گامی به نفع زنان |درباره ممنوعیت اخراج زنان باردار، شیرده، دارای 3 بچه و ماجرای قانون جوانی جمعیت 

همشهری آنلاین_فاطمه عسگری‌نیا:قانونی که با هدف تسهیل فرزندآوری، حمایت از والدین به‌ویژه مادران شاغل و بازآفرینی نقش خانواده در توسعه پایدار کشور تدوین شد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آبان‌ماه سال‌۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مجلس تصویب و مقررشد ۷ سالی هم آزمایشی اجرا شود. این قانون، ۷۳ ماده و تبصره قانونی دارد که ازجمله مهم‌ترین مسائل آن می‌توان به تسهیلات ویژه خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران و اعطای زمین و واحد مسکونی و تسهیلات بانکی اشاره کرد.

قانونی که روی زمین ماند

با توجه به اینکه درشرایط اقتصادی کنونی در خیلی از خانواده‌ها زن و مرد مجبورند در محیط بیرون از خانه کار کنند تا بتوانند نیازهای خانواده را تامین کنند، خیلی‌ها معتقدند قانون جوانی جمعیت قانونی به نفع زنان شاغل است؛ چراکه در خیلی از مفاد این قانون بر ایجاد بستری مناسب برای اشتغال با خیال آسوده توسط زنان مورد تأکید قرار گرفته است. مثلا یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اجرایی این قانون، الزام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به ایجاد، راه‌اندازی یا حمایت از مهدکودک‌ها در محل یا نزدیک محل کار کارکنان، به‌ویژه بانوان، است؛ چراکه همواره نبود این زیرساخت اساسی در محل کار یا نزدیکی محل کار خانواده‌ها به‌خصوص مادران را با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌کند. در واقع، ایجاد مهدکودک در محیط‌های کاری نه‌تنها باری از دوش والدین برمی‌دارد، بلکه گامی مهم در جهت افزایش بهره‌وری، رضایت شغلی‌ و توازن بین نقش‌های خانوادگی و حرفه‌ای مادران است. با این حال، درحالی‌که ۴ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، شواهد و گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که درصد قابل‌توجهی از دستگاه‌های اداری زیر بار این مسئولیت و تکلیف قانونی نمی‌روند.

یک ابلاغیه جدید

البته این مسئله تنها مسئله‌ای نبود که در راستای سنجش اجرای قانون جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفت. موضوعات مهم دیگری ازجمله امنیت شغلی مادران دارای فرزند شیرخوار، مادران باردار و شاغلان دارای ۳ فرزند و بیشتر هم موضوعی است که در این قانون حسابی به آن توجه شده است. مثلا تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌طور مستقیم به موضوع تعدیل نیرو و اخراج کارکنان براساس تعداد فرزندان یا وضعیت بارداری می‌پردازد. مخاطبان این دستورالعمل هم کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده‌۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هستند که شامل تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهایی می‌شود که تحت نظارت یا شمول قوانین استخدامی سازمان اداری و استخدامی قرار دارند.

از زمان تصویب قانون جوانی جمعیت تا همین یکی دوماه گذشته خیلی گزارش‌ها به سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده بود مبنی بر اینکه مادران باردار و شیرده امنیت شغلی ندارند و چه‌بسا گاهی بعد از مرخصی زایمان با نامه عدم‌نیاز مجموعه روبه‌رو می‌شوند. وقتی سازمان اداری و استخدامی این پیام‌ها را راستی‌آزمایی کرد، دید که حق با مردم است به‌خاطر همین طی یک ابلاغیه جدید تحت عنوان «عدم‌جواز تعدیل» یا «اعلام عدم‌نیاز نیروهای دارای حداقل ۳ فرزند یا بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار» حجت را با همه دستگاه‌های اجرایی تمام کرد؛ ورودی که انتظار می‌رود در بخش تاسیس مهدکودک‌های سازمانی هم انجام شود تا مادران با فراغ بال بیشتری در محیط کار حاضر شوند و با تمرکز به مسئولیت‌های محوله رسیدگی کنند.

کدام گروهها مشمول ابلاغیه جدید نمی شوند

۳ گروه مصون از تعدیل نیرو: ممنوعیت‌های مطلق

محدودیت ۱: کارکنان دارای ۳ فرزند یا بیشتر

محدودیت ۲: مادران باردار

محدودیت ۳: زنان دارای فرزند شیرخوار

استثنائات قانونی:

موارد مجاز تعدیل نیرو

حکم قضایی قطعی

تخلفات اداری اثبات‌شده

اراده ای برای اجرای قانون نیست

زهرا ادریس‌آبادی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: متأسفانه با ‌اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را باید یک فرصت مغتنم برای کشور و خروج از بحران جمعیتی که هر روز تهدیدمان می‌کند بدانیم، بخشی از مدیران کشور اصلا نمی‌خواهند این قانون اجرایی شود به‌خاطر همین همواره با سنگ‌اندازی‌ها یا بی‌توجهی‌ها به الزامات قانونی از اجرای آن سر باز می‌زنند. این در حالی است که طبق ماده۷۱‌ قانون جوانی جمعیت، مستنکفان از اجرای این قانون‌ علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده‌۹‌ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ موضوع ماده‌۱۹‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

به‌گفته او، از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی قانون جوانی جمعیت، حمایت دولت از نهاد خانواده است، وقتی این حمایت محقق نشود اعتماد عمومی به سیاستگذاری‌های کلان کاهش خواهد یافت؛ فرسایش اعتمادی که نه‌تنها موجب بی‌تفاوتی خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری می‌شود، حتی موجب کاهش مشارکت آنان در دیگر عرصه‌های اجتماعی خواهد شد.