حقوق کارمندان و بازنشستگان را دو برابر کنید/ اعتبارات مسکن کارمندان وزارت کشاورزی کجا می‌رود؟

یحیی عزیزی (دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با رد لایحه بودجه از سوی مجلس توضیح داد: بسیاری از نمایندگان مجلس در نطق‌های خود پیش از رد کردن پیش‌نویس لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت، به افزایش ۲۰ درصدی حقوق در این سند اشاره کرده و در شرایط تورم لجام‌گسیخته فعلی، این میزان را اندک دانستند. این درحالی است که ما کارمندان مطالبه‌گر دولت، به نهادهای مختلف قوه مجریه و قوه مقننه بارها تاکید کرده بودیم که شکاف هرساله میان نرخ افزایش حقوق در بودجه و تورم، مشکل‌زاست. 

وی افزود: مسئله این است که دیوار بی‌اعتمادی میان کارمندان و بازنشستگان دولت با نمایندگان مجلس به همین علت طی سال‌های اخیر بلندتر شده است. ما سال‌ها در رسانه‌ها و در مجامع فریاد بر می‌آوردیم که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن بر جبران تورم و نیازهای معیشتی در افزایش حقوق کارمندان دولت تاکید شده، باید اجرا شود. نکته اینجاست که اخیراً خود همین نمایندگان مجلس نسبت به دست‌کاری همین ماده قانونی اقدام کرده بودند. 

عزیزی تاکید کرد: اکنون اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند در این رابطه اقدام کنند، امسال باید بر دولت فشار بیاورند تا حقوق کارمندان دولت را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد و در سند بودجه منابع آن دیده شود. 

دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی تصریح کرد: موضع ما درباره ضرورت افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارکنان دولت روشن است. در همین مدت نرخ ارز به شکل خارج از توصیف تا دوبرابر افزایش یافته. شما نگاه کنید که ظرف یکسال قدرت خرید کارمندان چقدر کاهش یافته است. این درحالی است که از سال ۱۴۰۰ به این سو که مدام حقوق کارمندان کمتر از تورم افزایش یافته، مدام سفره‌ها کوچک و کوچکتر شده و در این شرایط، وضعیت معاش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به طور پیوسته بدتر شده است. 

او ادامه داد: اگر نمایندگان بگویند افزایش دوبرابری حقوق کارمندان برای ما دشوار است، پاسخ ما این است که چرا در  ۵ سال اخیر به مسئله ورود نکردید که کار در مجلس یازدهم و دوازدهم به این شکل گره نخورد و فاصله حقوق و سبد معیشت کارمندان به این حد افزایش نیابد؟ دولت‌ها مسیری اشتباه رفتند و مجلس به آن‌ها برای اجرای قانون افزایش حقوق متناسب با تورم هیچ فشاری وارد نکرد و ظاهرا تازه امسال می‌خواهد یک فشار جدی وارد کنند و درنتیجه طبیعتاً کار دشوار می‌شود. ما بعید می‌دانیم سبد معیشت حداقلی برای زندگی یک خانوار چهار نفره در تهران چیزی کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد و این درحالی است که  کارکنان دولت به طور متوسط کمتر از ۲۵ میلیون دریافتی و مزایا دارند و این میزان در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از ۱۸ میلیون تومان است. 

این فعال حقوق صنفی کارکنان دولت اظهار کرد: حداقل مرهمی که نمایندگان مجلس می‌توانند بر زخم عمیق سفره های کارکنان دولت و بازنشستگان بگذارند، این است که کلیه حقوق‌ها به ویژه در سطوح پایین تا دوبرابر افزایش یابد. اگر حقوق کارکنان وزارت کشاورزی دوبرابر شود، میانگین دریافتی ما تازه به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد. این افزایش دو برابری مطالبه‌ای غیرمنطقی نیست. ما می‌ترسیم که دولت و مجلس بر سر حقوق سر و صدایی بکنند و در نهایت دوباره کار سال‌های قبل خویش را تکرار کرده و در مورد مزد و حقوق تصمیم صحیحی نگیرند. 

