حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، نقض جدی حقوق بشردوستانه است

 مهدی نورایی،  عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی و مدیر گروه حقوق بشر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در شرایطی که اقدام نظامی نامشروع ایالات متحده آمریکا، رژیم غاصب اسرائیل علیه کیان و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، ضروری است این مسئله از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد: بر اساس اصول بنیادین منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت ممنوع است، مگر در چارچوب دفاع مشروع طبق ماده ۵۱. از این منظر، هرگونه اقدام نظامی خارج از این چارچوب می‌تواند با قواعد آمره حقوق بین‌الملل تعارض پیدا کند.

وی افزود: مطابق این اصول، حتی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه، دولت‌ها و تمامی طرف‌های درگیر موظف به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند. اصولی همچون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب و ضرورت نظامی از قواعد اساسی حقوق جنگ به شمار می‌روند. هرگونه حمله‌ای که به غیرنظامیان آسیب وارد کند یا زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار دهد، می‌تواند مصداق نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حتی جنایت جنگی تلقی شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه از منظر حقوق بشر نیز شرایط جنگی به معنای تعلیق کامل تعهدات دولت‌ها نیست، گفت: اسناد بین‌المللی همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می‌کنند که حتی در وضعیت‌های اضطراری، برخی حقوق بنیادین از جمله حق حیات و منع رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز و اصل دادرسی عادلانه غیرقابل تعلیق هستند.

وی اظهار داشت: بنابراین، تمامی طرف‌های درگیر در هرگونه تنش یا درگیری احتمالی موظفند این استانداردهای حقوقی را رعایت کنند. حال آنکه دولت آمریکا و رژیم غاصب صهیونسیتی بدون هیچ اعتنایی به موازین مورد اشاره نسبت به هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان ها و مراکز تاریخی اقدام کرده و موجب شهادت جمع زیادی از کودکان و زنان و افراد غیر نظامی شده اند. 

نورایی در ادامه تأکید کرد: در این رابطه جامعه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی مسئولیت دارند که از طریق سازوکارهای دیپلماتیک و حقوقی از تشدید مخاصمات جلوگیری کرده و از حمایت مؤثر از غیرنظامیان اطمینان حاصل کنند. شورای امنیت، دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر نهادهای مرتبط می بایست نقش مهمی در تضمین پاسخگویی و پیشگیری از نقض گسترده حقوق بشر توسط دولت متجاوز آمریکا و رژیم غاصب صهیونسیتی ایفا کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: راه‌حل پایدار برای اختلافات بین‌المللی نه در توسل به زور، بلکه در گفت‌وگو، احترام به حاکمیت دولت‌ها و پایبندی به قواعد حقوق بین‌الملل نهفته است. هرگونه رویکردی که اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد، نه تنها موجب تشدید بحران‌های انسانی می‌شود، بلکه نظم حقوقی بین‌المللی را نیز تضعیف خواهد کرد. 

به گفته وی مهمترین کاری که جمهوری اسلامی ایران در این شرایط می بایست انجام دهد، آن است که با اتکا به مردم و ایستادگی در برابر متجاوزین نه تنها عوامل متجاوز را در نبرد نظامی ناکام کند، بلکه در پیگیری غرامت و جبران خسارات ناشی از تجاوز با مستندسازی اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی در مجامع بین‌المللی حقوق خود را دنبال کند.

 نورایی در پایان تأکید کرد: از سویی کشورهای همسایه را نیز به جبران خسارات ناشی از تعرض به جمهوری اسلامی ایران از خاک آنها ملزم کند.