‎‎‎‎‎‎به گزارش خبرنگار ایلنا،  «برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های تفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است» این جمله بخشی از مقدمه قانون اساسی کشور است. در همین جمله از مقدمه این قانون که اتفاقا یکی از منابع مهم برای تحلیل و بررسی مسیر مشخص شده برای ساختار حکمروایی کشور تلقی می‌شود، وظیفه حکومت اسلامی از باب تامین معیشت و رفاه شهروندان مشخص شده است. 

همین قانون اما در بند ۱۲ اصل سوم خود یعنی در فصل «حقوق ملت»، یکی از مهم‌ترین اهداف و وظایف حکمرانی را «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت «ایجاد رفاه و رفع فقر» و «برطرف ساختن هر نوع محرومیت» در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه دانسته و این ماموریت مهم ساختار قدرت را به صراحت مشخص کرده است. 

اکنون پس از گذشت ۴۶ سال از تصویب این قانون و اعتماد شهروندان به برنامه‌های متولیان امور، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که با انتظارات اولیه فاصله دارد. این روزها کار به جایی رسیده که مسئولان بر سر «نتوانستن» و «چه کنم، چه‌کنم‌ها» گوی سبقت از یکدیگر می‌ربایند. 

گویی دیگر مساله نه بر سر رفع فقر و ریشه‌کنی آن به همان شکل مصرح در قانون اساسی، که جدال بر سر چگونگی مدیریت فقر و خط فقر است، مبحث اول کشور به جای ایجاد برابری، راهکارهایی برای جلوگیری از تبدیل شدن شکاف طبقاتی عمیق موجود به دره طبقاتی است. همین چند روز پیش بود که حمیدرضا عزیزی فارسانی در نشست علنی مجلس اعلام کرد که جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌رسد: «تورم و گرانی افسارگسیخته، به‌ویژه در سبد غذایی مردم و همچنین نبود معیارهای دقیق و عادلانه برای دهک‌بندی جامعه، این خطر جدی را ایجاد کرده است که حتی دهک هشتم جامعه نیز تا پایان سال به جمع فقرا بپیوندند.»

عدد خطر فقر هم وحشت‌آور است، کارشناسان خط فقر را ۵۵ میلیون تومان اعلام می‌کنند. در این بین تنها هماهنگی موجود میان زندگی شهروندان و شرایط موجود، همین مطابقت عجیب میان عدد جمعیت فقیر شده‌گان و عدد خط فقر اعلامی است. 

از آنجایی که رسیدن به چنین وضعیتی با اصل به اصل و بند به بند حقوق درنظر گرفته شده برای ملت و ماموریت‌های مطمح نظر برای ساختار حکمروایی فرسنگ‌ها فاصله دارد. این سوال ایجاد می‌شود که قانون‌گذار اساسی در زمان تنظیم و تدوین این نقشه راه برای ساختار نوظهور مدیریت کشور، اصولی اجراپذیر و منطبق با واقعیت‌ها و اهداف ساختار سیاسی نوپا در آن زمان در نظر داشته یا بر اساس آرمان‌های خود این اصول را تنظیم کرده است. اگر این اصول در تطابق با اهداف نویسندگان اولیه قانون اساسی و ماموران به اجرای این قانون بوده است، چرا امروز شاهد این میزان از فقر، نابرابری و تبعیض در جامعه ایران هستیم؟ 

با «علی تقی‌زاده» حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق در مجلس ششم و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

اگر اصول قانون اساسی اجرا می‌شدند به این وضعیت نمی‌رسیدیم

تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا توضیح می‌دهد: «اصول متعددی از قانون اساسی موضوع رفع فقر را مورد توجه قرار داده‌اند که اگر آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم متوجه می‌شویم، واضعین این قانون هدف خاصی را دنبال می‌کردند. اگر اصول مصرح در قانون اساسی اجرایی و عملیاتی می‌شد، به وضعیت کنونی نمی‌رسیدیم. در این قانون هرجا سخن از «دولت» به میان آمده منظور کلیت ساختار حکمروایی است نه تنها قوه مجریه.»

