به هر نفر ۳ میلیون تومان یارانه بدهید/ پول حذف یارانه بنزین و نان کجا رفت؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشار بخشی از محتوای سند بودجه سال آینده که در آن تغییراتی از جمله  در نرخ مالیات بر ارزش افزوده گنجانده شده، انتقاداتی را در میان اقشار مختلف جامعه به همراه داشته است. از جمله این موارد، بحث افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که محل مصرف آن «تامین منابع کالابرگ الکترونیکی» برای مشمولان باقی‌مانده در این طرح عنوان شده است. 

در شرایطی که دولت اقدام به افزایش نرخ سوخت، نرخ نان، ارز، آب، گاز و خوراک دام و بسیاری از اقلام کلیدی دیگر کرده است، به نظر می‌رسید دیگر کسری قابل توجهی در زمینه تامین منابع پرداخت یارانه نباشد. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با بند ششم ماده ۱ قانون احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی اجرا خواهد شد و بر قیمت بسیاری از کالا و هزینه مصرف‌کننده و خانوار تا بیش از ۲ درصد اثر خواهد گذاشت. 

در چنین شرایطی پرسش این است که آیا این سیاست دولت ضروری است؟ و آیا به هدف خود که تامین منابع کالابرگ الکترونیکی است، اصابت می‌کند؟، یا سرنوشت طرح افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال‌ گذشته برای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تکرار خواهد شد؟ چه اینکه محاسبات بعداً نشان داد که مبلغ صرف شده برای متناسب‌سازی حقوق، بسیار کمتر از منابع حاصل از افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بوده است! 

دولت خود را شفاف کند! 

در این رابطه، مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) اظهار کرد: درباره این موضوع چند سوال باید پاسخ داده شود و در زمینه آن‌ها شفاف‌سازی صورت بگیرد. اولین سوال این است که دولت بیش از ۱۰ میلیون نفر را طی یکسال از داشتن یارانه و کالابرگ مستثنی کرد. این میزان قرار است تا پایان امسال به ۲۰ میلیون نفر برسد. با فرض اینکه تمامی این افراد مستحق دریافت نبوده و از نظر دهکی درست مورد تشخیص قرار گرفته باشند، یارانه‌های قطع شده آن‌ها در کجا مصرف می‌شود؟ 

وی افزود:  سال گذشته در بودجه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده امسال اضافه شد تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بدون افزایش تورم صورت گیرد. سوال ما این است که باوجود ناقص اجرا شدن همسان‌سازی در اغلب صندوق‌ها، مبالغ مازاد بر نیاز ناشی از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده کجا رفته و در چه محلی صرف شده است؟ 

گیلانی نژاد تاکید کرد: با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فشار بیشتر بر مصرف‌کننده و گروه ۹۹ درصدی بزرگ جامعه وارد می‌آید. این ۹۹ درصد جامعه چه امکاناتی از دولت دریافت می‌کنند که مدام هزینه‌هایشان اضافه می‌شود؟ بر آن یک درصد ثروت‌مند که یک سوم درآمدهای کشور را از آن خود کرده اند، هیچ فشاری وارد نمی‌شود، اما به امکانات مابقی جامعه چه افزوده شده که باز هم هزینه‌اش افزوده می‌شود؟ ما درباره این مباحث مطالبه شفافیت داریم. باید مشخص شود که چه میزان درآمد از این محل‌ها کسب و در چه جایی خرج شده است؟ 

این فعال کارگری اضافه کرد: سوال سوم این است که با حذف بخشی از یارانه سوخت، برق، آب، نان و آرد و… درآمدی از سوی دولت کسب شد. قرار بود که از محل افزایش قیمت این کالاهای کلیدی و مهم، منابع پرداخت یارانه تامین شود. هیچکدام از صرفه‌جویی‌ها و ایجاد محل‌های درآمدی جدید دولت شفاف نیست. بنزینی که لیتری ۲ هزار تومان افزایش می‌یابد، سهمیه‌های قدیمی‌ای که قطع می‌شود و نانی که ۱۰۰ درصد افزایش قیمت می‌یابد، همه منابعی جدید است که به جیب دولت می‌رود. این درحالی است که سایر ذی‌نفعان مانند نانوایان نیز بسیار معترض هستند. پس این مابه‌التفاوت به جیب دولت می‌رود. 

