وزارت نفت در چنبره بحران‌های پنهان؛ از توقف پروژه‌های کلیدی تا وارونگی واقعیت با تبلیغات و روایت‌سازی

در حالی‌که روابط عمومی وزارت نفت طی ماه‌های گذشته با اتکا به مشاوران تبلیغاتی کوشیده، تصویر وزارتخانه را بهبود دهد، حجم واقعی مشکلات آن‌قدر بزرگ است که هیچ روایت‌سازی نمی‌تواند آنها را پنهان کند. بحران در وزارت نفت از سکوها، چاه‌ها، مخازن و میزهای تصمیم‌گیری شروع می‌شود و در نهایت در روابط عمومی به نمایش گذاشته می‌شود.

۱. بحران صادرات و فروش نفت؛ نفتی که فروخته نمی‌شود و ارزی که بازنمی‌گردد

در ماه‌های گذشته، تناقض میان میزان صادرات اعلامی و میزان فروش واقعی نفت ایران بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. آمارهای معتبر نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نفت ایران نه فروخته شده و نه مصرف شده، بلکه تنها میان کشتی‌ها، مسیرها و بنادر جابجا شده است.

نفت ذخیره‌شده روی آب اکنون به ۵۲ میلیون بشکه رسیده؛ رقمی که در دو سال و نیم اخیر سابقه نداشته است. افزایش انتقال نفت به چین و کاهش همزمان خرید واقعی پالایشگاه‌های چینی نشان می‌دهد بخش زیادی از نفت ایران در مسیر مانده و نتوانسته مشتری نهایی پیدا کند.

این شرایط وزارت نفت را وادار کرده که برای فروش، تخفیف‌های بی‌سابقه ارائه کند؛ تخفیفی که اکنون به حدود ۸ دلار برای هر بشکه نفت سبک رسیده، یعنی تقریباً دو برابر دوران تابستان گذشته. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این مشکل از زمانی آغاز شد که وزیر نفت ساختار کارآمد و تثبیت‌شده شبکه فروش نیکو را دچار تغییر کرد. نتیجه این اقدام، برآوردی حدود ۴.۷ میلیارد دلار خسارت است؛ عددی معادل بودجه عمرانی کل کشور.

در کنار بحران فروش، بحران بازگشت ارز نفتی نیز شکل گرفته است. بخشی از پول نفت به‌دلیل پدیده "خالی خوانی"  به کشور بازنگشته و دسترسی به منابع ارزی مختل شده است؛ مشکلی که رئیس دیوان محاسبات نیز به آن اشاره کرده و گفته: «متوجه شدیم به‌ویژه در حوزه نفت برخی از فروش‌ها با تأخیر یا با انحراف از معیار محقق می‌شود. بخش عمده مشکلات مربوط به رسوب منابع است که متأسفانه در برخی تراستی‌ها دیده می‌شود؛ چه تراستی‌های مستقل و چه آنهایی که با تأیید بانک‌ها شکل گرفته‌اند.». همین اختلال، زنجیره واردات نهاده‌های دامی را  بدلیل فقدان وجود منابع ارزی مختل کرده، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده و قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ را به‌شدت افزایش داده است.

این وضعیت نه حاصل تحریم‌های جدید است و نه محصول تغییر در سیاست‌های خرید چین؛ بلکه نتیجه سوءمدیریت داخلی در فروش نفت و سازوکار دریافت ارز حاصل از آن است.

۲. بحران تولید نفت؛ سقوطی که هیچ روایت رسانه‌ای قادر به پنهان‌کردن آن نیست

تولید نفت ایران در ماه اکتبر حدود ۶۶ هزار بشکه کاهش داشته و از آغاز دولت چهاردهم تاکنون مجموعاً ۱۰۱ هزار بشکه افت کرده است. این در حالی است که وعده رسمی وزارت نفت افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای در همین دوره زمانی بود.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی و داده‌های کپلر نشان می‌دهد ظرفیت تولید کاملاً برخلاف ادعاهای رسمی حرکت کرده و روندی نزولی داشته است. این آمارها تصویری روشن از شرایط می‌دهد: تولید کاهش یافته، صادرات واقعی پایین آمده و بخش زیادی از نفت در مسیر یا روی آب مانده است.

