
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بهعنوان دومین بودجه دولت چهاردهم، در شرایطی به مجلس ارائه شده که از همان روزهای ابتدایی با موجی از انتقادات نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. فاصله محسوس نرخ ارز پیشبینیشده در بودجه با واقعیتهای بازار، در کنار در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در حالی که تورم نقطهبهنقطه در حدود ۵۰ درصد برآورد میشود، از جمله محورهای اصلی این انتقادات است.
از سوی دیگر، تکیه دولت بر افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۲ درصد، نگرانیها درباره فشار مضاعف بر معیشت مردم و بخش تولید را تشدید کرده است؛ مسائلی که حتی برخی نمایندگان را به طرح احتمال رد کلیات بودجه سوق داده است.
در مجموع، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تلاشی برای حرکت به سمت واقعبینی اقتصادی و اصلاح تدریجی ساختار مالی میداند. با این حال، سرنوشت این لایحه نهتنها به بررسی و اصلاح آن در مجلس، بلکه به کیفیت اجرای آن در طول سال آینده وابسته است؛ بهگونهای که میتواند به معیاری مهم برای ارزیابی توان دولت پزشکیان در تحقق وعدههای اصلاحی خود تبدیل شود.
رئیس سازمان برنامه و بوجه تاکید کرد: به طور مثال قانون مصوب مجلس ۴ صفر را از بودجه را حذف کرد با اینکه هنوز متعارف نشده است اما ما مجبور شدیم بودجه را با ریال جدید بنویسیم.
وی با اشاره به نرخ ارز در لایحه بودجه کشور، اظهار داشت: در مورد بحث ارز، تابع نظامات ارزی کشور هستیم، اگر یک زمانی نرخ ارز بالاتر رفت؛ بالاتر و اگر پایینتر آمد، پایینتر در بودجه قرار میگیرد. اینکه چگونه باشد ما باید به شدت دقت کنیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: یعنی ما باید مراقب باشیم بیشبرآوردی نکنیم که در چاه تورم نیفتیم. سازمان برنامه و بودجه همواره باید با احتیاط گام بردارد که منجر به کسری بودجه نشود. درآمدهای واهی را نبیند و در عین حال نباید سیگنال گران شدن نرخ ارز بدهد بنابراین با این ملاحظات بودجه را تنظیم کردیم.
منبع : ایلنا
















































