تبلیغ بادیگارد شخصی و شکل‌گیری بازار موازی امنیت

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدتی است که آگهی‌هایی با عنوان «استخدام بادیگارد شخصی» یا «ارائه خدمات محافظ شخصی» در برخی سایت‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چشم می‌خورد؛ آگهی‌هایی که با وعده تأمین امنیت افراد، همراهی در ترددهای شهری یا محافظت در موقعیت‌های خاص منتشر می‌شوند و حتی در مواردی مانند پیگیری و وصول مطالبات یا حتی تعقیب خدمات ارائه می‌دهند. افزایش این دست تبلیغات پرسش‌هایی را ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه آیا اساساً داشتن بادیگارد شخصی در چارچوب قوانین ایران مجاز است یا نه، چنین خدماتی چه ضوابطی دارد و انتشار این آگهی‌ها می‌تواند تخلف محسوب شود یا خیر؟

در همین زمینه، خبرنگار ایلنا برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع با یک حقوقدان و جرم‌شناس گفت‌وگو کرده است تا مشخص شود قانون چه نگاهی به موضوع «بادیگارد شخصی» دارد، چه نوع خدمات حفاظتی مجاز شناخته می‌شود و فعالیت‌هایی که این روزها در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند تا چه حد با مقررات موجود همخوانی دارند.

قانون، بادیگارد شخصی را به رسمیت نشناخته است

«مهدی خاقانی اصفهانی» جرم‌شناس و عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا شهروندان عادی می‌توانند برای خود بادیگارد شخصی استخدام کنند؟ اظهار کرد: از منظر حقوق اداری-انتظامی، استخدام «بادیگارد شخصی» به معنای رایج آن مجاز نیست. بر اساس آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی (مصوب ۱۳۸۸ و اصلاحی ۱۳۹۹)، شرکت‌های دارای مجوز فقط می‌توانند خدماتی مانند حفاظت فیزیکی و الکترونیکی از اماکن فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد، تأمین امنیت جابه‌جایی اموال و اسناد بهادار و فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم ارائه دهند. در تبصره ۳ ماده ۱۱ این آیین‌نامه نیز تأسیس «محافظ شخصی (بادیگارد)» و «کارآگاه خصوصی» به صراحت غیرمجاز اعلام شده است.

او افزود: بنابراین به‌کارگیری فردی با عنوان «محافظ شخصی» در قالبی که عموم مردم از بادیگارد می‌شناسند، در چارچوب این مقررات قرار نمی‌گیرد. با این حال، شهروندان می‌توانند با مراجعه به مؤسسات دارای مجوز و تحت نظارت پلیس، از خدمات قانونی مانند نگهبانی اماکن، تأمین امنیت مراسم و رویدادها، کنترل دسترسی یا حمل اموال و اسناد بهادار استفاده کنند. تفاوت اصلی این است که قانون، حفاظت از افراد به سبک بادیگارد شخصی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما دریافت خدمات حفاظتی مجاز از مؤسسات تحت نظارت پلیس را مجاز می‌داند. بنابراین هرگونه قرارداد یا آگهی که به سمت حفاظت شخصی خارج از این چارچوب برود، از چارچوب قانونی فاصله می‌گیرد. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا داشتن محافظ شخصی نیاز به مجوز خاص دارد و این مجوز را چه نهادی صادر می‌کند، گفت: اگر منظور از محافظ شخصی همان بادیگاردی است که مردم معمولاً می‌شناسند، باید گفت چنین عنوانی در قانون وجود ندارد و بنابراین مجوز مستقلی هم برای آن صادر نمی‌شود. چیزی که قانون اجازه داده، «مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی» است و هر مؤسسه برای فعالیت خود باید پروانه دریافت کند، نه هر فردی که بخواهد بادیگارد باشد.

او ادامه داد: طبق ماده ۵ آیین‌نامه، این پروانه فعالیت توسط ناجا صادر می‌شود و «مرکز انتظام» به‌عنوان بازوی پلیس پیشگیری مسئول صدور مجوز، تسهیل امور و نظارت دقیق بر عملکرد مؤسسات است. از نظر ساختار قانونی هم ثبت یک مؤسسه حفاظتی بدون مجوز قبلی ناجا ممکن نیست. علاوه بر این، صلاحیت مؤسسین، مدیران و کارکنان مؤسسه از نظر امنیتی و حرفه‌ای بررسی می‌شود و تحت پایش مستمر ناجا قرار می‌گیرد. بنابراین مجوز در این حوزه، مربوط به فعالیت مؤسسه تحت نظارت پلیس است و نه یک کارت شخصی آزاد برای کسی که بخواهد بادیگارد شخصی شود.