فساد احتمالی در اعتبارات هزینه‌ای و دریغ کردن منابع از کارکنان

همچنین، سمیرا بهرام خانی (عضو کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: در وضعیت اقتصادی فعلی کشور، مشکلات معیشتی کارکنان وزارت کشاورزی، به‌عنوان دستگاهی که کمترین دریافتی را در میان سایر دستگاه‌های دولت دارند، بیشتر از پیش خود را نشان داده است. به ویژه این قشر نقشی مهم در حفظ امنیت غذایی کل جامعه دارند. 

وی افزود: بخشی از مشکلات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از طریق خود این وزارتخانه قابل حل است. در این رابطه لازم است با سازمان‌های دخیل مانند سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی تعامل صورت گیرد. در ظاهر پیگیری‌های ما پاسخ گرفته و اقداماتی در حال انجام است. امیدواریم این وعده‌ها و اقدامات منجر به نتیجه شود. اما بخش دیگری از مطالبات مربوط به خود استان‌ها و ادارات استانی وزارت کشاورزی است. 

او ادامه داد: در بحث اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها و مسکن کارکنان، مشکلاتی در استان‌ها وجود دارد که کماکان توسط این ادارات حل نشده است. در بحث مسکن برخی استان‌ها پیشرفت خوبی داشتند، اما اغلب استان‌ها در این حوزه اقدامی انجام ندادند. طرح مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در قالب تفاهمنامه وزارت کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی سال‌ها قبل شروع شده بود. در قالب آن تفاهمنامه تخصیص مسکن باید شروع می‌شد که متاسفانه برخی سازمان‌های استان‌ها در این حوزه بسیار ضعیف عمل کردند. 

بهرام‌خانی اضافه کرد: باتوجه به اینکه سهم اجاره بها بخش عمده درآمد هر خانواده کارمند را می‌بلعد، لازم است که در این حوزه با دستور و پیگیری وزارت کشاورزی، مشکل مسکن نیروهای این وزارتخانه  حل شود. در زمینه اعتبارات هزینه‌ای نیز وضعیت بر همین منوال بوده و برخی استان‌ها اقدامات مطلوبی داشتند، اما در عمل دوباره بخش قابل توجهی از استان‌ها نیز در این زمینه مشکل دارند. 

این فعال صنفی کارکنان دولت تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد استان‌های ما در هر دو حوزه اعتبارات هزینه‌ای و مسکن کارمندی عملکرد بسیار نامطلوبی داشتند. این شامل استان‌های مرکزی مانند تهران و البرز نیز هست. وزارت کشاورزی باید حتی برای یکبار هم که شده با کمک معاون توسعه این مجموعه، به این موضوع ورود کرده و جلوی لجام‌گسیختگی اقدامات سازمان‌های استان‌ها را بگیرند. 

عضو کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی خاطرنشان کرد: طبق نظرسنجی ما در هیچ استانی رضایت کارکنان از عملکرد سازمان‌های استان‌ها حتی به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و شخص وزیر باید در این حوزه ورود کرده و از عملکردهای خودسرانه در حوزه اعتبارات هزینه‌ای جلوگیری کنند. در بحث اعتبارات، ما مطالبه جذب بیشتر اعتبارات برای کارکنان را مطرح کردیم. بسیاری از استان‌ها و مدیران وزارتخانه در مناطق، اساساً اعتقادی به ضرورت این اقدام ندارند. 

وی تاکید کرد: برخی مدیران در اسناد ادعایی خود مدعی هستند که ما اعتبارات زیادی را به کارکنان اختصاص می‌دهیم و برای این ادعا گزارشاتی را نیز رد می‌کنند. اما وقتی ما این موارد را با گزارشات خود چک کرده و تطبیق دادیم، متوجه شدیم فاصله مبالغ ادعایی و اعتبارات هزینه‌ای مطرح شده، بسیار زیاد است. ما مدیران مالی را در جریان فاصله‌های اعتبارات هزینه‌ای رفاهی گزارش شده به وزارتخانه و عملکرد هزینه‌ای ادارات وزارت کشاورزی در برخی استان‌ها قرار دادیم. امیدواریم با موارد تخلفات احتمالی برخورد و از هدررفت منابع بیت المال جلوگیری شود.