سخنگوی کمیسیون بهداشت: امسال ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای توزیع کالاهای اساسی تخصیص یافت

به گزارش ایسنا، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی) مجلس و بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در اخطاری با اشاره به اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: بودجه سالانه کشور توسط دولت تهیه و تقدیم مجلس می‌شود. بعضاً برخی تصمیمات منتسب به رئیس مجلس می‌شوند، در حالی که رئیس مجلس صرفاً مسئولیت قانونی خود را انجام می‌دهد و تصمیمات براساس قانون و با شفافیت کامل اتخاذ می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون به شفافیت در بودجه تاکید دارد، افزود: دو سامانه نیز توسط دولت ایجاد شد، اما دغدغه حذف ارز همچنان مطرح است. باید توجه داشت که نه رئیس مجلس و نه مجلس مخالف حذف ارز نیستند، بلکه در جلسه غیرعلنی اشاره شد که ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای توزیع کالاهای اساسی در کشور اختصاص یافته است اما وضعیت بازار اکنون اینگونه است. دولت نظارت درستی ندارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به اصل ۱۵ و بندهای ۳ تا ۵ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصول و بندها بر نظارت بر حسن اجرای قانون تاکید دارند. سوال این است که چرا در موضوعاتی مانند صادرات نفت، قوه قضاییه و سازمان بازرسی تکلیف خود را به درستی انجام نمی‌دهند؟

وی درباره افزایش حقوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: ما برای کارمندان دولت افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حقوق پیشنهاد دادیم، اما کشاورزان و روستاییانی که با خشکسالی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، به اندازه کافی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. هدف ما این است که یارانه‌ها به انتهای زنجیره برسد، زیرا دولت توانایی نظارت کامل بر ارز و سایر مسائل را ندارد.

اسحاقی در ادامه با اشاره به نابرابری‌ها در حمایت از کارمندان و کشاورزان اظهار کرد: اینکه کارمندان تا ۴۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند ولی کشاورز و کارگر در شرایط سخت حمایتی دریافت نکنند، غیرمنصفانه است.

منبع : ایسنا