تشکیل ۲۰ پرونده احتکار در خراسان شمالی طی امسال

دانایی فر در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه این سازمان مرجع تخصصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی است، اظهار کرد: احتکار یک تخلف بوده که عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌ فروشی یا توزیع در جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ ربط است.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به رغم اینکه مرجع رسیدگی بوده گفت: اما با مشارکت اصناف و سازمان صمت دو تیم گشت سیار نیز دارد که بازار را نظارت می‌کنند و نحوه توزیع کالاها در بازار رصد و پایش می شود.

دانایی فر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲۹۰ بازرسی از سوی ۶۰۹ اکیپ سیار انجام شده است، گفت: ۷۶۵ واحد متخلف بوده ۲۴۱۷ واحد نیز فاقد هر گونه تخلفی بودند و در این مدت ۲۰ فقره پرونده احتکار تشکیل و پس از رسیدگی مختومه شده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این پرونده‌ها ۲۱ میلیارد و ۸۲۳ میلیون  و ۵۲۲ هزار و ۷۰۰ ریال است، افزود:  طی سال جاری ۹۹۶ پرونده در ارتباط با قاچاق کالا در استان تشکیل شده است.

دانایی فر با بیان اینکه طبق قانون همه اشخاص حقیقی و حقوقی که از انبارها برای ذخیره و نگهداری کالا استفاده می‌کنند، باید اطلاعات هویتی خود، شرکت و واحد نگهداری کالا را در سامانه جامع انبارها به ثبت برسانند، گفت: چنانچه کالایی در انباری پیدا شود که در سامانه جامع ثبت نشده باشد بر اساس مصادیق مشمول ماده ۶ مکرر و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: استفاده از منازل و مکان‌های مسکونی، پارکینگ‌ها و املاکی که کاربری تجاری ندارد، به عنوان انبار مجاز نیست و همچنین اگر در فرآیند ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها مقررات ثبت رعایت نگردد، اگر از مصادیق ماده ۶ مکرر دو باشند به عبارتی ضوابط اختصاصی برای کالای مورد نظر تعیین نشده در غیر اینصورت به عنوان کالای موضوع قاچاق و براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

دانایی فر با اشاره به وجود ۴۰۰۰ انبار روستایی در استان، گفت: سامانه جامع، یک سامانه الکترونیکی است که به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری، ایجاد شفافیت و نظارت بر این فرآیندها، و همچنین کاهش فساد اداری در حوزه تجارت، راه‌اندازی شده است که  در نهایت به اهداف کلانی همانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از احتکار از طریق رصد دقیق جریان کالا در انبارها ختم می‌شود.

منبع : ایسنا