فشار تحریم جدید واشنگتن بر مسکو؛ روسیه صادرات نفتش را زنده نگه می‌دارد؟

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: تحریم‌های گسترده‌ای که ایالات متحده از پاییز ۲۰۲۵ علیه ۲ غول نفتی روسیه — لوک‌اویل و روس‌نفت — اعمال کرده است، فراتر از اثر لحظه‌ای بر ترازنامه این شرکت‌هاست؛ این اقدام می‌تواند مسیرهای صادراتی، سازوکارهای پرداخت، و حتی مالکیت تاسیسات و سهام خارجی را بازآرایی کند. در کوتاه‌مدت افزایش ذخایر نفت «روی دریا» و سقوط تقاضا از خریداران سنتی وجود داشته است؛ در میان‌مدت اما توازن قدرت میان صادرکنندگان و واردکنندگان تغییر خواهد کرد و بازارهای جدید و سازوکارهای مالی موازی شکل می‌گیرند.

در اواخر پاییز ۲۰۲۵، واشنگتن بسته‌ای از محدودیت‌ها را علیه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت روسیه اعلام کرد که هدفش کاهش درآمدهای صادراتی مسکو و تضعیف توان مالی دولت برای ادامه جنگ در اوکراین عنوان شد. این تحریم‌ها نه تنها تراکنش‌های مستقیم با شرکت‌های هدف را نشانه گرفت، بلکه دسترسی آن‌ها به شبکه‌های مالی، خدمات بیمه‌ای و شرکای بین‌المللی را نیز دشوار ساخت. اثر فوری این سیاست، کاهش تمایل پالایشگران بزرگی همچون چین و هند به خرید با روال پیشین و فشار بر شرکت‌های روسی برای تخفیف‌های قیمت گسترده بوده است. این پیامدها را خبرگزاری رویترز و تحلیل‌های فایننشال تایمز مستند کرده‌اند.

از منظر بازار، یکی از مشهودترین آثار، تجمع قابل‌توجهی از نفت در شناورهای تراز میانی و کشتی‌های نفتکش در دریا است؛ به‌طوری که تحلیلگران تجاری از «حوضه عظیم نفتی شناور» خبر داده‌اند که می‌تواند معاملات نقطه‌ای را مختل و فشار نزولی یا افزایشی ناگهانی بر قیمت‌ها وارد کند. این پدیده از پیامدهای مستقیم کاهش خریداران سنتی و تردید در پذیرش محموله‌های روسی است؛ ذخایری که اکنون عملا «تیره» یا بدون مشتری شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است سطح ذخیره دریایی در حال افزایش محسوس است و اگر این نفت وارد بازار تجاری شود، ممکن است نوسان شدیدی در قیمت‌ها ایجاد کند.

تحریم شرکت‌های بزرگ روسی کارکردهای چندگانه دارد. نخست، عرضه مستقیم نفت از روسیه به بازارهای سنتی را کاهش می‌دهد، زیرا پالایشگران بزرگ با ریسک‌های انتقال پول و بیمه مواجه می‌شوند. دوم، به‌دلیل تحریم یا فشار بر شرکت‌های بیمه و بانک‌های واسط، هزینه حمل و نقل و بیمه محموله‌ها افزایش می‌یابد؛ این مسئله به‌ویژه برای نفتی که نیازمند مسیرهای طولانی دریایی است، هزینه تأمین را بالا می‌برد. سوم، شرکت‌های روسی را وادار می‌کند دارایی‌های خارجی خود را واگذار یا تسویه کنند؛ فرآیندی که می‌تواند بازار دارایی‌های نفتی در کشورهای میزبان را تغییر دهد و فرصت‌هایی برای خریداران جدید ایجاد کند. گزارش رویترز می‌گوید لوک‌اویل به‌دنبال فروش فوری دارایی‌های بین‌المللی به ارزش چندده میلیارد دلار است.

هر یک از این کانال‌ها باعث تغییر رفتار بازیگران شده است: پالایشگران آسیایی در کوتاه‌مدت حجم خرید خود را کاهش داده و به دنبال تنوع‌سازی هستند، خریداران اروپایی در حال ارزیابی گزینه‌های جایگزین مانند نفت خاورمیانه و آفریقا اند، و شرکت‌های بیمه بین‌المللی سیاست ریسک‌پذیری خود را تجدیدنظر کرده‌اند. خزانه‌داری آمریکا نیز گزارش داد که درآمدهای نفتی روسیه از زمان آغاز بسته تحریمی کاهش یافته و اثر محدودکننده روی اقتصاد نفت‌محور روسیه گذاشته است.

