ماجرای یارانه 700 هزار تومانی چیست؟

فرهیختگان نوشت:

پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 1405 از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، مسعود پزشکیان در نامه‌ای خطاب به قالیباف، با پذیرش برخی از ایرادات، 5 پیشنهاد برای اصلاحات در بودجه را ارائه داد. این 5 مورد عمدتاً مربوط به کمک به بهبود قدرت خرید کارکنان دولت، بازنشستگان و خانوارهاست. در کنار آن، یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه رسانه ملی، از افزایش یارانه نقدی به بیش از 700 هزار تومان به ازای هر نفر در طرح جدید دولت خبر داد. آن‌طور که از متن سخنان این مقام مسئول برمی‌آید، ظاهراً قرار است منابع این یارانه، از محل ارز ترجیحی پرداخت شود. کارشناسان گفتند گرچه موافق پرداخت یارانه‌های نقدی به‌جای یارانه غیرمستقیم هستند؛ اما نباید در اجرای این طرح‌ها دولت اقدام عجولانه‌ای انجام دهد. به گفته کارشناسان، این اقدامات یعنی تغییر یارانه غیرمستقیم به پرداخت‌های نقدی می‌تواند به صورت تدریجی صورت گرفته و همچنین دولت باید توجه کافی به تأمین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان این اقلام داشته باشد. به گفته آنان، تجربه اصلاح ارز 4200 نشان می‌دهد این اصلاح بدون تورم نخواهد بود و دولت باید احتیاط لازم را رعایت کرده و برای پیش‌نیاز‌های یک اصلاح بزرگ، چاره‌اندیشی کند. 

   رونمایی رئیس‌جمهور از اصلاحات پنجگانه 

پس از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، روز گذشته مسعود پزشکیان در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند. در نامه رئیس‌جمهور خطاب به محمدباقر قالیباف آمده است: «پیرو مذاکرات به‌عمل‌آمده و باتوجه‌به جلسات و گفت‌وگو‌های صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و ازآنجاکه نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادها و دغدغه‌هایی را مطرح کردند که دولت با بسیاری از این پیشنهادها و نظرات موافق است، بدین‌وسیله مراتب موافقتم با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه به شرح زیر اعلام می‌شود: 

۱. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود، ۲. اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به‌طوری که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود، ۳. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با درنظرداشتن لزوم تقویت معافیت‌های حقوق‌بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند، ۴. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌طوری که این منابع به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه سوق داده شود و ۵. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.»

   ماجرای یارانه 700 هزار تومانی

اخیراً رئیس‌جمهور از برنامه ۲۰‌ بندی دولت برای تأمین معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ خبر داده است. گرچه از جزئیات این موضوع اطلاع چندانی در دست نیست؛ اما از مجموع اظهارنظر‌های دولتمردان این‌طور برمی‌آید که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولت در این زمینه، تبدیل یارانه‌های غیرنقدی به یارانه نقدی است. 

این موضوعی است که در روز‌های گذشته محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور از آن خبر داد و گفت: «تدوین برنامه ۲۰‌ بندی اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای بهبود معیشت مردم، از حدود دو ماه قبل آغاز شد.» قاسمی می‌گوید: «دولت میلیارد‌ها دلار ارز به کالا‌های اساسی می‌دهد، اما روی معیشت مردم اصابت نمی‌کند. ازاین‌جهت، یکی از آن نکات این است که این نیازمند تغییر رویکرد سیاستی است. البته این نکته بسیار مهم است که هدف این است که مستقیم این بار مصرف‌کننده کالا یا بتواند یک سبد کالای مشخص را انتخاب کند که عمده اقلام زندگی را شامل می‌شود که سفره روزمره مردم است یا بتواند اعتبارش را دریافت کند و ممکن است از یکی از این کالا‌ها یکی بیشتر و یکی کمتر نیاز داشته باشد تا بتواند این را تأمین کند.» 

وی افزود: «به‌این‌ترتیب، قطعاً بخش مهمی از مردم، بعد از اجرای این کار حتماً قدرت خریدشان افزایش پیدا خواهد کرد و  اطمینان داریم اولاً راجع‌به کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از سفره مردم و گروه‌های هدفی که بیماران می‌شوند، ادامه خواهد یافت با این سیاست. منتها هدفمند‌تر و این حتماً می‌تواند به سیاست‌های مهار تورم و به بهبود معیشت و قدرت خرید مردم کمک کند.» این مقام مسئول درباره منابع اجرای این طرح، گفت: «منابع، همان ارز ترجیحی است و حتی بیش از آن مقدار ارز ترجیحی سهم دولت است. یعنی استجازه گرفته می‌شود از منابع صندوق توسعه ملی، به کمک این طرح می‌آیند که بتواند بهبود سریعی در قدرت خرید مردم ایجاد کند.» 

قاسمی درباره مبلغ این کمک گفت: «کف آن عدد، آن نقطه‌ای که فعلاً راجع‌به آن بحث است، حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر ماهانه خواهد بود. جزئیات اجرایی آن ظرف همین یکی دو روز نهایی می‌شود. احتمال قوی در همین دی‌ماه این کار آغاز و اعتبار چند ماه هم پیشاپیش به حساب مردم واریز می‌شود که مطمئن باشند این طرح همه جوانب را دیده است.» وی می‌گوید: «جامعه این طرح، بیش از آن ۶۰ میلیون‌نفری است که فعلاً کالابرگ می‌گیرند و احتمالاً تمام کسانی که حتی در این مدت، حالا نظرات متفاوت است، منتها نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حتی کسانی که در این یک سال حذف هم شدند، آن‌ها هم جزء کسانی باشند که این شامل آن‌ها می‌شود.» 

   سیاست‌های حمایتی دولت، بزرگ‌ترین چالش نظام حکمرانی 

سیدمقداد ضیاءتبار، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی ما، سیاست‌های حمایتی دولت است. منظور از این سیاست‌ها، شیوه‌هایی است که برای حمایت از معیشت خانوار انتخاب شده است. این هدف به‌خودی‌خود اشتباه نیست و کاملاً منطقی است، اما روش‌های اجرایی بعضاً با خلأ‌ها و ناکارآمدی‌هایی همراه بوده‌اند. این ناکارآمدی باعث شده که دولت‌ها، علی‌رغم صرف هزینه‌های بالا، نتوانند اثربخشی مطلوبی از این حمایت‌ها مشاهده کنند. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، ماجرای ارز ترجیحی است. همواره انتقاداتی مطرح بوده که ارز ترجیحی برای کالا‌هایی مانند مرغ تخصیص می‌یابد، اما در نهایت قیمت در بازار آزاد مشاهده می‌شود و مردم شاهد تفاوت چندانی نیستند؛ بنابراین، مسیر موجود ناکارآمد به نظر می‌رسد. حذف ارز ترجیحی در این شرایط، اقدامی قابل‌قبول است؛ به‌ویژه اینکه دولت قصد دارد حمایت‌هایی که قبلاً از طریق ارز ترجیحی انجام می‌شد، به‌صورت مستقیم به خانوار‌ها پرداخت کند.» 

   پرداخت مستقیم دقت بیشتری در هدف‌گیری دارد 

وی افزود: «این شیوه جدید (پرداخت مستقیم نقدی به خانوار) به دلایلی از جمله بهبود پایگاه‌داده‌های وزارت رفاه و شناخت دقیق‌تر از دهک‌ها و اقشار نیازمند، احتمالاً اثربخشی بیشتری خواهد داشت. پرداخت مستقیم کمک‌ها، برخلاف حمایت‌های غیرمستقیم، دقت بیشتری در هدف‌گیری دارد و می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر زندگی خانوار‌ها داشته باشد. مهم‌ترین چالش این تغییر، افزایش احتمالی قیمت‌هاست. هرچند آمار دقیقی از میزان این افزایش در دست نیست، به نظر می‌رسد کاهش تدریجی حمایت‌ها در طول سال یا بازه شش‌ماهه، به‌جای حذف یک‌باره ارز ترجیحی، راهکار مناسب‌تری باشد. دولت همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد که ارز ترجیحی را برای برخی کالا‌ها حذف کند و برای برخی دیگر حفظ کند تا فرایند به‌صورت تدریجی انجام شود. در مجموع، کلیت این اقدام قابل‌قبول است، به‌ویژه اینکه منابع آزاد شده قرار است به‌صورت مستقیم به خانوار‌ها پرداخت شود و از این طریق اثربخشی حمایت‌های دولتی افزایش یابد.» 