خاقانی اصفهانی در پاسخ به این سؤال که تفاوت محافظ شخصی قانونی با فردی که صرفاً خود را بادیگارد معرفی می‌کند چیست؟ گفت: در چارچوب حقوقی ایران، باید بین «خدمات حفاظتی و مراقبتی مجاز» و چیزی که در عرف فضای مجازی به نام «بادیگارد شخصی» تبلیغ می‌شود تفکیک کرد. مبنای قانونی این حوزه، ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم و آیین‌نامه اجرایی آن است که اجازه فعالیت مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی را فقط با مجوز، نظارت و کنترل دقیق پلیس (ناجا/فراجا) پیش‌بینی کرده است؛ ضمن اینکه همان آیین‌نامه به‌طور صریح مشخص کرده که شرکت‌های حفاظتی فقط مجازند خدماتی مانند حفاظت فیزیکی و الکترونیکی از اماکن، کنترل رفت‌وآمد، جابه‌جایی امن اموال و اقدامات پیشگیرانه از جرم را ارائه دهند. در تبصره ماده ۱۱ نیز تأکید شده که راه‌اندازی «محافظ شخصی (بادیگارد)» مجاز نیست.

«پلیس‌یار یا عامل اجرایی مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی» دارای مجوز است

وی افزود: در ادبیات حقوقی ایران عنوانی به نام «محافظ شخصی قانونی» وجود ندارد و اصطلاح درست، «پلیس‌یار» یا «عامل اجراییِ مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتیِ دارای مجوز» است. این نیروها باید از طریق یک مؤسسه مجاز و به شکل رسمی به کار گرفته شوند، آموزش دیده باشند و صلاحیت امنیتی و حرفه‌ای آن‌ها تأیید شده باشد. همچنین فعالیت آن‌ها باید در چارچوب قرارداد مؤسسه با کارفرما انجام شود. در این ساختار، مؤسسه در قبال قصور یا تخلفات نیروهای خود مسئولیت قراردادی و مدنی دارد؛ به این معنا که رابطه کاری، نظارت، پاسخگویی، آموزش و بیمه همگی در یک چارچوب رسمی و قابل پیگیری تعریف می‌شود.

خاقانی اضافه کرد: در مقابل، فردی که صرفاً در فضای مجازی خود را «بادیگارد» معرفی می‌کند، ممکن است فاقد مجوز مؤسسه، فاقد احراز صلاحیت، فاقد آموزش رسمی و خارج از نظام نظارت پلیس باشد. از منظر جرم‌شناسی کاربردی، این تفاوت فقط واژگانی نیست؛ تفاوت در «قابلیت انتساب مسئولیت»، «کنترل کیفیت رفتار خشونت‌آمیز»، «امکان راستی‌آزمایی سوابق» و «امکان مداخله نهاد ناظر» است. به همین دلیل قانون‌گذار در آیین‌نامه، هم فعالیت را نهادمحور کرده و هم به صراحت مدل بادیگارد شخصی را از دایره مجاز خارج کرده است. 

آیا انتشار آگهی‌ «استخدام بادیگارد شخصی»  می‌تواند مصداق جرم باشد؟

این عضو هیأت علمی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار این آگهی‌ها می‌تواند مصداق تخلف یا جرم باشد؟ گفت: بله؛ انتشار این آگهی‌ها می‌تواند هم تخلف صنفی/انتظامی باشد و هم در برخی فروض، عنوان کیفری پیدا کند. از منظر مقررات بخشی، اولاً در تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی تصریح شده که «راه‌اندازی محافظین شخصی (بادیگارد) و کارآگاه خصوصی مجاز نیست»؛ بنابراین اگر آگهی ناظر به چنین خدمتی باشد، از حیث ماهوی در تعارض با مقرره خاص این حوزه قرار می‌گیرد. 