او تصریح کرد: دولت مدعی است که می‌خواهد حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را ۲۰ درصد افزایش دهد. این سیاست با سیاست دائمی افزایش قیمت‌ها از سوی خود دولت نمی‌خواند. دولت به جای آنکه به طبقات بالا که از نوسانات اقتصادی سود بردند، فشار بیاورد، مدام بر طبقات پایین درآمدی فشار می‌آورد. بیشترین مالیات را کارمند و کارگر و بازنشسته می‌پردازد و بنیادها و موسسات بزرگ و شرکت‌های عظیم و پزشکان و وکلا بیشترین فرار مالیاتی را دارند. ما که بیشترین مالیات را به عنوان حقوق بگیر می‌دهیم، باز هم باید قربانی سیاست مالیاتی جدید دولت باشیم و این درحالی است که در این وضعیت برخی افراد سابقاً طبقه متوسط حتی برای تهیه نان نیز مشکل دارند. 

افزایش مالیات‌ها به هدف اصابت نمی‌کند

یدالله فرجی (کارگر بازنشسته جنرال استیل و فعال صنفی) نیز در این ارتباط توضیح داد: معمولا دولت با افزایش مالیات‌ها و به ویژه مالیات به ارزش افزوده به هدف خود نرسیده و معمولاً منابع به دست آمده نیز به هدف اصابت نمی‌کنند. دولت به قدری در سایر بخش‌ها هزینه برای خود به صورت بی‌جهت تراشیده که مانند یک چاه ویل، هرچه درآمد از محل فشار مالیات بر ارزش افزوده یا حذف یارانه به دست آورد، نمی‌تواند آن را مجدداً به جامعه برگردانده و برای کشور هزینه کند. 

وی افزود: در جریان مذاکرات میان مجلس و دولت، مبالغی به یارانه در بین کشمکش‌ها اضافه شد. اگر فشار مجلس نبود، مبلغی اضافه نمی‌شد. همین حالا نیز در بودجه منابع به دست آمده برای تزریق در این بخش به انحراف می‌خورد و دولت مجدداً برای توزیع کالابرگ پول چاپ می‌کند. ضمن اینکه ما معتقدیم که انحرافات دولت از بودجه بیشتر از موسسات و نهادهایی است که امکان اصلاح بودجه آن‌ها یا جلوگیری از افزایش هزینه‌های غیرضروری آن را ندارد. 

این فعال بازنشسته تصریح کرد: مقدار کالابرگ برای دهک‌های بسیار ضعیف درآمدی (دهک دهم تا ششم ضعیف) که مبلغ حدود ۶۰۰ هزار تومان است نیز بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. با منابع به دست آمده و با این تورم و حذف یارانه‌های مختلف و این مالیات ۲ درصدی اضافه شده، قطعا باید به هر فرد از دهک‌های فرودست یادشده، حدود ۳ میلیون تومان یارانه داده شود تا به نقطه حداقلی حفظ قدرت خرید در سال ۱۴۰۳ برگردیم! این درحالی است که دولت هنوز جرات طرح موضوع یارانه نزدیک به ۱ میلیون تومان یا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را هم ندارد. 

فرجی در پایان خاطرنشان کرد: برای مثال نرخ مرغ ظرف یک هفته از ۱۸۰ هزار تومان در هر کیلو به ۲۱۰ هزار تومان رسیده است. نرخ برنج و گوشت از دست خارج شده است. این موضوعات دیگر ربطی به تحریم ندارد. در این شرایط، حمایت‌های دولت باید بسیار بیش از آن چیزی باشد که امروز به نظر می‌رسد. ما در شرایطی هستیم که خوراک دام و برنج در گمرک ترخیص نمی‌شود و برخی دیگر این محصولات را احتکار می‌کنند. با این وضعیت نمی‌توان یک کشور به این بزرگی را اداره کرد!

گزارش: رضا اسدآبادی