درس حذف ارز 4200 برای حمایت از تولید

ضیاءتبار تکمیل کرد: «یکی از چالش‌هایی که حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت سیزدهم ایجاد کرد، محدودیت نقدینگی تولیدکنندگان بود. در ماه‌های نخست پس از حذف این ارز، بسیاری از بنگاه‌ها با مشکلات سرمایه در گردش مواجه شدند و نتوانستند فرایند تولید خود را به‌طور کامل به‌روزرسانی کنند که این موضوع بر روند تولید تأثیر منفی گذاشت؛ بنابراین، در اجرای سیاست‌های مشابه، لازم است تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ موردتوجه قرار گیرد. ابتدا باید مسائل نقدینگی و سرمایه در گردش این بنگاه‌ها حل شود و پیش از اجرای تغییرات، اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود تا تولیدکنندگان فرصت آماده‌سازی داشته باشند و فرایند تولید با مشکل مواجه نشود. می‌توان با استفاده از شبکه بانکی به تولیدکنندگان حوزه کالا‌های اساسی کمک کرد تا سرمایه در گردش خود را تأمین کنند. این اقدام باعث می‌شود در ماه‌های نخست تولید با مشکل مواجه نشوند و شوک به سمت عرضه، معیشت خانوار‌ها را تحت‌تأثیر قرار ندهد. ازاین‌رو اهمیت دارد که از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ استفاده شود و مانع تکرار مشکلات گذشته شویم.» 

افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده چالش‌زا نیست 

این پژوهشگر درباره افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: «از یک‌سو، مالیات بر ارزش افزوده به نوعی مالیات بر مصرف محسوب می‌شود و می‌توان استدلال کرد که دولت به جای گرفتن و سپس پرداخت آن به خانوار، اساساً می‌تواند از دریافت آن صرف‌نظر کند. از سوی دیگر، طبق برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را سالانه افزایش دهد تا در پایان پنج سال به رقم هدف برسد. علاوه بر این، قانون لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که منابع حاصل از دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در قالب یارانه یا کالابرگ به خانوار‌ها پرداخت شود. بنابراین، قضاوت سرراست درباره این موضوع چندان آسان نیست، اما با توجه به نسبت پایین مالیات در اقتصاد ما، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده چندان چالش‌زا به نظر نمی‌رسد. از این منظر، همراهی مجلس با دولت در اجرای این طرح‌ها منطقی است.» 

پیش‌بینی حمایت از مردم در برنامه 20 ‌بندی دولت 

وی در پایان یادآور شد: «برای بررسی عملکرد دولت در سال آینده، نباید صرفاً به بودجه نگاه کرد. بخشی از اقدامات دولت برای ترمیم معیشت خانوار در بودجه آمده و بخش دیگری در برنامه 20 ‌بندی دولت پیش‌بینی شده است. همین موضوع درباره تحریک رشد اقتصادی نیز صدق می‌کند؛ برخی اقدامات ممکن است در بودجه به‌وضوح دیده نشود، اما در برنامه‌های بلندمدت دولت گنجانده شده است. بنابراین، برای ارزیابی عملکرد دولت، باید این دو منبع را کنار هم قرار داد. دو محور اصلی برای قضاوت درباره عملکرد دولت وجود دارد؛ رشد اقتصادی و معیشت خانوار. به نظر می‌رسد اقدامات دولت برای ترمیم معیشت خانوار مناسب است؛ چرا که تلاش شده با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، کمترین آسیب ممکن به اقتصاد و جامعه وارد شود. این اقدامات گامی منطقی برای اصلاح سیاست‌های حمایتی گذشته است که ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری بوده‌اند.» 

   ناگزیر به پرداخت یارانه نقدی هستیم 

امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرد: «در خصوص یارانه ۷۰۰ هزارتومانی یا ارقام بالاتر، باید گفت ناگزیر به حرکت به سمت یارانه نقدی هستیم. مطالعات و تجربیات بین‌المللی نشان داده‌اند یارانه نقدی، مؤثرترین روش حمایت از قدرت خرید خانوارهاست. بااین‌حال، متأسفانه در کشور ما بار‌ها اشتباهات گذشته تکرار شده است. علت اصلی، وجود شبکه‌ای پیچیده و قدرتمند از رانت ناشی از ارز‌های ترجیحی و نیمایی یا هر نوع ارز رانتی دیگر است. این رانت‌ها در حوزه انرژی و ارز باعث پرداخت گسترده یارانه پنهان شده‌اند؛ اما اثر مستقیم آن به مردم بسیار محدود است. درحالی‌که بودجه کل کشور حدود 60 میلیارد دلار است، سالانه حدود ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در قالب ترجیحی دلار نیمایی، یارانه سوخت و سایر انرژی‌ها، بنزین، برق، گاز و آب پرداخت می‌شود. این وضعیت، فشار واقعی بر اقتصاد و عدالت اجتماعی را نشان می‌دهد و شایسته کشور نیست.» 