او ادامه داد: ثانیاً طبق ماده ۳۸ همان آیین‌نامه، فراجا/ناجا مکلف است از فعالیت شرکت‌ها، مؤسسات، وبگاه‌ها و اشخاصی که بدون اخذ مجوز اقدام به ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی می‌کنند جلوگیری کرده و با تشکیل پرونده، موضوع را به مراجع قضایی اعلام کند. افزون بر این، اگر منتشرکننده «فرد صنفی» باشد، ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور فعالیت صنفی در فضای مجازی را منوط به اخذ پروانه کسب دانسته و تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی نیز انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی توسط فرد صنفی فاقد پروانه معتبر را ممنوع و برای آن جریمه نقدی مقرر کرده است. 

وی تاکید کرد: همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷، تبلیغ خلاف واقع درباره کالا/خدمت ممنوع است و ضمانت اجرای آن از طریق ماده ۶۸ قانون نظام صنفی اعمال می‌شود. در نتیجه، حتی قبل از ورود به بحث کیفری، ممکن است رفتار منتشرکننده در سطح «فعالیت بدون مجوز»، «آگهی بدون پروانه کسب» و «تبلیغ خلاف واقع» قابل تعقیب انتظامی و صنفی باشد. 

او متذکر شد: از حیث کیفری، تحلیل باید بر مبنای عنصر قانونی، مادی و روانی جرم انجام شود. اگر آگهی در بستر الکترونیکی متضمن عبارات فریبنده یا گمراه‌کننده باشد (مثلاً انتساب مجوزهای غیرواقعی، پنهان‌کردن هویت/محل کسب، یا القای صلاحیت قانونی برای ارائه خدمتی که اصولاً مجاز نیست)، رفتار می‌تواند ذیل قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیکی قرار گیرد: به‌ویژه ماده ۵۰ (ممنوعیت فعل/ترک فعل موجب مشتبه‌شدن یا فریب مخاطب)، ماده ۵۲ (لزوم اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و روشن)، ماده ۵۳ (لزوم شفافیت هویت شخص/بنگاه ذی‌نفع تبلیغ) و ماده ۵۴ (ممنوعیت سوءاستفاده از ویژگی‌های معامله الکترونیکی برای مخفی‌کردن هویت یا محل کسب)، ضمانت اجرای کیفری این تخلفات نیز در ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین اگر آگهی حاوی انتساب خلاف حقیقت یا اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات باشد، حسب مورد می‌تواند با ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (نشر اکاذیب رایانه‌ای) منطبق شود. در سطح شدیدتر، اگر انتشار آگهی صرفاً مقدمه‌ای برای اخذ وجه یا بردن مال از طریق صحنه‌سازی و فریب باشد، بسته به ادله پرونده، امکان حرکت تحلیل قضایی به سمت عناوین علیه اموال (مانند کلاهبرداری یا شروع به آن) نیز وجود دارد؛ اما آن مرحله منوط به احراز عناصر اختصاصی آن جرم در پرونده است، نه صرفِ انتشار آگهی. 

بادیگارد، مجوزی برای اعمال زور نیست

خاقانی اصفهانی در پاسخ به این پرسش که در صورت بروز درگیری یا استفاده از زور توسط بادیگارد، مرز «دفاع» و «جرم» از نظر قانون کجاست؟ گفت: مرز اصلی در حقوق کیفری ایران «دفاع مشروع» است، نه صرفِ ادعای محافظ بودن. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر کسی برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر خطر فعلی یا قریب‌الوقوع مرتکب رفتاری شود که اصولاً جرم است، در صورت تحقق شروط چهارگانه (ضرورت، قرائن معقول/خوف عقلایی، عدم ایجاد خطر از سوی خود و عدم امکان توسل فوری و مؤثر به قوای دولتی) مجازات نمی‌شود. بنابراین، «سمت» فرد (بادیگارد/نگهبان/شخص عادی) به‌تنهایی مجوز اعمال زور نیست؛ معیار، شرایط دقیق دفاع مشروع است. 

وی توضیح داد: اما اگر از حدود دفاع عبور شود، وضعیت تغییر می‌کند و طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، حتی اگر اصل دفاع پذیرفته شود، ولی مراتب آن رعایت نشود، قصاص منتفی است اما دیه و مجازات تعزیری برقرار می‌شود. همچنین استفاده از سلاح یا تجهیزات شوک‌دهنده یا اشک‌آور و امثال آن بدون مجوز، خود می‌تواند جرم مستقل باشد؛ چون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، نگهداری، حمل، استفاده و حتی آموزش یا تبلیغ درباره سلاح و برخی اقلام تحت کنترل را بدون مجوز جرم‌انگاری کرده است. پس در عمل، پرونده‌های این حوزه معمولاً ترکیبی‌اند: بررسی هم‌زمانِ «دفاع مشروع»، «تجاوز از حد دفاع» و «جرایم مستقل ناشی از ابزار یا رفتار». 

