شورای شهر باید به جایگاه واقعی خود بازگردد/اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی کامل نواب امروز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه در نشست خبری جمعیت پیشرفت و عدالت ایرانی در شیراز، با ارائه توضیحاتی درباره سابقه، اهداف و برنامه‌های این جمعیت در حوزه مدیریت شهری و انتخابات شورای اسلامی شهر، دیدگاه‌های خود را تشریح کرد.

وی با اشاره به سابقه بیش از بیست ساله جمعیت پیشرفت و عدالت و فعالیت آن در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: این جمعیت یکی از احزاب اصلی کشور است که اعضای آن از لحاظ کمی و کیفی در سطح قابل توجهی قرار دارند و جوانان تحصیل‌کرده و کارآمد نقش مؤثری در آن ایفا می‌کنند.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تأکید کرد که این تشکل برخاسته از گفتمان انقلاب اسلامی است و با محوریت عدالت محوری، مردم‌سالاری دینی، شایسته‌سالاری و کارآمدی، پیشرفت همه‌جانبه کشور را دنبال می‌کند. 

به گفته نواب کامل، پیشرفت بدون عدالت و عدالت بدون مدیریت کارآمد معنا ندارد.

کامل نواب با تأکید بر اهمیت حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: تصمیمات شوراها و شهرداری‌ها مستقیماً با زندگی روزمره مردم و کیفیت خدمات عمومی مرتبط است و انتخابات شورای شهر اهمیت ویژه‌ای دارد.

 وی تصریح کرد: جمعیت پیشرفت و عدالت معتقد است شورای شهر باید از سیاسی‌کاری غیرضروری فاصله بگیرد و بر تخصص، تعهد، پاسخگویی و حل مسائل واقعی شهروندان تمرکز کند.

وی همچنین عنوان کرد: مدیریت شهری آینده باید مبتنی بر برنامه، شفافیت، عدالت اجتماعی، استفاده از ظرفیت نخبگان، نیروهای جوان و کارآمد و مسئله‌محور باشد. 

نواب افزود: جمعیت پیشرفت و عدالت تلاش دارد انتخابات شورای شهر را از حالت سیاسی صرف به انتخابات اجتماعی و تخصصی تبدیل کند و افرادی در شورا حضور یابند که توان حل مسائل شهری را داشته باشند.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره به انتخابات پیش‌رو شورای شهر گفت: جمعیت در این عرصه نقش فعال خواهد داشت و از همه متخصصان، جوانان تحصیل‌کرده و صاحب‌نظران مدیریت شهری دعوت به عمل می‌آورد تا در فرآیندهای انتخاباتی مشارکت فعال داشته باشند. دفتر جمعیت پیشرفت و عدالت در استان فارس میزبان علاقه‌مندان خواهد بود تا در قالب تعامل و گفت‌وگو، لیست‌های انتخاباتی مسئله‌محور تدوین شود.

کامل نواب درباره افزایش اختیارات شوراهای شهر افزود: شورای شهر باید به جایگاه واقعی خود بازگردد و اختیارات لازم در مدیریت شهری به آن واگذار شود. 

وی تأکید کرد که استانداران و ارکان دولت در استان‌ها باید پذیرفته و همکاری کنند تا شورای شهر بتواند با کارآمدی، مسائل شهری را مدیریت کند و این اختیارات برای تحقق عدالت اجتماعی ضروری است.

وی با تأکید بر ضرورت مسئله‌محوری در شوراها گفت: شورای شهر باید به حل مسائل واقعی شهر بپردازد و انتخاب افراد باید بر اساس توانایی آن‌ها در ارائه راهکار عملی برای مشکلات شهری انجام شود. 

نواب افزود: این رویکرد باعث می‌شود شورای شهر از سیاسی‌کاری فاصله گرفته و به نهاد تخصصی و اجتماعی تبدیل شود.

کامل نواب برنامه‌های عملیاتی جمعیت پیشرفت و عدالت برای انتخابات شورای شهر را تشریح کرد و گفت: هفت برنامه مشخص برای هر شهر تدوین شده است تا کرسی‌ها به افراد متخصص و صاحب‌نظر در حوزه مسائل شهری اختصاص یابد. 

به گفته وی، این برنامه‌ها شامل توجه به بافت تاریخی و هویت فرهنگی شهر، موضوع باغات و فضاهای سبز، کاربری زمین، گردشگری و سایر مسائل حیاتی شهری است.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت تأکید کرد: حضور ترکیبی از مدیران با تجربه و جوانان متخصص شور و نشاط و روحیه تحول را در شوراها ایجاد کرده و امکان حل مسائل کلان شهری را فراهم می‌کند. 

