امباپه-پی‌اس‌جی: پرونده تاریخی دنیای فوتبال

به گزارش ایلنا، اختلاف بین کیلیان امباپه و باشگاه پاری سن ژرمن دیگر تنها یک فصل از درگیری‌های طولانی‌مدت بین یک ابرستاره و باشگاهش نیست، بلکه به یک پرونده حقوقی مهم در فوتبال اروپا تبدیل شده است. این دیگر تنها مسئله نوسازی قرارداد ناموفق یا احتمال انتقال به رئال مادرید نیست، بلکه موضوعی عمیق‌تر است: چه اتفاقی می‌افتد وقتی بزرگ‌ترین قراردادهای فوتبال مدرن به دادگاه می‌روند و کلمات با توافقات کتبی در تضاد قرار می‌گیرند.

نقطه شروع این پرونده بسیار مهم است. در فرانسه، این اختلاف در دادگاه‌های ورزشی حل نمی‌شود، بلکه در دادگاه‌های کار عادی رسیدگی می‌شود. زاویر سالواتوره، شریک بخش دعاوی در شرکت «بیکر مک‌کنزی» در پاریس، توضیح می‌دهد:«دادگاه کار نخستین مرجع قضایی است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارمند را دارد، که در این مورد بین باشگاه و بازیکن است.» دلیل این امر ساختاری است: «در فرانسه، این افراد کارمندانی هستند که تحت قراردادهای معین استخدام شده‌اند.»

رای دادگاه نهایی نیست، اما زمینه را برای آینده تعیین می‌کند. سالواتوره توضیح می‌دهد که «این یک رای ابتدایی است که می‌تواند ظرف یک ماه پس از اطلاع طرفین از تصمیم، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود.» با این حال، این رای شامل یک عنصر حیاتی است که هر استراتژی‌ای که باشگاه ممکن است دنبال کند را مشروط می‌کند: اجرای موقت.

در مرکز این دعوی، بحث حقوقی روی یک مسئله خاص متمرکز شده است. کارلوس هورتادو، وکیل متخصص در حقوق ورزشی در «بیکر مک‌کنزی» مادرید، توضیح می‌دهد که «مبلغی که پی‌اس‌جی به پرداخت آن به امباپه محکوم شده، مربوط به حقوق و پاداش‌های معوقه است.»

با این حال، دادگاه همه ادعاهای بازیکن را قبول نکرد: «درخواست امباپه برای تغییر قرارداد معین خود به یک قرارداد دائمی رد شد، همچنین ادعای او درباره آزار در محل کار نیز پذیرفته نشد.» با این حال، این رای در سایر جنبه‌ها تعیین‌کننده بود:«دادگاه همچنین اجرای موقت تصمیم را تعیین کرد -به این معنی که پی اس جی باید مبلغ را به امباپه پرداخت کند حتی اگر او تصمیم به تجدید نظر بگیرد- و همچنین دستور داد که حکم در وب‌سایت PSG منتشر شود.»

استدلال اصلی باشگاه فرانسوی بر وجود یک توافق شفاهی استوار بود که طبق آن بازیکن ظاهرا این مبالغ را واگذار کرده است. از نظر قانونی، قانون فرانسه چنین توافقی را ممنوع نمی‌کند، اما اثبات آن تقریباً غیرممکن است. سالواتوره اشاره می‌کند که «به‌طور نظری، یک توافق شفاهی می‌تواند تحت قانون فرانسه معتبر باشد»، اما نکته کلیدی این است که «در عمل، اثبات وجود آن بسیار دشوار است.» در واقع، او تأکید می‌کند که «دادگاه تجدیدنظر فرانسه معمولاً این نوع ادعاها را رد می‌کند و معتقد است که نماینده نتوانسته است وجود چنین توافقی را اثبات کند.»

استدلال دقیق دادگاه هنوز نمی‌تواند به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. سالواتوره هشدار می‌دهد:«ما به متن کامل رای دسترسی نداریم، بنابراین نمی‌توانیم توضیح دقیقی از استدلال دادگاه ارائه دهیم». او اضافه می‌کند:«رای هنوز به‌طور عمومی در دسترس نیست، اما به زودی در وب‌سایت رسمی PSG منتشر خواهد شد، زیرا باشگاه موظف به دسترسی به آن برای یک ماه است.» با این حال، چارچوب حقوقی واضح است: «طبق قانون فرانسه، یک توافق شفاهی به‌طور خودکار باطل نیست؛ اما در عمل، شانس بسیار کمی برای اجرای آن وجود دارد، زیرا اثبات وجود آن بسیار دشوار است.» بنابراین، همه چیز به این سمت می‌رود که «استدلال دادگاه بر جنبه‌های اثباتی متمرکز شده که وجود چنین توافقی را تعیین می‌کند یا شواهد کافی برای اثبات آن وجود ندارد»، چیزی که تنها زمانی تأیید خواهد شد که متن کامل منتشر شود.

در طول دادرسی، فشار ادعایی که توسط دفاع بازیکن مطرح شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. هورتادو یادآوری می‌کند که «یکی از ادعاهای امباپه این بود که او آزار در محل کار را تجربه کرده است»، مفهومی که «طبق قانون کار فرانسه، شامل اقداماتی مکرر است که منجر به تضعیف شرایط کاری فرد می‌شود و ممکن است عواقبی برای سلامت جسمی یا روانی آن‌ها داشته باشد.» با این حال، او به‌طور قاطع نتیجه می‌گیرد که «این ادعا توسط دادگاه پذیرفته نشد.»

