افزایش سرعت واردات مواد اولیه با اصلاح طرح «بهینه‌سازی مصارف ارزی»

حسین محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به اجرای طرح «بهینه‌سازی مصارف ارزی» و اثرات آن بر روند صادرات و واردات، اظهار کرد: صدور بخشنامه‌های روزمره و ایجاد محدودیت‌های متعدد برای واردات، به امری عادی در فضای تجارت کشور تبدیل شده است. در حال حاضر هم در حوزه صادرات و هم واردات، فعالان اقتصادی هر روز با بخشنامه‌های تازه‌ای مواجه می‌شوند که عملاً مسیر فعالیت آن‌ها را پیچیده‌تر کرده است.

وی افزود: بحث بهینه‌سازی مصارف ارزی، یکی از موضوعات جدید در قالب بخشنامه‌های متعدد است و واقعاً در بخش خصوصی متوجه نمی‌شویم هدف سیاستگذار از این تصمیمات چیست. گاهی می‌بینیم بخشی از این دستورالعمل‌ها برای واردات در مقابل صادرات معافیت‌هایی در نظر می‌گیرند، اما واقعاً سیاستگذار خود منطق مشخصی ارائه نمی‌دهد، برای ما ابهام‌آمیز است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره تأثیر معافیت‌ بخشی از پرونده‌های صادراتی از مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی بر سرعت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بیان کرد: واقعیت این است که در وضعیت فعلی، واردات خصوصاً در بخش مواد اولیه و ماشین‌آلات، بسیار زمان‌بر شده است. به صرف اینکه می‌خواهند تخصیص ارز بدهند، روندها طولانی‌تر شده و از آنجا که عرضه ارز محدود است، دستورالعمل‌های جدید عملاً فرایند را پیچیده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: حذف الزام بهینه‌سازی از محل صادرات، می‌تواند موجب تسریع در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات شود و روند کلی تجارت را سرعت ببخشد. قبلاً وقتی از محل صادرات خود مواد اولیه وارد می‌کردیم، ممکن بود سالانه چندین بار این چرخه تکرار شود، حتی بعضاً ماهی یک بار مواد اولیه وارد می‌شد، تولید صورت می‌گرفت و کالا به دست مشتری می‌رسید اما امروز برای بخشی از مواد اولیه، گاهی تا ۹ ماه فقط در صف تخصیص ارز می‌مانند. اگر این را با زمان واردات و تولید جمع بزنید، عملاً چرخه به حدود یک سال می‌رسد.

محمدیان عواقب این وضعیت را در دو جنبه بررسی کرد و گفت: نخست، افزایش قیمت تمام‌شده محصول برای مصرف‌کننده و دوم، بروز کمبود کالا در بازار به دلیل کندی تأمین مواد اولیه. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که موضوع صادرات، واردات و تخصیص ارز، کاملاً به بخش تجارت و سازمان توسعه تجارت که متولی تخصصی این حوزه است، واگذار شود. قطعاً اگر تصمیم‌گیری به بخش تخصصی و فعالان واقعی واگذار شود، قیمت ارز نیز کنترل شده و حتی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین فضایی که اکنون ایجاد شده فضای درستی نیست و نتیجه آن را امروز در کمبود ارز، اختلال در تولید و افزایش لحظه‌ای نرخ دلار می‌بینیم.  

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از نظام تصمیم‌گیری فعلی گفت: پیشنهاد می‌شود که سیستم به سمت تجارت آزاد بازگردد. تجربه جهانی نشان داده است که سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز، بهینه‌سازی و قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کشوری نتیجه نداده است. در هیچ جای دنیا کنترل تورم یا نرخ ارز از طریق دستور و اجبار انجام نمی‌شود، بلکه عرضه و تقاضاست که تنظیم‌کننده بازار است.

محمدیان تصریح کرد: از دولت درخواست می‌شود که به تجارت آزاد و به ظرفیت‌های واقعی بخش خصوصی اعتماد کند. همکاران ما در بخش خصوصی در سخت‌ترین شرایط توانسته‌اند واردات و صادرات را ادامه دهند و ثابت کرده‌اند توان عبور از بحران را دارند. اما هر جا که دولت برای کنترل ارز یا اجرای سیاست‌های دستوری وارد شده، نتیجه آن را امروز در شرایط بازار به روشنی می‌بینیم؛ متأسفانه گوش شنوایی برای این واقعیت‌ها وجود ندارد.

سیاست‌های ارزی فعلی؛ ایجاد رانت و متضرر شدن مردم 

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به اعتماد دولت به بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار ارز و تجارت کشور ایفا کند، به شرط آنکه دولت به آن اعتماد کند. نقش بخش خصوصی می‌تواند این باشد که در مقابل صادراتی که بخش خصوصی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی انجام می‌دهد، بتواند ارز خود را به قیمت روز یا در بازار بفروشد یا اینکه خودش بتواند کالا وارد کند، مواد اولیه‌اش را تأمین و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیازش را وارد کند، اما نگهداشتن یک واحد تولیدی در صف ارز، هزینه‌های زیان‌باری به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

محمدیان افزود: امروز اگر وضعیت گوشت، برنج و نهاده‌های دامی را ببینید، متوجه می‌شوید که علی‌رغم تخصیص حجم زیادی ارز از سوی بانک مرکزی به این نهاده‌ها، قیمت نهاده‌ها حتی از نرخ ارز بازار هم بالاتر است. این امر به‌خوبی نشان می‌دهد که این سازوکار جواب نمی‌دهد و فقط رانت ایجاد می‌کند. در نهایت عده‌ای خاص از این فرآیند منتفع می‌شوند، در حالی که مردم، به عنوان ذی‌نفعان اصلی، متضرر می‌شوند.

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد اقتصادی کشور گفت: حتما باید به اقتصاد آزاد تن بدهیم. در دنیا ۵۰ سال پیش اقتصاد آزاد به رسمیت شناخته شد و هر نوع ممنوعیتی در تجارت را ممنوع دانستند. یعنی شما نمی‌توانید بگویید صادرات فلان کالا ممنوع است یا واردات کالای دیگر ممنوع است؛ تجارت آزاد یعنی باز بودن مسیر برای همه فعالان.

محمدیان ادامه داد: در کشور نیز تمام امکانات لازم برای حضور در فضای تجارت آزاد فراهم است و می‌توانیم در عرصه بین‌المللی عرض اندام کنیم. اما دستورالعمل‌های روزمره، نبود آینده‌نگری و عدم ظرفیت‌سنجی واقعی باعث شده اقتصاد کشور به این مرحله برسد. شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز نه‌تنها تولیدکننده، بلکه مصرف‌کننده، صادرکننده و واردکننده، همه در وضعیت نامتعادل قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به علت این وضعیت تاکید کرد: دلیل اصلی این مشکلات دستکاری مداوم ساختارهای اقتصادی است. هر جایی که در ساختار اقتصادی دخالت شود و مسیر طبیعی آن را تغییر دهید، نتیجه مناسب ندارد. اقتصاد منطق خود را دارد و اگر بخواهیم با دستور، سیاست یا بخشنامه آن را تغییر دهیم، فقط تعادل را برهم می‌زنیم. بنابراین اعتماد به بخش خصوصی، حذف سیاست‌های دستوری و بازگشت به قواعد تجارت آزاد، تنها مسیر برون‌رفت از وضعیت نابسامان فعلی است و تکرار سیاست‌های ناکارآمد گذشته، تنها به تورم بیشتر و افزایش فشار بر مردم منتهی خواهد شد.

منبع : ایسنا