وی افزود: جمعیت پیشرفت و عدالت مصمم به کنشگری فعال در انتخابات است اما همزمان به گفت‌وگو و تعامل با دیگر جریانات انقلاب برای تدوین لیست‌های مشترک و افزایش مشارکت اجتماعی اهمیت می‌دهد.

کامل نواب با اشاره به تجربه موفق مدیریت شهری در تهران گفت: اقدامات انجام شده در حوزه توسعه حمل‌ونقل عمومی، تکمیل پروژه برج میلاد، ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و هنری، توسعه فرهنگ‌سراها و مدیریت جهادی می‌تواند الگویی مناسب برای شوراها و مدیریت شهری در سراسر کشور باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که این رویکرد در شیراز و دیگر استان‌ها نیز به نحو احسن پیاده شود و به توسعه کارآمد مدیریت شهری و ارتقای عدالت اجتماعی منجر گردد.

وی همچنین از برنامه‌های جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری رویدادهای هم‌اندیشی مدیریت شهری مسئله‌محور خبر داد و گفت: این رویدادها به صورت نیم‌روزه در دفاتر جمعیت در سراسر کشور برگزار خواهد شد. هدف از این برنامه‌ها فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان متخصصان، صاحب‌نظران و کنشگران حوزه مدیریت شهری برای تدوین راهکارهای عملیاتی و تحقق مدیریت شهری مسئله‌محور است.

جمعیت پیشرفت و عدالت به دنبال ارائه لیست‌های انتخاباتی مسئله‌محور است

کامل نواب تصریح کرد: جمعیت پیشرفت و عدالت به دنبال ارائه لیست‌های انتخاباتی مسئله‌محور و تخصصی است و کرسی‌های شورای شهر باید به افرادی اختصاص یابد که توان حل مسائل شهری را داشته باشند. 

وی افزود: ترکیب مدیران باسابقه و نیروی جوان متخصص می‌تواند زمینه تحقق اهداف مدیریت شهری و پیشرفت اجتماعی را فراهم کند.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، به تشریح رویکرد مسئله‌محور جمعیت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوع پاسخ‌گویی منتخبان، وضعیت معیشتی مردم، عدالت، نقش دولت و مجلس و همچنین سازوکار افزایش مشارکت عمومی پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه هر شهر به‌ویژه کلان‌شهرها با مسائل متعددی مواجه است، اظهار داشت: این مسائل باید توسط مجموعه جمعیت پیشرفت و عدالت در سطح استان و شهر احصا، جمع‌بندی و اعلام شود. لیست‌های انتخاباتی باید با راه‌حل‌های مشخص برای حل این مسائل وارد صحنه شوند و خروجی کار شوراها در پایان دوره، ارائه گزارشی صادقانه از میزان تحقق وعده‌ها و حل مسائل مطرح‌شده در ابتدای دوره باشد.

کامل‌نواب افزود: اگر متخصصان، افراد دغدغه‌مند و مسئله‌محور با نقشه راه روشن وارد صحنه شوند و از رویکرد صرفاً سیاسی و سهم‌خواهی احزاب و گروه‌ها پرهیز شود، می‌توان به حل و فصل مسائل شهری امیدوار بود. حتی در شهرهایی که با بحران‌های حاد مواجه نیستند، توسعه و پیشرفت شهر خود یک مسئله مهم و هدف اساسی محسوب می‌شود.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با اشاره به فرآیند تهیه لیست انتخاباتی این تشکل گفت: ما به‌عنوان یک حزب سیاسی معتبر، ایفای نقش در ایجاد مشارکت حداکثری را وظیفه خود می‌دانیم. فرآیند انتخاباتی جمعیت با رویکرد مسئله‌محور و از طریق برگزاری رویداد «مدیریت مسئله‌محور شهری» آغاز خواهد شد. در عین حال، دعوت ما به ایجاد لیست مشترک در جریان انقلابی همچنان به قوت خود باقی است و در شیراز و سراسر کشور برای تحقق این هدف تلاش خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: اگر لیست مشترک جریان انقلابی شکل بگیرد، حتی اگر همه گزینه‌های مدنظر جمعیت پیشرفت و عدالت در آن لیست نباشند، اولویت با اجماع و وحدت خواهد بود. اما اگر این همگرایی محقق نشود، جمعیت پیشرفت و عدالت وظیفه خود می‌داند با ارائه لیست مستقل، مسئولیت معرفی گزینه‌های متخصص و شایسته را بر عهده بگیرد.

کامل‌نواب در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی، حقوقی و اقتصادی مردم پرداخت و گفت: بنده در جلسه دبیران احزاب با رئیس‌جمهور، شرایط دشوار معیشتی مردم و مشکلات اقتصادی موجود را مطرح کردم و تأکید داشتم که دولت باید با اقدامات اصلاحی، از جمله ترمیم تیم مدیریتی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، پیام امیدآفرینی به جامعه بدهد.