یک پرونده خاص

پاذی سن ژرمن همچنین یک حمله مالی بزرگ را بر اساس مفاهیمی مانند «از دست دادن فرصت» آغاز کرد. هورتادو توضیح می‌دهد که «از دست دادن فرصت» به معنای از دست دادن قطعی و مستقیم یک فرصت است که احتمال تحقق آن معقول بوده و «فقط در صورتی قابل جبران است که این فرصت واقعی و جدی باشد، نه فرضی.» در این مورد خاص، او اضافه می‌کند که «یکی از ادعاهای PSG مربوط به از دست دادن فرصت انتقال امباپه به باشگاه دیگری و دریافت هزینه برای آن انتقال بود.»

ادعای پیچیده‌تر، ادعای خسارت‌های اخلاقی یا حیثیتی بود. هورتادو یادآوری می‌کند که «در اکثر دعاوی مرتبط با فوتبال، ادعاهای خسارت‌های اخلاقی یا حیثیتی معمولاً توسط بازیکنان مطرح می‌شود، نه باشگاه‌ها.» رویه قضایی فرانسه که این نوع جبران خسارت را به باشگاه‌ها می‌دهد «بسیار محدود است، هرچند به‌طور اصولی رد نمی‌شود» و نیاز به «اثبات آسیب واقعی و مستقیم به تصویر آن‌ها، با شواهد ملموس» دارد.

تجدید نظر به‌نظر مرحله منطقی بعدی برای PSG می‌آید. سالواتوره هشدار واضحی می‌دهد: «در صورت تجدید نظر، تصمیم دادگاه تجدید نظر ممکن است حتی بدتر برای PSG باشد، زیرا دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد که ادعاهای دیگری که توسط امباپه مطرح شده و رد شده‌اند، باید پذیرفته شوند.»

فراتر از این پرونده خاص، تأثیر آن بر بازار واضح است. هورتادو معتقد است که «این پرونده باید تشویق‌کننده‌ای برای تدوین دقیق‌تر قراردادها باشد.» روند این است که «باشگاه‌ها و بازیکنان می‌خواهند به‌طور بیشتری اطمینان حاصل کنند که پاداش‌ها، پاداش‌های وفاداری و بندهای فسخ به‌طور دقیق تعریف و به‌صورت کتبی مستند شده‌اند»، و بر اهمیت «ادغام رسمی هر توافق ثانویه در قرارداد اصلی به‌منظور کاهش ریسک دعاوی» تأکید می‌کند. در تجربه حرفه‌ای او، «بسیاری از این تعارضات ناشی از قراردادی است که به‌طور واضح الزامات و عواقب هر طرف را تنظیم نمی‌کند» و وقتی این اتفاق می‌افتد، ریسک دعاوی به شدت افزایش می‌یابد.

از منظر بازیکن، هورتادو خطاهای مکرر را شناسایی می‌کند. «غیرمعمول نیست که بازیکنان به ضمانت‌های غیررسمی یا شفاهی، توافقات جانبی یا قراردادهایی که به‌درستی مستند نشده‌اند، تکیه کنند»، که بعداً مشکلات اثباتی ایجاد می‌کند. همچنین اتفاق می‌افتد که «آن‌ها قراردادهایی با واژه‌های مبهم یا قابل بهبود امضا می‌کنند بدون اینکه به‌طور کافی عواقب نحوه تفسیر آن بندها در صورت بروز اختلاف را در نظر بگیرند»، یا حتی اینکه «به تعهدات رسمی خود پایبند نیستند و موقعیت حقوقی خود را تضعیف می‌کنند.» بنابراین، او تأکید می‌کند که «تمام تعهدات، و به‌ویژه تعهدات مالی، باید به‌طور صریح در مفاد قراردادی واضح، دقیق و جامع که حداقل فضای تفسیر را باقی بگذارد، تعیین شود»، و بر اهمیت روزافزون مشاوره تخصصی، حتی زمانی که یک طرف قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد، تأکید می‌کند.

نگاهی به آینده نزدیک، هورتادو هیچ شکی ندارد: «PSG احتمالاً به دادگاه تجدید نظر مراجعه خواهد کرد.» او توضیح می‌دهد که «این باشگاه منافع مالی و حیثیتی قابل توجهی در چالش حکم دادگاه دارد» و قبلاً نیز به‌طور عمومی قصد خود را برای انجام این کار اعلام کرده و بر این نکته تأکید کرده که به‌طور حسن نیت عمل کرده است.

با این حال، او اعتراف می‌کند که «پیش‌بینی نتیجه تجدید نظر با قطعیت بسیار دشوار است، اما نظر غالب این است که شانس موفقیت کم است»، به‌ویژه از آنجایی که «دادگاه کار، دومین مرجع قضایی است که به نفع امباپه حکم می‌دهد، پس از تصمیم کمیته تجدید نظر مشترک LFP در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴.» پرونده همچنان باز است، اما درسی را ارائه می‌دهد که در فوتبال سطح بالا به‌راحتی نادیده گرفته نمی‌شود: وقتی یک اختلاف به دادگاه می‌رسد، کلمات وزن کمی دارند. آنچه تصمیم می‌گیرد، تقریباً همیشه، آنچه نوشته شده است، است.