هرسال فقیرتر شدیم/ فاصله مزد و سبد معیشت به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز شنبه ۲۹ آذرماه، جلسه کمیته مزد با هدف انجام مذاکرات کارشناسی درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران برگزار خواهد شد؛ نشستی که بار دیگر توجه‌ها را به اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه‌های واقعی زندگی معطوف کرده است. مطابق این ماده قانونی، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را هر سال بر اساس نرخ تورم و به‌گونه‌ای تعیین کند که هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری را پوشش دهد. با این حال، در سال‌های اخیر این الزام قانونی عملاً به شاخص تورم تقلیل یافته و مؤلفه معیشت واقعی یا نادیده گرفته شده یا صرفاً به شکلی نمادین در محاسبات لحاظ شده است. 

حداقل مزد؛ فاصله فزاینده قانون و واقعیت معیشت

پیامد این رویکرد، افزایش مستمر فاصله میان دستمزد قانونی کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی بوده است؛ فاصله‌ای که به کاهش محسوس قدرت خرید نیروی کار انجامیده و بخش بزرگی از خانوارهای کارگری را با دشواری‌های جدی معیشتی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، حداقل دستمزد نه‌تنها پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست، بلکه هر سال بیش از پیش از پوشش حداقلی سبد معیشت عقب می‌ماند. 

شورای عالی کار به‌عنوان مرجع رسمی تعیین دستمزد، با ساختاری سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران شکل گرفته است؛ ترکیبی که در ظاهر باید به تصمیم‌گیری متوازن و مبتنی بر منافع همه طرف‌ها منجر شود. اما در عمل، روندهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تصمیم‌ها بیش از آنکه معطوف به ترمیم قدرت خرید کارگران باشد، تحت تأثیر خواسته‌ها و تمایلات دولتی و کارفرمایی قرار گرفته و همین مسئله به تعمیق شکاف مزدی دامن زده است. 

هر سال در ماه‌های پایانی سال، کمیته تخصصی مزد مأمور انجام بررسی‌های کارشناسی و محاسبه سبد معیشت می‌شود و پس از آن، مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال آینده آغاز می‌شود. با این حال، تأخیر در این فرآیند و فاصله معنادار میان برآوردهای کارشناسی سبد معیشت و ارقام نهایی دستمزد، به یکی از محورهای ثابت انتقاداتِ نمایندگان کارگری تبدیل شده است؛ انتقادهایی که از تداوم بی‌توجهی به واقعیت‌های معیشتی حکایت دارد. 

در همین چارچوب و در آستانه برگزاری جلسه کمیته مزد، با مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، درباره چالش‌های واقعی تعیین حداقل مزد، فاصله آن با هزینه‌های زندگی کارگران و پیامدهای تداوم این شکاف گفت‌وگو کرده‌ایم. 

مجید رحمتی، با اشاره به روند تعیین حداقل دستمزد می‌گوید: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است. ترکیب این شورا نیز در قانون مشخص شده؛ سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت که یکی از آن‌ها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و دو نفر دیگر نیز به‌عنوان نمایندگان دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در جلسات حضور دارند. بعدها رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز به این ترکیب اضافه شد. من نمی‌خواهم وارد جزئیات این ساختار شوم، اما خود ماده ۴۱ صراحت دارد که مزد باید هر سال بر اساس تورم افزایش پیدا کند، به شرطی که بتواند سبد معیشت یک خانوار را پوشش دهد؛ سبدی که ابعاد آن را مراجع رسمی تعیین می‌کنند.» 

او ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که امروز در جامعه ما این شرط اصلاً محقق نشده است. اگر بخواهیم درباره استان تهران صحبت کنیم، بدون تردید سبد معیشت دهک‌های مختلف بالای ۵۰ میلیون تومان است. حتی اگر متوسط کشوری را هم ملاک قرار دهیم، طبق آخرین محاسباتی که همکاران ما بر اساس تورم آبان‌ماه انجام داده‌اند، عدد سبد معیشت به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل مزد به‌اضافه مزایای رفاهی، از جمله بن خواروبار و حق مسکن، نهایتاً به حدود ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان می‌رسد؛ آن هم با حق مسکنی که عملاً رقم ناچیزی است. به بیان ساده، امروز حدود ۲۰ میلیون تومان فاصله میان مزد و سبد معیشت وجود دارد.» 

رحمتی تأکید می‌کند: «این فاصله هر سال هم بزرگ‌تر می‌شود. چرا؟ چون وقتی تورم با درصدهای بالا افزایش پیدا می‌کند، ما درصدهای کوچک‌تری را مبنای افزایش مزد قرار می‌دهیم. ممکن است روی کاغذ بگویند اختلاف مثلاً ۱۰ درصد است، اما در عدد واقعی این اختلاف به چند میلیون تومان می‌رسد. یعنی هر سال این شکاف عمیق‌تر می‌شود. من واقعاً نمی‌دانم دولت دقیقاً چه می‌کند و آیا اساساً اراده‌ای برای پر کردن این فاصله وجود دارد یا نه.» 

