزم شده‌اند. بااین حال مصوبه مذکور بیشتر جنبه توصیه‌نامه داشته و فاقد ضمانت اجراست. 
همچنین در قانون جرایم رایانه‌ای، تأکید بر محتوای مستهجن و مبتذل بوده و به محتوای مضر، نفرت‌انگیز و خشونت‌بار اشاره‌ای نشده است. 
موضوع دیگر این است که گرچه در لابه‌لای قوانین برخی از مواد به محافظت از کودکان در برابر مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از محیط دیجیتال پرداخته شده است؛ اما نبود قانونی جامع در این زمینه قابل‌مشاهده است. برای مثال در قوانین موجود ازجمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از مخاطرات و آسیب‌های محیط دیجیتال به‌عنوان «وضعیت مخاطره‌آمیز» یاد نشده، همه آسیب‌ها و جرائم این حوزه احصا نشده و به منظور پیشگیری از آن‌ها راهبرد‌های مؤثر ارائه نشده است. همچنین اشاره‌ای به مسئولیت کسب وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیشگیری از مخاطرات و آسیب‌ها یا کمک آن‌ها به دولت برای شناسایی مجرمان نشده و به روش‌های تشخیص جرائم این حوزه نیز اشاره‌ای نشده است. درمجموع می‌توان گفت در قوانین موجود به همه ابعاد این موضوع شامل پیشگیری، تشخیص، شناسایی، درمان، حمایت از قربانیان، توانبخشی، ادغام مجدد و جبران خسارت، روش‌های تشخیص جرائم این حوزه، جرم انگاری و مجازات، تنظیم‌گری بین بخش‌های مختلف و غیره اشاره‌ای نشده است. 
فقدان نظام یکپارچه رده‌بندی سنی برای تعیین سن مناسب محتوا‌های بازی، فیلم و اپلیکیشن‌ها، عدم تعیین مسئولیت مشخص برای پلتفرم‌های داخلی و خارجی در قبال انتشار محتوای خشونت‌آمیز و مضر و تأکید صرف به فیلترینگ به‌جای کنترل هوشمند، تمرکز بر مسدودسازی کامل سایت‌ها که دسترسی به منابع آموزشی و مفید را نیز محدود می‌کند، به‌جای استفاده از ابزار‌های تعدیل محتوا، اغلب ناکارآمد است. همچنان که در وضعیت فعلی دسترسی کودکان به انواع فیلترشکن‌ها علی‌رغم محتوا‌های تبلیغی مضر که بعضاً از محتوای خود اپلیکیشن‌های فیلتر شده، بیشتر است؛ مشاهده می‌شود. 
بنابراین، در راستای حراست از حق بر امنیت کودکان در فضای مجازی، تدوین یک قانون جامع حمایتی با ضمانت اجرا‌های حقوقی و کیفری مشخص دررابطه‌با ترک فعل نهاد‌های مرتبط و به‌رسمیت‌شناختن مسئولیت پلتفرم‌ها از طریق لزوم توسعه یک رابط برنامه‌نویسی استاندارد برای گزارش محتوای خشونت‌بار و مضر توسط کاربران، با الزام پاسخگویی و حذف محتوای مشهوداً مضر ظرف ۲۴ ساعت و انتشار گزارش شفافیت سالانه از محتوای خشونت‌آمیز حذف شده، تعداد درخواست‌های حذف و نحوه برخورد با تخلفات، ضروری است. 
همچنین دولت در چهارچوب استانداردهای جهانی و اسناد حقوقی قابل مفاهمه، باید توافقات بین‌دولتی و یادداشت‌های تفاهم با شرکت‌های بزرگ فناوری را در راستای تضمین حقوق کودکان در فضای دیجیتال در دستور کار خود قرار دهد. در همین راستا ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل با حفظ نقش نظارتی دولت و تنظیم‌گری مشترک به‌جای اقدامات یک‌طرفه دولتی قابل‌تأمل است. 
در نهایت باید گفت حفاظت از کودکان در برابر محتوای دیجیتال خشونت‌آمیز نیازمند یک تغییر پارادایم از رویکرد‌های واکنشی پسینی به رویکرد‌های پیش‌گیرانه و نظام‌مند است. همچنان که مدل اتحادیه اروپا در 3 محور قانون‌گذاری پیش‌گیرانه، آموزش خانواده و فناوری ایمن‌ساز پیش رفته است؛ در کشورما هم تدوین قوانین مشخص، تحمیل مسئولیت به پلتفرم‌ها و توانمندسازی کاربران از طریق آموزش سواد رسانه‌ای، می‌تواند اقدامات مؤثری در ساخت فضای مجازی ایمن برای کودکان و پیشگیری از اقدامات تروریستی در بستر‌های دیجیتال باشد.