شکل‌گیری یک بازار موازیِ امنیت

این جرم‌شناس در پاسخ به این سوال که به نظر شما افزایش آگهی‌های استخدام بادیگارد در فضای مجازی چه تبعات اجتماعی و امنیتی می‌تواند داشته باشد؟ گفت: از منظر جامعه‌شناسی جنایی، استمرار و افزایش آگهی‌های «استخدام بادیگارد» در فضای مجازی را می‌توان نشانه‌ی شکل‌گیری یک بازار موازیِ امنیت دانست؛ بازاری که در آن «تقاضای امنیت» به‌جای عبور از مسیرهای رسمیِ قانونمند، به سمت کنشگران خصوصیِ بعضاً فاقد نظارت مؤثر حرکت می‌کند.

به گفته وی این پدیده با چند چارچوب نظری قابل تبیین است: در رهیافت آنومی/فشار (Strain/Anomie)، وقتی افراد یا کسب‌وکارها احساس می‌کنند سازوکار های رسمی برای تأمین امنیتِ سریع و متناسب کفایت ندارد، به راه‌حل‌های غیررسمی و پرریسک روی می‌آورند؛ در نظریه جرم شناختی «فعالیت روزمره» نیز فضای مجازی با کاهش هزینه‌ی دسترسی، افزایش «عرضه‌کنندگان بالقوه» و دشوارتر شدن راستی‌آزمایی، عملاً فرصت بزه‌دیدگی و فریب را بالا می‌برد.

او تصریح کرد: از زاویه نظریه جرم‌شناختی «کنترل اجتماعی» هم، عادی‌شدن این آگهی‌ها می‌تواند به تضعیف پیوند شهروندان با نهادهای رسمیِ تأمین نظم منجر شود و نوعی «مشروعیت موازی» برای اعمال اقتدار غیررسمی بسازد؛ یعنی سرمایه نمادینِ «قدرت بدنی/زور» به‌تدریج جانشین سرمایه حقوقی و نهادی شود. در این وضعیت، پیامد اجتماعی فقط افزایش ریسک جرم نیست، بلکه تغییر هنجارهاست: نمایش پرستیژ مبتنی بر زور، عادی‌سازی حضور نیروهای شبه‌حفاظتی و تقویت این تصور که امنیت «کالایی خصوصی» است نه «خدمت عمومی». این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در ادبیات سیاست جنایی از آن به‌عنوان گذار از «امنیت عمومی قانونمند» به «امنیت بازاریِ لایه‌لایه» یاد می‌شود؛ گذاری که می‌تواند نابرابری امنیتی، اضطراب جمعی و بی‌اعتمادی نهادی را تشدید کند. 

باید از شکل‌گیری بازار خاکستری امنیت جلوگیری شود

خاقانی اصفهانی گفت: مقابله با افزایش آگهی‌های بادیگارد در فضای مجازی نباید صرفاً کیفری و پسینی باشد، بلکه نیازمند یک رویکرد ترکیبی شامل تنظیم‌گری، پیشگیری اجتماعی و نظارت هوشمند است. در واقع قوانین موجود نیز چنین ظرفیتی را دارند و بر تقویت امنیت عمومی، نظارت پلیس بر مؤسسات حفاظتی و جلوگیری از فعالیت‌های بدون مجوز تأکید کرده‌اند. 

وی افزود: در حوزه فضای مجازی هم مقررات صنفی و قوانین تجارت الکترونیکی انتشار آگهی‌های گمراه‌کننده یا فعالیت بدون مجوز را قابل پیگیری می‌دانند و در موارد شدیدتر حتی امکان طرح عناوین کیفری وجود دارد. 

این جرم‌شناس تأکید کرد: مدل مطلوب، سیاست جنایی ترکیبی است؛ یعنی هم‌زمان ساماندهی آگهی‌ها در پلتفرم‌ها، شفاف‌سازی خدمات مجاز، آگاهی‌بخشی عمومی و برخورد با عرضه‌کنندگان فاقد مجوز تا از شکل‌گیری بازار خاکستری امنیت جلوگیری شود.