در چنین شرایطی، جابجایی مدیر روابط عمومی نه راه‌حل است و نه حتی نشانه اقدام اصلاحی؛ بلکه تلاشی برای فرار از پاسخ به بزرگ‌ترین چالش وزارت نفت طی سال‌های اخیر است.

۳. بحران تولید گاز؛ ناترازی و هزینه‌های سنگین برای کشور

وضعیت تولید گاز کشور نیز به مرحله هشدار رسیده است. بر اساس گزارشهای رسمی، ایران از سال آینده وارد دوره کاهش تولید گاز می‌شود و تا سال ۱۴۱۰ تنها قادر به تأمین نیمی از تقاضای داخلی خواهد بود. انتشار این داده‌های حساس باعث نگرانی جدی کارشناسان شده، زیرا بیانگر آن است که ناترازی گاز وارد مرحله‌ای ساختاری و بلندمدت شده است.

ناترازی در این حوزه پیامدهای سنگینی داشته است. به دلیل کمبود گاز  و ناتوانی در تأمین نیاز نیروگاه‌ها، کشور ناچار شد از ۱۵ میلیارد دلار سوخت مایع شامل گازوئیل و مازوت استفاده کند؛ سوختی که:

• هزینه تولید انرژی را چند برابر افزایش داد

• آلودگی هوای کم‌سابقه‌ای در کلان‌شهرها ایجاد کرد

• سلامت عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد

• هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بالایی به کشور تحمیل کرد

در میدان‌های توسعه‌ای نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. پروژه آزادگان با وجود اهمیت راهبردی، پس از تغییرات مدیریتی اخیر تقریباً متوقف شده و در وضعیتی نزدیک به «کما» قرار دارد. پروژه میدان گازی مختار نیز با وجود تأمین دکل حفاری، ماه‌هاست بلاتکلیف مانده است؛ دکلی که نه‌تنها ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده، بلکه به گفته کارشناسان حدود ۴۰۰ میلیون دلار خسارت ناشی از تأخیر در تولید گاز به کشور وارد کرده است.

وزارتخانه‌ای که به‌جای پاسخ‌گویی، در جستجوی مقصر است

از مجموعه تحولات اخیر، الگویی تکرارشونده قابل مشاهده است. وزیر نفت به‌جای پذیرش مسئولیت در برابر افکار عمومی، دائماً به‌دنبال افراد و واحدهایی است که بتواند شکست‌ها را به آنان نسبت دهد. کاهش تولید نفت به روابط عمومی ارتباطی ندارد، اما روابط عمومی قربانی می‌شود. رسوب ارز و ناتوانی در بازگشت پول نفت به کشور حاصل سیاست‌گذاری غلط است، اما مقصر رسانه‌ها معرفی می‌شوند. توقف پروژه‌های کلیدی محصول ضعف مدیریت است، اما مدیران میانی هدف قرار می‌گیرند.

این روند نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه وزارت نفت را در چرخه‌ای از بی‌اعتمادی، سردرگمی و تصمیم‌گیری‌های واکنشی گرفتار کرده است.

تصویر وزارت نفت امروز چنین است:

• صادرات واقعی نفت کاهش یافته و بخشی از نفت فروش نرفته روی آب مانده است

• بازگشت ارز نفتی مختل شده و آثار اقتصادی-اجتماعی آن آشکار است

• تولید نفت روند نزولی دارد

• تولید گاز در آستانه ناترازی بلندمدت قرار گرفته است

• پروژه‌های راهبردی انرژی متوقف مانده‌اند

• هزینه‌ها افزایش یافته و فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست رفته است

در چنین وضعیتی، تغییر یک مدیر روابط عمومی تنها می‌تواند یک معنا داشته باشد: تلاش برای پوشاندن یک بحران بزرگ مدیریتی.

و اکنون این پرسش جدی‌تر از همیشه در فضای عمومی مطرح است:

قربانی بعدی چه کسی خواهد بود؟

یک مدیر دیگر؟ یا منافع ملی ایران؟