سیاست انقباضی دولت؛ فشار مستقیم بر مزد کارگران

وی با انتقاد از سیاست‌های دولت می‌گوید: «وقتی لایحه بودجه دولت را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم برای کارکنان خودش و حتی کارگرانی که زیرمجموعه دولت هستند، افزایش حدود ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده، در حالی که بانک مرکزی، که نهادی حاکمیتی است، تورم بالای ۴۰ درصد را اعلام می‌کند. این یعنی دولت اجرای سیاست انقباضی خود را از جیب کارگران و کارمندان آغاز کرده است. در حالی که اگر قرار بود سیاست انقباضی اعمال شود، دولت می‌توانست به سراغ بنگاه‌های ناکارآمد، سازمان‌ها و مراکزی برود که مشخص نیست دقیقاً چه مأموریتی دارند و خروجی‌شان چیست.» 

عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه می‌دهد: «به‌جای این مسیر، ساده‌ترین راه انتخاب شده و فشار مستقیماً بر مزد کارگر وارد آمده است. دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و وقتی اراده‌ای برای افزایش واقعی حقوق ندارد، طبیعی است که این رویکرد به کل بازار کار تسری پیدا کند. نتیجه آن هم این بوده که افزایش واقعی قدرت خرید کارگران در چند سال اخیر عملاً اتفاق نیفتاده است. اگر از سال ۱۳۹۹ به این‌سو نگاه کنیم، به‌جز یک سال، در سایر سال‌ها افزایش مزد متناسب با هزینه‌های زندگی نبوده است.» 

رحمتی با اشاره به کاهش واقعی قدرت خرید می‌گوید: «ما امروز نسبت به اسفند سال گذشته فقیرتر شده‌ایم. با حقوق اسفند پارسال، یعنی پیش از اعمال افزایش مزد امسال، قدرت خرید بیشتری داشتیم. یعنی همین حالا هم نسبت به سال قبل عقب‌تر هستیم. افزایش قیمت مواد غذایی در این ۹ ماه اخیر به‌خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد.» 

او اضافه می‌کند: «طبق یک گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آذرماه مطالعه کردم، میزان کالری مصرفی خانوارها نسبت به ۱۰ سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این عدد بسیار گویاست. کاهش مصرف لبنیات و مواد غذایی اساسی تبعات اجتماعی و پیامدهای جدی سلامت به همراه دارد. وقتی یک خانواده نتواند سبد غذایی مناسب، به‌ویژه برای کودک یا نوزاد خود، تأمین کند، عملاً زمینه بروز بیماری و سوءتغذیه فراهم می‌شود.» 

این فعال کارگری می‌گوید: «اگر دولت می‌گوید امکان افزایش واقعی دستمزد را ندارد، می‌توان از مسیرهای دیگری کاهش قدرت خرید را جبران کرد؛ مثلاً از طریق توزیع سبدهای معیشتی، به شرط آنکه یک سیستم توزیع سراسری و عادلانه برای همه کارگران کشور طراحی شود و این سبدها به‌صورت منظم و ماهانه در اختیار خانوارها قرار گیرد تا حداقل در تأمین خوراک دچار مشکل نشوند.» 

مطالبه‌گری بدون تشکل؛ بن‌بست قدرت چانه‌زنی کارگران

رحمتی در ادامه به راهکارهای پیش رو جامعه کارگری میپردازد: «در همه جای دنیا، راهکار اصلی کارگران برای احقاق حقوق‌شان، استفاده از قدرت چانه‌زنی است. این قدرت چانه‌زنی بدون برخورداری از حقوق بنیادین، مانند حق تجمع، حق اعتراض و داشتن اتحادیه‌های قدرتمند، عملاً معنا ندارد. اتحادیه‌های قوی می‌توانند کارگران را ذیل یک چتر مشترک سازمان‌دهی کنند تا امکان مطالبه حقوق اولیه فراهم شود.» 

او تأکید می‌کند: «واقعیت این است که امروز چنین امکانی وجود ندارد و جامعه کارگری به وضعیتی رسیده که از یأس به سمت انفعال سوق داده شده است. وقتی مدام به یک دیوار بزرگ ضربه می‌زنید و نتیجه‌ای نمی‌گیرید، ناامیدی شکل می‌گیرد. با این حال، همین ناامیدی می‌تواند در صورت سازمان‌یابی به یک نیروی محرک تبدیل شود؛ به شرط آنکه تشکل‌های کارگری بتوانند از این وضعیت عبور کنند.» 

رحمتی در پایان می‌گوید: «تنها راه باقی‌مانده این است که خود کارگران و تشکل‌هایشان از همه ابزارهای ممکن استفاده کنند. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز باید از بدنه کارگری کمک بگیرند، از تشکل‌ها و صاحب‌نظران بهره ببرند و حتی همایش‌ها و نشست‌هایی برگزار شود تا هم روش‌های محاسبه سبد معیشت و هم ابزارهای چانه‌زنی تقویت شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، با روندی که دولت در پیش گرفته، وضعیت معیشتی کارگران هر سال بدتر خواهد شد.»