اما در واکنش عملی به محدودیت‌ها، بخشی از تجارت روسیه به مسیرهای «نامرئی‌تر» و بازارهای کمتر شفاف منتقل شده است؛ چین از افزایش ذخیره‌سازی استراتژیک خبر داده و برخی کشورها خرید در حجم‌های فروکش‌شده اما تثبیت‌شده را ادامه داده‌اند. همچنین واشنگتن به‌صورت محدود معافیت‌هایی صادر کرده تا تبعات ناخواسته بر مصرف‌کنندگان و شبکه توزیع جهانی کاهش یابد؛ برای نمونه، مجوزی محدود برای تراکنش‌های مرتبط با پمپ‌بنزین‌های لوک‌اویل در خارج از روسیه صادر شد تا بروز یک شوک فوری در بازار بنزین محلی جلوگیری شود. این نوع معافیت‌ها نشان‌دهنده تلاش ایالات متحده برای هدف‌گیری دقیق و اجتناب از بحران شدید بازار انرژی جهانی است.

یک اثر مهم ساختاری نیز در حال شکل‌گیری است: تلاش روسیه برای واگذاری دارایی‌ها و بازنگری در شبکه فروش خارجی می‌تواند به «بازتوزیع مالکیت» شرکت‌ها و تاسیسات بین‌المللی منجر شود و رقبا یا دولت‌های میزبان را در موقعیت خرید قرار دهد. اگر پروژه‌های فروش دارایی‌های روسی به شرکت‌های غربی یا منطقه‌ای واگذار شود، پیوندهای تاریخی روسیه‌محور با بازارهای محلی کاهش می‌یابد و عرصه برای بازیگران جدید باز می‌شود؛ امری که می‌تواند در بلندمدت ساختار بازارهای محلی و منطقه‌ای را تغییر دهد.

از سوی دیگر، تحریم‌ها هزینه‌های پنهان قابل‌توجهی هم درپی دارند. افزایش نااطمینانی و هزینه‌های لجستیکی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های جدید و تعمیرات اساسی زیرساخت‌ها بینجامد. این امر، در بلندمدت ظرفیت عرضه جهانی را محدود کرده و در دوره‌های بحرانی قیمت‌ها را شکننده‌تر می‌سازد. افزون بر آن، اگر تولیدکنندگان دیگر همانند کشورهای عضو اوپک‌پلاس یا تولیدکنندگان در آمریکای لاتین و آفریقا جایگزین کنندگان کوتاه‌مدتی برای نفت روسیه فراهم نکنند، بازار ممکن است با کمبود عرضه مواجه شود.

یک نشانه مهم دیگر از بازطراحی بازار، پاسخ کشورهای منطقه‌ای است: برخی کشورها مانند قزاقستان به سرعت مسیرها را بازتنظیم کرده‌اند تا بخشی از نفت خود را از طریق بازارهای آسیایی هدایت کند؛ این تغییرات لجستیکی و تجاری پیامد مستقیم حمله‌ها و اختلالات در خطوط لوله و تاسیسات است و نشان می‌دهد بازیگران منطقه‌ای هم در تلاش برای محافظت از منافع خود در برابر شوک‌های بازار هستند. چنین بازتنظیم‌هایی می‌تواند الگوهای تجاری سنتی را بلندمدت دگرگون کند.

۳ سناریوی کلیدی محتمل در رسانه‌های خارجی پیش‌بینی شده است. اول، «تطبیق و احیای نسبی»؛ در این سناریو روسیه با شبکه جدیدی از خریداران موافق و تخفیف‌های قیمتی، بخشی از صادرات خود را حفظ می‌کند و بازار کمابیش به وضعیت جدید عادت می‌کند. دوم، «بازطراحی ساختاری»؛ تحریم‌ها و فروش دارایی‌ها موجب انتقال مالکیت و تنوع‌بخشی منابع عرضه می‌شود و بازیگران جدیدی بازارها را کنترل می‌کنند؛ این تغییرات پیامدهای ژئوپلیتیکی بلندمدتی خواهد داشت. سوم، «اختلال و نوسان شدید»؛ ذخایر عظیم شناور و عدم تطابق عرضه و تقاضا می‌تواند به سقوط قیمت‌ها یا نوسانات شدید منجر شود که اقتصادهای صاحب‌مصرف و تولیدکننده را همزمان تحت فشار قرار می‌دهد. شواهد کنونی، اعم از تجمع نفت در دریا و کاهش خریدهای آسیا، احتمال هر سه سناریو را باز نگه می‌دارد اما مسیر دقیق به واکنش‌های تجاری و سیاسی بازیگران بستگی دارد.

تحریم‌های اخیر آمریکا علیه لوک‌اویل و روس‌نفت همان‌قدر که پیامی سیاسی درباره مقابله با درآمدهای دولت روسیه است، یک آزمون بزرگ برای ساختار بازار جهانی انرژی نیز هست. در کوتاه‌مدت بازار با افزایشی از نفت شناور و تغییرات تقاضا پاسخ می‌دهد؛ در میان و بلندمدت، تراکنش‌های مالی، مالکیت دارایی‌ها و الگوهای تجاری بازطراحی خواهد شد. پرسش کلیدی برای سیاست‌گذاران و تحلیلگران این است که آیا این بازطراحی به شکل «تنوع و پایداری جدید» منجر می‌شود یا بازار را در برابر شوک‌های بعدی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. پاسخ به این پرسش مستلزم رصد مستمر داده‌های حمل‌ونقل، قراردادها و تصمیمات نهادهای سیاستی است.