این استاد حقوق اساسی ادامه می‌دهد: «اصل ۲۸ قانون درباره اشتغال بوده و دولت را موظف به امکان اشتغال به کار برای همه می‌کند. اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند، یعنی عموم مردم ایران حق دارند که تأمین اجتماعی مؤثری برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشند. براساس این اصل دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایت‌های مالی را برای همه افراد کشور تأمین کند.» 

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، هیچ فقیری نباید در کشور وجود داشته باشد

او اضافه می‌کند: «حتی اگر هیچ اصل دیگری نداشتیم، طبق همین اصل ۲۹، هیچ فردی فقیری نباید در کشور وجود داشت که از عهده تامین نیازهای تأمین اجتماعی، پزشکی و درمانی خود برنیاید، اما در عمل چنین نیست و جای تردید است که چنین خدماتی برای تمام مردم فراهم باشد.» 

تقی‌زاده به اصل ۳۰ قانون اساسی که به آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه تاکید می‌کند هم اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «آیا این اصل محقق شده است؟ اگر وضعیت تحصیلات را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم هستند افرادی که همچنان از تحصیلات پایه محروم هستند. در حالی که حکمروایی موظف است بررسی کند که حتی یک نفر هم از تحصیلات رایگان محروم نباشد. از طرف دیگر اصل ۳۱ هم مقرر می‌کند که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به ویژه کارگران، زمینه‌های اجرایی این اصل را فراهم سازد.» 

او اضافه می‌کند: «اصل ۴۳ قانون اساسی که در ذیل حقوق اقتصادی و امور مالی آمده، تکالیفی را برای حاکمیت در حوزه اقتصادی مشخص کرده است که اگر این اصول اجرایی می‌شد، امروز هیچ‌کس از فقر نسبی و مطلق سخن نمی‌گفت و وضعیت متفاوتی بر کشور حاکم بود. این اصل بر «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کنی فقر و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی» تاکید دارد و ملزومات آن را هم در ۹ بند مشخص کرده است. این اصل نشان می‌دهد که دغدغه قانون‌گذار اساسی در این اصل، ریشه‌کردن فقر است نه اینکه مدیریت کشور به گونه‌ای باشد که دائم در حال افزایش فقر باشیم.»

اصول قانون اساسی تکالیف حکمروایی هستند 

به گفته این استاد حقوق از کنار هم قرار دادن این اصول می‌توان نتیجه گرفت برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی و شکل‌دهندگان نظام سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی، کرامت انسانی که از مهم‌ترین شعارهای حکومت دینی است، یک دغدغه مهم و اصلی بوده است. برای آن‌ها مهم بوده است که مردم محتاج نباشند، زیرا بر اساس باورهای دینی ما فقر که از دری وارد شود، ایمان از دری دیگر خارج می‌شود. 

او تاکید می‌کند که اگر اصول این قانون صد درصد اجرا می‌شدند کشور در شرایط ایده‌الی به سر می‌برد، اما با کمی اغماض می‌توان گفت حتی اگر بخشی از الزامات قانون اساسی هم رعایت می‌شد، وضعیت کشور نباید چنین بود. این نماینده مجلس ششم تاکید می‌کند که حاکمیت به صورت کلی وظیفه اجرایی کردن این اصول را بر عهده دارد: اصول قانون اساسی برای اجرایی شدن تنظیم شده‌اند و نمادین نیستند. به همین دلیل ابزار لازم برای اجرایی شدن آن‌ها را خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از وظایف اصلی رئیس‌جمهور را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی می‌داند: «اگر هر رکنی از ارکان ساختار سیاسی کشور و هر یک از مقامات این ساختار، در اجرایی کردن اصول قانون اساسی کوتاهی کرده و وظیفه خود را انجام ندادند، رئیس‌جمهور وظیفه دارد تذکر قانون اساسی بدهد. اگر از روز اول همه روسای جمهور این وظیفه را به خوبی و به درستی عملیاتی می‌کردند، شاید وضعیت چنین نبود. به بیان دیگر عدم اجرای درست اصول قانون اساسی به‌ویژه آنجا که مربوط به حوزه اقتصادی مردم است، موجب گسترش فقر و نابرابری در جامعه شده است.» 

