یوروبوند سندها یا اوراق قرضه دولتی هستند که از طرف شرکت ها و کشورهای اروپایی به لبنان اعطا شده است. پایگاه خبری روزنامه جمهوریت چاپ بیروت پنجشنبه شب نوشت: اتحادیه بانک‌ها به ریاست سلیم صفیر  امروز اعلام کرد که باید قیمت اوراق قرضه (1.2 میلیارد دلار) در هفته اول ماه مارس پرداخت شود تا از سپرده گذاران و جایگاه لبنان در بازارهای مالی جهان حفاظت شود. این روزنامه افزود: ۲ شرکت جریلوک کاپیتال و کانجارت ادویسورز  با دیگر شرکت‌های اروپایی که به لبنان قرض داده اند برای بررسی گزینه‌های دریافت طلب خود از این کشور تشکیل جلسه داده اند و اعلام آمادگی کرده اند تا با دولت جدید لبنان وارد گفت وگو شوند. این دولت به ریاست حسان دیاب عصر پنجشنبه بررسی و تصمیم‌گیری در مسائل مهم اقتصادی از جمله پرداخت بدهی‌ها را آغاز کرد تا بتواند در روزهای آینده تصمیم‌گیری کند. دولت دیاب هم چنین به ‌صورت رسمی از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرد هیاتی از کارشناسان را به لبنان بفرستد تا برای تهیه طرح اقتصادی پولی و مالی که نجات دهنده این کشور از بحران باشد به دولت کمک کند. قرار است این هیات در چند روز آینده وارد بیروت شود.   روزنامه لبنانی النهار امروز نوشت: به احتمال زیاد صندول بین‌المللی پول در روزهای آینده توصیه‌هایی برای کمک به اقتصاد لبنان اعلام خواهد کرد که شامل افزایش مالیات بر قیمت بنزین خواهد بود. روزنامه جمهوریت نوشت: نخست‌وزیر لبنان و نیز غازی وزنی وزیر دارایی او دیروز با هیاتی از بانک جهانی به دور از  چشم رسانه‌ها دیدار کردند و الآن تصور کاملی از گزینه‌های ممکن و نتایج آن را در دست دارند:  «یکی از گزینه ها پرداخت بدهی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری اوراق قرضه است که به بقین موجب کمبود ارز در بانک مرکزی خواهد شد. گزینه دوم پرداخت نکردن این رقم است که به معنای پذیرش و اعلام ورشکستگی اقتصادی است و گزینه سوم تهیه جدول و فهرست کردن بدهی‌ها  و تعویق پرداخت بهای اوراق قرضه است که این مسأله هم بحران را حل نمی‌کند.» در این ارتباط روز پنجشنبه جلسه ویژه ای در کاخ بعبدا در شرق بیروت برای بررسی وضعیت اقتصادی و مالی لبنان با حضور رییس‌جمهوری، رییس مجلس، نخست‌وزیر، وزیران دارایی و اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتحادیه بانک‌ها برگزار شد. برخی منابع خبری اشاره کردند که شرکت کنندگان در جلسه امروز تصمیم نهایی در مورد حل مشکل یوروبوند را به هیات وزیران واگذار کردند. لبنان به جز بدهی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری بابت اسناد یا اوراق قرضه (یوروبوند) ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد.