سفارش ساخت انواع کانکس اداری لوکس …باربری اتوبار تهران ، نوبهار / …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانتعمیر مانیتور

کاهش ۳۱ درصدی اقدامات مقابله‌ای در حوزه موادمخدر
ایسنا/زنجان دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: طی شش ماهه نخست امسال نسبت به پنج ماهه نخست پارسال شاهد کاهش ۳۱ درصدی اقدامات مقابله‌ای در حوزه موادمخدر در استان زنجان هستیم. حجت‌الاسلام محسن کرمی ظهر امروز (۲ مهرماه) در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع‌مقدس، اظهار کرد: در نیمه اول امسال نسبت به پنج ماهه نخست پارسال شاهد کاهش ۳۱ درصدی اقدامات مقابله‌ای در حوزه مبارزه با موادمخدر در استان زنجان هستیم؛ در حالی که در مجموع کشور با افزایش ۲۰ درصدی در این زمینه مواجه بوده و نیازمند فعالیت بیشتری در این خصوص است. وی با بیان اینکه کشف موادمخدر در استان طی شش ماهه نخست امسال زیر ۱۰ تن است، افزود: حوزه اقدامات پیشگیرانه قاچاق کلان موادمخدر و شناسایی خرده‌فروشان موادمخدر به دلیل امنیت و پاسداشت حریم شهروندان، نیازمند برنامه‌ریزی جدی است. این مسئول با اشاره به استفاده از سگ‌های موادیاب برای ناامن کردن محل‌های فروش موادمخدر در استان زنجان، تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون در شرایط کرونایی، طی سه مرحله معتادان متجاهر استان جمع‌آوری شده‌اند؛ ولی در خصوص نگه‌داری معتادان در سالن ورزشی که مقرر شده بود اداره‌کل ورزش و جوانان استان در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر قرار دهد، مشکلاتی وجود دارد که باید به زودی حل شود. کرمی با تاکید بر اینکه نباید نگران آسیب‌های جزئی در خصوص جمع‌آوری معتادان باشیم، اظهار کرد: زیرا آسیب‌های اجتماعی ناشی از جمع‌آوری نکردن معتادان در شرایط کنونی خیلی بالاتر از راه‌اندازی نشدن کمپ نگه‌داری از این قشر است. از سویی دیگر تاکنون اختصاص بودجه ۵ درصدی شهرداری زنجان به حوزه موادمخدر محقق نشده است که این موضوع نیز باید در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. دادستان عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه در حوزه درمان معتادان نیز به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ایم، عنوان کرد: این موضوع تنها معطوف به استان زنجان و یا کشور ایران نیست، بلکه همه دنیا در این حوزه عملکرد ضعیفی دارند. این مسئول در ادامه با اشاره به وجود برخی ابهامات در زمینه کشت ماده مخدر گل، خاطرنشان کرد: میزان مجازات افرادی که اقدام به این امر می‌کنند، تنها در حد پرداخت جریمه نقدی (۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان) است، لذا باید پس از شناسایی مزارع کشت گل، بوته‌ها خشک شوند تا بدین‌وسیله فرد مجرم نیز از لحاظ مالی متضرر شده و در نهایت به دست قانون سپرده شود. انتهای پیام