وی افزود: تغییرات اخیر در بانک مرکزی می‌تواند آغازی برای اصلاحات مثبت باشد، اما اگر اصلاحات لازم از سوی دولت صورت نگیرد، مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود، از جمله استیضاح، برای ترمیم وضعیت معیشتی مردم استفاده کند. احزاب و تشکل‌ها نیز وظیفه دارند هم مطالبه‌گر معیشت مردم باشند و هم در ایجاد نشاط اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با اشاره به مسئله پاسخ‌گویی منتخبان گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، نهادینه نشدن تحزب واقعی است. بسیاری از لیست‌های انتخاباتی، لیست‌های حزبی نیستند بلکه لیست‌های مقطعی و بدون پشتوانه تشکیلاتی‌اند. پس از انتخابات نیز مشخص نیست چه کسی باید پاسخ‌گوی عملکرد منتخبان باشد. این آسیب ناشی از ضعف نظام حزبی در کشور است.

وی تأکید کرد: اگر جمعیت پیشرفت و عدالت به‌صورت مستقل یا در قالب لیست مشترک وارد انتخابات شود، خود را پاسخ‌گو می‌داند و سازوکار پاسخ‌گویی از طریق ارتباط مستمر با رسانه‌ها، مردم و فعالان شهری را دنبال خواهد کرد.

کامل‌نواب در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت واحد شهری گفت: بحث مدیریت واحد شهری در مجلس رد نشده و همچنان در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است. این موضوع از دغدغه‌های جدی مدیریت شهری بوده و پیگیری آن ادامه دارد.

وضعیت اقتصادی موجود، حاصل عملکرد دولت‌هاست

وی در ادامه به پرسشی درباره نسبت جمعیت پیشرفت و عدالت با دکتر قالیباف و موضوع عدالت پاسخ داد و گفت: وضعیت معیشتی و اقتصادی موجود، عمدتاً حاصل عملکرد دولت‌هاست و باید تفکیک روشنی میان مسئولیت دولت و مجلس قائل شد. مجلس نقش قانون‌گذاری و نظارت دارد و در دوره ریاست دکتر قالیباف، ابتکاراتی مانند سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌های نظارتی و نظارت‌های میدانی رئیس مجلس برای نخستین‌بار اجرایی شد.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت افزود: مجلس یازدهم بیش از ۹۰ درصد وعده‌های اقتصادی خود را در قالب قوانین به سرانجام رسانده و برنامه هفتم توسعه نیز با رویکردی متفاوت و اجرایی تدوین شده است. با این حال، اجرای قوانین بر عهده دولت است و مجلس وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را دارد.

وی با تشریح نگاه این جمعیت به عدالت گفت: عدالت از نظر ما باید به‌صورت سیستمی و ساختاری در کشور مستقر شود، نه صرفاً با اقدامات مقطعی یا افشاگری‌های فردی. مصادیقی مانند یارانه پنهان انرژی، بنزین، برق و آب نشان‌دهنده بی‌عدالتی‌های ساختاری است که باید اصلاح شود.

کامل‌نواب تأکید کرد: اگر آزادسازی یارانه‌ها صورت می‌گیرد، باید مابه‌ازای آن مستقیماً در اختیار شهروندان و مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد. طرح کالابرگ الکترونیک از منظر ما نمونه‌ای از عدالت سیستمی است، مشروط بر اینکه قدرت خرید مردم حفظ شود و تورم، اثر آن را خنثی نکند.

تغییرات مدیریتی اخیر، نشانه‌ای مثبت است

وی با اشاره به اعتراضات صنفی و معیشتی اخیر گفت: اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. شنیده شدن صدای مردم، از جمله در تغییرات مدیریتی اخیر، نشانه‌ای مثبت است اما کافی نیست. ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم در گرو بهبود واقعی وضعیت معیشتی است و این وظیفه مستقیم دولت محسوب می‌شود.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت در پاسخ به پرسشی درباره کاهش مشارکت انتخاباتی، به‌ویژه در میان جوانان، گفت: مهم‌ترین عامل افزایش مشارکت، بهبود شرایط معیشتی و فضای عمومی زندگی مردم است. ما به‌عنوان حزب، مطالبه‌گری از دولت و مجلس را وظیفه خود می‌دانیم و این مسیر را از طریق بیانیه‌ها، جلسات تخصصی و گفت‌وگو با مسئولان دنبال کرده‌ایم.

وی در پایان تأکید کرد: جمعیت پیشرفت و عدالت در شیراز و سراسر کشور با محور حل مسائل شهری و منطقه‌ای، برای ارائه لیست انتخاباتی اقدام خواهد کرد و در عین حال، آمادگی گفت‌وگو و همکاری با همه جریان‌های انقلابی را دارد.