 یارانه نقدی مؤثرتر است 

وی افزود: «متأسفانه هر نوع افزایش یارانه نقدی باید به شکل پویا و متصل به منابع ارزی باشد و با تورم تعدیل شود. منظورم از ارقام مشخص مانند ۷۰۰ هزار تومان یا ۷ میلیون تومان نیست؛ هر مبلغی که از محل تبدیل یارانه‌های پنهان به یارانه‌های مستقیم ایجاد شود، موردتأیید و موافقت من است. در لایحه بودجه‌ای که کلیات آن توسط مجلس رد شد، یک‌قدم به جلو برداشته شده بود؛ یارانه کالا‌های اساسی به ارزش ۸۸ میلیارد دلار به کالابرگ تبدیل شده بود. به نظر من، یارانه نقدی از کالابرگ هم مؤثرتر است و اکنون ناگزیر به حرکت به این سمت هستیم.»

تأثیر شبکه ذی‌نفعان بر تورم مواد خوراکی 

گلوانی تکمیل کرد: «تجربه سیاست‌های اشتباه چند دهه اخیر، به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۷ که هم ارز ۴۲۰۰ و هم دلار نیما اعمال شد، نشان می‌دهد تورم گروه خوراکی‌ها حدود ۲۰ واحد درصد بیش از تورم کل کشور است. این خود دلیل کافی بر اشتباه بودن سیاست ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی است. شبکه ذی‌نفعان، به اعتقاد من اجازه نمی‌دهد این مشکلات به‌درستی دیده شوند؛ اما امیدوارم در بودجه 1405 تبدیل تمام یارانه‌های غیرنقدی به نقدی عملی شود. اگر قرار است شروع این اقدام از یارانه کالا‌های اساسی در لایحه بودجه سال جاری باشد، این اقدام بسیار مناسب است.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «من دقیق نمی‌دانم این یارانه در نهایت به هر ایرانی چقدر خواهد رسید؛ آیا ۷۰۰ هزار تومان است یا رقم دیگری. بااین‌حال، فی‌نفسه از این اقدام حمایت می‌کنم و باز هم تأکید دارم یارانه نقدی بهترین نوع کمک به قدرت خرید خانوارهاست. باید توجه داشت این یارانه حتماً خودتعدیل‌شونده باشد و به منابع دلاری متصل شود؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از این یارانه‌ها از منابع ارزی تأمین می‌شود. من همچنین معتقدم که حذف یارانه‌های غیرنقدی مشکلات جدی برای تولیدکنندگان، حتی از نظر نقدینگی، ایجاد نخواهد کرد، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان هم‌اکنون با دلار آزاد یا نزدیک به آزاد فعالیت می‌کنند و این تغییر برای آن‌ها تفاوتی ندارد.» 

موافقت مشروط با افزایش مالیات بر ارزش افزوده 

گلوانی در پایان یادآور شد: «همچنین اگر بخواهیم از منظر فنی به رشد نقدینگی نگاه کنیم، باید گفت نقدینگی کشور از ۳۰ درصد فراتر رفته و حتی به بالای ۴۰ درصد رسیده است، بنابراین این موضوع می‌تواند این اقدام را پشتیبانی کند. در مورد افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز نظر من این است که این اقدام برخی از نکات بودجه‌ای 1405 را نقض می‌کند. مالیات بر کالا و خدمات، به ویژه ارزش افزوده، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد، زیرا مستقیماً از سمت کسب‌وکار‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. اگرچه بخش قابل‌توجهی از سبد خانوار معاف از مالیات ارزش افزوده است؛ اما در صورتی که درآمد حاصل از این مالیات به سمت کالابرگ یا یارانه نقدی اختصاص داده شود، با آن موافقم، مشروط بر اینکه به هزینه‌های جاری دولت منتقل نشود و صرفاً برای تبدیل به یارانه نقدی یا حداقل کالایی استفاده شود.»