او بیان می‌کند که تک‌تک اصول قانون اساسی بنای نظام جمهوری اسلامی هستند، بنابراین اگر اصول قانون اساسی وظیفه‌ای را بر عهده حاکمیت قرار داده از باب این نبوده که اگر توانستیم وظیفه مذکور را انجام می‌دهیم و اگر نتوانستیم، هیچ. بلکه این اصول تکالیف حکمروایی هستند. مردم با حاکمیت قرارداد بسته‌اند که رای بدهند و حاکمان را انتخاب کنند. این اتفاق براساس قرارداد قانون اساسی رخ داده است. این قرارداد مانند انعقاد قرارداد در حقوق خصوصی است. یعنی اگر یک نفر با فرد دیگری قراردادی منعقد کند و طرف مقابل از انجام تعهدات خود سرباز زند، طرف دیگر می‌تواند الزام او را به انجام تعهدات قراردادی‌اش مطالبه کند. 

این حقوقدان معتقد است که امروز ملت می‌تواند اجرای اصول قانون اساسی را مطالبه کند. نحوه اجرای قانون اساسی برعهده حکمروایی است و حکمروایی هم ابزار گوناگونی برای اجرای قانون اساسی در اختیار دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، حاکمیت متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است که تحت نظر رهبری انجام وظیفه می‌کند. حالا این حاکمیت در کلیت آن موظف است که از این ابزارها استفاده کند و در راستای عملیاتی شدن تک‌تک اصول قانون اساسی اقدام کند. 

تعطیلی اصول قانون اساسی توجیه‌پذیر نیست

به باور او تعطیل بودن اصول قانون اساسی هیچ توجیه قانع‌کننده‌ای ندارد. حکمروایی موظف است رفاه را برای مردم فراهم کند.

تقی‌زاده می‌گوید: این کشور امکانات لازم برای تامین رفاهیات مقرر در قانون اساسی را دارد. به عنوان مثال حاکمیت همه ابزارهای لازم برای مبارزه با فساد را دارد، مسیری که در حوزه فقرزدایی بسیار حائز اهمیت است. ساختار حکمروایی از قوه قضائیه و قدرت نظامی و انتظامی هم برخوردار است و می‌تواند از این امکانات در راستای فسادزدایی استفاده کند و در نهایت منابع مالی قابل توجهی که از مبارزه با فساد به دست می‌آید را در راستای تامین آسایش و رفاه ملت استفاده کند و به جای اینکه افرادی خاص از این نعمات منتفع شوند کل ملت ایران از آن بهره‌مند شوند.

نمایندگان مجلس هم باید در مقابل فقیر شدن مردم پاسخگو باشند

این حقوقدان تاکید می‌کند که نمی‌توان پذیرفت دولت توان تامین رفاه مردم را نداشته است: دو کشور ایران و فرانسه را با یکدیگر مقایسه کنید. در فرانسه یک نظام تامین اجتماعی بسیار موثر شکل گرفته است به نحوی که هیچ فردی در این کشور محتاج نان شب نیست. حالا اگر منابع کشور فرانسه را با منابع ایران مقایسه کنید. تنها منابع درآمدی فرانسه مالیات است، اما در ایران هم مالیات می‌گیرند و هم این سرزمین از انواع نعمت‌های طبیعی برخوردار است. نفت، گاز و… همگی منابع مهمی هستند. اما اگر وضعیت فقر در فرانسه را با وضعیت فقر در ایران مقایسه کنید. جایی برای مقایسه نمی‌ماند. چرا آن‌ها با امکانات محدودشان این میزان موفق عمل کرده‌اند و ما با همه داشته‌های‌مان نتوانستیم رفاه مردم را تامین کنیم و بدون هیچ شرمی از افزایش جمعیت فقیر ایران به ۵۵ میلیون نفر می‌گوییم. 

او خطاب به نمایندگان مجلس عنوان می‌کند: شما که نباید از فقیرتر شدن مردم بگویید. آقای نماینده شما بخشی از حاکمیت هستید و باید درباره اینکه چرا این میزان فقیر در کشور تولید شده پاسخگو باشید. ما امروز برخلاف اصول مقرر در قانون اساسی ریشه‌کنی فقر را در دستور کار نداریم بلکه آنچه انجام می‌دهیم مدیریت تولید فقر است. برخی از مسئولان بدون شرم معتقدند که وضعیت مردم ایده‌آل است و نباید از فقر آن‌ها گفت. این قبیل افراد معتقدند که باید «حلوا حلوا گفت تا دهنمان شیرین شود.»