اصلاح معافیت‌ها در دستورکار دولت قرار گیرد 

علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر کالا‌ها و خدمات در لایحه بودجه 1405 اظهار داشت: «دولت اعلام کرده که قصد دارد با افزایش دو واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد و این منابع را به طرح کالابرگ اختصاص دهد. با این حال، این تصمیم با چند ابهام و پرسش اساسی همراه است. نخست آن‌که دولت هم‌زمان بر حذف ارز ترجیحی تأکید دارد. این پرسش مطرح است که آیا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برای تأمین کالابرگ کافی نیست و چرا باید بار مالی جدیدی از طریق افزایش مالیات بر مصرف به مردم تحمیل شود؟ از منظر مالیاتی نیز، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک مالیات غیرمستقیم، مستقیماً مصرف‌کننده نهایی را هدف قرار می‌دهد و به افزایش قیمت کالا‌ها منجر می‌شود. هرچند برخی کارشناسان دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند به دلیل سهم محدود برخی کالا‌ها در سبد مصرفی خانوار، این افزایش دو درصدی نهایتاً به حدود نیم درصد تورم منجر خواهد شد؛ اما این ادعا نیازمند بررسی دقیق‌تری درباره ارتباط زنجیره‌ای قیمت کالا‌ها با یکدیگر است. نکته مهم‌تر آن است که اگر هدف دولت افزایش درآمد‌های مالیاتی است، چرا این هدف از مسیر افزایش نرخ مالیات دنبال می‌شود، نه از طریق اصلاح ساختار مالیاتی؟ طبق گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه، بیش از 2 هزار و 800 هزار میلیارد تومان معافیت، تخفیف و مشوق مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که می‌توان با بازنگری در آن‌ها، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی را بدون فشار بر مردم تأمین کرد.» 

افزایش درآمد دولت با وصول منابع فرار‌های مالیاتی

ملک‌زاده تصریح کرد: «علاوه بر این، برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست و حتی در برخی گزارش‌ها، رقم آن معادل کل درآمد مالیاتی وصول‌شده برآورد می‌شود. مقابله مؤثر با فرار مالیاتی و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد‌های پایدار دولت ایفا کند. نمونه‌ای روشن از ناکارآمدی نظام معافیت‌ها، اختلاف میان نرخ قانونی و نرخ مؤثر مالیات بر شرکت‌هاست. درحالی‌که نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی در قانون مالیات‌های مستقیم ۲۵ درصد تعیین شده (20 درصد در شرکت‌های تولیدی)، نرخ مؤثر مالیات پرداختی شرکت‌ها حدود ۷ تا ۷.۴ درصد است. علت این شکاف، گستردگی معافیت‌ها و امتیازات مالیاتی در قوانین مختلف است؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ مؤثر مالیات برخی شرکت‌های بزرگ حتی به صفر تا یک درصد می‌رسد. اصلاح این معافیت‌های غیرضرور، مقابله با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی، می‌تواند بدون افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان، منابع بودجه‌ای دولت را تقویت کند. این منابع در نهایت می‌تواند صرف هزینه‌های ضروری مانند افزایش حقوق متناسب با تورم و حمایت مؤثر از معیشت مردم شود.»

این کارشناس اقتصادی تکمیل کرد: «بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را تا پایان دوره اجرای این برنامه به ۱۰ درصد برساند؛ هدفی که زمان تحقق آن عملاً به نیمه نخست سال ۱۴۰۸ بازمی‌گردد. در همین چهارچوب، این نسبت باید در برش‌های زمانی سالانه نیز به‌تدریج افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که برای سال آینده رقمی در حدود ۷.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، بررسی لایحه بودجه دولت نشان می‌دهد این هدف‌گذاری در عمل محقق نشده و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حدود ۶ درصد باقی مانده است. این فاصله معنادار، ضرورت بازنگری در سیاست‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی را دوچندان می‌کند.»

ملک‌زاده در پایان یادآور شد: «افزایش درآمد‌های مالیاتی برای تحقق اهداف برنامه هفتم امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این افزایش نباید از مسیر فشار بیشتر بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی، از جمله با بالا بردن نرخ‌های مالیاتی، دنبال شود. راهکار اصلی در این زمینه، مقابله مؤثر با فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌های غیرضروری و غیرهدفمند است؛ اقداماتی که می‌تواند بدون آسیب به معیشت خانوار‌ها و فضای کسب‌وکار، پایه‌های درآمدی دولت را تقویت کند. این رویکرد از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که دولت به‌تدریج در حال کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی است. در لایحه بودجه سال‌جاری، سهم درآمد‌های نفتی حدود ۵ درصد برآورد شده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز کاهش یابد. از این‌رو، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه باید از مسیری پایدار و عادلانه انجام شود؛ مسیری که ضمن تأمین منابع مورد نیاز دولت، کمترین فشار را بر معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی وارد کند.»